با وجود آنکه علم اقتصاد درجه‌ای قابل قبول (نه آرمانی و کامل) از اشراف را بر کارکرد و نقش پول در فعالیت‌های اقتصادی پیدا کرده و با وجود آنکه به درجه‌ای قابل قبول (نه آرمانی و بی‌نقص) از سیاستگذاری پولی برای کاهش زیان اجتماعی رسیده است، در ایران، هم در دنیای آکادمیک و تحلیلگری و هم در عرصه سیاستگذاری پولی و فراتر از آن در عرصه قانون‌گذاری (از قوانین بودجه سالانه گرفته تا قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله و حتی قوانین مادر مانند قانون پولی و بانکی) نوعی سرگشتگی قابل مشاهده است.
حال پرسش اساسی این است که چرا ما در دنیای آکادمیک و عرصه سیاستگذاری به نوعی مصالحه درباره پول و نحوه برخورد با آن نمی‌رسیم و در نتیجه یکی از طولانی‌ترین رکوردهای تداوم بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم بالا در دنیا را تجربه کرده‌ایم؛ به‌گونه‌ای‌که از سال۱۳۵۰ وارد پنج‌دهه بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم دورقمی شده‌ایم؟ مباحثی که حول طرح‌های مجلس محترم برای بازنگری قوانین پولی و بانکی مطرح بوده است؛ از جمله مباحث مرتبط با همین موضوع است که لازم است به دور از التهاب رسانه‌ای و جبهه‌گیری سیاسی و در فضایی مبتنی بر تحلیل آکادمیک به آن پرداخت. انگیزه ورای این نوشتار آن است که در روح حاکم بر تدوین طرح‌هایی که مجلس محترم در دست تصویب و تبدیل به قانون دارد، نگرشی تسلط دارد که استفاده فعال از پول و بانک برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و حتی فراتر از آن عدالت اجتماعی را ممکن و بلکه ضروری می‌داند و یقین داریم که نیت خیر ورای آن است. اما درک کنونی ما و دانش موجود ما از علم اقتصاد کلان و به‌ویژه سیاست پولی و همچنین تجربه جهان و ایران، التماس تامل و تعمق بیشتر از ما در این زمینه دارد. در پاسخ به پرسش اساسی فوق که چرا ما در ایران به اجماع و مصالحه درباره نقش پول و توانایی‌ها و ناتوانی‌های آن و نحوه به‌کارگیری آن نرسیده‌ایم و چرا همچنان نحوه برخورد ما با پدیده پول و بانکداری اسباب بی‌ثباتی اقتصاد کلان و زیان اجتماعی و مهم‌تر از همه دوری از عدالت اجتماعی است، می‌توان به سه عامل بنیادی زیر اشاره کرد.
عامل اول آن است که هنوز در محافل آکادمیک ایران و در حوزه سیاستگذاری ایران درجه زیادی از عدم توافق راجع به توانایی‌ها و ناتوانی‌های سیاست پولی وجود دارد. این به آن معنی است که ما کمتر به تاریخ تحول نظریه پولی، چه در دنیای آکادمیک و چه در عرصه سیاستگذاری توجه کرده‌ایم. میلتون فریدمن که کل نظریه‌پردازی علم اقتصاد (حتی جریان فکری کاملا مخالف او) و سیاستگذاری پولی به او مدیون است (گرچه باور ایدئولوژیک او در زمینه نقش دولت و عدالت مورد قبول نگارنده نیست و گرچه امروزه هیچ اقتصاددان برجسته و هیچ بانک مرکزی مدرنی نسخه غیرقابل انعطاف او برای سیاستگذاری پولی را به‌کار نمی‌گیرد و توصیه نمی‌کند)، در مقاله مشهور خود تحت عنوان «نقش سیاست پولی» در سال۱۹۶۸بسیار هوشمندانه بر این موضوع تاکید کرد که سیاست پولی چه چیزهایی را نمی‌تواند انجام دهد. این همان موضوعی است که ما تحلیلگران و اقتصادخوانده‌ها در ایران کمتر به اهمیت آن پرداخته و کمتر تلاش کرده‌ایم تا آن را برای سیاستگذاران برجسته کنیم. یکی از چیزهایی که پول نمی‌تواند انجام دهد و نباید از سیاست پولی و رشد حجم پول و نقدینگی انتظار داشت، ایجاد رشد و توسعه اقتصادی است. نکته تناقض‌آمیز آن است که بدون پول نیز رشد و توسعه اقتصادی ناشدنی است. این به آن معنی است که رشد حجم پول و نقدینگی اگر با این نیت انجام شود که رشد و توسعه اقتصادی ایجاد کند، قادر به انجام چنین کاری نیست؛ اما هنگامی که رشد و توسعه اقتصادی آغاز شد، متناسب با خود رشد حجم پول و نقدینگی می‌طلبد که خودداری از آن می‌تواند ترمزی برای رشد و توسعه اقتصادی شود. صاحب‌نظرانی در میان اقتصاددانان کشور بر این باور هستند که می‌توان از طریق سیاست پولی و خلق اعتبار و هدایت آن در قالب برنامه توسعه به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت و برای آن نیز مثال‌هایی از تجربه برخی کشورها یا حتی دهه۱۳۴۰ ایران ذکر می‌کنند (گرچه هیچ‌کدام از این عزیزان هم قبول ندارند که پس از آنکه نقدینگی خلق شد و به جریان افتاد، امکان استفاده از آن برای رشد و توسعه وجود دارد و هیچ‌کدام منکر اثر مخرب آن درایجاد تورم نیستند).
