دکتر سید کمیل طیبی

مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان
هر نوع سرمايه‌گذاري كه به وسيله شركت‌هاي خصوصي يا افراد در كشورهايي غير از وطن ايشان انجام مي‌شود، سرمايه‌گذاري خارجي نام دارد. سرمايه‌گذاري خارجي، بيشتر به وسيله بخش خصوصي و در قالب شركت‌‌هاي چندمليتي صورت گرفته و از آن به عنوان جريان خصوصي سرمايه ياد مي‌شود. سرمايه‌گذاري خارجي، به دو صورت سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي (FPI)  و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI)  انجام مي‌شود.


سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي، شامل سرمايه‌گذاري‌هايي است كه به وسيله اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به صورت خريد اوراق بهادار يك موسسه و شركت مالي صورت مي‌گيرد و طي اين فرآيند، بدون اينكه سرمایه‌گذار كنترلي بر سرمايه خود داشته باشد، آن را در اختيار كشور ميزبان قرار مي‌‌دهد. تعاريف متعددي هم از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ارائه شده است: از نظر آنكتاد، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به آن نوع سرمايه‌گذاري اتلاق می‌شود كه متضمن روابط اقتصادي بلندمدت بوده و در آن انتقال سرمایه‌ فیزیکی و مدیریت از کشور سرمایه‌فرست (میهمان) به کشور سرمایه‌پذیر (میزبان) در یک فرآیند زمانی اتفاق می‌افتد.
‌سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور‌هاي ميزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثير مي‌گذارد. طيف اين اثرگذاري بسيار گسترده است: مانند تاثير بر اشتغال، واردات و صادرات، تراز پرداخت‌ها، ساختار صنعتي، تمركز اجتماعي و سياسي و... كه هر كدام به نوبه خود داراي پيچيدگي خاص خود است. زیرا شركت‌هاي چندمليتي بزرگ که اغلب بنگاه‌های بزرگ هستند، برای تامین منافع خود اقدام به سرمايه‌گذاري در كشور ميزبان می‌کنند که عمدتا یک کشور درحال توسعه است و ممکن است با هزینه‌هایی مانند انتقال تکنولوژی نامناسب، بی‌هویتی تولیدی، وابستگی مالی و صنعت نامتعارف و مونتاژی مواجه شود. شكست سياست مشاركت خارجي در هندوستان، الجزاير، زئير، كنيا و برخي‌از كشورهاي آمريكاي لاتين نشان‌دهنده اين موضوع است كه مشاركت شركت‌هاي ‌چندمليتي در اقتصاد تمامي كشورها موثر نبوده است و در برخي مواقع، ‌نهايتا به كاهش توليدات صنعتي منجر شده است.

بنابراین اتخاذ تصميمات آگاهانه و كاستن از هزينه‌هاي ناشي از سرمايه‌گذاري خارجي برای کشورهایی مثل ما به عنوان میزبان ضروري به نظر مي‌رسد. اگرچه همواره منافع سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر از زیان‌های آن است، ولی می‌توان به پاره‌ای از مشکلات این نوع فعالیت اقتصادی اشاره کرد که ممکن است هزینه‌های آشکار و ناآشکاری را بر اقتصادی کشور میزبان تحمیل کند.

