سید محسن طباطبایی مزدآبادی

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

در تئوری اقتصاد کلان چند بازار اصلی وجود دارد که عملا مدیریت اقتصاد کلان ملی با این بازراها محقق می شود: بازار سرمایه، بازار پول، بازار کالا و خدمات و بازار عوامل تولید. هر یک از این بازراها کارکردهای خاص خود را در بخش های مختلف اقتصادی ایفا می­کنند و برآیند عملکرد همه این بازارها، محیط کلان اقتصادی را تشکیل داده و متغیرهای کلان اقتصادی را جهت دهی می کند. یکی از بازارهای مهم در عرصه اقتصاد کلان کشورها، بازار پول می باشد که در آن منابع مالی از طریق مکانیزم بانک به همه اقتصاد تزریق شده و از طریق همین مکانیزم در بانک دریافت و متمرکز می شود. البته این منابع جدا از منابعی است که در بازارهای مالی و سایر بازارها، سرمایه گذاری می شوند. از این روست که در اقتصاد، شبکه بانکی کشورها که حجم بالایی از نقدینگی اقتصاد را در بر می گیرد، به رگ های داخل بدن تشبیه شده اند که خون را به اندام های بدن ارسال و از آنها دریافت می کنند و این عمل گردش مرتباً و مستمراً در بدن جریان دارد. از این رو شبکه بانکی کشورها به سبب تمرکز درصد بالایی از منابع مالی موجود در اقتصاد کشور، بسیار می تواند در جهت دهی اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی مؤثر باشد. به عنوان مثال در ایران طبق آمار بانک مرکزی در سال 1389، میزان کل دارایی شبکه بانکی کشور 696 هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار 29.7 هزار میلیارد تومان مربوط به دارایی بانک های دولتی و 54.2 هزار میلیارد تومان مربوط به دارایی بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بوده است و میزان نقدینگی موجود در اقتصاد در این سال، 294.8 هزار میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی است که کل ستاده اقتصاد در سال 1389 به قیمت های جاری برابر 767.8 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع میزان کل دارایی شبکه بانکی کشور 91 درصد و میزان نقدینگی موجود در اقتصاد، 38 درصد از کل ستاده موجود در اقتصاد بوده است. درصد های فوق ادعای اهمیت نظام بانکی در اقتصاد کشور را به خوبی نشان می دهد.

یکی از نکات مهم در اثرگذاری نظام بانکی در اقتصاد کلان کشورها، شیوه بانکداری حاکم و متداول در نظام اقتصادی است. فارغ از دسته بندی نظام­های بانکی به نظام بانکی توسعه ای، تجاری، اسلامی و ...، می توان دسته بندی جدیدی از انواع بانک ها و شیوه های بانکداری ارائه داد که به کارکردهای غایی بانک ها مربوط می شود. طبق این دسته بندی جدید، دو دسته از عملیات بانکی وجود دارد: دسته اول مربوط است به کارکردهای بانکی که جزء شیوه های معمول بانکداری است و جزء کارکردهای ذاتی نظام بانکی در اقتصاد محسوب می شود. اما برخی از شیوه های بانکداری نیز جزء سیاست­گذاری­های بانکی در سطح خرد بانکی و در سطح کلان ملی بوده و عموماً از مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشأت می­گیرد. این نوع از شیوه­های بانکی کارکردهای اختصاصی داشته و در جهت­دهی اقتصاد کلان ملی بسیار اثرگذار است. به عنوان مثال می­توان به بانکداری شخصی[1] به عنوان یکی از شیوه های بانکداری از دسته اول اشاره کرد که از شیوه های متداول عملیات بانکی به شمار می آید و ارائه خدمات به همه مشتریان بانکی را مد نظر قرار داده است. ارائه خمات عمومی بانکی و خدماتی که مربوط به ذات بانک و بانکداری می شود، از وظایف این نوع بانکداری است. اعطای تسهیلات عمومی، خدمات بانکی باجه ای، خدمات بانکی اینترنتی و ... از جمله خدمات ارائه شده در این شیوه بانکداری می باشد. دسته دوم شیوه های بانکداری که حاصل جهت گیری های نظام بانکی است، در پی مقاصد انحصاری بانک ها و یا اهداف کلان اقتصادی ایجاد می شود و به دلیل تنوع مقاصد بانک ها و نیز تنوع در اهداف کلان اقتصادی، از تنوع بیشتری نسبت به روش اول برخوردار است. در این دسته از شیوه های بانکداری، شیوه های مختلف مبتنی بر دو هدف غایی و کلی می تواند باشد: اهداف بانک محور و اهداف کلان محور. اهداف بانک محور اهدافی است که مربوط به خواست و جهت گیری بانک ها می شود و مبتنی بر رشد و توسعه هر چه بیشتر بانک به عنوان اولویت اول است مانند سودآوری، جذب مشتری بیشتر جذب مشتریان خاص برای کسب سود بیشتر. اهداف کلان­محور اهدافی است که خارج از چارچوب بانکداری سودآور تعریف شده و جهت گیری آنها کمک به تعالی کلان اقتصاد ملی و استفاده از بانک به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف اجتماعی، فرهنگی و کلان اقتصادی است. در این نوع از شیوه بانکداری (شیوه های بانکداری دسته دوم) می توان به بانکداری اختصاصی[2]، بانکداری کسب وکارهای کوچک[3]، بانکداری شرکتی[4] و ... اشاره کرد که همه این شیوه های بانکداری، در راستای اهداف بانک­محور می­باشند. در واقع این شیوه های بانکداری، با هدف ارائه خدمات متمایز برای ثروتمندان، کسب و کارهای کوچک و شرکت­ها بوجود آمده اند تا از این طریق، با جلب مشتریان خاص، سودآوری بانک ها را افزایش داده و زمینه لازم برای توسعه بانک ها را فراهم آورند. می توان گفت این شیوه های بانکداری در پی تلاشی فراگیر برای تمرکز بر نیازهای مشتریان و خلق محصولات بانکی و مالی متناسب برای پاسخگویی موثر و دقیق به نیاز مشتریان بوجود آمده اند. اما برای نوع دیگری از شیوه های بانکی مبتنی بر اهداف کلان­محور می توان به بانکداری توسعه ای و بانکداری اجتماعی اشاره کرد. در این نوع از شیوه های بانکداری، عموماً چندین هدف به عنوان اهداف کلان و اصلی در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال اهداف اصلی در بانکداری توسعه ای، حمایت از تولیدات داخلی، ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد شغل و یا کاهش بیکاری، افزایش توان رقابت در اقتصاد ملی، افزایش توان رقابت در اقتصاد بین المللی و ... می باشد.

