نماینده دادستان گفت: متهمه نعمت زاده  پس از اینکه با قرار بازداشت موقت به زندان رفت  نسبت به آن اعتراض می کند و حکم بازداشت لشکری پور به محل اختفای احتمالی وی در شهرستان نور ارسال می شود. متهم قبول داشته که عدم کنترل خروج دارو داشته است اما تمام اشکالات را متوجه لشکری پور می داند حتی ادعا می کند بدهی او ۲۰۰ میلیارد است و رقم ۳۵۰ میلیاردی را رد می کند.

وی افزود: شبنم نعمت‌زاده  درباره عباس حیدرزاده از فعالان حوزه دارویی هم اعلام کرده که  او مشاور لشکری پور در حوزه دارو بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد : در گزارش وزارت اطلاعات در سال ۹۶ امده که متهمان از بدهی خود علم کافی داشتند و سعی کرده اند از منابع تولید کنندگان دارو نقدینگی ایجاد کنند و در نتیجه اخلال جدی در این شرکت‌ها ایجاد شده و تلاش کرده‌اند در جهت منافع متخلفانه خود اقدام کنند.

 وی افزود:  پس از حسابرسی ها مشخص شد که ۲۶۷ میلیارد تخفیف و اهدای جوایز صورت گرفته که نشان دهنده خروج نقدینگی از طریق غیر متعارف است.  متهم قبول داشته که از سال ۹۵ و ۹۶ وضعیت شرکت بحرانی شده اما اعلام می کند آقای لشکری پور تحت عنوان ویزیت علمی این جوایز را اهدا کرده است. در سال ۹۷ قرار بازداشت برای وی صادر می شود و قرار وثیقه ۲۰۰ میلیاردی تعیین می شود و ازطرفی وی به بانک پارسیان چکی با پشت نویسی پدر می دهد اما بانک چک ضمانتی را برگشت میزند.

 وی گفت: به طور کلی رقم بدهی شرکت دارویی رسا ۱۹۰ میلیارد تومان بوده و شرکت فاقد مجوز پخش دارو در استان البرز بوده و در نتیجه انبار بدون اخذ مجوز ایجاد شده است.

 نماینده دادستان گفت:  دو دفتره بودن شرکت رسا، جوایز نامتعارف و غیرمنطقی و هدایا نامعقول دلایل اصلی در عدم توان در پرداخت بدهی های شرکت رسا بوده است و مدیران شرکت رسا از حقوق و مزایای بالایی برخوردار بودند درحالی که شرکت بحران زده بوده است. همچنین در تاریخ ٢١ آذرماه ٩٧ برای متهم لشکری پور نیابت قضایی در اهواز صادر می شود.  متهم لشگری پور در دادسرای اهواز تفهیم اتهام شده و اعلام کرده است که اتهامات را قبول ندارد و فقط مدیرعامل بوده که نتوانسته است چک‌های شرکت را به موقع پرداخت کند و لشگری پور همچنین اعلام کرده که از سال ٩٧ در شرکت حضور نداشته است.

وی افزود: متهم لشگری پور گفته است، شرکت رفته رفته بزرگ شده تا جایی که برداشت ‌٢٠ میلیاردی هیات مدیره شکل گرفت و در این بخش من هم مقصر بودم چون شرکت را بزرگ کردم و ۴٩٠ نفر در شرکت مشغول به کار شدند.

نیازآبادی درباره اظهارات لشگری پور در خصوص فعالیت‌ها و اقدامات شبنم نعمت زاده، افزود: بر اساس این اظهارات، شبنم نعمت زاده برای خرید زمینی در لواسان مبلغ دو و نیم میلیارد تومان از شرکت رسا برداشت کرد و متهمه بعد از اینکه انبارهای شرکت بسته شد به دنبال گرفتن انبار بود که واردات خود را به آنجا منتقل و شروع به فروش آنها  کند که من با وی مخالفت کردم.

نماینده دادستان درباره صدور غیرواقعی فاکتورها گفت: متهمان از وضعیت شرکت‌های دارویی مطلع بودند اما با این وجود برخی فاکتورها صوری بوده است. متهم لشگری پور گفته است که از صدور فاکتورهای غیرواقعی اطلاعی نداشته و زمانی که متوجه شده است که در یکی از شعب شرکت در مشهد فاکتور سازی شده مدیر مربوطه را عزل کرده است این درحالی بوده است که شبنم نعمت زاده مخالفت کرده است.