اما نکته آن است که تجربه روی غلتک رشد و توسعه اقتصادی افتادن کشورها بسیار متنوع است و فاقد قاعده‌مندی و متاسفانه نمی‌توان از آن نسخه بدون ابهام و با تضمین موفقیت برای سیاست پولی ایجادکننده رشد و توسعه اقتصادی به‌دست آورد؛ به‌ویژه آنکه بدون تردید تجربه برخی کشورها که مورد تاکید است در چارچوب الگوی تخصیص منابع اقتصاد ایران به هیچ عنوان قابلیت استفاده ندارد. به عبارت دیگر، گرچه تعصب در علم مذموم است و نمی‌توان این امکان را کاملا منتفی دانست که تحت شرایطی خلق اعتبار به‌صورت هدفمند در خدمت ایجاد رشد و توسعه اقتصادی قرار بگیرد، اما احتمال آن غالب نیست و ریسک بالایی است که تصور کنیم آنچه در مواردی بسیار معدود به نتیجه رسیده است، الزاما پیاده‌سازی آن در ایران هم همان نتیجه را دارد؛ به‌ویژه اینکه به قول اساتید اقتصادسنجی کنترل اثر عوامل مداخله‌کننده در این موارد بسیار دشوار است. اما برعکس این موضوع که تحلیل تئوریک و شواهد تجربی محکم برای امکان به‌کارگیری سیاست پولی به‌منظور ایجاد رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد که درجه‌ای از توافق بر آن وجود داشته باشد، یقین داریم که هیچ کشوری در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان به رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته است و اگر بپذیریم که رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از آستانه‌ای به‌طور قطع همراه با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم خواهد بود، آن‌گاه باید اکراه بیشتری در حمایت از ایده ایجاد رشد و توسعه اقتصادی با توسل به سیاست پولی و رشد حجم پول و نقدینگی داشته باشیم. حتی اگر به تجربه رشد بالای اقتصادی ایران در دهه۱۳۴۰توجه دقیق کنیم که گاهی اوقات به‌عنوان نمونه‌ای از موفقیت به‌کارگیری رشد حجم پول و نقدینگی متکی به خلق اعتبار برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی ذکر می‌شود، بازهم تردید ما در این مورد افزون می‌شود. موفقیت رشد اقتصادی بالای دهه۱۳۴۰ معلول عوامل متعددی است که اتفاقا یکی از آنها اجرای نسبتا موفق برنامه تثبیت اقتصادی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول (برخلاف شکست توصیه‌های آن درباره برخی کشورهای دیگر) و شروع به کار بانک تازه تاسیس مرکزی بود که بر ایجاد ثبات اقتصاد کلان از طریق سیاست پولی و انضباط مالی تمرکز داشت و صد البته انتظار وظایف مشخص و قابل دستیابی از آن وجود داشت که به خوبی آنها را انجام می‌داد. بنابراین بهتر است ما در دنیای آکادمیک و در عرصه سیاستگذاری نحوه نگاه به پدیده پول و نقدینگی و امکانات و محدودیت‌های بانک مرکزی را بار دیگر مرور و به قول علمای نرم‌افزار رفرش کنیم.
