فرشاد مومنی در گفتگو با فرارو بررسی کرد

آیا مردم از عملکرد اقتصادی دولت راضی نیستند؟ برخی معتقدند پاسخ این سوال می تواند تا حدود زیادی تکلیف حسن روحانی در انتخابات سال آینده را روشن کند. آیا برای قضاوت درباره عملکرد اقتصادی دولت نباید به شرایطی که روحانی در سال 92 کشور را تحویل گرفت توجه نمود؟

دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «خدمت بزرگی که رسانه های کشور در شرایط خطیر کنونی می توانند بکنند این است که تلاش کنند تغییری در فضای به شدت نامطلوب سیاسی کشور ایجاد کنند. واقعیت این است که بخشی از این شرایط نامطلوب به قاعده اقتضای اقتصاد سیاسی رانتی قابل درک است. به این معنا که در آستانه سیکل سیاسی بسیار مهمی قرار داریم که همه گروههای ذی نفوذ تمام تلاش خود را انجام می دهند که به  شکل ممکن رقبای خود را از میدان به در کنند.»

وی با بیان اینکه اگر هر کس از زاویه منافع ملی به این شرایط نگاه کند بدون تردید دچار نگرانی ها شدید خواهد شد اظهار کرد: «دلیل نگرانی این است که ما با وضعیت بسیار پیچیده و خطیری روبرو هستیم که اگر همه ظرفیت های انسانی و مادی کشور را به کمک بگیریم احتمال دارد که بتوانیم بخشی از ابعاد گرفتارهای و بحران های موجود را مهار کنیم.»

وی ادامه داد: «اما اگر قرار باشد در کادر بازی همه یا هیچ، برخورد خصمانه به شکلی که اکنون در کشور مشاهد می کنیم استمرار داشته باشد شخصا بر این باور هستم که همه ضرر خواهیم کرد.»

وی افزود: «متاسفانه با پیشگامی منتقدان دولت یک فضای آشوبناک و کاملا رانت زده و سیاست زده در داوری راجع عملکرد اقتصادی دولت فعلی وجود دارد. در حالی که باید بیش از آنکه مسئله را در کادر جناحی و باندی بررسی کرد در کادر منافع ملی به آن نگاه کرد.»

این استاد دانشگاه گفت: «صرف نظر از اینکه چه اشخاصی با چه شیوه هایی طی ده سال گذشته در کشور مسئولیت امور اجرایی را بر عهده داشتند و صرف نظر از اینکه بقیه اجزای ساختار قدرت که خارج از قوه مجریه هستند چقدر در شکل گیری شرایط موجود نقش داشته اند باید اکنون را دید که شرایط کشور بسیار خطیر است و ادامه این طرز برخورد با دولت باعث ضرر همگان خواهد شد.»

احمدی‌نژاد با اقتصاد چه کرد؟
وی ادامه داد: «واقعیت این است که طی سال های 1384 تا 1392 از نظر شدت ناکارآمدی و گستره و عمق فساد مالی کشور بدترین شرایط در کل دوران جمهوری اسلامی را تجربه کرده است. مستند چنین ادعایی گزارشی است که در مهر ماه 1392 مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد که از یک موضع غیرجناحی و موضع عبرت گیری از آنچه که اتفاق افتاده دوره هشت ساله احمدی نژاد را با دوران خاتمی مورد مقایسه قرار داده است.»

وی افزود: «یکی از یافته های مهم آن مطالعه این بود که در دوره مسئولیت احمدی نژاد برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی، کشور پنج برابر دوره مشابه قبلی هزینه کرده است.»

مومنی گفت: «برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب اسلامی در دوره احمدی نژاد سال هایی را تجربه کردیم که از کل کشورهای جهان فقط هشت کشور از نظر گستره و عمق فساد وضعیت بدتری از ایران داشتند.»

وی ادامه داد: «در اینجا برخوردهای سیاست زده مسئله را روی اشخاص متمرکز می کند و به اقتضای اقتصاد سیاسی رانتی حتی در این دولت هم همان شیوه نامطلوب و سیاست زده دولت قبلی به کار گرفته می شود که هر کسی تعدادی سند در جیب می گذارد تا برای اثبات خصم در زمان مناسب از آنها استفاده کند.»

وی افزود: «این شیوه برخورد باعث شده که قادر به شناسایی ریشه های نهادی و ساختاری این گرفتاری نشویم و چون در این زد و خوردها طرفین یا تعرض یا دفاع می کنند اصلا کسی به فکر این نیست که کشور و مردم و آینده ایران در حال پرداخت هزینه است.»