نیازآبادی گفت: طبق گزارش کارشناسی  ٢٣ اردیبهشت ماه ٩٨، تاسیس شرکت در تاریخ ١٨ اسفندماه سال ٩٢ و به ثبت رسیدن آن برای خرید، فروش و پخش دارو، مکمل های دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات دندانپزشکی و بیمارستانی بوده است.  سرمایه شرکت در سال ٩۶، ٢٠٩ میلیارد ریال بوده است که ١۵ درصد از آن متعلق به لشگری پور بوده است و فعالیت های بازرگانی شرکت رسا در سال ٩٧ متوقف شده و شبنم نعمت زاده به عنوان رییس هیات مدیرعامل و لشگری پور به عنوان مدیرعامل در این شرکت فعالیت داشته اند.

نماینده دادستان درباره دلایل اصلی عدم توان شرکت رسا در پرداخت بدهی‌ها، گفت: تخفیف پرداختی به مشتریان، عدم مدیریت هزینه‌های فروش و اداری و عمومی و عدم واریز سرمایه اولیه به حساب‌های شرکت مهمترین دلایل عدم تسویه بدهی‌های رسا است.

نیازآبادی در قرائت کیفرخواست به نقل از متهم لشگری پور گفت: شبنم نعمت زاده مبلغ ٢۵ میلیارد تومان از شرکت بابت خرید ملک، زمین لواسان و شرکت پارسیان کیش برداشت کرده است همچنین وی از بدهی‌ها اطلاع کامل داشت و از فردی به نام کریمی که حسابرس بود خواسته بود تا شرکت را سودآور نشان دهد.

نماینده دادستان با اشاره به آخرین دفاع شبنم نعمت زاده در شعبه بازپرسی اضافه کرد: وی اظهار داشته است که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد و شرکت به دلیل سوء مدیریت دارای بدهی تجاری است و از امضای وی سوء استفاده شده است.

وی در ادامه با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات افزود: شرکت فارمین دولتی و متعلق به بانک ملی ایران است و تولید برخی داروهای خاص را برعهده دارد که شرکت دارویی توسعه رسا سبب بروز اختلال در فعالیت های این شرکت شده است. شرکت فارابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که پوشش ۵٠ درصدی آنتی بیوتیک های کشور را دارد و ٩٠ درصد داروی سالانه تولید می کند که عملکرد شرکت دارویی رسا سبب زیان ۶٠ درصدی این شرکت در سال ٩۶ شد که در پی آن بحران کارگری به دنبال داشت و کمبود آنتی بیوتیک در کشور در اوایل سال ٩٧ را موجب شد. شرکت فارماشیمی که متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است، به دلیل اقدامات شرکت دارویی توسعه رسا تا مرز ورشکستگی رفت و توان خرید مواد اولیه را ندارد و درگیر بحران کارگری است و زیان ده شده است.

وی ادامه داد: شرکت ظهرابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که تولید داروهای بیماری های کلیوی و ام ای را برعهده دارد که عملکرد شرکت دارویی رسا باعث شده تا این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش رود.

نماینده دادستان اضافه کرد: شرکت اسوه متعلق به بانک ملی است که سالانه ٣٠٠ میلیارد تومان فروش داشته و برای بیماری‌های سرطان دارو تولید می کرده است که به سبب فعالیت‌های شرکت رسا دچار اختلال شده است و در پی آن واردات دارو افزایش یافته است.

نیاز آبادی گفت: شرکت استراژن دارو دارای سرمایه گذار خارجی است که سهم ۶٠ تا ٩٠ درصدی در بازار داروی ضد سرطان دارد که اقدامات شرکت رسا موجب بی اعتمادی سرمایه گذار خارجی و افزایش واردات شده است. شرکت جابربن حیان متعلق به بانک ملی در زمینه تولید آنتی بیوتیک فعالیت دارد اما اکنون به دلیل اقدامات شرکت دارویی رسا مجبور به اخذ تسهیلات با بهره بالا شده است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اتهامات  شبنم نعمت زاده را به او تفهیم کرد و از او پرسید آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهم گفت: با تشکر از نماینده دادستان که سه ساعت زمان گذاشتند و انرا قرایت کردند ولی من کیفرخواست را دریافت نکردم که قاضی گفت : ابلاغ کیفرخواست تحویل داده شده است.
 متهمه ادامه داد: در مورد بسیاری از مطالب عنوان شده مدارک وجود دارد.

