علی نصیری‌اقدم-پریسا مهاجری

اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

در طول دوران اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران همواره این مشکل را داشته­‌اند که مشمول پرداخت مالیات برای عرضه کالا یا ارائه خدمتی شده­‌اند که انجام آن، چه بسا مورد تأیید کارفرما هم بوده ولی کارفرما موفق به پرداخت ما به ازای آن نشده است.

در واقع مشکل پیمانکاران این است که امروز مشمول پرداخت مالیاتی می­شوند که وجه آن را ممکن است شش ماه یا یک سال بعد دریافت کنند. در این صورت نه تنها بهای ما به ازای خدمات خود را از دولت دریافت نکرده­اند بلکه بابت مالیاتی هم که از کارفرما کسر نکرده­اند به دولت بدهکار شده­اند. علاوه بر این، پیمانکاران خود هنگام تأمین نهاده­های لازم مالیات پرداخت کرده­اند که باید آن را از محل مالیات دریافتی از کارفرما پوشش دهند ولی با تأخیر کارفرما در ایفای تعهداتش، آنان در استفاده از اعتبار مالیات پرداختی هم دچار مشکل می­شوند.

پیشنهاد پیمانکاران این است که زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده برای پیمانکاران زمان دریافت وجه نقد از کارفرما باشد نه زمان صدور صورت وضعیت یا زمان عرضه کالا و ارائه خدمت. معنای این پیشنهاد که البته مشکل پیمانکاران را حل می­کند این است که مبنای حسابداری مالیات بر ارزش افزوده از حالت تعهدی به نقدی تغییر کند.

سازمان امور مالیاتی در مواجهه با این مشکل دچار تعارض شده است: از یک سو، مبنای کل قانون مالیات بر ارزش افزوده حسابداری تعهدی است و نه حسابداری نقدی. اگر بپذیرد که پیمانکاران هر وقت پول گرفتند مالیات بپردازند آنگاه نه تنها حسابداری تعهدی را کنار گذاشته است بلکه باب این ادعا را برای همه باز کرده است که بگویند «ما معامله کرده‌­ایم ولی پول نگرفته‌­ایم و نمی­‌توانیم مالیات بدهیم». در واقع، پذیرش این موضوع به معنای باز کردن باب فرار مالیاتی گسترده است. از سوی دیگر، اگر ادعای به حق برخی از پیمانکاران را نپذیرد آن‎ها را دچار مشکلات عدیده می‌­کند.

پرسش اصلی که در لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به آن پاسخ داده شود این است که چگونه مشکل پیمانکاران حل شود بدون اینکه اصول زیربنایی قانون خدشه دار شود و باب فرار مالیاتی گسترده باز شود؟

در پیش‌نویس لایحه برای رفع این مشکل راه‎حل­های زیر پیش‌بینی شده است:

الف) تاریخ تعلق مالیات، تاریخ شناسایی درآمد، تاریخ پرداخت علی‌الحساب و تاریخ صورت وضعیت است به نحوی که هر یک مقدم باشد.

ب) اگر کارفرما یا خریدار کالاها و خدمات در بخش غیردولتی فعالیت داشته باشد باید مالیات متعلق را هنگام خرید کالا یا خدمت به مؤدی(فروشنده کالا و خدمت) پرداخت کند. در صورتی که از پرداخت مالیات اجتناب کنند، مؤدی(که مسئول وصول و ایصال مالیات است) می­تواند با ارائه اسناد و مدارک از سازمان بخواهد مالیات و جرایم متعلق را از خریدار وصول نماید.

ج) اگر کارفرما دولت(وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی) باشد و برای اجرای طرح‎های تملک دارایی­های سرمایه­ای(طرح­های عمرانی) از خدمات پیمانکاران و مشاوران استفاده نماید و پس از تأیید صورت وضعیت نتواند حق‌الزحمه پیمانکار و مالیات مربوطه را پرداخت کند پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات و جریمه­های آن مسئولیتی نخواهند داشت و در عوض این کارفرماست که مکلف است مالیات را به حساب سازمان واریز کند. در صورت عدم پرداخت، خزانه مکلف است در اولین تخصیص بدهی مالیاتی را از دستگاه ذیربط برداشت و به حساب سازمان واریز کند.

مروری بر تجربه کشورهایی که دارای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده هستند، نشان می­دهد آنها روش صورتحساب را مبنای کار خود قرار داده‌اند که مترادف با حسابداری تعهدی است. البته در برخی از کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده از قبیل کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برای برخی از مؤدیان یا برخی از معاملات از شیوه نقدی استفاده می‌شود. ویژگی مشترک این اشخاص آن است که بنگاه‌های با اندازه متوسط و کوچک هستند که زیر حد آستانه قرار گرفته‌اند و به دلیل اهمیت زیادی که در توسعه اقتصادی دارند، برای آن‎ها از طرح ویژه‌ای استفاده می‌شود. (کولیس، 2014) در واقع مبنای اصلی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، حسابداری تعهدی است و در قوانین کشورها مشاهده نمی‌شود که صنف خاصی را از این قاعده مستثنی کرده باشند و مبنای نقدی برای یک صنف خاص به کار گرفته شود. ضمن اینکه در شرایطی که حتی مدیریت بخش عمومی نیز در جهت تعهدی نمودن حسابداری خود در حرکت است، حذف مبنای تعهدی از مالیات بر ارزش افزوده نوعی برگشت به عقب محسوب می­شود.

اما راهکار پیشنهادی لایحه با نقص‌هایی روبه­روست که اصلی‌ترین آن‌ها بدین قرارند:

الف) بخش عمده‌ای از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط شرکت‌های دولتی(نظیر توانیر، راه‌آهن و ...)، شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و ... صورت می‌گیرد که وضعیت آن‎ها نامشخص بوده و تعیین تکلیف نشده است.

ب) با درگیر شدن سازمان در فرآیند وصول درگیری­های اجرایی سازمان افزایش پیدا خواهد کرد.

ثالثاً برداشت خزانه در اولین تخصیص و واریز آن به حساب سازمان مالیاتی بدین معنا خواهد بود که پرداخت مالیات بر تمامی بدهی‌های کارفرما، مقدم است.

رابعاً با توجه به اینکه در لایحه آمده است که علاوه بر اصل مالیات بر ارزش‌افزوده، جریمه تأخیر نیز از کارفرما وصول می‌شود، ممکن است این جریمه‌ها در ردیف‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی نشده باشد.

با توجه به اینکه از یک سو بدهی دولت به پیمانکاران ماهیت موقت دارد و از سوی دیگر حذف مبنای تعهدی از حسابداری مالیات بر ارزش افزوده به نوعی معادل برچیدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و برگشت به عقب در نظام مالی کشور است، باید راهکاری اتخاذ شود که مبنای تعهدی مالیات بر ارزش‌افزوده پا برجا بماند و در عین حال راه‌حلی برای رفع مشکل موقت پیمانکاران اندیشیده شود.

به نظر می­رسد می‌توان برای حل مشکل پیمانکاران بین تاریخ تعلق مالیات و تاریخ پرداخت مالیات برای پیمانکاران، یک وقفه زمانی قائل شد.

منبع: دنیای اقتصاد – ویژه نامه خراسان