برون‌رانی سرمایه‌گذاری داخلی:  در بسياري از كشور‌هاي در حال توسعه، شكاف بين منابع پس‌انداز ملي و نيازهاي سرمايه‌گذاري و همچنين عدم تعادل بين هزينه‌ها و درآمدهاي ارزي موجب مي‌شود كه اين كشورها براي تحقق اهداف كلان اقتصادي و براي تكميل منابع داخلي به منابع خارجي به ويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي روي آورند. سرمايه‌گذاري مستقيم‌ خارجي در مقايسه با سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي از جمله منابع باثبات و پايدار براي تامين مالي خارجي است كه نه تنها مشكلات استقراض خارجي را ندارد، بلكه عاملي براي جبران كمبود سرمايه كشورها به حساب مي‌آيد. این در شرایطی است سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مکمل و نه رقیب یکدیگر باشند، در غیر این صورت برون‌رانی سرمایه‌گذاری داخلی اتفاق می‌افتد. در اين حالت، با ايجاد بنگاه‌هاي جديد در ديگر كشورها توسط شركت‌هاي چندمليتي، به جاي سرمایه‌گذاری برای صادرات كالا يا خدمات، انتقال خود بنگاه انجام مي‌گيرد، البته اين حركت، بستگي به بازار كشور مقابل و اجتناب از هزينه‌ تجارت دارد. بنابراين، سرمايه‌گذاري‌مستقيم خارجي جايگزين تجارت مي‌شود به عبارت ديگر سبب ايجاد اثر برون‌راني سرمايه‌گذاري داخلي خواهد شد.  
             
محدودیت در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی:  از جمله جذابيت‌هاي این نوع سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذار بازدهي قطعي، نقدينگي بالا و كوتاه بودن دوره سرمايه‌گذاري است، به طوری که جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه در قالب استقراض و کمک‌های رسمی یکجانبه موجب انتقال منابع مالی می‌شود. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي صرفا محدود به انتقال منابع مالي است و انتقال فناوري را در بر ندارد. اين نوع سرمايه‌گذاري شامل معاملات سهام، اوراق قرضه، سپرده‌هاي بانکي و مانند آن است و صرف مالکيت اين‌گونه دارايي‌ها براي سرمايه‌گذار، حق اعمال دخالت موثر در تصميم‌گيري‌هاي موسسه را ايجاد نمي‌کند تجربه كشورهاي جنوب شرق آسيا و آمريكاي جنوبي نشان مي‌دهد كه درجه بالاي فرار سرمايه غيرمستقيم خارجي، نمي‌تواند از نظر تامين مالي خارجي، آن را به تكيه‌گاه مطمئن براي كشور ميزبان تبديل كند و در واقع، كشورها ناگزيرند در گزينه‌هاي تامين منابع مالي خارجي خود، وزن كمتري را به اين نوع سرمايه‌گذاري اختصاص دهند.

سرمایه‌گذاری خارجی و عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار:  سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر متغيرهاي اقتصاد كلان نظير اشتغال، صادرات، مصرف و پس‌انداز اثرات مثبت ایجاد مي‌کند كه اينها در حقيقت رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهند. از اين رو، در صورت عدم ورود مستمر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در طول سال‌هاي رکود و بحران در کشور میزبان، بر شدت افت رشد اقتصادي اين كشور افزوده مي‌شود.
 جان سن (1995) ، در بررسي روابط بين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري خصوصي و تعادل تراز پرداخت‌هاي در كشور تايلند به اين نتيجه رسيد كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، اثر مثبت کوتاه مدت بر رشد اقتصادي این کشور داشت؛ اما در بلندمدت منجر به بدتر شدن تعادل تراز پرداخت‌ها شد، زیرا افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، اثر مثبت بر رشد صادراتی ایجاد کرد، اما واردات نيز سريعا افزايش يافت و به دنبال آن وابستگي وارداتي تشديد شد، به گونه‌ای که عامل بازدارنده‌ای برای رشد اقتصادی پایدار شد.

انتقال تکنولوژی نامناسب به کشورهای درحال توسعه:  معمولا سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يكي از مهم‌ترين كانال‌هاي انتقال تكنولوژي به شمار مي‏آيد. انتقال تكنولوژي توسط سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI)، زماني به وقوع مي‏پيوندد كه يك يا چند شركت چند مليتي در امر انتقال سرمايه و مهارت‌هاي فني، مديريتي و بازاريابي، به يك كشور خارجي از طريق شعبه‏هايش در آن كشور فعاليت مي‏کند. از آنجا  كه منابع تكنولوژي جهاني عمدتا در اختيار شركت‌هاي چند مليتي است، سرمايه‌گذاري مستقيم كه توسط آنها صورت مي‏پذيرد، نقش مهمي در انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه ايفا مي‏کند. با اين حال شركت‌هاي چند مليتي معمولا به خاطر انتقال تكنولوژي نامناسب و اعمال محدودیت در دانش فني مورد نياز براي جذب تكنولوژي خارجي به كشورهاي در حال توسعه مورد انتقاد قرار مي‏گيرند.