قاضی مجددا از او پرسید آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهم گفت خیر.

شبنم نعمت زاده ادامه داد: من به بسیاری از موارد دسترسی ندارم و وکیلم انرا در اختیار شما می گذارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: بیم فرار و مخفی شدن شما بود و سندی که گذاشته بودید از طرف فردی بنام امیر بارانی متولد ۱۳۷۳ بود که در دادگاه حاضر نشد و ۲۰ میلیارد تومان سند ارائه کرده و اساسا این آقا از کجا توانسته این سند را بیاورد. تضمینات پدر شما (ضمانت نامه بانکی) رو به پایان بود و به همین دلیل قرار بازداشت موقت برای شما صادر شده و ردیابی‌ها صورت می گیرد.

متهمه ادامه داد: من ۴۹ سالم است و ۲۰ سال است که وارد کار شده‌ام. در طول این ۲۰ سال یکبار تخلفی از ما در زمینه دارو سر نزده و به دلیل اینکه یکی از  شرکت ها در پخش دارو بود و من وارد نبودم این اتفاق افتاد و من کارم واردات بود و در جریان تولید بودم و ازمایشگاه بخشی از آن بود. من و آقای حیدرزاده بخش تولیدی را راه اندازی کردیم و سعی داشتیم مشکلات را حل کنیم.

۵ سال بیکار بودم/ فعالیتم به واسطه رانت نبوده است

وی افزود: من فارغ التحصیل سال ۷۵ دانشکده شهید بهشتی هستم و تا سال ۸۰ بیکار بودم. پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم. کار هنری می کردم و فقط داروسازی می کردم. از طریق یکی از دوستانم در سال ۷۹ الی ۸۰ مشغول شدم و داروخانه‌ای را راه اندازی کردم و عصرها ویزیت مطب به مطب و کوچه به کوچه  می رفتم  با وجود اینکه پدرم وزیر بود. من فعالیتم نه بواسطه رانت بوده و نه چیزی. من از صفر شروع کردم این اتفاق بخشی از امتحان یا چیزی است که رخ داده است.
وی افزود: حدود ۱۰ سال فعالیت داشتم و کارآفرین هستم  و تصمیم گرفتم کار شخصی را شروع کنم‌ و شرکت کوچکی را در سال ۸۸ راه اندازی کردم و یکسال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز دیگری بود. نه من ارز دولتی گرفتم ونه چیزی. من در مزایده شرکت می کردم و برنده می شدم.

هیچ موردی از تخلف نمی‌توانید پیدا کنید

شبنم نعمت زاده ادامه داد:  هیچ موردی از تخلف نمی‌توانید پیدا کنید و همه چیز قانونی بوده است. در جریان  کارها با یک شرکت اسپانیایی آشنا شدم و محصولاتش را ثبت‌نام کردم و محصولات پس از واردات ۶ ماه در نوبت آزمایشگاه ماند تا مجوز فروش بگیرد که متوجه شدم در ایران امکان آزمایش داروهای گیاهی و استانداردسازی آنها وجود ندارد و به این فکر افتادم که تست‌ها و استانداردها را از خارج از کشور بگیریم و در ایران آزمایش کنیم.

وی ادامه داد: برای فروش محصولات از پخش رازی کمک می‌گرفتم که در این حین با آقای لشگری‌پور آشنا شدم که در کارش حرفه‌ای بود و بعد از جابه‌جایی از پخش رازی تقاضا کردم کمک کند تا یک شرکت پخش داشته باشیم.  آقای لشگری‌پور آمد و طبق استانداردهای اداره دارو، انباری را برای شرکت پخش ایجاد کردیم و حتی آن انباری که در البرز توقیف شده طبق استانداردهای اداره دارو است که خیلی بهتر از انبار سایر شرکت‌ها است؛ بنابراین انبارها را گرفتیم و همه استانداردها رعایت شد و در پایان سال ۹۳ شروع به فروش کردیم و اقداماتمان کاملا تحت نظارت اداره دارو بوده زیرا من خود داروساز هستم.

