مدير گروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي
شوراي هماهنگي بانك‌ها و كانون بانك‌هاي خصوصي در جلسه‌يي تصميم گرفته‌اند كه نرخ سود سپرده يك‌ساله را 18درصد و نرخ بين بانكي را 24درصد تعيين كنند. در اين زمينه چند نكته حايز اهميت است كه بايد به آن توجه شود. اولا اين تصميم با توجه به اينكه زير نرخ حداكثر 20درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار است، نيازي به تصويب مجدد شوراي پول و اعتبار و اجازه بانك مركزي ندارد و بانك‌ها مختارند كه نرخ سود را كمتر از نرخ حداكثري شوراي پول و اعتبار تعيين كنند اما اينكه اين روش تا چه حد موفق باشد محل ترديد است. دوم آنكه اين تصميم با توجه به شرايط ركودي اقتصاد و نياز كشور به افزايش تقاضا مي‌تواند موثر باشد و به گردش مالي بيشتر و رشد و رونق كسب وكار و افزايش تقاضا كمك كند و بسياري از كارشناسان با كاهش نرخ سود بانكي در شرايط ركود موافق هستند. اما مشخص نيست آيا اين توافق قابل اجرا و عملياتي شدن است يا خير؟ زيرا در تجربه قبلي كه سال گذشته رخ داد و بانك‌ها تصميم گرفتند كه نرخ‌هاي سود سپرده را رعايت كنند عملا شاهد عدم اجراي اين تصميم توسط تعدادي از بانك‌ها بوديم و تعدادي از بانك‌ها عملا نرخ‌هاي بالاي 20درصد را اجرا كردند. لذا توافق بين بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي در شرايط ركود زماني خوب و موثر است كه قابل اجرا باشد و رعايت شود. اما اگر رعايت نشود عملا باعث ايجاد عدم تعادل در بازار پول مي‌شود. نكته سوم و مهم‌تر از همه اين است كه توافق يا تباني بين بانك‌ها براي كاهش نرخ سود در هيچ كشوري چه توسعه يافته و چه درحال توسعه تجربه نشده و بانك‌ها براي كاهش نرخ سود به صورت توافقي اقدام نمي‌كنند و در مطالعات مختلفي كه در مورد عملكرد بانك‌ها در كشورهاي مختلف صورت گرفته به نمونه‌يي از تباني بين بانك‌ها براي كاهش نرخ سود برخورد نشده است. زيرا در اقتصادهاي متعارف و توسعه يافته، قوانين ضد انحصار اجازه نمي‌دهد كه تباني در بانك‌ها و شركت‌هايي كه بخواهند نرخي را تعيين و روي آن توافق كنند، صورت بگيرد. در امريكا و انگلستان و كشورهاي ديگر چنين توافق‌هايي بين بانك‌ها بر سر كاهش نرخ صورت نمي‌گيرد. ولي در ايران چون قانون ضد انحصار نداريم در نتيجه چنين اقداماتي خاص كشور ماست و بانك‌ها بر سر اجراي نرخ توافق مي‌كنند و البته عملا شاهد بوده‌ايم كه چنين توافقاتي به سرانجام نمي‌رسد و اگر در اجرا شاهد عدم اجراي اين نرخ باشيم به معناي شكست ائتلاف، تباني يا توافق بين بانك‌ها خواهد بود. زيرا وقتي نرخ سود كاهش مي‌يابد به معناي كاهش عرضه پول از يك سو و افزايش تقاضا و ايجاد عدم تعادل در بازار پول و ايجاد صف تسهيلات بانكي است و چون به خاطر عدم تعادل عرضه و تقاضا و كمبود منابع به تعدادي از بنگاه‌ها تسهيلات پرداخت نمي‌شود در نتيجه روش‌هاي نامناسب مانند تقلب كردن و روش‌هاي غيراخلاقي ممكن است رخ دهد و عده‌يي از روش‌هاي مختلف غيرقانوني تلاش مي‌كنند كه به تسهيلات برسند همچنين در بازار غيررسمي، نرخ تسهيلات و سپرده افزايش خواهد يافت. نكته چهارم اين است به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي به خاطر ركود نسبي كنوني كاهش نرخ سود توسط بانك‌ها را تشويق مي‌كند اما لازم است كه براي برطرف كردن عدم تعادل اقداماتي از سوي بانك مركزي انجام شود و بانك مركزي از طريق افزايش منابع نقدينگي يا از طريق عمليات بازار باز و ايجاد كريدور نرخ سود، بانك‌ها را به سمت ايجاد كاهش نرخ هدايت كند و با افزايش عرضه پول، عدم تعادل برطرف شده و به صورت خودكار، نرخ سود كاهش يابد.
اما به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي براي كنترل تورم، مخالف افزايش نقدينگي است و در نتيجه اگر بانك مركزي اقدامي براي افزايش منابع انجام ندهد در نتيجه عدم تعادل قطعي و نظام بانكي به سمت سهميه‌بندي اعتباري پيش خواهد رفت. در نتيجه اين روش نامتعارف توافق بين بانك‌ها و ترغيب اخلاقي به كاهش نرخ سود عملا نمي‌تواند بدون افزايش منابع نقدينگي توسط بانك مركزي شرايط را براي كاهش نرخ سود و كمك به توليد ايجاد كند.
لذا تا زماني كه راهكاري براي افزايش منابع و عرضه پول ارائه نشود و بانك مركزي منابع بانك‌ها را افزايش ندهد، نمي‌توان انتظار داشت كه عدم تعادل عرضه و تقاضاي پول حاصل از كاهش نرخ سود بانكي برطرف شود و در اين شرايط سهميه‌بندي اعتبارات، عدم دسترسي تعدادي از بنگاه‌ها به تسهيلات، افزايش نرخ سود سپرده و تسهيلات در بازار غيررسمي و... رخ خواهد داد.
منبع: روزنامه تعادل