هتر است بدانیم بهترین برنامه هدایت اعتبار برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی آن است که با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و بسترسازی رشد اقتصادی، چیزی را دنبال کنیم که منجر به همراهی خلق اعتبار و پول با رشد اقتصادی می‌شود و از طریق تنظیم مناسب قیمت پول یا نرخ سود و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جلوگیری از انباشت ریسک غیر قابل هضم در ترازنامه بانک‌ها و نهادهای مالی، مانع از بی‌ثباتی اقتصاد کلان شویم و شرایطی را فراهم کنیم که خلق اعتبار ترمزی برای رشد اقتصادی نشود؛ اما در عین حال اسباب انباشت ریسک و خالی کردن ترمز در سراشیبی بی‌ثباتی اقتصاد کلان نشود. سیاستگذاری پولی قادر به ایجاد رشد و توسعه اقتصادی نیست و گنجاندن این وظیفه در قانون برای نهاد متولی امور پولی کشور متناقض با یافته‌های علمی در جهان و ایران است. درمان رشد و توسعه اقتصادی جای دیگری است و هرگاه آنجا درست شد و بستر رشد اقتصادی فراهم شد، سیاست پولی کافی است اجازه خلق درون‌زای اعتبار و به تبع آن نقدینگی همراه با کنترل ریسک را برای همراهی با رشد اقتصادی صادر کند.
عامل دوم آن است که ما اقتصادخوانده‌ها اولا به جای معطوف کردن توجه سیاسیون به عوامل ورای کژکارکردی سیاست پولی و رشد بالای نقدینگی در ایجاد بی‌ثباتی اقتصاد کلان، توجه آنها را به مسائل فنی سیاست پولی و تداوم رشد بالای نقدینگی معطوف کرده‌ایم؛ ثانیا اندکی در گفت‌وگو با نهادهای سیاستگذاری عمومی به گفتمان کلیشه‌ای متوسل شده ایم. به‌عنوان نمونه‌ای از نگاه کلیشه‌ای، ما تاکید زیادی بر این موضوع کرده‌ایم که خصوصی شدن بانکداری سبب افزایش کارآیی و بهبود تخصیص منابع مالی و کاهش سرکوب مالی می‌شود که قاعدتا تا حد زیادی چنین نیز هست؛ بدون آنکه به این نکته توجه کرده باشیم که حتی مطابق متون درسی اقتصاد کلان و پول و بانکداری، بانک‌ها و موسسات اعتباری توان خلق پول و امکان انباشت ریسک بسیار بالا در ترازنامه خود دارند. ما کمتر به این نکته توجه کرده‌ایم که بانک و موسسه اعتباری تفاوت قابل توجهی با سایر کسب‌وکارها دارد و کسی که بانک خصوصی تاسیس می‌کند نه برای رضای خدا این کار را می‌کند و نه رضای خلق خدا و توجه نکرده‌ایم که اگر بانک خصوصی در کسب‌وکار خود پای منافع خصوصی در میان باشد، حتی اگر نوع فعالیت آن زیان هنگفت اجتماعی به همراه داشته باشد، در دنبال کردن آن ذره‌ای تردید به خود راه نمی‌دهد و اقتصادخوانده مسلط به اصول علم اقتصاد چنین انتظاری را هم نباید از رفتار بانک خصوصی داشته باشد.
ما توجه نکرده‌ایم که انگیزه انباشت ریسک اقتصاد کلان بانک خصوصی نه تنها از بانک دولتی کمتر نیست، بلکه غالبا بیشتر است و در نتیجه نیاز به نظام مقرراتی پیچیده‌تر و قبراق‌تری دارد و در نتیجه هنگامی که بر خصوصی شدن بانکداری اصرار می‌ورزیدیم باید بر بازنگری کامل نظام مقرراتی حاکم بر فعالیت بانکداری هم اصرار می‌ورزیدیم تا بستر شرایط امروز را فراهم نکنیم که همه مشکلات بخش پولی به خصوصی بودن بانک‌ها نسبت داده شود. به‌عنوان نمونه‌ای دیگراز نگاه کلیشه‌ای، هنگامی که انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری اسباب افزایش نرخ بهره را فراهم کرد، آن را علامت کاهش سرکوب مالی تلقی کردیم؛ درحالی‌که آن افزایش نرخ بهره‌ها حاصل ناترازی و پدیدار شدن دارایی‌های منجمد و سمی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری بود و با راه انداختن جنگ قیمتی نرخ سود برای حفظ و جذب سپرده، تبدیل به سازوکاری هم برای تداوم رشد بالای نقدینگی شد و هم رکود فعالیت‌های اقتصادی و فقط موقتا تورم را کاهش داد یا به بیان دقیق‌تر به تاخیر انداخت.
