سرمایه‌گذاری، برونداد یک تصمیم شخصی است مبتنی بر خرد فردگرا. وجه اقتصادی این تصمیم، مقایسه منافع آتی و هزینه‌های آنی فرد سرمایه‌گذار در پروژه‌های بدیل است در دنیایی از مخاطرات که ریشه در پیچیدگی‌های بازارها، روابط انسانی و ملاحظات فنی دارند. توسعه اقتصادی اما نتیجه هم‌پیوندی کنش‌های فردی بر مدار خرد جمعی است. این خرد صرف از نقطه عزیمت آغازین، غایت جامعه را دنیایی می‌خواهد با سطح بالاتری از آگاهی، توانمندی و برخورداری. در این رهگذر هنر سیاستگذاری اقتصادی، همسو ساختن تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر خرد فردگرا با اهداف برخاسته از خرد جمعی است آن گونه که توسعه برای همگان به باوری تحقق‌پذیر و در عین حال تحکم‌ناپذیر بدل گردد. در ساحت سیاستگذاری اقتصادی، مراد از شرط تحکم‌ناپذیری، محترم شمردن آزادی عمل و حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران است. ترجمان شرط تحقق‌پذیری باور توسعه نیز، به کارگیری ابزارهای سیاستی تشویقی موثر برای تغییر دادن رجحان سرمایه‌گذاران و همراستا ساختن آن با اولویت‌های ملی و منطقه‌ای است. کامیابی در دستیابی به این مهم، دست‌کم سه پیش‌شرط دارد:
اول، شناخت اولویت‌های سرمایه‌گذاری دوم، کاستن از هزینه‌های کسب‌و‌کار و سوم، سیاستگذاری صنعتی کارآمد.
شناخت اولویت‌های سرمایه‌گذاری امری است که ماهیتاً از تکثر روش‌شناختی برخوردار بوده و ضرورتاً شیوه واحدی برای حصول به آن وجود ندارد. تنوع پژوهش‌های مرتبط با شناسایی اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری گواه روشنی بر این حقیقت است. مع‌الوصف مستقل از روش، اساساً پژوهش در باب شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در یک استان نمی‌تواند بی‌اعتنا به جایگاه آن استان در تقسیم کار ملی و منطقه‌ای، بی‌توجه به قابلیت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای و همچنین به دور از نگاه عمیق و دقیق به عدم تعادل‌های جاری و آتی فضایی و اقتصادی باشد.
عدم تعادل در منابع انرژی، عدم تعادل در منابع آب، عدم تعادل مقداری و فضایی در بازار کار به ویژه بازار کار دانش‌آموختگان دانشگاهی، عدم تعادل در نظام سلامت، عدم تعادل در محیط زیست و عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت مهم‌ترین چالش‌های پیش روی استان خراسان رضوی در آینده هستند. اگرچه جلوه‌های برخی از این چالش‌ها همچون بحران منابع آب و بحران انرژی از هم‌اکنون نیز آشکار شده است، برخی دیگر همچون بحران در نظام سلامت که نشانه آن کمبود تخت درمان و تجهیزات پزشکی است، همگام با تحولات جمعیتی در سالهای آینده در استان نمودارتر خواهد شد. از این رو راهبرد سرمایه‌گذاری باید حرکت در جهت کاستن از این عدم تعادل‌ها با بهره‌گیری از پتانسیل‌های ذاتی استان به شرح زیر باشد. زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی‌های تجدیدپذیر، خدمات بهداشت و درمان، صنایع الکترونیک، خودروسازی، صنایع پزشکی و داروسازی از مهم‌ترین این پتانسیل‌ها به شمار می‌روند.