مومنی اظهار کرد: «از نظر منطق علمی و مبانی اخلاقی وقتی درباره عملکرد این دولت می خواهیم داوری کنیم یک رکن قضاوت کارشناسی و مبتنی بر صداقت و اخلاق این است که ببینیم دولت چه چیزی تحویل گرفته است.»

وی ادامه داد: «گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد در فاصله نیمه سال 1384 تا پایان سال 1389 با مقیاس خالص حساب سرمایه، خروج سرمایه از کشور در این فاصله اندک 125 برابر افزایش یافته است.»

وی افزود: «اگر فرض کنیم که متناسب با این میزان خروج ثبت شده سرمایه مادی، خروج ثبت شده و ثبت نشده سرمایه انسانی هم در این دوره وجود داشته است، برای نجات کشور بسیار حیاتی است که به جای بند کردن بر اشخاص و به ویژه احمدی نژاد روی این مسئله تمرکز کرد که ساختار نهادی و آرایش قوا در میان حکمرانان کشور و طرز تلقی های حاکم و نظام قاعده گذاری ها و طرز اجرای سیاست ها به چه صورت بوده که چنین میزان خروج سرمایه مادی و انسانی ایجاد شده است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «من سال 1389 را به این علت برجسته می کنم که نشان دهم اساس فاجعه های بزرگ در دولت احمدی نژاد اساسا قبل از تشدید تحریم ها بوده است.»

مومنی اظهار کرد: «در گزارش دبیرخانه شورای عالی اشتغال در سال 1393 منتشر شده که نشان می دهد تعداد بنگاههای تولیدی مشکل دار کشور در فاصله سال 1388 تا 1392 هفت و نیم برابر شده است.»

وی ادامه داد: «معنای آن این است که وقتی بنگاههای تولیدی ما با این میزان از جهشِ مواجهه با بحران روبر شده اند، کشور در اثر ندانم کاری ها، فسادها، آتش افروزی ها و تنش آفرینی های داخلی و بین المللی هزینه بسیار بزرگی را متحمل شده که توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار داده و حتی می تواند امنیت ملی ما را هم تحت تاثیر قرار دهد.»

وی افزود: «لذا به شدت نیازمند این هستیم که صرف نظر از اشخاص، درباره رویه ها و شیوه حکمرانی در آن دوره ارزیابی های کارشناسی جدی در را دستور کار قرار دهیم.»

مومنی گفت: «مثال دیگر گزارش سازمان توسعه تجارت در سال 1392 و در زمان مسئولیت آقای احمدی نژاد است که نشان می دهد سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردت کشور از 47.3 درصد در سال 1383 به 12 درصد در سال 1391 رسیده است.»

وی ادامه داد: «معنای این آمار گروگان گیری آینده کشور و آینده فروشی بسیار وحشتناکی است که اتفاقا در دوره اوج شکوفایی درآمدهای نفتی کشور رخ داده است.»

وی افزود: «لذا اگر این موضوعات را ریشه یابی نکنیم نمی توان داوری کارشناسی و مبتنی بر علم و اخلاق از شرایطی که آقای روحانی کشور را تحویل گرفت داشته باشیم و اینکه اقدامات ایشان تا چه میزان در گروگان دولت قبلی قرار داشته است.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «همچنین برای اینکه بتوانیم داوری کارشناسی داشته باشیم باید دید در همین دوره سه ساله منابع و امکاناتی که در اختیار این دولت بوده به چه صورت بوده است.»

دولت روحانی چطور کار را آغاز کرد؟
وی ادامه داد: «به فاصله کوتاهی پس از روی کار آمدن دولت روحانی روند سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی پدیدار شد و تقریبا از شش ماهه دوم سال اول روی کار آمدن ایشان شرایطی را تجربه کردیم که در مقایسه با زمان روی کار آمدن این دولت قیمت نفت در هر بشکه حدود 70 دلار کاهش یافت.»

وی افزود: «طبیعتا اگر این واقعیت را نبینیم و همچنان روی طبل انتظاراتی بکوبیم که به شیوه مشکوکی در دولت قبلی با اتکا به درآمدهای بی سابقه نفتی به آن دامن زده شد، داوری منصفانه و مبتنی بر اخلاق نمی توانیم داشته باشیم.»