اما لازم است در میان شیوه­های بانکداری دسته دوم با رویکرد کلان­محور، به نوع خاص و ویژه­ای از بانکداری اشاره کرد که به نوعی می توان آن را حلقه مفقوده در میان انواع شیوه های بانکداری و حاصل نیاز جوامع و اقتصادها در رفع اشکالات بنیادین موجود در خود دانست که این شیوه بانکداری و یا به بیانی دقیق تر نظام بانکداری، نظام بانکداری اجتماعی[5] است. بانکداری اجتماعی یکی از شیوه­های بانکداری است که نگرش به آن به حدود 100 سال پیش بر می گردد، اما آغاز پیدایش مؤسسات مالی اجتماعی که امروزه شاهد آنها هستیم دهه 1970 است و اوج جایگاه این نظام بانکداری در سال های 2007 تا 2010 و همزمان با بروز بحران مالی در آمریکا و اروپا و در پی حمایت های جنبش های اجتماعی در سراسر جهان می باشد. در واقع از بعد از بروز بحران جهانی نیمه اول قرن بیستم که نتیجه ای جز افزایش فقر و تمرکز ثروت در پی نداشت، جنبش های اجتماعی و اقتصادی کوشیدند تا با فعالیت فعالان اجتماعی قدم های جدی در طراحی جامعه ایده آل و بخصوص در ابعاد اقتصادی بردارند و سعی کرده اند در بحران های اقتصادی، حامیان جدی برای اقتصاد جهانی باشند. در واقع در پی به ستوه آمدن طیف وسیعی از مشتریان از نظام بانکداری رایج و آثار غیرانسانی اقتصادی تحولات بعد از بحران 1930، گرایش ها به سمت بانکداری اجتماعی به شدت افزایش یافت و این بانک ها به شدت توسعه پیدا کردند. دلیل این گرایش چیزی نبود جز رویکردهایی که این شیوه بانکداری برای خود انتخاب کرده بود؛ فعالیت های اقتصادی و تأمین مالی در راستای افزایش نفع جمعی در اجتماع، توجه به گرایشات زیست محیطی، نیاز به شفافیت در فعالیت های بانکی، دخالت دادن رویکرد های اخلاقی در امور اقتصادی، اولویت دادن به نفع جمعی به جای سودآوری بانکی و ... از جمله رویکردهای اصلی در این نوع بانکداری بود که اهدافی چون کاهش فقر، راه اندازی کسب و کارهای کوچک بخصوص با رویکرد های حمایتی، جلوگیری از بروز آثار نامطلوب اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر تمرکزگرایی و سرمایه و ... را در سطح کلان اقتصادی و اجتماعی جوامع پیگیری می کرد.
منبع: ایلنا