بخش حمل‌ونقل با ظرفیت فراملی، قابلیت آن را دارد که در صورت رفع مناقشات در عرصه سیاست بین‌الملل، به عنوان نخستین بخش پیشران اقتصادی استان نقش‌آفرین باشد و با اتصال دادن کشورهای همسایه به آبهای آزاد، استان را به بزرگترین بازیگر اقتصاد حمل‌ونقل منطقه تبدیل کند. تحرک این بخش می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنایع واگن‌سازی و نیز صنایع تولید وسایل حمل‌ونقل سنگین در استان و کشور باشد. انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی می‌توانند دیگر موتور پیشران اقتصاد استان باشند. بزرگترین سایت‌های انرژی شناسایی شده خورشیدی و بادی کشور در استان واقع هستند. سرمایه‌گذاری در این بخش نه تنها در کوتاه‌مدت مازاد تقاضای تابستانی برق را مرتفع سازد، بلکه در بلندمدت می‌تواند امکان صادرات برق را نیز فرآهم آورد. مضاف بر این توسعه این بخش، از طریق پیوندهای پیشین و پسین قادر است تقاضای لازم برای جهش صنایع الکترونیک همچون تولید ماژول‌های فتوولتائیک، تولید باتری‌های استوریج و ... را ایجاد نماید. بهداشت و درمان از دیگر بخش‌های اقتصادی است که همگام با افزایش میانگین سنی جامعه و کاهش سن بیماری‌ها در سالهای آینده با افزایش شدید تقاضا و خروج شدید ارز مواجه خواهد بود. سرمایه‌گذاری در این بخش ضمن پاسخ به نیاز رو به رشد جمعیت داخلی، می‌تواند در شهر مشهد بستری برای توسعه گردشگری سلامت ایجاد کند.
در حالی که بخش‌های فوق از بی‌عملی و انفعال دولت رنج می‌برند، در بخش صنعت، این سرگردانی سیاست‌گذار است که مسیر سرمایه‌گذاری را پر ابهام ساخته است. در اقتصاد صنعتی گفته می‌شود که فعالیت‌های صنعتی از اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته به اقتصادهای در حال توسعه انتشار می‌یابد اما صرفاً در بخش‌هایی که با شدت بالا از عوامل تولید غیرمتحرک (یا با هزینه حمل بالا) استفاده کرده و یا اینکه چندان به پیوند با سایر بخش‌ها متکی نیستند. عبور از این حلقه بسته و صنعتی شدن در سایر بخش‌ها مستلزم آن است که کشورهای در حال توسعه بتوانند حجم بالایی از پیوندهای پایدار را بین واحدهای اقتصادی موجود در آن بخش‌ها ایجاد کنند. تاریخچه تحولات صنعتی استان شواهد سازگاری با نظریه فوق ارائه می‌دهد. به لحاظ تاریخی پیدایش صنعت در استان با شکل‌گیری صنایع مبتنی بر منابع پایه همچون صنایع غذایی و نساجی پیوند خورده است و حتی پس از آن با توسعه صنایع معدنی غیرفلزی و صنایع فلزی تداوم یافته است. این صنایع هر یک به نحوی از انحاء در فرآیند تولید خود از عوامل تولیدی بهره می‌گیرند که به وفور در استان موجود است و واردات (جابه‌جایی) آن از مکان‌های دیگر به استان به لحاظ اقتصادی غیرقابل توجیه است. با این حال توسعه صنایعی چون الکترونیک و تولید وسائل نقلیه موتوری در استان مصداق خروج از حلقه بسته به شمار می‌روند که پیوندهای اقتصادی بالقوه و بالفعل زیادی با سایر صنایع دارند. از این رو اگرچه رویکرد محافظه‌کارانه می‌تواند تداوم الگوی صنعتی متکی بر منابع پایه باشد که تجلی آن توسعه واحدهای صنعتی در صنایع سنتی استان همچون صنایع غذایی، نساجی، معدنی و فلزات اساسی و حتی شیمیایی است، رویکرد تهاجمی توسعه فعالیت‌های صنعتی در سایر بخش‌های اقتصادی از طریق گام برداشتن در مسیر ایجاد و تعمیق پیوندهای پایدار پیشین و پسین بین واحدهای اقتصادی است. در این رویکرد مستعدترین بخش‌های صنعتی استان در افق کوتاه‌مدت دو بخش صنایع الکترونیک و تولید وسائل نقلیه موتوری هستند که بنا به شواهد آماری در وضع موجود نیز سهم قابل توجهی در ارزش افزوده استان دارند. علاوه بر دو بخش مذکور، صنایع مرتبط با بخش بهداشت و درمان شامل صنعت داروسازی و صنعت تجهیزات پزشکی نیز از جمله صنایعی هستند که در رویکرد تهاجمی می‌توانند در افق بلندمدت به عنوان صنایع اولویت‌دار استان در نظر گرفته شوند. وجود نیروی انسانی ماهر از یک سو و روند رو به رشد تقاضا برای محصولات این صنایع از سوی دیگر می‌تواند به عنوان محرک‌هایی برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به شمار آیند.
دنیای اقتصاد خراسان