اقتصاد هزينه مبادله: پيشرفت طبيعي[1]

اوليور اي. ويليامسون

ترجمه: علی چشمی

 

برنامه تحقيقاتي من و ساير همكاران با عناوين «اقتصاد تدبير امور[2]»، «اقتصاد سازمان[3]» و «اقتصاد هزينه مبادله[4]» شناخته مي‌شود. در بخش اول اين مقاله بحث مي‌شود كه «تدبير» مفهومي فراگير است و اقتصاد هزينه مبادله ابزاري است كه به تدبير و سازمان، محتواي عملياتي مي‌بخشد. موضوعي كه مرا به سمت اين پروژه‌ي تحقيقاتي كشاند، معمايي بود كه رونالد كوز[5] در سال 1937 مطرح كرد: چه عواملي تعيين مي‌كنند كه يك بنگاه محصول يا خدمت مورد نياز خود را درون بنگاه توليد كند يا آن را برونسپاري كند؟ در بخش دوم تبيين مي‌شود كه مقاله‌ي سال 1971 من به عنوان «ادغام عمودي توليد» سرآغاز اين موضوع بود و مطالعات بعدي را به دنبال داشت تا اين كه با عنوان «اقتصاد هزينه مبادله» نام‌گذاري شد. در بخش سوم اين مقاله، چارچوب اصلي اقتصاد هزينه مبادله معرفي شده است. تاكنون ساير محققين درباره اقتصاد هزينه مبادله چالشهايي را مطرح کرده‌اند که با پاسخگويي به اين چالشها مي‌توان «منطق تدبير كارا» را تكميل كرد، اين چالشها در بخش چهارم به طور خلاصه بررسي مي‌شود. در پايان، نتيجه‌گيري مقاله آمده است.

 

1. مرور كلي

براي اقتصاددانان، اگرچه عموميت ندارد، ساختارهاي تدبير امور و سازمان‌ها از نهادهايي هستند كه هم مهمند و هم مستعد تحليلند. همان‌طور كه در اين مقاله خواهم گفت، مفهوم تدبير هنگامي عملياتي شد كه سازمان اقتصادي از دريچه قرارداد بررسي شد نه از دريچه نئوكلاسيكي انتخاب. تاكيد مي‌كنم چنين كاري يك پروژه بين‌رشته‌اي است جايي كه نظريه اقتصاد با نظريه سازمان (و جنبه‌هايي از نظريه حقوق) به هم پيوند مي‌خورند. با نگاه از دريچه قرارداد، هزينه‌هاي مبادله را كه تا آن وقت ناديده گرفته مي‌شد به تحليلها وارد کردم و نظريه‌اي درباره سازمان اقتصادي ساختم كه مي‌تواند پيش‌بيني كند. نقطه شروع، تحليل دلايل ادغام عمودي بود.

 

1.1 تدبير امور

در حالي كه نظريه‌ي اقتصاد خرد در كتب درسي درباره مفهوم تدبير شايسته[6] مسكوت بود، جان آر. كامنز[7] كه اقتصاددان نهادي برجسته‌اي در نيمه‌ي اول قرن بيستم بود، مسئله اقتصاد سازمان را به صورت زير فرموله كرد: «واحد نهايي فعاليت بايد سه اصل تضاد، اشتراك منافع و سامان[8] را در خودش داشته باشد. اين واحد، يك "مبادله" است» (كامنز، 1932، ص. 4). پس از آن، كامنز سفارش كرد كه «نظريه‌هاي اقتصادي بر مبادلات و قواعد كاري در جريان[9]، بر مسائل سازمان و بر ... روشهايي كه سازماندهي فعاليتها از طريق آن تثبيت مي‌شوند، متمركز شوند» (1950، ص. 21).

