دنیای‌اقتصاد- جایزه نوبل اقتصاد امسال به دو نظریه‌پرداز اقتصاد نهادگرایی یعنی اولیور ویلیامسون و الینور اوستروم تعلق گرفت. در ادبیات اقتصادی و اقتصاد سیاسی «نهاد» به مجموعه قواعد و قوانینی اطلاق می‌شود که بر روابط انسانی حاکم است. قوانین حقوقی، نگاه‌های اقتصادی و دولت‌ها از جمله این نهادها هستند..
ویلیامسون در نظریه خود مطرح می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی و بازار باید به عنوان ساختارهای حکمرانی جایگزین یکدیگر در نظر گرفته شوند.تفاوت اصلی این دو در چگونگی حل تعارضات احتمالی است. در حالی که در بازار مباحثات ممکن است به چانه‌زنی و ایجاد اختلاف بیانجامد، در یک بنگاه به علت امکان استفاده از قدرت حل چنین معارضاتی آسان‌تر خواهد شد.تمرکز تئوری ویلیامسون برقاعده‌مند کردن معاملات و مراوداتی است که در قوانین رسمی تحت پوشش قرار نگرفته‌اند.
تحقیقات ویلیامسون در واقع پاسخی به چالش مطرح شده توسط رونالدکوز (1960-1937) در تئوری بنگاه است. کوز اعتقاد داشت که یک تئوری بنگاه جامع هرگز نمی‌تواند تنها با تکیه بر ویژگی‌های تکنولوژی تولید شکل گیرد؛ چرا که صرفه‌های مقیاس ممکن است حتی فراتر از حدود قانونی مورد استفاده قرار گیرند.
ویلیامسون در کتاب بازارها و سلسله مراتب در سال 1975 تئوری بنگاه خود را با لحاظ چالش مطرح شده از سوی کوز پایه‌ریزی کرد. وی ادعا کرد که در صورت حاکمیت قوی روابط در میان دارایی‌های انسانی و فیزیکی بنگاه و پیچیدگی مبادلات بنگاه، افراد تمایل بیشتری به ساماندهی این مبادلات در داخل بنگاه خواهند داشت.
از آنجایی که پیچیدگی و همچنین وجود روابط خاص قابل اندازه‌گیری هستند، تئوری ویلیامسون در تحقیقات متعدد مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. متاخرترین این تحقیقات که در سال 2007 توسط لافون تین و اسلاید انجام شد، چنین نتیجه‌گیری می‌کند که تقریبا تمامی پیش‌بینی‌های تئوریک ویلیامسون با داده‌های آماری سازگاری دارد.
به طور کلی، تئوری ویلیامسون به تشریح دلایل وجود تفاوت میان بنگاه‌ها و بازارها می‌پردازد. ویلیامسون در واقع نظریه اقتصاددانان دهه 60 را مبنی بر اینکه ادغام عمومی بنگاه‌ها ابزاری برای به دست آوردن قدرت بازار است به چالش کشید. نظریه وی، تاثیر زیادی در کاهش قوانین ضدتراست، در مورد ادغام عمودی شرکت‌ها در آمریکای دهه 70 و 80 گذاشت. در سال 1984 این امر رسمی مورد پذیرش قرار گرفت که بیشتر ادغام‌های عمودی در راستای بالا بردن کارایی اتفاق می‌افتند.
زن نوبلیست
الینور اوستروم اولین زنی است که تابه‌حال نوبل اقتصاد را از آن خود کرده است، در‌این مختصر به بررسی حوزه کاری که به آن دلیل نوبل را دریافت کرده است، یعنی حکمرانی و بحث منابع مشترک می‌پردازیم.
