رئیس اتاق ایران با برشمردن برخی مسائل و چالش‌های تولید در اقتصاد ایران، هشدار می‌دهد که در وضعیت کنونی، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش نقدینگی و تورم سرسام‌آور برای آینده می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دیدگاه‌هایی که در باب خودکفایی و حمایت از تولید بر زبان و کلام بعضی مسئولان جاری می‌شود، با واقعیت موجود هم‌خوانی نداشته و شرایط، الزامات و اقتضائات را مدنظر قرار نمی‌دهند و همین امر نیز باعث شده تا سهم ما از اقتصاد جهانی در قیاس با ۴۰ سال قبل به نصف تقلیل یابد و جایگاه ایران، به انتهای زنجیره ارزش آسیا تنزل پیدا کند.
غلامحسین شافعی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در اتاق مشهد، با اشاره به فعالیت دولت‌ها در ادوار مختلف پس از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولت‌ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مسئله اقتصادی بیندازیم، درمی‌یابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب آنها، نه‌تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده بلکه چالش‌هایش را افزون کرده است.
او ادامه داد: در این میان، دولت سیزدهم، میراث‌دار بزرگ‌ترین بحران‌ها بوده و باید از تحریم و چالش‌های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره‌جویی کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تأکید کرد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تورمی سرسام‌آور را برای آینده در پی خواهد داشت.
او متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، درحالی‌که اقتصاد کشور، تصمیمات سخت و اصلاحات ریشه‌ای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمی‌زند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث می‌شود تا کشور به سراشیبی بحران فروافتد و رتبه آن در شاخص‌های جهانی، مکرر تنزل یابد.
سؤالاتی دشوار برای تصمیماتی که به بهانه حمایت از تولید، اخذ می‌شوند
شافعی با انتقاد از نبود نگاه همه‌جانبه به ظرفیت‌های موجود در بخش اقتصاد ملی، تصریح کرد: قدرت و جایگاه تصمیم‌گیری مدیران عالی کشور به ستادهای مختلف واگذار و منتقل شده که ماحصل آن طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری است و در غایت کار نیز کسی پاسخگوی مشکلات ناشی از این بروکراسی و تصمیمات اخذ شده در این ساختارها نیست.
رئیس اتاق ایران بار دیگر به موضوع «تولید» و نیازهای این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه قوه بر این مبحث مهم متمرکز هستند اما آیا آنچه تحت همین عنوان پیگیری می‌شود، کارآمدی و اثرگذاری کافی دارد؟ در کشوری که با محدودیت منابع مواجه است، باید مشخص شود که آیا حمایت مادام‌العمر از بعضی بخش‌های تولیدی اثرگذاری لازم را ایجاد می‌کند یا نه و اینکه اساساً کدام بخش‌ها باید در اولویت حمایت‌ها قرار بگیرند؟
او ادامه داد: امروز همه به دنبال شناسایی واحدهای تولیدی هستند که به هر دلیل تعطیل شده‌اند؛ اما آیا فعال شدن آن کارخانه‌ای که محصولش به‌زودی حتی در بازار داخلی هم مصرف‌کننده ندارد، با منابعی که ارزشمند و توأمان محدود هستند، منطقی خواهد بود؟ آیا می‌شود بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی، برای راه‌اندازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست‌های ارزی پرداخت و گفت: ۳۵ درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد و ۶۵ درصد دیگر که واحدهای دولتی، نیمه‌دولتی و خصولتی هستند؛ در ۹۰ درصد موارد، مواد خام و یا نیمه‌خام را صادر می‌کنند. مشکل اینجاست که دولت‌ها به‌جای آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخش‌های مولد افزایش دهند؛ فقط سیاست کنترل قیمت را در این بخش دنبال کرده‌اند.
