حسین راغفر در گفتگو با فرارو بررسی کرد

اگرچه دولت توانسته در کاهش نرخ تورم میانگین سالانه موفق عمل کند، اما نرخ تورم نقطه به نقطه در ماههای اخیر رو به افزایش است. گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی یافته است. این موضوع زنگ خطر تورم را که دولت جدیدا موفق شده بود آن را تک رقمی کند به صدا درآورده است. آیا نرخ تورم در ماههای آینده افزایش خواهد یافت؟ چرا روند نرخ تورم نقطه به نقطه در ماههای اخیر افزایشی بوده است؟

دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «مشکل اساسی در اقتصاد ایران این است که به بنیان های اقتصاد توجهی نمی شود بلکه به عوارض پرداخته می شود و به این فکر هستند که چگونه عوارض را کنترل کنند.»

وی ادامه داد: «اقتصاد ایران از مشکلات اساسی ساختاری رنج می برد که البته حل آنها مستلزم زمان است. اما اگر سوگیری و جهت گیری سیاست ها به سمت اصلاح این ساختار باشد بر روی انتظارات و ترجیحات بازیگران در اقتصاد از جمله تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، مصرف کنندگان اثر تعیین کننده می گذارد.»

وی افزود: «اقتصاد ایران شدیدا تحت سلطه سرمایه های تجاری و مالی است که در آن نظام تامین مالی فعالیت ها و برنامه های اقتصادی (نظام بانکی) اسیر روابطی است که تغذیه کننده سلطه سرمایه های مالی و تجاری است و همزمان نظام مالیاتی و بانکی ما نیز علائمی به اقتصاد کشور می دهد که ضد فعالیت های مولد و به نفع فعالیت های ربا خواری و فعالیت های نامولد است.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «وقتی کارکرد نهادها که بخش بنیانی اقتصاد کشور هستند درست کار نمی کند و در جهت سیاست های توسعه ای کشور حرکت نمی کند و همزمان فضای کسب و کار کشور شدیدا متاثر از سلطه انحصارهایی است که هم دستی در قدرت و هم دستی در ثروت دارند، این شرایط مجموعه ای را رقم می زند که در این فضا مصرف گرایی ترویج می شود تا تقاضا برای گروههای خاصی شکل بگیرد.»

وی ادامه داد: «نیاز این تقاضاها تولید داخلی نیست، بلکه واردات است و لذا دوباره در چرخه ای قرار می گیریم که رشد تجارت و فعالیت های نامولد و زمین بازی و سود های حاصل از دلالی و رباخواری تقویت می شود و فعالیت های مولد بسیار پرهزینه و پر ریسک خواهد شد.»

وی افزود: «در این  شرایط عوامل متعددی در کار هستند که نابرابری ها را گسترش می دهند. از یکسو طرف تقاضا تضعیف می شود و عرضه کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر به دلیل جمعیتی که وجود دارد اما مولد نیست، تقاضا ترغیب می شود؛ درحالی که عرضه کافی از سوی داخل وجود ندارد و لذا همیشه یک شکاف فزاینده‌ی واگرا میان عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت.»

راغفر گفت: «در این شرایط می توان با تعمیق بخشیدن به رکود، رشد طرف تقاضا را کند کرد و این اتفاقی است که در داخل روی داده است. بنابراین طرف عرضه سرکوب شده اما واردات و قاچاق گسترده ای روی می دهد. منشاء تغذیه این چرخه، منابع نفتی و بادآورده است.»

وی ادامه داد: «لذا وقتی این اقتصاد وابسته به نفت که تغذیه کننده رونق اقتصادی است تضعیف شود، موجب تعمیق بیشتر رکود در کشور می شود که در این شرایط فعالیت های نامولد بیشتر رونق می گیرد.»

