دکتر محمد حسین ادیب
پژوهشگر ریسک

دولت در شرایط بحرانی اقتصاد را تحویل گرفت. سفته‌بازی و سوداگری تا عمق جان اقتصاد نفوذ کرده بود. اما حالا با گذشت سه سال سفته‌بازی در همه زمینه‌ها پایان یافته است. سفته‌بازی در مسکن، ارز، بورس و طلا خاتمه یافته است. همه کسانی که به انگیزه سود بیشتر وارد بازارهای چهارگانه فوق شده بودند بازار را ترک کرده‌اند و کسانی که مانده‌اند نیز قدرت مانور ندارند، یعنی قادر به خارج شدن از بازار نیستند. کسانی که به انگیزه سفته‌بازی با وام بانکی وارد بخش مسکن شده‌اند، می‌خواهند از بخش مسکن خارج شوند و وقتی کسی مسکن آنها را نمی‌خرد یعنی قدرت مانور ندارند.

16 هزار خرید واحد مسکونی در تهران در مرداد گواه خروج بخش مسکن تهران از رکود نیست 49 درصد واحدهای مسکونی فروش رفته با قیمتی کمتر از 280 میلیون تومان است که به‌وسیله مصرف‌کننده واقعی خریداری شده و 51 درصد باقی مانده نوعا واحدهای مشارکتی است که در سال 90 و 91 آغاز شده و اکنون به پایان رسیده و سازنده و مالک زمین اقدام به انتقال سهم یکدیگر می‌کنند، این خرید و فروش واقعی واحد مسکونی نیست پایان شراکت است. سالانه 600 هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود و با مدتی تاخیر سالانه برای 600 هزار واحد مسکونی در رنج قیمتی کمتر از 280 میلیون تومان در تهران و 150 میلیون تومان در اصفهان و رقمی کمتر در شهرستان‌ها، تقاضا وجود دارد. برای واحدهای ارزان قیمت ویژه کسانی که ازدواج می‌کنند و در مناطقی که این افراد متقاضی هستند تقاضا وجود دارد، تقاضا برای واحدهای مسکونی ويژه این گروه را باید از بقیه متقاضیان مسکن جدا تحلیل کرد.

اما سفته‌بازی در حوزه سود سپرده ادامه دارد، سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می‌کنند باید از محل بازده اقتصاد پرداخت شود، اما سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می‌کنند از محل زیان وام گیرنده و زیان بانک پرداخت می‌شود، بانک‌ها در رقابت با یکدیگر و برای جذب منابع یکدیگر، به سپرده سود بالاتر می‌دهند بدون اینکه بتوانند این سود را در مرحله بعد از وام‌گیرنده یا از محل سرمایه‌گذاری خود جبران کنند. سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می‌کنند، به سبب رقابت بانک‌ها با یکدیگر برای جذب سپرده است، بانک‌ها برای جلوگیری از غرق شدن با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رقابت برای غرق شدن تا زمانی ادامه می‌یابد که عده‌ای غرق شوند و بازی نتواند به این شکل ادامه یابد، هیچ عامل بیرونی قادر نیست به این بازی پایان دهد، بازی به طبیعت خود باید پایان یابد. پایان بازی به‌صورت طبیعی، هزینه بسیار بالایی دارد که اقتصاد پرداخت خواهد کرد، هیچ نهاد نظارتی قادر نیست به بازی بانک‌ها برای غرق شدن خاتمه دهد، هر بانکی که در بازی سود سپرده شرکت نکند سریع‌تر از بقیه غرق می‌شود، زیرا با دادن سود سپرده کمتر، بلافاصله سپرده‌ها به سمت بانک‌هایی می‌روند که سود سپرده بیشتری می‌دهند، این بانک زودتر غرق می‌شود و چون صحبت بر سر هزاران میلیارد تومان پول است، زور نهاد‌های نظارتی به آنها نمی‌رسد. پیش‌بینی در مورد قیمت نفت این است که مجددا روند افزایشی خواهد داشت، اما آثار افزایش قیمت نفت دیرتر از آن در اقتصاد ظاهر خواهد شد که برای بنگاه‌ها گره‌گشا باشد؛ افزایش قیمت نفت برای این دسته از افراد نوشداروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود.

سرمایه خرد در دهه گذشته به‌صورت خویش‌فرما وارد بازار می‌شد، اما اکنون در 90 درصد از امور، ورود سرمایه خرد به‌صورت خویش‌فرما به بازار غیر اقتصادی شده، هجوم سرمایه خرد به بانک‌ها به همین سبب است. علت غیر اقتصادی شدن ورود سرمایه خرد به بازار، خرید کالا و خدمات به‌وسیله سرمایه خرد از واسطه است. خرید از واسطه باعث می‌شود تا کالا و خدمات گران تمام شود، فضا رقابتی‌تر از آن است که کسانی که از واسطه خرید می‌کنند و می‌خواهند به مصرف‌کننده نهایی بفروشند تا بتوانند سهم بازار چندانی کسب کنند. کسانی که از تولیدکننده یا واردکننده اصلی خرید می‌کنند و به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند کسانی را که از واسطه خرید می‌کنند و می‌خواهند به مصرف‌کننده نهایی بفروشند از میدان به در کرده‌اند.  سرمایه خرد در مواردی می‌تواند در بازار باقی بماند که برای سرمایه‌گذاری انجام شده هیچ سودی لحاظ نکند (مثل مغازه‌داری که برای ارزش ملک تجاری و هزینه تجهیز مغازه، سودی لحاظ نکند). آن دسته از سرمایه‌های خرد که برای ماندن در بازار مجبورند نقدینگی مورد نیاز را از بانک یا بازار استقراض کنند به‌وسیله سرمایه‌دارانی که سرمایه در گردش لازم را در اختیار دارند و نیازی به استقراض ندارند، در حال رانده شدن از بازارند.

شبکه توزیع کالا و خدمات در حال پوست انداختن است، آن دسته از توزیع‌کنندگانی که فاقد ملک تجاری‌اند و ملک تجاری را اجاره کرده‌اند و نقدینگی لازم را هم ندارند و سرمایه در گردش را با خرید مدت‌دار استقراض می‌کنند با زیان در حال ترک بازارند. اما سرمایه خرد در کارهای بازویی و در بخش خدمات از قبیل تعمیر و نگهداری، کاملا موفق است.  کسانی که با وام بانکی در سال 1390 و 1391 وارد بخش تولید مسکن شدند، در سال 90 و 91 به شدت سود کردند و افراد و شرکت‌هایی که همچنان با وام بانکی در بخش مسکن بعد از سال 91 باقی مانده‌اند به شدت زیان کرده‌اند. این دسته از افراد، شرکت‌ها، موسسات مالی و بانک‌ها با نرخ‌های بهره موجود به سمت ورشکستگی پیش می‌روند. احتمالا اینها حداقل 30 درصد از فعالان اقتصادی‌اند. کارخانه‌هایی که به موقع نوسازی نشده‌اند و با ماشین‌آلات از رده خارج با زیان تولید می‌کنند، ادامه تولید فقط به سه صورت برایشان ممکن است:

- استقراض از بانک و بازار و جبران زیان با استقراض؛

- دریافت یارانه انرژی تا سطحی که زیان استفاده از ماشین‌آلات از رده خارج را جبران کند؛

- برای سرمایه‌گذاری انجام شده هیچ سودی لحاظ نکنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3851