شافعی درباره نظام قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم و پر چالش در این ایام، عنوان کرد: بسیاری از اقدامات و تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح می‌شود اما غایت آن رشد بهای تمام‌شده تولید بوده است. آیا منطقی است درحالی‌که قیمت نهاده‌های تولیدی افزایش می‌یابد، در ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده دستور داده شود تا قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصلاً در چنین شرایطی، تولید ممکن و مقرون‌به‌صرفه خواهد بود؟
ساماندهی نظام تأمین مالی کشور در دستور کار مجلس
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر ایران از میان ۱۹۰ کشور در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار (بانک جهانی)، رتبه ۱۲۷ را کسب کرده، پاره‌ای از عوامل در آن دخیل بوده‌اند که ازجمله آن دشواری شروع کسب‌وکار و مسئله تأمین مالی برای این بخش است. به همین استناد، تلاش دارد تا موضوع ساماندهی و بازآفرینی نظام تأمین مالی کشور را به ثمر برساند و در این رابطه پیش‌نویس طرحی را تهیه نموده و برخی احکام آن‌هم سال گذشته در قانون بودجه آورده شده که باید آنها را دائمی نماییم.
شمس‌الدین حسینی اظهار کرد: از بدو امر که کمیسیون ویژه جهش تولید شکل گرفت، بنا بود که در کنار وظایف تقنینی و نظارتی که در زمره وظایف ذاتی آن است، موضوع تسهیل تولید را نیز دنبال کنیم. به همین استناد تاکنون تلاش ما این بود که به موضوعات عام و فراگیر این حوزه بیشتر توجه شود. در همین راستا سال گذشته قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (مرتبط با بحث مجوزهای کسب‌وکار) تصویب شد و دیروز نیز طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار به تأیید مجلس رسید.
او از اتاق درخواست کرد تا در امر اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های قانونی که بر امر حمایت از تولید تمرکز دارند، همت بگمارد و تا از بروز خسارت برای فعالان اقتصادی که بعضاً نسبت به حقوق خود اطلاعی ندارند، جلوگیری شود.
حسینی در بخش دیگری از اظهارات خود بر تعامل مجلس و دولت به‌منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: ما نه بنای تقابل با دولت داریم و نه قصدی بر تداخل کاری، بلکه به دنبال آن هستیم که در کنار تعامل با دولت، استقلال و جایگاه خانه ملت را حفظ نماییم. کاری به رویکردهای سیاسی دولت اصولگرای فعلی یا اصلاح‌طلب قبلی نداشته و نداریم و معتقدیم بخش خصوصی هم باید به دنبال طرح مسائل اقتصادی باشد و از ورود به مباحث سیاسی پرهیز نماید.
او تصریح کرد: آرزوی ما این است که در اقتصاد ایران خبری از تحریم نباشد؛ اما باید نسبت به این بحث واقع‌بین باشیم و مفروض ما بر این است که در شرایط موجود کشور و با مدنظر قرار دادن همه تنگناها، رویه‌ها بهبود پیدا کنند.
حسینی اذعان کرد: ما ۷ قانون مرتبط با بخش تولید نظیر قانون رفع موانع تولید، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و... را در دستور کار بررسی نظارتی قرار داده‌ایم و گزارش‌های اتاق در باب میزان و روند اجرای این قوانین می‌تواند بسیار روشنگرانه باشد. البته که نوع گزارش نظارتی اتاق در این بخش با مواردی که مجلس بررسی و ارائه می‌کند، متفاوت است. آنچه اتاق ارائه می‌کند باید از متن و بطن مشکلات موجود نشأت گرفته و نقایص مواد قانونی یا ضعف‌های اجرا را مشخص و اعلام نماید.
او ادامه داد: نماینده اتاق باید به ما بگوید که در اجرای قانون، کدام دستگاه، کدام ماده را اجرا نکرده است؟ بهترین بازخورد از نحوه اجرای قوانین، توسط بخش خصوصی قابل‌ارائه است.
مخالفت‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در پاسخ به موضوعات مربوط به نرخ ارز و واردات کالا نیز اذعان کرد: مقرر بود ۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی کشور تخصیص پیدا کند و با این رقم، کل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی موردنیاز کشور برای سال ۱۴۰۰ تأمین شود؛ اما رقم مذکور صرفاً در ۶ ماهه اول امسال مصرف شد. اعلام کردیم که نهاده‌های دامی و دارو در اولویت تخصیص این ارز باشد. جالب اینجاست که این موارد با همان ارز وارد شده ولی بازهم گرانی مضاعف را در بازار این محصولات شاهدیم.
او تأکید کرد: از گذشته مخالف بحث چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم؛ اما تصمیم سازی در این زمینه به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، وگرنه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد اما درنهایت طی نامه‌نگاری‌ها و فشارهای مختلف با آن مخالفت به عمل آمد. حداقل ۷۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در این چند سال توزیع شده که نه به بخش تولید کمک کرده و نه به کنترل تورم انجامیده است.
