با وجود گذشت 5 سال از منع قانون، تعرفه های درمانی بخش خصوصی همچنان 4 برابر تعرفه های دولتی است

گروه اجتماعی- با وجود گذشت پنج سال از ابلاغ و صراحت سیاست های کلی سلامت در بند «9-6» درباره الزام برابری و یکسانی  تعرفه‌های خدمات درمانی و مراقبت‌های سلامت بخش خصوصی و دولتی، بخش خصوصی همچنان با تعرفه هایی چند برابری در حوزه درمان و سلامت می تازد و گویا چندان اراده ای برای عمل به قانون وجود ندارد. به گفته کارشناسان، بدون شک اقدامات درمانی پزشکان در بخش خصوصی و دولتی به لحاظ عوامل تعیین کننده میزان دستمزد مانند ریسک، زمان، مهارت و... هیج تفاوتی با یکدیگر ندارد. بنابراین تعرفه‌های دستمزد بخش خصوصی و دولتی باید در تعرفه‌های داخلی، جراحی و بیهوشی یکسان تعیین شود.

سیاست گذاران خود منشأ بی قانونی

بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 98، ضریب ریالی (k) حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بخش خصوصی 412 هزار تعیین شده است. این درحالی است که ضریب ریالی (k) همین خدمات در بخش دولتی، 95 هزار و 200 ریال است.منشأ ایجاد این اختلاف شدید در تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی، واگذاری اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی در اوایل دهه ۸۰ بود. گرچه اختیارات مذکور در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور ملغی و شورای عالی بیمه و هیئت وزیران در این زمینه تعیین کننده شدند. وجود این اختلاف فاحش بین تعرفه‌ها، عامل یک ناکارآمدی مهم در بخش درمان شده  و آن روی آوردن پزشکان به فعالیت همزمان در دو بخش خصوصی و دولتی است (Dual Practice) که این موضوع منشأ مشکلات مهمی در ارائه خدمات پزشکی شده است.

پزشکان در بخش دولتی انگیزه ندارند

بر اساس بند (ب) ماده (۸۹) لایحه برنامه ششم توسعه، پزشکان شاغل در بخش دولتی حق فعالیت همزمان در بخش خصوصی را ندارند. هم اکنون به واسطه اختلاف فاحش تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی شاهد اشتغال همزمان پزشکان در بخش مذکور هستیم. این موضوع، پدیده دوشغله بودن، انگیزه نداشتن پزشکان برای فعالیت در بخش دولتی، زیان‌‌ده شدن بیمارستان‌های دولتی، فشار مالی به بیمه‌های تکمیلی و افزایش پدیده زیرمیزی در بخش دولتی را به دنبال داشته است.در همین زمینه، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس  گفت: «‌پزشک نباید در ۱۰ جا کار کند و نتواند پاسخ گوی مریض باشد. به اسم محرومان ولی به کام گردن کلفتان قانون ننویسیم. ما قانونی می‌نویسیم که کسی حق نداشته باشد در چارچوب قانون از قانون فرار کند. در سیستم دولتی به مریض نمی‌رسند و خدمتی ارائه نمی‌شود و می‌گویند رزیدنت شما را عمل می‌کند ولی در خارج از بیمارستان دولتی ما شما را عمل خواهیم کرد‌».

یکسان‌سازی تعرفه‌ها راهکار مقابله با دوشغلگی پزشکان

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکسان‌سازی تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی و همچنین اجرای صحیح قوانین مالیاتی راهکار مقابله با پدیده دوشغلگی پزشکان است. موضوعی که ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت درباره آن گفت: «باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان مصر به کار کردن در دو جا هستند. ما معتقدیم اگر زیرساخت‌ها و انگیزه‌های مناسب در بخش دولتی فراهم شود و در عین حال در بخش خصوصی هم مالیات قانونی و واقعی اجرا شود، مشکل حل خواهد شد و جامعه پزشکی مشتاق به فعالیت در بخش دولتی می‌شوند».

