محمد حسین ادیب

بانک مرکزی باید سه هدف راهبردی داشته باشد و مراقب باشد تا در اداره روزمره سیاست های پولی این سه هدف گم نشود.

ارتقای رتبه اعتباری ایران

بانک‌های بزرگ به هنگام تعامل با بانک‌های هر کشور ابتدا رتبه اعتباری آن کشور را از موسسات رتبه سنجی استعلام می کنند و در صورتی که رتبه اعتباری آن کشور پر ریسک ارزیابی شود از تعامل با آن کشور خودداری می‌کنند. رتبه اعتباری ایران پر ریسک است و برای تعامل با نظام بانکی بین الملل باید به کم ریسک ارتقا یابد، اما شرط کاهش رتبه اعتباری ایران به کم ریسک ، کاهش تورم به حدود دو تا سه درصد است. موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم شرط اولیه برای ارتقای رتبه اعتباری ایران است. موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم تا قبل از تیر سال جاری در این چارچوب مثبت ارزیابی می‌شود، اما ناگهان در تیر و مرداد، تورم ماهانه به بیشتر از یک درصد افزایش یافته که هشدار دهنده ارزیابی می‌شود. تداوم این روند به زودی تورم را در کشور دو رقمی می کند. عامل رشد تورم ماهانه به بیش از یک درصد نحوه برخورد دولت با سقوط قیمت نفت است. قیمت نفت در آبان ۱۳۹۴ از حدود ۵۲ دلار به حدود ۳۶ دلار سقوط کرد. ( میانگین قیمت فروش نفت ایران از آذر تا کنون به گزارش اوپک ) متناسب با سقوط قیمت نفت، دولت باید به شدت هزینه های خود را کاهش می داد، اما دولت تغییری در ساختار هزینه های خود ایجاد نکرده و اثر کاهش قیمت نفت را با استفاده از منابع بانک مرکزی جبران کرده که آثار تورمی آن از تیر در محیط اقتصاد کلان ظاهر شده است. دولت متناسب با کاهش قیمت نفت در ساختار هزینه های خود باید تجدید نظر می کرد. تداوم این وضعیت مجددا تورم را دو رقمی می کند که برای رتبه اعتباری کشور منفی ارزیابی می‌شود.

عدم تبدیل مهار تورم به بحران در بانک‌ها

سفته بازی و سوداگری در همه زمینه ها پایان یافته است. سفته بازی در مسکن ، ارز ، بورس و طلا خاتمه یافته است. همه کسانی که به انگیزه سود بیشتر وارد بازارهای چهارگانه فوق شده بودند بازار را ترک کرده اند یا اگر مانده اند قدرت مانور ندارند، یعنی قادر به خارج شدن از بازار نیستند. کسانی که به انگیزه سفته بازی با وام بانکی وارد بخش مسکن شده اند می خواهند از بخش مسکن خارج شوند، اما کسی مسکن آنها را نمی خرد یعنی قدرت مانور ندارند. اما سفته بازی در حوزه سود سپرده ادامه دارد. سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می کنند، باید از محل بازده اقتصاد پرداخت شود، اما سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می کنند از محل زیان وام گیرنده و زیان بانک پرداخت می شود. بانک‌ها در رقابت با یکدیگر و برای جذب منابع یکدیگر، به سپرده سود بالاتر می دهند، بدون اینکه بتوانند این سود را در مرحله بعد از وام گیرنده و یا از محل سرمایه گذاری خود جبران کنند. سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می کنند به سبب رقابت بانک‌ها با یکدیگر برای جذب سپرده است. بانک‌ها برای غرق شدن دارند با یکدیگر رقابت می کنند. این رقابت برای غرق شدن تا زمانی ادامه می یابد که عده ای غرق شوند و بازی نتواند به این شکل ادامه یابد. هیچ عامل بیرونی قادر نیست به این بازی پایان دهد. بازی به طبیعت خود باید پایان یابد. پایان بازی به صورت طبیعی، هزینه بسیار بالایی دارد که اقتصاد پرداخت خواهد کرد. هیچ نهاد نظارتی قادر نیست به بازی بانک‌ها برای غرق شدن خاتمه دهد. هر بانکی که در بازی سود سپرده شرکت نکند سریع تر از بقیه غرق می‌شود، زیرا با دادن سود سپرده کمتر، بلافاصله سپرده های آن به سمت بانک‌هایی می رود که سود سپرده بیشتر می دهند، این بانک زود تر غرق می‌شود و چون صحبت بر سر هزاران میلیارد تومان پول است زور نهاد های نظارتی به آنها نمی رسد. مسئولانی که حقوق آنها به کمتر از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان محدود شده نمی توانند تصمیمات هزاران میلیارد تومانی بگیرند. دولت روحانی باید مراقب باشد رقابت بانک‌ها برای غرق شدن به یک بحران اجتماعی تبدیل نشود. در وضعیت موجود آنچه برای دولت روحانی تهدید تلقی می‌شود و می تواند همه تهدیدات دیگر را تحت الشعاع قرار دهد تبدیل شدن مسابقه بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده به یک بحران اجتماعی است.

اجرای قانون پولشویی

قانون پولشویی به زبان بسیار ساده عبارت از این است که تغییر در حساب بانکی هر فرد مازاد بر معادل ریالی ۱۰ هزار دلار یا ۳۵ میلیون تومان، باید مصداق پولشویی نباشد و این باید احراز شود. هر نوع نوسان افزایشی در حساب بانکی یک فرد بیش از ۳۵ میلیون باید رصد شود و اثبات شود که پولشویی نیست. اولین شرط احراز این است که افزایش در حساب بانکی باید ناشی از انتقال از حساب بانکی دیگری باشد و یا واریز بیش از ۳۵ میلیون تومان اسکناس نقد به یک حساب، مصداق پولشویی است و در گام دوم پولی مصداق پولشویی نیست که مالیات آن پرداخت شده باشد و البته این به معنای تشدید فشار مالیاتی نیست و مردم نباید از این منظر نگران باشند، اما برای بانک‌ها باید محرز شود که نوسان بیش از ۳۵ میلیون تومان در حساب مصداق پولشویی نیست و ساده ترین راه حل ، پرداخت مالیات آن است. راهکارهای دیگری هم برای اثبات آن هست،اما این ساده ترین راه حل است.

منبع: آرمان