قوانین اقتصادی کشور ضدتولید عمل می‌کنند
در ادامه این نشست، مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد، با انتقاد از یک تاریخ بلند و بالا در بحث تصویب و انباشت قوانین، متذکر شد: از دوره مشروطه تاکنون بسیاری از قوانین نه‌تنها به نفع تولید نبوده، بلکه ضد آن عمل کرده‌اند. مجلس اخیراً طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را مصوب نمود اما آیا وکلای مردم پیش از اخذ هر نوع تصمیمی در این حوزه، بعضی آمارهای نگران‌کننده را بررسی نموده‌اند؟
سید محمد بحرینیان ادامه داد: به استناد آمارهای اعلامی از سوی وزارت صنعت، در حال حاضر ۱۸۳ واحد تولید انواع میلگرد در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند. شمار پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای تولید پروفیل، ۳۴۲ مورد اعلام شده و ۳۵۳ واحد نیز به تولید مقاطع، تیرآهن و... مشغول‌اند. به موارد مذکور ۱۶۰ واحد تولید لوله‌های فولادی و ۳۷ واحد تولید انواع ورق را بیفزایید. علاوه بر هزینه‌های سنگینی که صرف تأمین مواد اولیه این واحدها می‌شود، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که مجموع تولید همه این واحدها (حتی با فرض فعالیت کاملشان) به‌اندازه یک‌سوم تولید یک واحد صنعتی در کره جنوبی نیست.
او با تأکید با ضرورت نقش دهی به نخبگان در مدیریت‌های اقتصادی، متذکر شد: وقتی در اقتصاد کشور ۱۰۰ اولویت تعریف می‌شود، مشخص است که مفهوم «اولویت‌دهی» را متوجه نشده‌ایم و طبیعتاً، حصول نتیجه از مسیر پیگیری اولویت‌ها، غیرممکن می‌شود. جالب اینجاست که همان اولویت‌هایی که دولت‌های پیشرفته دارند، در زمره تأکیدات و توجهات و اولویت‌گذاری‌های ما نیست.
بحرینیان با انتقاد از بی‌توجهی مدیران اجرایی در بخش‌ها و ارکان مختلف، به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در جهت حمایت از تولید ملی و خلق ثروت، توجه ویژه به این مطالب را ضروری خواند و افزود: برای حمایت از تولید، در گام نخست باید یک تعریف درست و جامع از «تولید» ارائه شود تا منابع به بهانه این عنوان صرف بخش‌هایی نشود که از این بحث مهم دور هستند. باور داریم که اقتصاد را باید فراتر از سوگیری و جریان‌سازی‌های سیاسی بشناسیم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.
مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد، در بیان مصداق دیگری از رویکردهای ضدتولید در کشورمان، بیان کرد: جداول داده- ستانده مالیاتی که سال ۱۳۹۰ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، نشان می‌دهد که ارزش‌افزوده ناخالص بخش صنعت ۹۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ اما مالیاتی که از این بخش صنعت ستانده شده، ۶۱,۸۲ درصد از کل مالیات همه بخش‌ها بوده است. نکته جالب اینجاست که ارزش‌افزوده ناخالص بخش خدمات در همان سال، ۲۹۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شد ولی ۲۲ درصد مالیات کشور از این بخش پرداخت گردید. ضد تولید بودن، مشخصاً در همین شکل از عملکردها، معنا می‌شود.
او ادامه داد: ارزنده‌ترین بخش قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده ۲۱ آن است. در ماده مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده تا به‌منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف، حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را به انجام برساند. صدالبته که این بخش از قانون رنگ اجرا به خود نگرفت. جالب اینجاست درحالی‌که نص اصلی قانون هنوز به‌طور کامل اجرا نمی‌شود، مجلس کمر به تصویب قوانین جدید می‌بندد و قانون الحاق دو ماده به قانون مذکور را مصوب می‌سازد که اثرات مثبت قانون اول را تضعیف می‌کند.