اين مفهوم از اقتصاد در دو جنبه‌ي مهم با پارادايم تخصيص منابع نئوكلاسيكي در تضاد است: اول، در حالي كه كامنز سازمان و تداوم در روابط قراردادي[10] را مهم دانسته ولي پارادايم تخصيص منابع، توجه ناچيزي به آنها كرده و در عوض بر قيمت‌ها و محصول، عرضه و تقاضا تمركز داشته است؛ دوم، در حالي كه رويكرد نظريه قيمت طي قرن بيستم «پارادايم غالب[11]» مي‌شود (رِدر[12]، 1999، ص43)، اقتصاد نهادي[13] عمدتاً به تاريخ انديشه پيوست. زيرا نتوانست دستوركار پژوهشي اثباتي تهيه كند و طبق آن پيش‌بيني و آزمون تجربي انجام دهد (استيگلر در كيچ[14]، 1983، ص. 170). در واقع بدون توجه به اين جنبه، اقتصاد نهادي «به بيراهه مي‌رفت».

با اين شرايط، نمي‌توان ادعا كرد كه اقتصاد نهادي تهي از ايده‌هاي خوب است. به‌ويژه، سه‌گانه‌ي تضاد، اشتراك منافع و سامان كامنز كه مفهوم تدبير را به‌گونه‌اي كه در اين جا تفسير مي‌شود چنين به‌كار مي‌گيرد: تدبير ابزاري است كه امور را سامان مي‌دهد، تضاد را كم مي‌كند و منافع مشترك را محقق مي‌سازد. در اين ميان، مبادله به عنوان واحد پايه‌اي تحليل قرار مي‌گيرد.

در همين زمينه، جيمز بوكانن[15] نيز بين ديدگاه‌هاي از زاويه يا دريچه انتخاب و دريچه قرارداد نسبت به سازمان اقتصادي تمايز قائل بود و چنين بحث مي‌كرد كه علم اقتصاد به عنوان يك رشته تعليمي، با اشتغال ذهني به علم انتخاب و حواشي آن در مورد بهينه‌سازي «به خطا رفت» ( 1975، ص. 225). اگر قبول کنيم که «منافع مشترك حاصل از مبادله داوطلبانه ... بنيادي‌ترين درك در علم اقتصاد است» (بوكانن، 2001، ص. 29) بنابراين نگرش ناظر بر قرارداد، بينشي است كه كمتر ]از حد لازم[ در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است.

سي و پنج سال گذشته شاهد استفاده گسترده‌اي از منظر قرارداد بوده است. استفاده از منظر قرارداد هم در نظريه‌هايي بوده كه بر هم‌ترازي و مرتب‌سازي انگيزه‌هاي پيش از وقوع[16] تاكيد دارند (مانند نظريه كارگزاري/طراحي سازوكار، نظريه تيمي و نظريه حقوق مالكيت[17]) و هم در نظريه‌هايي كه تدبير پس از وقوع[18] در روابط قراردادي، جايي است كه كنش تحليلي اصلي استنتاج مي‌شود. اقتصاد هزينه مبادله يكي از همان مباني تدبير پس از وقوع است، كه بر همان مبادلاتي تاكيد دارد كه كامنز به آنها توجه مي‌كرد، يعني آنهايي كه تداوم و استمرار (يا قطع ارتباط) در روابط دادوستد از اهميت بالايي برخوردار است. ويژگي‌هاي چنين مبادلاتي، هم از لحاظ قانوني و هم اقتصادي، چقدر فرق دارد با مبادله‌اي ايده‌ال در تبادل ساده‌ي بازاري (جايي كه استمرار در رابطه اهميتي ندارد)؟ چه اصلاحات بنيادي در اقتصاد تدبير امور ايجاد شده است؟