شبنم نعمت زاده اضافه کرد: پس از شروع به کار لشگری‌پور گفت که تامین کننده ایرانی‌ها را نیز اضافه کنیم. من هیچ تامین کننده‌ای را در ایران نمی‌شناختم چون کارم واردات بود و هیچ کس را نمی‌شناسم اما لشگری‌پور به واسطه فعالیت در پخش رازی اطلاعات کاملی در باره تامین کننده‌های ایرانی داشت مذاکراتی را انجام داد و قراردادها تهیه شد. همه مدارک و قراردادها کاملا استاندارد است و تمام فاکتورها وجود دارد. کار پیش رفت تا اینکه در سال ۹۵ لشگری‌پور گفت کسری داریم و من خواستم که یک شریک اضافه کنیم اما لشگری‌پور مخالفت کرد و گفت خودم مشکل را حل می‌کنم.

وی افزود: جلسات هیئت مدیره تشکیل می‌شد تا اینکه در دی ۹۵ اطلاع دادند که با شرکت فارابی به مشکل خوردیم و چک‌ها مشکل پیدا کرده و کسری داریم.  در جریان تمام کارهای پخش بودم ولی در جریان ریز کارها و تخفیفات نبودم و بعضا برخی مدیران پیامک‌هایی می‌دادند که شرکت تخفیفات نامتعارفی می‌دهد. وقتی موضوع را با لشگری‌پور مطرح کردم گفت آخر ماه است و تارگت می‌زنیم و غیرمتعارف نیست. برای حل این مشکل دو کار انجام دادم؛ نخست اینکه با یک شرکت تامین سرمایه صحبت کردم و دوم با بانک اقتصاد نوین برای دریافت تسهیلات مذاکراتی انجام دادیم. در آن موقع هنوز چک‌ها برگشت نخورده بود و به پشتوانه پزها به واسطه پخش دارو روزانه ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان به حساب می‌آمد و درخواست تسهیلات می‌کردیم. من آقای سقایی و مهرورزان را نمی شناسم و امیدوارم سریعتر بدهی تهاتر را رسیدگی  و جمع کنیم.

همچنان در حال مذاکره برای سرمایه گذاری هستم

نعمت زاده گفت:  از برج ۱۱ سال ۹۵  چک‌ها شروع به برگشت خوردن کردند و پس از آنکه چک‌ها برگشت خوردند حسابرسی را به شرکت آوردم و از او خواستم موضوعات را بررسی کند. من آدم بازاری هستم، اما از ریز اسناد مالی اطلاعی ندارم. از حسابرس خواستم به من کمک کند. موضوع را به لشکری پور گفتم و به دنبال حل موضوع بودم. از ابتدای سال ۹۷ بدهی‌های متعدد به من اعلام می‌شد که نسنجیده عمل شده بود. همواره اطلاعات به من می‌رسیدند و در همین زمان با یک سرمایه گذار خارجی صحبت کردم تا به من وام دهد و بدهی را پرداخت کنم، اما به دلیل آنکه در بازداشت بودم قاضی به من وقت ملاقات با این سرمایه گذار را نداد، البته همچنان هم در حال مذاکره برای سرمایه گذاری با سرمایه گذار خارجی دیگری هستم و امیدوارم مشکل ظرف یکی دو ماه آینده حل شود، زیرا تمام هدف من رسیدگی به این مشکل است.

پدر من هیچ دخالتی در کار نداشته است

وی افزود:  پدر من هیچ دخالتی در کار نداشته است و  نه در کار من، نه در تحصیل و نه در زندگی و  پدرم هیچ نقشی نداشته است. اگر هم کسی در زندگی او نقش داشته من بوده‌ام. من به عنوان فرزند اول در کار پدرم حضور داشتم. هنگامی که پدرم بازنشسته شد، ار دفتر کار من که در طبقه بالای منزل ایشان بود برای برخی پروژه‌های تولید مواد پتروشیمی استفاده می‌کرد و حقوق کارکنان را از هزینه‌ای که من برای اجاره پرداخت می‌کردم، می پرداخت. هیچ پتروشیمی به نام پدرم نیست و پتروشیمی  ارتباطی به پدر من ندارد.