به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از نگاه کلیشه‌ای، ما تاکید بسیار زیاد بر کسری بودجه دولت و اثر زیان‌بار آن در رشد نقدینگی و بنابراین تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان داشته‌ایم. درحالی‌که کسری بودجه (به‌ویژه در تعریف متعارف آن که منحصر به بودجه عمومی دولت است) و پولی شدن آن بیش از هرچیز ذهن ما اقتصادخوانده‌ها را به خود مشغول کرده است، مشکلات بودجه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و توسل به خلق نقدینگی برای حل آن و همچنین تکالیف قانون بودجه به بانک‌ها و موسسات اعتباری و تکالیف نانوشته به بانک‌ها و موسسات اعتباری و نهایتا خلق پول بانک‌ها در مجموع به مراتب نقش زیان‌بارتری از کسری بودجه عمومی دولت داشته‌اند بدون آنکه در تدارک وظایف پایه‌ای دولت هم نقش چندانی داشته باشند. فراموش نکنیم که در دهه۱۳۴۰ به‌عنوان دهه طلایی اقتصاد ایران بخش عمده افزایش پایه پولی ناشی از پولی شدن کسری بودجه دولت و افزایش خالص بدهی دولت (نه شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی بود. بنابراین ضروری است که ما اقتصادخوانده‌ها نیز از بیانات کلیشه‌ای راجع به سیاست پولی و رشد نقدینگی عبور کنیم و بپذیریم که بخش مالی اقتصاد (شامل پول و بانکداری) بخشی دینامیک و در حال تحول است و لازم است پیوسته تحلیل خود را از تحولات آن و در نتیجه توصیه‌های سیاستی به‌روز کنیم. فقدان توجه به این موضوع می‌تواند اعتماد دستگاه‌های سیاستگذاری به دانش ما و توصیه‌های ما را کاهش دهد و نهایتا جامعه زیان بی‌توجهی به سیاست پولی و مدیریت امور پولی را متحمل شود.
عامل بنیادی سوم آن است که ما اقتصادخوانده‌ها کمتر به این موضوع توجه کرده‌ایم که تصمیمات تخصیص منابع که یکی از بااهمیت‌ترین آنها مربوط به حوزه پول و سیاست پولی است نه توسط یک برنامه‌ریز اجتماعی دنبال‌کننده حداکثرکننده رفاه اجتماعی یا حداقل‌کننده زیان اجتماعی، بلکه توسط تعادل بازی عاملان اقتصادی و از جمله دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری گرفته می‌شود که هر کدام به دنبال دستیابی به بالاترین عایدی مورد انتظار خود با مفروض دانستن استراتژی سایر بازیگران هستند. البته مطابق آنچه پرسکات و کیدلند (۱۹۷۷) به ما آموختند، می‌دانیم حتی برنامه‌ریز اجتماعی که به دنبال هدف حداکثرکردن رفاه اجتماعی یا حداقل کردن زیان اجتماعی است، در سیاست پولی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که تعادل حاصله پایین‌تر از سطح بهینه اجتماعی است (به این معنی که به‌طور متوسط، سیاست پولی سطح تولید و بیکاری را تغییر نمی‌دهد؛ اما نرخ تورم بالاتر از میزان بهینه آن خواهد بود) و هیچ‌کدام از راه‌حل‌های پیشنهادی برای آن نیز نمی‌تواند به‌طور کامل این مساله را حل کند.