وی افزود: «اما ادامه این وضعیت در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر شاید بتوان حرکت اقتصاد را کُند کرد و با افزایش رکود، تورم را کنترل کرد اما ادامه این کار امکان پذیر نیست و به دلیل مشکلات گسترده بیکاری، تورمی حاصل خواهد شد که بحران های اجتماعی گسترده ای به دنبال خواهد داشت.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «اکنون شواهدی که در اقتصاد کشور وجود دارد متاسفانه علائمی به فعالین اقتصادی داده است که نوعی نااطمینانی نسبت به آینده پیدا کرده اند که اینها همه محصول این مناسبات است. بنابراین عامل دیگری به عوامل قبلی اضافه شده و آن نااطمینانی نسبت به فضای آینده است که باعث می شود سرمایه گذاری کمتر شود و طرف عرضه از این هم که هست محدودتر شود.»

وی ادامه داد: «اما تقاضا از یک حدی نمی تواند کمتر شود و این باعث می شود شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش پیدا کند و انتظار این است که چناچه یک تصمیم عاجل و ریشه ای در حوزه اقتصاد از ناحیه بخش سیاسی کشور گرفته نشود با نابسامانی های خیلی جدی از جمله جهش های تورمی روبرو شویم.»

راغفر در پاسخ به این سوال که اگر دولت سیاست های انبساطی را کنار بگذارد آیا ممکن است روند صعودی نرخ تورم متوقف شود؟، گفت: «هنوز به آن معنا سیاست های انبساطی از سوی دولت در جامعه اجرا نشده است. دولت تلاش می کند هزینه های فعالین اقتصادی را کاهش دهد که یکی از اقداماتی که به این منظور انجام می دهد کاهش نرخ سود بانکی است.»

وی ادامه داد: «اما به دلیل مشکلات نظام بانکی نرخ تسهیلات بانکی از یک حدی نمی تواند پایین تر بیاید. اکنون حداقل هزینه اداره نظام بانکی که البته میان بانک های مختلف متفاوت است، بین 16 تا 18 درصد است. یعنی از نرخ تسهیلاتی که می گیرند فقط بین 16 تا 18 درصد هزینه اداره خود نظام بانکی است و لذا حتی اگر نرخ تورم پایین تر بیاید نرخ تسهیلات را نمی توان از 16 درصد پایین تر آورد.»

وی افزود: «لذا به همین دلیل است که نظام بانکی در برابر کاهش نرخ تسهیلات مقاومت می کند و اکنون کمترین میزان نرخ تسهیلات پرداختی در عمل 28 درصد است. بنابراین این اقتصاد نمی تواند اقتصاد انبساطی باشد و از این منظر افزایش نرخ تورم در آینده اجتناب ناپذیر است مگر آنکه یک اقدامات اساسی صورت بگیرد.»

راغفر گفت: «یکی از این اقدامات می تواند ادغام بانک ها باشد. امروز حدود 12 بانک کشور عملا ورشکسته هستند. اینها دارایی های سمّی همچون بُرج، مراکز تجاری، ارز و سکه دارند که اگر بخواهند آنها را نقد کنند ارزش آنها کاهش خواهد یافت و اگر این کار را نکنند پولی برای دادن اعتبار ندارند و لذا بخش مولد اقتصاد نمی تواند با نرخ های 28 درصد وام بگیرد و فعالیت های آنها تعطیل می شود و لذا طرف عرضه کاهش پیدا می کند.»

وی ادامه داد: «تنها فعالیت های تجاری و خرید و فروش زمین می توانند این وام ها را بگیرند چنانکه اکنون در برخی مناطق کشور خود بانک ها وارد فعالیت خرید و فروش زمین شده اند که این خطای دیگری است که نظام بانکی انجام می دهد.»

وی افزود: «هزینه تصمیمات غلط گذشته را امروز همه اقتصاد کشور و حتی نسل های آینده می پردازد در حالی که باید بانک هایی که مسئول این شرایط هستند ورشکست شوند.»

راغفر با بیان اینکه بانک مرکزی راه حل عاجلی برای این مشکل ندارد تصریح کرد: «به همین دلیل هزینه تولید افزایش پیدا می کند که در این صورت امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر قاچاق گسترده و سازمان یافته وجود دارد که یکی دیگر از عوامل اصلی ریشه کنی تولید در کشور و پایدار کردن عدم تعادل های عرضه و تقاضا در جامعه است.»

وی افزود: «بنابراین در مجموع باید گفت ادامه این چرخه معیوب موجب افزایش نرخ تورم در ماههای آینده خواهد شد.»