پدرم هیچ مالی از انقلاب به دست نیاورده است

متهم تصریح کرد: صنعت پتروشیمی بعد از انقلاب توسط پدر من متحول شد و او سعی در تسهیل راه پتروشیمی داشت و منطقه آزاد ماهشهر را به رونق رساند و هیچ انتفاعی از این کار نبرد. پدر من هیچ مالی را به دست نیاورده است و در شرکت پدر طرح‌های پتروشیمی وجود داشتند، اما هیچ یک از آن‌ها عملیاتی نشدند و بعد از آنکه مجددا وارد دولت شد طرح‌ها عملیلاتی نشدند. ملکی که پدر من در آن زندگی می‌کند از ارث اوست و هیچ مالی از انقلاب به دست نیاورده و حتی از دست هم داده است.

او تاکید کرد:  من همواره به سیستم دارویی کشور بدون هیچ چشم داشتی کمک کردم و مال اندوزی نداشته ام و نخواستم از سرمایه کشور استفاده کنم. فاکتورهای صوری توسط وزارت اطلاعات کشف شده اند و من از آن‌ها خبر نداشتم؛ در سیستم نبودم و بسیاری از اتفاقات را کارمندان برای من توضیح می‌دادند؛ من اسم و تجربه خود را روی زمین نمی‌گذارم و باید مشکلات را حل و جبران کنم.  هیچ علمی به خلاف‌هایی که در شرکت صورت می‌گرفت نداشتم و انبار کرج به اطلاع نماینده سازمان غذا و دارو رسید و هیچ موسسه‌ای در کرج نداریم و تنها انبار دارو بود که آن‌ها اکنون پلمپ شده‌اند.

وی با بیان اینکه آدرس انبار را خودم به تعزیرات کرج داده‌ام، ادامه داد: با وجود آنکه خود به اداره تعزیرات کرج آدرس انبار را داده‌ام، اما تعزیرات انبار را گرفت و گفت که قاچاق است. من تنها با ۲ درصد ماهیانه جایزه‌ای که به داروخانه‌ها داده می‌شد خبر داشتم. حتی یک کمیسیون هم در سازمان غذا و دارو جلو نداختم و محصول من ۷ ماه در انتظار کمیسیون بود. البته لشکری پور اجازه نمی‌داد تا موارد به اطلاع من برسد و حتی اگر یکی از کارمندان ارتباط مستقیمی با من داشت روابط همان جا قطع می‌شد من حتی از نام بسیاری از افراد هم در شرکت خبر نداشتم.

اتهام اخلال را قبول ندارم

شبنم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: من بارها از هلدینگ‌ها معذرت خواهی کردم اما بنده اتهام اخلال را قبول ندارم و گردش دارویی ما در برابر گردش دارویی کل کشور شاید زیر یک درصد بوده است.  به عنوان مثال فروش من به یک شرکت حدود 350 میلیارد در سال بوده است که بدهی ما در نهایت به این شرکت 16 میلیارد تومان شده است. این مقدار بدهی این شرکت را با مشکل مواجه می‌کند اما تعطیلش نمی‌کند.

این متهم خاطرنشان کرد: من در مورد خیلی از شرکت‌ها مستنداتی را بیرون آوردم که شرکت رسا از آنها طلبکار بود. هیچکدام از این عددها به حساب من نرفته است.

وی با اشاره به ملک لواسان گفت: این ملک که خیلی روی آن حاشیه‌سازی کردند، در رهن بانک ملت است و هدف من نیز پس دادن این بدهی است. شرکتی وجود داشت که آقای لشگری‌پور گفته بود 450 میلیون تومان طلبکار است اما خانواده به من گفتند آن شرکت 2 میلیارد و 400 میلیون تومان طلبکار بوده است.

متهم ردیف اول این پرونده گفت: بنده در پنج یا شش ماه اول  سال 97 کارم این بود که رقم‌های صحیح را بیرون می‌آوردم. حساب‌ها اینقدر بی‌نظرم بود که من باید برای هر قرارداد مستندات را جمع می‌کردم. 