در واقعیتی که انواعی از دستگاه‌های دولتی و قوه مقننه از یک طرف و عاملان اقتصادی شامل کسب‌وکارها و بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی دیگر درگیر یک بازی هستند که میزان و نحوه خلق اعتبار و نقدینگی اقتصاد را شکل می‌دهد، بسیار غیرواقع‌بینانه است که تصور کنیم نتیجه آن بهینه اجتماعی باشد. به همین دلیل، نهایتا سیاستگذاری پولی محصول یک نظام تصمیم‌گیری است که به‌صورت واقع‌بینانه فقط می‌تواند شکل انواع تعادل‌های بسیار بد تا نسبتا بد تا اندکی بد را به خود بگیرد. کشورهایی که از ناحیه سیاست پولی و رشد حجم پول و نقدینگی صدمه کمتری می‌بینند، کشورهایی هستند که نتیجه تعادل بازی تخصیص منابع آنها متاثر از محیط اقتصاد سیاسی از نوع تعادل‌های اندکی بد است. به همین دلیل، تاکید بر مساله‌ای مانند استقلال بانک مرکزی که خیلی در ایران بر آن تاکید شده و از جمله در طرح‌های مرتبط با بازنگری قانون پولی و بانکی در مجلس هم مورد تاکید بوده است، می‌تواند تاکید بی‌فایده‌ای باشد؛ چراکه اساسا هر نوع ساختار اداری و قانون‌گذاری نوعی قواعد بازی تخصیص منابع خود را شکل می‌دهد و در نتیجه تحت یک ساختار مشخص امکان عملی استقلال بانک مرکزی وجود ندارد، حتی اگر قانون ویژه‌ای برای آن تصویب شده باشد. به قول دریزن (۲۰۰۰) «در غیاب حمایت سیاسی، استقلال بانک مرکزی یا وجود نخواهد داشت یا در بلندمدت منجر به سیاست قوی کنترل تورم نمی‌شود.» لازم است اشاره شود که آنچه در این بند ذکر شد، به هیچ‌وجه به آن معنی نیست که بازیگران و از جمله دستگاه اجرایی یا قانون‌گذاری خواهان خیر و سعادت جامعه در به‌کارگیری سیاست پولی نیستند، بلکه همان‌طور که استادان نظریه بازی به ما یاد می‌دهند، صرفا به آن معنی است که نتیجه طبیعی بازی تخصیص منابع چنین تعادلی است و درنتیجه ممکن است قواعد بازی تخصیص منابع را بد طراحی کرده باشیم نه اینکه در چارچوب قواعد بازی موجود بد بازی می‌کنیم.
تمام آنچه بیان شد، بیانگر آن است که ما بدانیم سیاست پولی محدودیت‌هایی دارد و قادر به این نیست که هر هدفی و از جمله رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار (که ظاهرا در طرح در حال تصویب بانک مرکزی در مجلس گنجانده شده است) را برای ما برآورده سازد. مهم‌ترین وظیفه سیاست پولی آن است که ثبات اقتصاد کلان و از جمله تورم پایین را تضمین کند و در عین حال ثبات رشد اقتصادی را فراهم کند. حتی اگر امروزه گفته می‌شود که سیاست پولی باید ثبات مالی را هم ایجاد کند به‌خاطر نفس ثبات مالی نیست، بلکه به این دلیل است که فقدان ثبات مالی، دستیابی به ثبات رشد اقتصادی و کنترل تورم را در معرض تهدید قرار می‌دهد. برای ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم که بسترساز رشد و توسعه اقتصادی نیز خواهد بود، اولا لازم است که بر محدودیت‌های سیاست پولی آگاه باشیم، ثانیا لازم است دانش خود را درباره سیاست پولی مرتب به‌روزرسانی کنیم و بر تحول و پیچیدگی آن واقف باشیم و ثالثا بدانیم دستیابی به وضعیت مطلوب در عرصه پول و سیاست پولی صرفا با تصویب قانون و مقررات آرمانی حاصل نمی‌شود، بلکه مستلزم درک درست حوزه پول در وهله اول و اراده سیاسی مجموع نظام تصمیم‌گیری برای شکل دادن قواعد بازی منجر به تعادل‌های اندکی بد در حوزه سیاست پولی و البته سایر حوزه‌ها است. نباید فراموش کنیم که تصمیم‌گیری‌ها و از جمله تصویب قوانین در حوزه پولی و بانکی اثرات دیرپایی خواهد داشت که در طول دهه‌ها آشکار خواهد شد، همان‌طور که استراتژی‌ها و سیاستگذاری‌ها در حوزه کشاورزی و صنعت در سه دهه پیش، هم اکنون یقه دولت را در تامین آب آشامیدنی گرفته است.
منبع: دنیای اقتصاد