پاسخ به پرسش‌هاي فوق لازم داشت تا مسئله‌ي سازمان اقتصادي را در اصطلاحات قراردادي مقايسه‌اي به شکل جديدي فرمول‌بندي کنم. در اين کار موارد ذيل برجسته است: (1) معرفي ويژگي‌هاي كليدي مبادلات، كه بين آنها تفاوت ايجاد مي‌كند، (2) تشريح آن ويژگي‌هايي كه شيوه‌هاي بديل براي تدبير امور (كه دو مورد از آنها بازار و سلسله مراتب[19] هستند) را معرفي مي‌کند، (3) تبيين ارتباط بين ويژگي‌هاي مبادلات و شيوه‌هاي تدبير با کمک فرضيه مرتب‌سازي كارآ[20]، (4) اين که چگونه پيش‌بيني‌هاي نظري مي‌تواند به آزمون‌هاي تجربي کاربردي منتج شود، (5) چه توصيه‌ها يا اصلاحاتي براي سياست‌گذاري عمومي مي‌توان ارائه کرد. پيش از اين که موارد فوق ارائه شود، ويژگي‌هاي کنش‌گران انساني در ارتباط با قراردادها بايد نام برده شوند و دقيقاً تصريح شوند.

 

2.1 سازمان

در حالي که نظريه بنگاه نئوكلاسيكي، با بنگاه همچون يک جعبه سياه برخورد مي‌كرد که نهاده‌ها را به ستاده‌ها براساس قوانين تكنولوژي تبديل مي‌کند اما اين نظريه يک سازه همه‌منظوره نبود، همان‌طور كه هارولد دمستز [21]مشاهده كرد: «اشتباه است كه بنگاه‌ در نظريه نئوكلاسيكي را با هم‌نامش در دنياي واقعي يکسان در نظر بگيريم. ماموريت اصلي اقتصاد نئوكلاسيكي، اين است که نشان دهد چگونه نظام قيمت‌ها مي‌تواند استفاده از منابع را هماهنگ کند و درباره طرزكار دروني بنگاه‌هاي واقعي حرفي ندارد» (1983، ص.377).

اگرچه دمستز مطرح نکرد كه نظريه اقتصاد و سازمان براي فهم سازمان بنگاه و بازار در دنياي واقعي بايد تلاش مشترك داشته باشند، با اين حال من اين نياز و فرصت تحقيقاتي را درک کردم و در دوره دكتراي خود (1960-1963) در مدرسه مدريت صنعتي در دانشگاه كارنگي ملون[22] روي اين موضوع بسيار کار کردم. اين تحقيق بين‌رشته‌اي در علوم اجتماعي اين آگاهي را فراهم آورد كه نظريه سازمان بايد هم بر اقتصاد تاثير بگذارد و هم تاثير بپذيرد.⁽¹⁾ هربرت سايمون، جيمز مارچ و ريچارد سايرت[23] نقش ويژه‌اي⁽²⁾ براي من در اين مسير داشتند. از جمله در موضوعاتي مانند عقلانيت محدود[24]، تصريح اهداف⁽³⁾، تنظيمات بين‌دوره‌اي[25] (که در آن، سازمان داراي چرخه عمر خاص خودش است)، بحث مهم تطبيق[26]، اتكا به بخش‌هاي عملياتي امور روتين[27] و «معماري پيچيدگي[28]» که همگي براي درك قراردادهاي ناقص و سازمان پيچيده از مفاهيم بنيادي بودند. از زماني كه تدبير روابط قراردادي در دانشگاه كارنگي مورد مطالعه قرار گرفت، شكي باقي نماند كه بايد تحقيقات به‌طور بين‌رشته‌اي ادامه يابد.

 

3.1 هزينه‌هاي مبادله

رونالد كوز، در مقاله كلاسيك خود در سال 1937 با عنوان «ماهيت بنگاه»، اولين كسي بود كه مفهوم هزينه‌هاي مبادله را به عنوان عاملي تاثيرگذار بر مطالعات سازمان بنگاه و بازار مطرح كرد. كوز جوان (زمان 27 سالگي) از اشتباهي بزرگ در نظريه پذيرفته‌شده در کتب درسي درباره سازمان بنگاه و بازار پرده برداشت. كوز (1937، ص. 388) به بنگاه و بازار به عنوان «روش‌هاي بديل براي هماهنگ کردن توليد» نگاه کرد و دريافت که تصميم به استفاده از يك روش به جاي ديگري نبايد، آن‌طور كه در نظريه فوق اشاره شده، داده‌شده (برونزا) در نظر گرفته شود (همان‌گونه كه کتب درسي آن زمان عرف بود) بلكه انتخاب روش هماهنگي توليد نيز بايد در تحليل‌ها وارد شود. از اين رو، كوز (1937، ص 389)، اقتصاددانان را توصيه کرد كه نياز دارند:

«هدف اين مقاله برپا كردن پلي برفراز دو فرض است كه به‌نظر مي‌رسد شكافي در نظريه استاندارد اقتصادي باشد، اين فرض که تخصيص منابع توسط سازوكار قيمت انجام مي‌شود و اين فرض که اين تخصيص منابع به تصميمات كارآفرين هماهنگ‌كننده بستگي دارد. ما ناگزير هستيم موازيني را تبيين كنيم، كه در عمل اين موازين بر انتخاب بين اين دو جانشين (يعني سازوکار قيمت در مقابل كارآفرين هماهنگ‌کننده) تاثير دارد.»

مفهوم فراموش‌شده در اين ميان «هزينه مبادله» بود.

نقصاني كه كوز به آن اشاره داشت، در ابتدا تاثير اندکي داشت (كوز، 1988، ص.23) و تاثيرگذاري آن تا 20 سال بعد ناكام ماند، در اين دوره، فرض ضمني هزينه‌هاي مبادله صفر بدون چالش ادامه يافت. دو مقاله مهم در دهه 60 ميلادي اين وضعيت را دگرگون كرد. درست زماني كه منطق هزينه‌هاي مبادله صفر در حال تكميل شدن بود، الزامات نهاني اين فرض استاندارد بر همگان آشكار شد.

اولين روشنگري، مقاله‌ي سال1960 كوز با عنوان «مسئله هزينه‌ي اجتماعي[29]» بود. اين مقاله، مسئله آثار خارجي[30] را با اصطلاحات قراردادي جديدي فرمول‌بندي كرد و منطق هزينه مبادله‌ي صفر را سمت تكميل شدن سوق داد، اين كار نتيجه‌ي جالبي داشت و نشان داد: «نتيجه‌گيري پيگو[31] (و بسياري از اقتصاددانان آن دوره) مبني بر اين كه لزوماً دخالت دولت (اغلب با وضع ماليات) براي توقف اعمال كساني كه به ديگران زيان مي‌رسانند (يعني آثار خارجي منفي ايجاد مي‌كنند) ضروري است» نادرست است (كوز، 1992، ص. 717).⁽⁴⁾ زيرا، اگر هزينه‌هاي مبادله صفر باشد، بنابراين طرف‌هاي مبادله مي‌توانند در يك چانه‌زني بي‌هزينه ]در بازار[ به نتيجه‌اي كارا دست يابند به رغم آن كه حقوق مالكيت از آغاز كار چگونه تعريف و تصريح شده باشد[32]. در چنين وضعيتي، امپراتور لباسي نخواهد داشت (واقعيت به وضوح آشكار بود، اما انكار مي‌شد): يعني اگر هزينه مبادله وجود نداشته باشد مشكل آثار خارجي و ساير معضلات بازار حل خواهد شد. اما چنين چيزي غيرطبيعي است و پيام واقعي كوز اين بود: «دنياي با هزينه‌هاي مبادله مثبت را مطالعه كنيد» (كوز، 1992، ص. 717).⁽⁵⁾ كنت اَرو[33] (1969) در مقاله «سازمان فعاليت اقتصادي: موضوعاتي درباره انتخاب تخصيص بازاري در مقابل تخصيص غيربازاري» نيز نياز به تحليل هزينه‌هاي مبادله مثبت را آشكار كرد. او جايگاه هزينه مبادله مثبت را هم در خصوص شكست بازار و هم بستن قرارداد در بازار محصولات واسطه‌اي مشخص كرد و نشان داد: «وجود ادغام‌هاي عمودي نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي عملياتي در بازارهاي رقابتي صفر نيستند، در حالي كه معمولاً در تحليل‌هاي نظري ما فرض مي‌شود صفر هستند» (1969، ص. 48).

