محمدعلی مختاری
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
کشور‌های در حال توسعه برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند.


کمبود درآمد و در نتیجه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری‌های مولد در این‌گونه کشور‌ها را محدود می‌کند. طبق نظریات نئوکلاسیک‌ها سرمایه خارجی به انباشت سرمایه کمک کرده و باعث رشد اقتصادی و ازدیاد فرصت‌های شغلی می‌شود بسیاری از آنها می‌گویند رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود و دلیل توسعه‌نیافتگی کشورها را کمبود درآمد و پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری ناکافی می‌دانند. رابرت سولو از مشهورترین اقتصاددانان نئوکلاسیک و برنده جایزه نوبل می‌گوید: با اشباع سرمایه‌گذاری در کشور‌های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و از آنجا که بسیاری از کشورهای در حال توسعه جمعیت جوان و نیروی کار فراوان دارند سرمایه‌گذاران خارجی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این‌گونه بازارها خواهند داشت؛ این مساله به کشور‌های میزبان نیز فرصت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید را خواهد داد. کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه‌نیافتگی مطرح شده است.

سرمایه می‌تواند بخش تولید را تحرک بخشد و با افزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی شود. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را به‌دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگی سطح تولید مالی می‌شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادی می‌انجامد. در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه‌حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی، استفاده کشور‌های در حال توسعه از سرمایه‌های انباشته شده در کشور‌های توسعه یافته عنوان شده است. به عبارت دیگر، آنچه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را به‌ویژه برای کشور‌های در حال توسعه ضروری می‌سازد، وجود شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این کشورهاست که از یکسو به دلیل ناکافی بودن پس‌انداز ملی و از سوی دیگر، براثر توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شکل گرفته است.

نهادگرایان و مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی
مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی عمدتا از نهادگرایان هستند و می‌گویند سرمایه خارجی در صورتی می‌تواند نقش مثبت اشاره شده در نظریه نئوکلاسیک را ایفا کند که شرایط لازم در کشور وارد‌کننده سرمایه خارجی موجود باشد، شرایطی مانند سرمایه اجتماعی، قوانین کارآمد، نبود فساد مالی در جامعه و ثبات سیاسی که در کشورهای پیشرفته اقتصادی به‌عنوان مبدا وجود دارد و چنین شرایطی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه موجود نیست.

خروج از تله فقر
به علاوه آنها معتقدند سرمایه خارجی باعث افت سرمایه‌گذاری داخلی شده و شرکت‌های چند ملیتی با استفاده از سیستم «انتقال قیمت» می‌توانند از کشور وارد‌کننده سرمایه خارجی رانت دریافت کنند و از درآمد مالیاتی دولت کشور میهمان بکاهند.
اضافه بر این، نظریه مذکور بیان می‌دارد که شرکت‌های چند‌ملیتی تهدید جدی علیه منافع ملی ایجاد کرده، وابستگی سیاسی کشور میهمان را به قدرت‌های بزرگ ایجاد کرده و باعث رشد فساد مالی و اقتصادی می‌شوند. این نظریه پیشنهاد می‌کند که دولت کشور میهمان باید نقش اساسی و تعیین‌کننده در کنترل و عملکرد سرمایه خارجی در کشور میهمان داشته باشد.

 انواع سرمایه‌گذاری خارجی
1. سرمایه‌گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه‌گذار خارجی مستقیما یا با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌کند(FDI).
خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاری‌ها آن است که این سرمایه‌گذاری‌های خارجی صرفا یک سرمایه‌گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارت‌های مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می‌تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهم‌تر از ورود سرمایه صرف باشد.
در سرمایه‌گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه‌گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی یا تجاری رادر کشور سرمایه‌پذیر بر عهده دارد و اداره و کنترل شرکت جزو وظایف شرکت سرمایه‌گذار محسوب می‌شود.

مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم
مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم می‌گویند سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم با وجود تامین سرمایه در بلندمدت با ایجاد حالت انحصاری و ممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور در حال توسعه می‌شود زیرا بخش اعظم سود حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی به جای سرمایه‌گذاری مجدد از کشور خارج می‌شود. به‌علاوه، درآمد این سرمایه‌گذاری‌ها عاید گروه‌هایی می‌شود که میل به پس‌انداز کمتری دارند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به جای افزایش سرمایه‌گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.
 دلیل دیگر مخالفان با سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، دوقطبی شدن اقتصاد است. به این معنی که این سرمایه‌گذاری‌ها باعث می‌شود تعداد معدودی از شاغلان در بخش‌های مدرن اقتصاد مشغول شوند و از دریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند و در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد.

بر اثر سرمایه‌گذاری خارجی منابع محدود از احتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می‌کند، منحرف می‌شود، به‌خصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می‌دهد بالاخره، سرمایه‌گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می‌دهد و جامعه را به سوی مصارفی سوق می‌دهد که ریشه در تولید درونی ندارند، ضمن آنکه تکنولوژی به‌کار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه‌طلب است و برای اشتغال در کشور‌های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی‌شود.

2. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم که معمولا از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه‌گذاران خارجی صورت می‌گیرد.(FPI) سرمایه‌گذاری در سبد مالی (غیرمستقیم) تمام سرمایه‌گذاری‌های یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک کشور دیگر را در بر می‌گیرد. هدف از این نوع سرمایه‌گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین‌المللی است.
سرمایه‌گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و حتی سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌های دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می‌کند تا به این ترتیب، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و درآمد زیادتری به‌دست آورد.
در این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسوولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

مخالفان با سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم
از آنجا که سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم بسیار فرار بوده و به تغییرات و بحران‌های داخلی و بین‌المللی بسیار حساس است، می‌تواند به افزایش نوسانات و ناپایداری در اقتصاد کشور میزبان منجر شود.
به عبارت دیگر، چون سرمایه‌گذار خارجی درهر لحظه قادر است سرمایه‌اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند، در نتیجه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور میزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره رکود شود یا سطح بازدهی سرمایه کاهش یابد، معمولا این نوع سرمایه‌گذاری به سرعت از کشور میزبان خارج شده و این امر باعث تشدید نابسامانی اقتصادی در این کشور خواهد شد.

علاوه بر موارد فوق، می‌توان به خطر افزایش مالکیت و کنترل خارجیان بر شرکت‌های داخلی، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره و خطر گسترده ترشدن دامنه رفتار مخرب سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل دنباله روی سرمایه‌گذاران داخلی از رفتار آنها، به‌عنوان دیگر تهدیدات بالقوه سرمایه‌گذاری خارجی نیز اشاره کرد. تمامی موارد فوق می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جلوگیری کند و نهایتا برای اقتصاد کشور بسیار مضر باشد.
سرمایه خارجی را اقتصاددانان به جیوه تشبیه می‌کنندکه لغزان است و با کوچک‌ترین تکانی جابه‌جا می‌شود. برخی دیگر معتقدند که سرمایه زودتر از «جان آدمی» از معرکه می‌گریزد و به عبارت دیگر صاحبان اندوخته و سرمایه به محض مشاهده و احساس خطر قبل از اینکه به فکر نجات جان خود باشند، ابتدا، سرمایه را از خطر نجات می‌دهند تا امنیت را برای خود در جایی دیگر تامین کنند. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۲۳