بحران مالی و فرار سرمایه خارجی
در دهه 1980 ميلادي، گروهي از كشورهاي در حال توسعه، به ويژه كشورهاي آسياي جنوب شرقي، با آزادسازي بازارهاي مالي، موفق به جذب سرمايه‌هاي فراواني از كشورهاي توسعه‌يافته شدند كه عمده اين سرمايه‌ها به صورت پرتفوليو به خرید اوراق بهادار اختصاص داشت. اما بحران سال 1997 آسیا كه منجر به خروج سرمايه از كشورهای شرق آسیا (مانند تایلند، کره‌جنوبی) شد، سبب شد كه دولت‌ها نتوانندكنترل مناسبي بر سرمايه‌هاي داخل كشور داشته باشند و با ايجاد يك شوك در اقتصاد بين‌الملل، فرار سرمايه از اين كشورها آغاز شد.  سقوط ناگهاني و غير‌منتظره ارزش پول ملي، بحران نرخ ارز را به وجود مي‌آورد. اين مساله ممكن است در نظام نرخ ارز ثابت، شناور و نظام بين اين دو اتفاق افتد. اگر نظام ارزي ثابت باشد، بحران باعث از دست رفتن ذخاير بين‌المللي مي‌شود و ارزش پول ملي به شدت تقليل مي‌يابد. هدف از تقليل ارزش پول ملي انباشت ذخاير يا حفظ ذخاير موجود با تعيين نرخ ارزي است كه انگيزه تبديل پول داخلي به ارز يا پول‌هاي ذخيره بين‌المللي را كاهش مي‌دهد. اگر كشوري داراي نظام شناور ارزي باشد، بحران نرخ ارز شامل تقليل ارزش سريع و كنترل نا‌شدني پول ملي خواهد بود. اگر چه هيچ نوع نظام ارزي نمي‌تواند ايمني جریان سرمایه خارجی را تضمين كند، اما محققان در زمان حاضر بر اين عقيده‌اند كشورهايي كه پول خود را به پول كشورهاي ديگر تثبيت مي‌كنند ممكن است در برابر بحران ارزي آسيب‌پذيرتر باشند. بحران نرخ ارز نيز مانند بحران بانكي غالبا باعث تعميق ركود مي‌شود. كانال‌هاي مختلفي وجود دارد كه از طريق آنها تاثيرات ركودي ممكن است انتقال يابد، اما يكي از عمومي‌ترين آنها نظام بانكي است. براي مثال قبل از بحران سال‌هاي 1997 و 1998 آسياي شرقي، بانك‌ها در بازارهاي سرمايه بين‌المللي، به دلار وام مي‌گرفتند، سپس هنگامي كه ارزش پول ملي اين كشورها سقوط كرد، ارزش دلاري بدهي‌هاي آنها به شدت افزايش يافت. در نتيجه، بسياري از بانك‌ها در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند و با عدم انجام واسطه‌گري، فرار سرمایه شدت یافت و منجر به توقف سرمايه‌گذاري جديد شد به طوری که اقتصاد اين كشورها وارد ركودي عميق شد.

نتیجه‌گیری
بدون شک جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در شکل مستقیم و غیرمستقیم آن به شرایط کنونی اقتصاد ایران در ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و برون رفت از موقعیت رکود-تورمی کمک می‌کند. با این حال جذب این نوع سرمایه‌گذاری‌ها مستلزم برخورداری از یک استراتژی هدفمند و هوشمند است که در آن انتقال تکنولوژی پیشرفته، سرریزهای فناوری و توسعه اقتصادی پایدار اتفاق بیفتد و دربرگیرنده‌ هزینه‌های برشمرده در فوق نباشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۲۳