دکتر فرخ قبادی
کشور ما در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفته است. بعد از سال‌ها تحریم خارجی و سیاست‌های روزمره، مصلحت‌اندیشانه و گاه تناقض آمیز داخلی، اکنون چشم‌اندازی روبه‌روی ما قرار گرفته که می‌تواند نویدبخش آینده‌ای روشن باشد. بی‌تردید تحریم‌ها تنها مشکلات اقتصاد کشور ما نبوده‌اند، اما ناتوانی در تولید و صادرات بیشتر نفت و گاز، دشواری نقل و انتقال پول، افزایش هزینه واردات کالا و بی‌میلی یا ناتوانی اغلب کشورهای جهان در انجام معاملات تجاری با ما قطعا اقتصاد ما را در تنگنا قرار داده بود.
حالا قرار است این شرایط تغییر کند و اگر راست‌گرایان آمریکایی و دلواپسان داخلی بگذارند، اقتصاد ما به شرایطی کم و بیش عادی باز خواهد گشت. در این حالت دیگر توپ در زمین خودمان است. خودمان باید تصمیم بگیریم که از این فرصت تاریخی استفاده کنیم و اقتصاد کشور را به سمت جایگاهی که سزاوار آن است به حرکت درآوریم یا فرصت‌های پیش رو را با سهل‌انگاری، بی‌خیالی و مناقشات ناشی از منافع شخصی و جناحی از دست بدهیم. صورت مساله روشن است. کشورهایی را سراغ داریم که تا 35 سال پیش تولید ناخالص داخلی شان تقریبا نصف ایران بود و اکنون آن را به چهار برابر ما رسانده‌اند. کشورهای دیگری را سراغ داریم که در آن زمان هم ردیف ما یا اندکی عقب‌تر از ما بودند و اکنون تقریبا همه شاخص‌های عقب‌ماندگی را پشت‌سر گذاشته و به جرگه اقتصادهای پیشرفته یا به مرز آن رسیده‌اند. هیچ یک از این کشورها «ابرقدرت» انرژی هم نبودند که ما هستیم.
کلید موفقیت آنها رشد اقتصادی سریع و پیوسته بوده است. تفاوت‌های اندک در نرخ رشد اقتصادی، در طول زمان، به تفاوت‌های چشمگیر در تولید سرانه و سطح زندگی شهروندان منجر می‌شود. اقتصادی که با 2 درصد در سال رشد می‌کند، بعد از 40 سال، تولید ناخالص داخلی آن 2/ 2 برابر می‌شود. با نرخ رشد سالانه 6 درصد، این افزایش نزدیک به 5 برابر می‌شود و با رشد سالانه 8 درصد به بیش از 10 برابر می‌رسد. با رشد سالانه 10 درصدی، افزایش به بیش از 20 برابر می‌رسد و این آخری همان معجزه‌ای است که در چین به وقوع پیوست.
اما آیا رشد 8 یا 10 درصدی برای اقتصاد ما دست یافتنی است؟ بی‌تردید در نبود یک استراتژی جامع توسعه‌ای، با سیاست‌های مصلحت‌اندیشانه و عوام‌پسندانه، با تداوم تنش با جهانیان و فساد گسترده‌ای که عمدتا از همین آبشخور تغذیه می‌کند، رشد 8 درصدی به رویایی دست نیافتنی می‌ماند. اما هیچ یک از اینها بلای آسمانی نیستند که بر سر ما نازل شده باشند و در برطرف ساختن یا اصلاح آنها کاری از دست ما بر نیاید. نابسامانی‌های امروز دستپخت خودمان است و خودمان هم از امکانات لازم برای سر و سامان دادن به امور برخورداریم. اگر در بهره‌گیری از این امکانات کوتاهی کنیم، هیچ کس جز خودمان مقصر نیست. تاوان ناکامی‌های احتمالی را البته همه شهروندان خواهند پرداخت، اما در وهله نخست، این متولیان اقتصاد و سیاست‌گذاران امروز ما هستند که پاسخگوی آیندگان برای غفلت در بهره‌برداری از این فرصت تاریخی خواهند بود.