این متهم با بیان اینکه این پرونده یک پرونده تجاری است، گفت: همه چیز برگشت و خیلی کارها به تاخیر افتاد. بنده در ۲۴ آذر سال گذشته  از بازداشت بیرون آمدم و  با یک سرمایه‌گذار دیگر صحبت کردم اما برخی اتفاقات ما را به عقب انداخت. هر چه پرونده‌ را  پیچیده‌تر می‌کردند شاید مسئولان برای رفع بدهی دچار مشکلات بیشتری می‌شدند و هرچند که الان هم توانسته‌ایم با بخشی به تفاهم برسیم.

نمی‌توانم خیلی چیزها را بگویم چون مردم باور نمی‌کنند

وی افزود:  ما چهار دختر هستیم که مادرمان هم در آموزش و پرورش کار می‌کرده است.  پدرم  عمر خود را برای پتروشیمی‌ها گذاشت  اما این کارها هیچ ربطی به او ندارد، بلکه مسیر را برای بخش خصوصی هموار می‌کرد و هیچ انتفاعی از آن ندارد.  وضعیت ما از نظر خانوادگی مشخص شد و بیشتر بحث ارث خانوادگی است.  پدر و مادر پدرم کبریت‌سازی تبریز را داشتند و پدر خودشان هم چراغ توریه‌ای قدیمی را راه‌اندازی کرده بودند. من نمی‌توانم خیلی چیزها را بگویم چون مردم باور نمی‌کنند اما اینهایی را که من گفتم شما این مسیرها را طی کنید. من کارافرینم و امیدوارم این شکستی که خوردم مقدمه یک پیروزی باشد.

وی افزود:  من تامین‌کنندگان را نمی‌شناختم. من به عنوان ماشین امضا در  شرکت بودم. من حدود 20 انبار در سال 97 داشتم که با صاحبان آنها درگیر شدیم و کارمندان جلوی من می‌گویند شما پولها را برداشته‌اید، در حالی که گردش کالا صورت گرفته است اما پولش برای ما نیامده است و  اینطور نیست که کالا وارد سیستم مصرف جامعه نشده باشد.  ما بر سر انبار تهران هنوز دعوا داریم و  از مهر ماه 96 به آنها اجاره‌ای داده نشده و حساب کنیم که هر ماه 74 میلیون تومان اجاره به آنها چه رقمی می‌شود. ما انبار شهرستانها را جمع کردیم و پس از ارسال همه داروها از استانهای مختلف به تهران، میزان زیادی داروی تاریخ مصرف گذشته را دیدیم و یکی از بحث‌های من این بود که چرا داروهایی که امکان فروش داشته را نفروخته‌اید؟!  ما برای داروهای تاریخ مصرف گذشته نامه‌ای به سازمان دارو زدیم و گفتیم می‌خواهیم اینها را امحا کنیم و نمی‌دانم که چرا همه آن چیزهایی را که دو سال پیش توضیح داده‌ام، امروز هم باید توضیح بدهم! من در اداره تعزیرات به قاضی گفتم این داروها دارد برای امحا می‌رود و در انباری است که استاندارد کافی را ندارد اما انبار اصلی ما که داروهای قابل توزیع در آن وجود دارد و دارای استانداردهای کامل هم است، در این آدرس قرار دارد اما یک روز بعدش گفتند انبار قاچاق کشف کرده‌ایم و  در این مدت برای ما حواشی زیادی درست کرده‌اند. سه بار به ماشین من زدند و دو روز جلوی درب خانه ما بودند و بعد که با آنها صحبت کردیم فهمیدیم که کارمند حسابداری یکی از شرکتها است.  من نزد آقای هاشمی هم رفتم که گفتند اگر مشاوره خواستید کمک می‌کنیم.

متهم نعمت‌زاده تصریح کرد: روزی شخصی از من برای ویزای اسپانیا مشورت خواست که آقای لشگری‌پور او را اخراج کرد و من به او گفتم اگر کارش خوب است او را نگه دارید و صرفا به خاطر یک سوال او را اخراج نکنید. به همین ترتیب بسیاری از اطلاعات را به من می‌دادند و بسیاری را نمی‌دادند.  من می‌گفتم سیستمی وجود داشته باشد که پشتیبان آن یک شرکت باشد نه یک فرد چرا که وقتی پشتیبان یک شرکت باشد، جابه‌جایی اطلاعات امکانپذیر نمی‌شود اما زمانی که یک شخص پشتیبان باشد امکان جابه‌جایی اطلاعات وجود دارد.