مومنی گفت: «با این حال اگر این واقعیت را هم مورد توجه قرار ندهیم که آقای روحانی و همکاران ایشان در سه سال گذشته در کنار اقدامات مثبت و ارزشمندی که انجام دادند خطاهای راهبردی مهمی هم داشتند اشتباه کردیم، ولو اینکه این کار با بهانه تقویت و حمایت از دولت صورت بگیرد؛ چراکه باعث می شود دولت اشتباهات خود را متوجه نشود و حیثیت دولت مخدوش شده و کشور هم ضرر کند.»

روحانی در سه سال گذشته چه کرده است و چه نکرده است؟
وی ادامه داد: «به همین دلیل من معتقدم دو سند بسته های سیاستی که دولت منتشر کرده و سه سند لایحه بودجه ای که تقدیم مجلس کرده و سند لایحه احکام مورد نیاز برای برنامه ششم، حکایت از ضعف جدی بنیه فکری کارشناسی مستتر در این اسناد است.»

وی افزود: «دولت فعلی ممکن است به درستی اشاره کند که دولت قبلی رویه هایی به کار گرفته که شاهد یک سقوط در بنیه کارشناسی کشور بوده ایم؛ اما سه سال هم زمان اندکی برای جبران بخشی از این ضعف ها نیست.»

این استاد دانشگاه گفت: «متاسفانه به شرحی که از دستگاههای متولی اقتصاد کشور مشاهده و از مطالب ارائه شده توسط آقای رئیس جمهور استنباط می شود، متوجه می شویم آقای روحانی نتوانستند یک بنیه‌ی مشاوره کارشناسی قابل اعتنا و راه گشا اطراف خود جمع کنند و این نقص برای مسئولان اقتصادی کلیدی دولت که مسئولیت اجرایی مشخص دارند بسیار قابل مشاهده تر و نگران کننده تر است.»

وی ادامه داد: «مثلا یکی از خطاهای راهبردی بزرگ دولت در هر دو بسته این بوده که به اسم خروج از رکود توجه و تمرکز خود را روی یک رشته فعالیت هایی گذاشت که حتی در بدترین سالهای عملکرد اقتصادی کشور (سال های 91 و 92) اصلا شرایط بحرانی نداشتند و از این ناحیه کشور همچنان به سبکی که در دولت قبلی بود اداره شده است که باعث شده فعالیت هایی که مضمون رانتی داشته و در کل دوران بحران هرگز مشکل نداشتند همچنان مورد عنایت ویژه قرار بگیرند و آنهایی که در معرض بحران بودند فشارهای بسیار شدیدتری را تجربه کنند.»

وی افزود: «لذا از زاویه توجه اصولی به ارتقای بنیه تولیدی کشور، دولت آقای روحانی خطاهای راهبردی جدی داشته که باید آنها را برطرف کند که متاسفانه در هر شش سند منتشر شده شاهد استمرار این خطای راهبردی هستیم.»

مومنی گفت: «مسئله مهم دیگر این است که علی رغم تلاشی که دولت یازدهم داشت تا بخش های فاجعه آمیز ایجاد شده در دولت قبلی را تصحیح کند یا روند تخریب آنها را کند نماید، اما این اقدامات به هیچ وجه در استانداردی نبوده که احساس ارتقا و بهبود کیفیت زندگی مردم را در میان عامه مردم پدیدار کند.»

وی ادامه داد: «واقعیت این است که زمانی که دولت جدید روی کار آمد با یک دور باطل رکود تورمی بحران آفرین روبرو بودیم و اکنون در سطح گزارش های رسمی حدود 30 درصد از میزان رشد تورم کاسته شده است. البته معنای آن این است که گرچه در مقایسه با روندی که دولت قبلی ایجاد کرده بود شدت فشار به مردم کاهش یافته اما به این معنا نیست که وضعیت مردم بهبود یافته است.»

وی افزود: «به عبارت دیگر قدر مطلق فشارهای تورمی با شیب کمتر در این دولت همچنان استمرار داشته و مسئله اساسی این است که چون در جریان کنترل تورم گستره و عمق رکودی که کشور با آن مواجه شده ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده مردم احساس فشار مضاعف می کنند و این موضوع کاملا قابل درک است.»

مومنی گفت: «بنابراین دولت محترم و کل نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور باید به بایسته های این شرایط شکننده وحشتناک و به ابعاد به مراتب وحشتناک تر نابرابری هایی که در توزیع ثروت اتفاق افتاده و محصول دولت های قبلی و به ویژه دولت احمدی نژاد است و نابرابری های منطقه ای را هم رقم زده است توجه کنند.»