در این میان یک عامل مهم به نفع ما کار می‌کند، عاملی که «امتیاز عقب‌ماندگی»نامیده شده است. امتیاز عقب‌ماندگی می‌تواند در توسعه اقتصادی همه کشورهایی که دیرتر از کشورهای صنعتی پیشرفته امروزی، گام در راه توسعه اقتصادی گذاشته‌اند، نقشی اساسی ایفا کند. همین عامل است که دستیابی به نرخ‌های رشد بسیار بالاتر از کشورهای صنعتی را برای «دیر‌آمدگان» میسر می‌سازد. قبل از سده هجدهم میلادی، میانگین رشد درآمد سرانه در غرب نیم درصد در سال بود. در سده نوزدهم این رقم به یک درصد و در سده بیستم به 2درصد در سال رسید. به بیان دیگر قبل از سده هجدهم حدود 1400 سال طول کشید تا درآمد سرانه در اروپا دو برابر شود. در سده نوزدهم زمان دو برابر شدن درآمد سرانه در اروپا به 70 سال و در سده بیستم به 35 سال کاهش یافت.
پایه و اساس رشد مستمر و پایدار در اقتصادهای صنعتی، جریان مداومی از اختراعات و ابداعات تکنولوژیک بوده است. قبل از انقلاب صنعتی (در اوایل سده نوزدهم میلادی)، پیشرفت در فناوری عمدتا از تجربیات روزمره صنعتگران و کشاورزان ناشی می‌شد. با وقوع انقلاب صنعتی، ابداعات ناشی از تجربه جای خود را به ابداعات ناشی از مطالعات میدانی و متعاقب آن به آزمایش‌های علمی در آزمایشگاه‌ها داد. انقلاب صنعتی در عین حال ساختارهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی را نیز تغییر داد و با پیشرفت‌های فناوری هماهنگ ساخت. نکته مهم این است که همه این تغییرات به‌تدریج و در طول چند سده اتفاق افتادند.
در کشورهایی که در سده بیستم قدم به جاده پیشرفت گذاشتند، تغییرات یادشده نیاز به طی این زمان طولانی نداشت. چین یک نمونه از این کشورها است. به نوشته یک اقتصاددان صاحبنام چینی «در کشورهای پیشرفته و ثروتمند امروزی، ابداعات تکنولوژیک و ارتقای سطح بنگاه‌های صنعتی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و پر خطر (ریسکی) در تحقیق و توسعه (R&D) است؛ زیرا در این کشورها فناوری و صنایع در مرزهای پیشرفت جهانی قرار دارند. سوای این، نوآوری‌های ساختاری که برای تجاری‌سازی موفقیت‌آمیز فناوری‌ها و صنایع جدید ضرورت دارند، اغلب از طریق فرآیندی پرهزینه، مبتنی بر آزمون و خطا و به‌صورت تدریجی و تکاملی محقق می‌شوند. برعکس، کشوری که دیرتر پا در جاده توسعه می‌گذارد، می‌تواند با ریسک و هزینه کمتر، فناوری‌ها، صنایع و نهادها را از کشورهای پیشرفته نسخه‌برداری کند (به عاریه بگیرد) و بالقوه قادر شود با نرخی چند برابر سریع‌تر از کشورهای صنعتی، رشد اقتصادی را تحقق بخشد. «دیر‌آمدگان» می‌توانند برای چندین دهه این نرخ‌های رشد چند برابری را ادامه دهند و آنقدر پیش روند تا تفاوت درآمدی آنها با کشورهای صنعتی از بین برود یا به شدت کاهش یابد. چین کشوری بوده که در تلاش برای ابداعات تکنولوژیک و تحولات ساختاری از امکانات بالقوه امتیاز عقب‌ماندگی بهره‌برداری کرده است.»
امکانات بالقوه بهره‌برداری از «امتیاز عقب‌ماندگی» در دسترس ما نیز هست. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما هم نتوانیم رشد 8 درصدی یا بیشتر را تجربه کنیم. به شرط آنکه قدر فرصت پیش‌رو را بدانیم، زمینه‌های ورود فناوری پیشرفته را فراهم سازیم، استراتژی توسعه مشخصی (ترجیحا آزموده شده، با رعایت ملاحظات بومی) را تدوین کنیم، فضای کسب‌و‌کار را تا حد ممکن برای سرمایه‌گذاری‌های مولد مساعد سازیم، با اصلاح قوانین و مقررات تولید محور، راه را برای ورود سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (ترجیحا با مشارکت بنگاه‌های داخلی) هموار کنیم و مبارزه با فساد را جدی بگیریم. همه اینها نیازمند تنش‌زدایی با جهان و تسهیل بهره‌برداری از موهبت‌های خدادادی و کم‌نظیری است که کشور ما از آن برخوردار است. موهبتی که نه چین، نه «ببرهای آسیایی» و نه دیگر کشورهایی که در آستانه پیوستن به جهان توسعه یافته هستند، از آن برخوردار بوده‌اند.