از سال 88 با 50 میلیون تومان سرمایه کار خود را شروع کردم

نعمت زاده افزود: از سال 88 با 50 میلیون تومان سرمایه کار خود را شروع کردم؛ ١٨ سال در حوزه دارو کارآفرین بودم و با اداره دارو با سربلندی کار کردم و یک سال اول نمی‌دانستم با بدهی‌ها چه کنم؛ همان موقع بسیاری از مشاوران مالی گفتند با اعلام ورشکستگی، پخش را تعطیل کنید اما از خداوند خواستم در پرداخت بدهی‌ها کمک کند چون نمی خواستم از خودم بدهی میراث به جابگذارم.

وی ادامه داد: خانم دروازه که مسئول دفتر آقای لشگری‌پور بود و ایشان باید بیشتر در مورد او توضیح دهد، اجازه نمی داد من آقای لشگری پور را ببینم.

وی گفت: من اعداد و ارقامی که در کیفرخواست آمده را قبول ندارم. اعلام ورشکستگی نکرده‌ام اما جالب است که برخی بدهی‌ها را تا چهار برابر اعلام کرده‌اند. من سعی کردم خیلی زودتر این مشکلات را حل کنم اما حاشیه‌های این پرونده بدهی تجاری اجازه نداد و من مالباخته هستم و سیستم شرکت من باید به من پاسخگو باشد.

به موجود وحشتناکی که در کیفرخواست آمده شباهت ندارم

متهم نعمت‌زاده گفت: خانواده پدرم صنعتگر بودند ولی خودشان را وقف کار دولتی کردند. من اصلا به این موجود وحشتناک که شاکیان اشاره کردند و در کیفرخواست آمده است، شباهتی ندارم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شبنم نعمت زاده گفت: روز یکشنبه ۱۳ / ۶ / ۹۸ کیفرخواست ابلاغ شده و وکیل شما در جریان بود و  رونوشت آن اخذ شده است.

وی تاکید کرد: ما به اتهام آقای نعمت زاده رسیدگی نمی کنیم. به اتهام فرزندشان را رسیدگی می کنیم.  ما به جوسازی‌ها کاری نداریم. ایشان در محافل مختلف قوه قضاییه را متهم به سیاسی کاری می کند. اگر سیاسی رسیدگی شود فکر نمی کنم این فرایندها طی شود. در دادسرا پرونده رسیدگی شده و اینکه نظرات را به قوه قضاییه تحمیل کنیم، درست نیست و ما به هیچ کس کاری نداریم و اگر لازم باشد قوه قضاییه در مورد هر مسول همانطور که در مورد وثیقه گذار ورود کردیم که احتمال پولشویی داشت به آن هم ورود می کنیم.

وی افزود: وقت کافی به شما داده می شود. اینکه مجوز دارید را باید ارایه دهید و داشتن انبار و اطلاع مجوز کافی نیست.

در این هنگام شبنم نعمت زاده  گفت: مجوز انبار موجود هست.

قاضی گفت: اگر مجوز باشد ما به  آن رسیدگی می کنیم. نه بحث سیاسی هست و نه دادگاه اسیر جو عمومی شده و بحث های مختلفی مطرح است که ما باید به پرونده و مجرم رسیدگی کنیم و  در غیر این صورت مجازات دنیوی و اخروی دارد لذا طبق قانون رسیدگی می کنیم.

متهم گفت: منظورم دادگاه نبود. افرادی که در جامعه کار می کنند تحت تاثیر حواشی فعالیتشان دچار اخلال می شود. خوشحالم که بطور کامل رسیدگی می کنید و اگر در مورد پدرم صحبت کردم بحث و شبهه مالی ایشان بود نه سیاسی. 

قاضی گفت: جامعه از ما انتظار اجرای قانون را دارد.

رییس دادگاه در پایان گفت: به جهت تراکم جلسات دادگاه در ۴ شعبه، احتمالا شعبه ما به مجتمع قضایی امام‌خمینی منتقل و بقیه جلسات در سالن اجتماعات آنجا برگزار شود ولی با این حال جلسه بعدی دادگاه ساعت ۱۴  روز یکشنبه ۳۱ شهریورماه در همین مکان برگزار می شود و اگر تغییر مکان داشتیم متعاقبا اعلام خواهد شد.