منابع با دسترسی مشترک (CPR) آن دسته از منابعی هستند که بیش از یک فرد می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، اما مصرف هر فرد، باعث می‌شود که دسترسی دیگر افراد به آن منابع کاهش یابد. ذخایر ماهی، مراتع و جنگل‌ها و همچنین آب آشامیدنی و کشاورزی مثال‌های مهمی‌از منابع مشترک به شمار می‌روند. از آنجا که نمی‌توان دسترسی افراد به‌این منابع را به راحتی محدود کرد، خصوصی کردن این منابع با مشکل رو‌به‌رو می‌شود. در برخی از موارد نیز می‌توان دسترسی به‌این منابع را محدود کرد، اما عدم توافق کسانی که از‌این منابع استفاده می‌کنند، موانعی سر راه خصوصی کردن آن‌ها به وجود می‌آورد؛ مثلا خصوصی کردن منابع آب زیرزمینی به نفع همه است، اما توافق برسر سهمی‌که به هر یک از ذی‌حقان می‌رسد، کار ساده‌ای نیست. اصولا ترکیبی از‌این دو مشکل در مورد منابع با دسترسی مشترک وجود دارد. شایان ذکر است که استفاده مشترک باعث می‌شود که‌این منابع با سرعت بیشتری زوال یابند.
اوستروم در بررسی منابع با دسترسی مشترک بیشتر بر مطالعات موردی متمرکز شد. وی در رساله دکترای خود در سال 1965، نهادهایی را که از ورود آب شور به آب‌های زیرزمینی لس‌آنجلس جلوگیری می‌کردند، مورد مطالعه قرار داد. بیست سال بعد اوستروم با بررسی مطالعات موردی‌ای که در زمینه منابع با دسترسی مشترک صورت گرفته بود، توانست به نتایج قابل توجهی برسد. اوستروم برای مدل کردن‌ایده‌های خود از تئوری بازی‌های غیر همکارانه، به خصوص تئوری بازی‌های تکراری، بسیار سود برد.
یافته‌های اوستروم
اوستروم در مطالعات خود نشان می‌دهد که چه عواملی در مدیریت موفقیت آمیز منابع مشترک موثرند. برخی از عوامل مورد اشاره وی واضح به نظر می‌رسند؛ عواملی نظیر‌این که قوانین باید دقیق باشند، یا مکانیزم‌های حل و فصل اختلاف‌ها باید به خوبی کار کنند و وظیفه هر فرد برای حفاظت از منبع مورد نظر باید با منافعی که با استفاده از‌این منابع حاصل می‌کند، متناسب باشد، اما عوامل دیگر‌اینقدر بدیهی نیستند. مثلا اوستروم نشان داده که خود استفاده‌کنندگان یا کسانی که به آن‌ها پاسخگو باشند، باید وظیفه نظارت بر استفاده از منبع مشترک و مجازات خاطیان را بر عهده بگیرند. یا این که مجازات‌ها باید زمانی که تخطی‌ها تکرار می‌شوند، تشدید شوند. اوستروم همچنین نشان داد زمانی که فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک باشد و دولت‌ها اختیارات استفاده کنندگان از منابع را به رسمیت بشناسند، مدیریت این منابع موفقیت آمیزتر خواهد بود. اوستروم مالکیت خصوصی یا دولتی‌این منابع را مورد بررسی قرار داده است.
ارتباط دو مطالعه
مطالعات الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون در توسعه مباحث مربوط به حاکمیت اقتصادی
(Economic governance) نقش بسیار مهمی‌داشته‌اند. اولیور ویلیامسون مکانیزم حل تعارضات در بنگاه را مدل‌سازی کرده و الینور اوستروم نشان داده است که می‌توان اختیارات اداره منابع مشترک را به استفاده‌کنندگان‌این منابع داد. در یک نگاه، شاید به نظر برسد که مطالعات این دو به هم بی‌ارتباط است، اما هر دو این اقتصاددانان به نحوی مسائل و مشکلاتی را که در ترتیب دادن قراردادها و اجرای آن‌ها وجود دارد، مورد مطالعه قرار داده‌اند
منبع :روزنامه ی دنیای اقتصاد شماره 1919