وی ادامه داد: «فهم صحیح از ابعاد رکود عمق یافته یکی از فوری ترین موضوعاتی است که باید در دستور کار ملی قرار بگیرد. مطالعات من نشان می دهد که به همین اندازه که با فروپاشی طبقه متوسط درآمدی و گسترش بی سابقه فقر و در نتیجه بحران تقاضای موثر در سطح خانوارها و بنگاهها روبرو هستیم، با بحران به مراتب شدیدتری در زمینه تقاضای موثر دولت هم روبرو هستیم.»

وی افزود: «رد این بحران تقاصای موثر را در رفتارهای دولت در زمینه تعهدهای کلیدی توسعه ساز دولت که در بودجه عمومی دولت انعکاس پیدا می کند می توان مشاهد کرد. همچنین به طور همزمان با بحران بی سابقه در عرضه کل روبرو هستیم که دولت باید به آن توجه داشته باشد.»

مومنی درباره نتیجه گیری خود از شرایط اقتصادی کشور گفت: «در مجموع گستره و عمق تخریب ها در مقایسه با دولت قبلی کاهش چشمگیر پیدا کرده که از این بابت از دولت آقای روحانی سپاسگزاریم. با این حال خطاهای راهبری قابل اعتنایی هم همچنان وجود دارد که البته در ابعاد دولت قبلی نیست اما از موضع امر به معروف و نهی از منکر آنها را گوشزد می کنیم.»

وی افزود: «لذا اگر این چالش ها بازیچه زد و خوردهای سیاسی قرار بگیرد همگان ضرر خواهند کرد. در چنین شرایطی نقش نهادهای فرادست برای توقف این زد و خوردهای مخرب و تشدیدکننده شکنندگی ها بیشتر است.»

آیندگان درباره روحانی چگونه قضاوت می‌کنند؟
مومنی گفت: «در هفته دولت من به حسن روحانی خاضعانه اینگونه بحث کارشناسی خود را مطرح می کنم: درک می کنیم که در این اقتصاد سیاسی شما انگیزه خود را برای طراحی یک برنامه میان مدت با کیفیت تا حدود زیادی از دست داده اید و آثار این بی انگیزه بودن به وضوح در اسنادی که تاکنون تحت عنوان برنامه ششم منتشر شده قابل مشاهده است. اما آیندگان درباره حسن روحانی از موضع تاکتیک هایی که در برابر رقبای بعضا غیرمنصف خود اتخاذ کرده داوری نخواهند کرد، بلکه از موضع اینکه چقدر مصالح بلندمدت و میان مدت را به ملاحظات کوتاه مدت ترجیح داده درباره وی و همکارانش داوری خواهد کرد.»

وی ادامه داد: «لذا مشفقانه به ایشان و کل ارکان ساختار قدرت این نکته را گوشزد می کنم که راه نجات ایران از طریق طراحی یک برنامه میان مدت توسعه‌ی با کیفیت عبور می کند و به جای دامن زدن به این زد و خوردها، باید ساز و کار و بسترهایی فراهم کرد که امکان طراحی چنین برنامه ای با همکاری تمام اجزاء ساختار قدرت فراهم شود.»

مومنی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط اقتصادی کنونی می تواند در انتخاب مجدد حسن روحانی در انتخابات سال آینده تاثیر منفی داشته باشد؟، گفت: «بدون تردید تاثیرات منفی جدی خواهد داشت چون طبقات فرودست به شرحی که اشاره شد به هیچ وجه احساس بهبود وضعیت نمی کنند.»

وی ادامه داد: «نکته دیگر اینکه چنین شرایطی راه را برای برخوردهای فرصت طلبانه، شعارگونه و نابود کننده منافع ملی فراهم می کند. اکنون زمزمه هایی شنیده می شود که کسانی گفته اند که می آیند و سفله پروری را در ابعاد بسیار وحشتناک تر وعده داده اند که می تواند کشور را تا آستانه نابودی پیش ببرد.»

وی افزود: «به نظر من نقش نهادهای نظارتی و فرادست قوه مجریه و به خصوص مجلس در اینکه تمهیدی قانونی بیاندیشند که کسانی با انگیزه های عوام فریبانه و ضد مصالح ملی نتوانند وعده های مخرب و غیر قابل عمل ارائه دهند بسیار مهم است.»