بیمه‌های تکمیلی قربانی تعرفه های بخش خصوصی

سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و خدمات درمانی برای کارکنان و افراد تحت پوشش خود بیمه پایه درمانی صادر و بیمه مذکور هزینه‌های اولیه درمان را پرداخت می‌کند. اما بسیاری از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی کشور برای رفاه کارکنان خود قراردادهایی با بیمه‌های خدمات درمانی تکمیلی دارند و بخش قابل توجهی از منابع مالی این بخش را هم از بودجه بیت‌المال تامین می‌کنند. در همین راستا و با توجه به ارائه خدمات با کیفیت‌تر در بیمارستان‌های بخش خصوصی، کارکنان این دستگاه‌ها، تمایل فراوانی به دریافت خدمات درمانی از مراکز خصوصی دارند. با توجه به اختلاف چهار برابری نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، قطعاً منابع مالی زیادی در این بخش مصرف می‌شود.

پیشنهاد کاهش تعرفه‌های بخش خصوصی

با توجه به این موارد، نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره لزوم جلوگیری از افزایش نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی سال 99، به فارس گفته است: به دلیل افزایش زیاد تعرفه‌های خدمات درمانی در سال‌های آغازین اجرای طرح تحول سلامت پیشنهاد می‌کنم تعرفه‌های فعلی را باید به نصف کاهش دهیم. نوروزی تصریح کرد: هم اکنون تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی چهار برابر بخش دولتی است. تعرفه‌های بخش خصوصی باید کاهش یابد و اختلاف خیلی کمی با بخش خصوصی آن هم به دلیل هتلینگ، داشته باشد.

تعرفه‌های بخش خصوصی باید کنترل شود

بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت نیز درباره لزوم کاهش تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی و یکسان‌سازی آن با تعرفه‌های بخش دولتی گفت: هم اکنون اختلاف قیمت تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی زیاد و چند برابر تعرفه‌های بخش خصوصی است. تعرفه‌های بخش خصوصی باید کنترل شود و تفاوت آن با بخش خصوصی معقول باشد. وی افزود: تفاوت قیمت خدمات درمانی بخش خصوصی باید به صورت معقول آن هم برای خدمات جانبی و هتلینگ باشد. حق العمل پزشکان نباید در بخش خصوصی و دولتی متفاوت باشد.همچنین ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نباید اجازه افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی را بدهند، اظهار کرد: علاوه بر این، امیدواریم با کمک مجلس بتوانیم، نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی را کاهش دهیم تا  با تعرفه‌های بخش خصوصی یکسان‌ شود.به گزارش فارس، با توجه به هزینه‌های بالای درمان در بخش خصوصی و قطع همکاری برخی از این مراکز با سازمان‌های بیمه‌گر مانند بیمه سلامت باید دید سرانجام یکسان‌سازی تعرفه‌های خدمات درمانی و ایجاد تعادل بین بخش خصوصی و دولتی به کجا خواهد رسید.

دیدگاه

عضو کمیسیون بهداشت:

کاهش تعرفه ها، پزشکان و سرمایه گذاران بخش خصوصی را بی انگیزه می کند

محمد اکبری- در همین حال یک نماینده مجلس نظری متفاوت دارد. ابوالفضل سروش عضو کمیسیون بهداشت و درمان معتقد است: بخش خصوصی اگر بخواهیم جان بگیرد و به مردم خدمات ارائه کند نمی توانیم به کاهش تعرفه های این بخش برای رسیدن به بخش دولتی بیندیشیم چون به طور قطع در این رویه نیروهای این بخش متلاشی می شود.وی افزود: این یک واقعیت است که بد یا خوب اگر این اتفاق رخ دهد بسیاری از پزشکان درجه یک بی انگیزه می شوند .نماینده تهران تصریح کرد:  بنده خودم پیش از آن که به عنوان یک قانون گذار و ناظر قانون در مجلس حضور یابم، به عنوان یک پزشک این گونه فکر نمی کردم اما اکنون که در پارلمان و درکمیسیون بهداشت و درمان این مسئله را ارزیابی می کنم می بینم که موضوع چیز دیگری است، تصمیمات هیجانی برای کاهش تعرفه ها باعث می شود پزشکان احساس بی ارزشی و بی انگیزگی کنند و از کار دست بکشند و سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در بخش درمان نداشته باشند. سروش یادآورشد: به هر حال اعتقاد داریم  اگر کالایی در شهر گران باشد بهتر از آن است که اصلا نباشد.

منبع: خراسان