چالش انحصارها و نگرش‌های تبعیض‌آمیز برای بخش خصوصی
در بخش دیگری از این نشست محمد امیرزاده، نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: در کشور ما حجم نقدینگی بالاست اما بااین‌وجود ثروتمند نیستیم چون زیرساخت‌هایمان فقیر است، مثلاً هواپیماهای کهنه سوار می‌شویم، جاده‌هایمان فرسوده و ناامن است و سیستم بهداشت و درمان ما با کمبودهای متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند و... . اگر به دنبال خلق ثروت هستیم، باید به این باور دست پیدا کنیم که ظرفیت مذکور از مسیر اقتصاد و به مدد رشد تولید و صنعت ممکن می‌شود.
امیرزاده با انتقاد از انحصارهای موجود در ظرفیت‌های مختلف کشور، متذکر شد: فعالان اقتصادی در ورود به بسیاری از عرصه‌ها با محدودیت‌ها و انحصارهای متعدد مواجه می‌شوند. با این نگرش تبعیض‌آمیز در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور و محیط کسب‌وکاری که به نفع بخش‌های خاص تعریف شده، نمی‌توانیم به سمت تعالی و رفاه برای آحاد جامعه، گام برداریم. کشورهای پیشرفته جهان نیز اگر توفیقی در اقتصاد خود کسب کردند، مرهون سپردن امور به بخش خصوصی هستند.
او تصریح کرد: مسیر اقتصاد چین باوجود رویکردهای کمونیستی‌اش همانی است که مالزی با نگاه و باور به اقتصاد آزاد، طی نمود. در کشورهایی نظیر امارات که زمام سیاست در دست حاکمان است، باز همین رویکردهای اقتصادی دنبال می‌شود و حمایت از بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذاری آن، در اولویت است.
نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: در حال حاضر انتصاباتی در کشور در حال انجام است که همه ما را نگران کرده و مجلس به‌عنوان نهاد ناظر باید به این موضوع توجه کند. اخذ بعضی تصمیمات می‌تواند اثرات نامطلوبی را برای اقتصاد رقم بزند و افزایش مهاجرت و فرار سرمایه را موجب شود.
او تأکید کرد: ما با تکیه‌بر توان داخلی می‌توانیم به‌مراتب موفق‌تر از امروزمان عمل کنیم. باور داریم که جهش تولید در گروی جهش در نگرش‌هاست. محیط کسب‌وکار فعلی کشور با یک رویکرد تبعیض‌آمیز به نفع بخش‌های خاص مواجه است و حتی اگر بخش خصوصی بخواهد تلاشی صورت دهد، متوقف می‌شود و به در بسته می‌خورد. پس درواقع تسهیل، رونق و جهش در عرصه تولید معنایی ندارد، اگر که همین مسائل اصلاح نشوند.
لزوم شکل‌گیری تیم تحقیقاتی مشترک بین اتاق و کمیسیون جهش و رونق تولید
الیاس نادران، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در پاسخ به مباحث مطروحه از سوی فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: توقع من این بود که بعد از استقرار دولت سیزدهم، اولین جلسه آقای رئیسی با اعضای اتاق باشد؛ زیرا راه توسعه اقتصادی کشور جز از مسیر توانمندسازی بخش خصوصی فعال در این حوزه، ممکن نمی‌شود.
او افزود: نکته مهم در توسعه اقتصادی، میزان اهمیت دادن روسای جمهور و مجلس و دیگر مسئولان ما به این موضوع و به فعالان این بخش است.
نادران خاطرنشان کرد: در هنگام تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی، رهبری بر این موضوع تأکید داشتند که مسئله خلق ثروت و نهادینه کردن این موضوع باید در اقتصاد ملی جدی گرفته شود؛ اما پاره‌ای مسائل که به رشد رانت در اقتصاد کشور منجر شده، مانع از تحقق این امر شدند.
او با بیان اینکه ما به‌طور حتم نیازمند اقتصادهای بزرگ‌مقیاس هستیم، گفت: اکتفا کردن به صنایعی که رویکرد مونتاژ دارند و غفلت از ضرورت شکل‌دهی به زنجیره تولید، ما را از ظرفیت‌ها دور می‌سازد.
نادران تأکید کرد: درخواست داریم که یک تیم تحقیقاتی مشترک میان اتاق و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ایجاد گردد و به طرح‌های مشترک و راه گشا برای بهبود وضعیت تولید کشور دست پیدا کنیم.