مهدی پازوکی
عوامل اصلی ایجاد فسادهای اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته را باید به چند دسته تقسیم کرد. نخستین عامل فساد اقتصادی در همه جوامع به ويژه در ایران مساله عدم شفافیت است. در حقیقت اگر در جامعه ای اطلاعات به صورت آزادانه مبادله شود و علاوه بر آن اعتقاد به حقوق شهروندی افراد وجود داشته باشد، مبادله اطلاعات آزاد هزینه معامله را در اقتصاد کاهش می‌دهد و در نهایت شفافیت اطلاعات می‌تواند جلوی بروز فساد را بگیرد. عامل دیگر انحصاراست. هرگونه انحصار در قدرت، سیاست و به ويژه در اقتصاد منجر به بروز فساد می‌شود. بنابراین باید هر گونه انحصاری که منجر به ایجاد فساد می‌شود را از میان برد. نکته دیگر رقابت ناسالم اقتصادی است، وجود رقابت صحیح مانع ایجاد فساد می‌شود. دادستان تهران اذعان کرد که« ما می‌خواهیم مفسدان اقتصادی را دستگیر و محاکمه کنیم.» امروز جامعه با افرادی مانند بابک زنجانی روبه روست. در حالی که بابک زنجانی یک فرد نیست، بلکه یک تفکراست . بنابراین محاکمه بابک زنجانی به تنهایی کافی نیست بلکه افرادی که بیت المال را در اختیاربه بابک زنجانی قرار دادند، باید محاکمه شوند.
همان افرادی که دکل ها را به اصصلاح گم کردند نیز باید محاکمه شوند یا نمونه ای که معاون اول روحانی به آن اشاره کردکه«گروهی در دوران تحریم از بانک مرکزی یکی از کشورهای خارجی ۱۳۰ میلیون دلار تحویل گرفتند و در هواپیما نشستند و وقتی به ایران بازگشتند ۱۰۰ میلیون دلار به بانک مرکزی تحویل دادند. وقتی هم پرسیده می‌شود که ۳۰میلیون دلار چه شد می‌گویند، نمی‌دانیم گم شده است.» مسائل این چنینی که هیچ برخوردی نمی‌شود. یا در رابطه با حقوق های کلان در این مدت فقط نوک پیکان را به سمت دولت نشانه گرفتند در حالی که در سایر ارگان ها نیز این حقوق ها وجود دارد. به طور مثال باید دید مدیران شرکت های وابسته به برخی نهادهای خاص هم آیا حقوق های غیر متعارف دریافت می‌کنند یا وزرای سابق احمدی نژاد که در جای دیگر مشغول به کارند چقدر دریافتی دارند.
بنابراین باید به طور کل جلوی گسترش و بروز فساد را گرفت. در غیر این صورت ناگزیر باید شاهد وضعیف اسفباری در جامعه بود. از توان مدیران صندوق توسعه ملی در آن طور که باید در کشور بهره برده نمی‌شود. صندوقی که اکنون از آن ایراد گرفته می‌شود و ادعا دارند که مدیران آن حقوق های کلان دریافت می‌کنند ایراد و مشکل آن را باید در گذشته جست‌وجو کرد. چراکه آیین نامه صندوق ملی در دوره احمدی نژاد نوشته شده است. در غیر این صورت کار خلاف قانون اعضای صندوق مرتکب نشده بودند. از این رو باید سیستم قانون کشور اصلاح شود؛ از جمله نظام پرداخت صندوق توسعه ملی که مجلس در دولت قبل در اختیار هیات عامل گذاشته بود و یا قانون خدمات مدیریت در مجلس نهم که برخی را مستثنی کرده بود. رئیس جمهور صحیح می‌گوید که باید سیستم اصلاح شود اگر سیستم اصلاح شود پرونده خلاف در قوه قضائیه کاهش می‌یابد. بنابراین باید با استفاده از تجارب دنیا و با بهره گرفتن از دستاوردهای جهان توسعه یافته، سیستم قانونی مطلوب و سنجیده ای طراحی شود؛ اگر در این سیستم قانونی مطلوب کسی سوءاستفاده کرد در آن صورت با او برخورد شود.
منبع: آرمان