در حالي كه منطق هزينه‌هاي مبادله صفر رو به تكميل بود، نياز به جايگاهي براي هزينه‌هاي مبادله مثبت احساس مي‌شد، اما سه مسئله وجود داشت: اول، به محض اين كه «جعبه‌ سياه» سازمان بنگاه و بازار باز شد و درون آن ديده شد، اين جعبه سياه به جعبه پاندورا[34] تبديل شد: زيرا هزينه‌هاي مبادله مثبت همه جا قابل مشاهده بودند. آن چه مشخص شد بلايي بيش نبود، چندين شكل از هزينه‌هاي مبادله معرفي شد كه مي‌توانست هر وضعيتي از واقعيتها را توضيح دهد، در نتيجه آن چه براي هزينه‌هاي مبادله حاصل شد «بدنامي سزاوارانه» بود (فيشر، 1977، ص.322). دوم، اصلاً كافي نيست كه نشان دهيم برخي از شكل‌هاي هزينه‌هاي مبادله بسيار «زياد» هستند. مگر اين كه اين هزينه‌ها بين شيوه‌هاي تدبير (مثلاً بازار يا سلسله مراتب) تفاوت ايجاد كند، چنين تبييني هنوز معني‌داري مقايسه‌هاي قرادادي را در خود ندارد. سوم، هزينه‌هاي مبادله‌اي كه بتواند از آزمون معني‌داري مقايسه‌هاي قرادادي عبور كند، نياز دارد در يك چارچوبي مفهومي جا بيفتد كه پيش‌بيني‌هاي نظري از دل آن قابل استخراج باشد و به صورت تجربي قابل آزمون باشد. پاسخگويي به اين نياز لازم داشت تا بر ويژگي‌هاي كليدي مبادلات تمركز شود و مضموني عملياتي براي مفهوم بحث‌برانگيز هزينه‌هاي مبادله مثبت فراهم گردد.

 

2. ادغام عمودي توليد

آن چه از آن با عنوان «سه‌گانه كارنگي[35]» ياد كرده‌ام (ويليامسون، 1996، ص.25) اين است: در يك رشته تعليمي باشيد؛ بين‌رشته‌اي باشيد؛ ذهني فعال داشته باشيد. در يك رشته بودن به اين معناست كه رشته اصلي خود را به‌طور جدي حفظ كنيد و براساس اصطلاحات خودش بر روي آن كار كنيد. بين‌رشته‌اي بودن به اين مفهوم است كه از همه علوم اجتماعي مرتبط به هم به‌طور مقتضي كمك بگيريد، به‌ويژه اگر پديده تحت مطالعه شما چندرشته‌اي باشد. داشتن ذهن فعال نيز مستلزم پرسيدن اين سئوال است: «اينجا چه اتفاقي دارد ميافتد؟» نه اين كه «اين قانون اينجاست».⁽⁶⁾ سه‌گانه‌ي كارنگي بسيار به كارم آمد زماني كه سازمان‌دهي صنعتي[36] (IO) را به عنوان حوزه مطالعاتي خود برگزيدم، وقتي كه وارد بازار كار شدم، تا آن هنگام من هرگز دوره سازمان‌دهي صنعتي در دانشگاه كارنگي (يا جاهاي ديگر) نگذرانده بودم.

كوز (1972، ص. 62) كتاب‌هاي درسي درباره سازمان‌دهي صنعتي پيشرفته در سال 1960 را «نظريه قيمت كاربردي» توصيف کرد، كه من با آن موافقم، اما با يك اصلاح: پارادايم ساختار - رفتار - عملكرد[37] نيز نقش مهمي در رويكرد «مكتب هاروارد» در اين حوزه ايفا كرد. در اين رويكرد، سازمان بازار (به‌ويژه با تاكيد بر توزيع تعداد و اندازه بنگاه‌ها و شرايط ورود به صنعت) بسيار مورد توجه بود ولي سازمان بنگاه‌ها ناديده گرفته مي‌شد. زيرا بنگاه‌ها براساس قوانين تكنولوژي فقط توابع توليد بودند كه نهاده‌ها را به ستاده تبديل مي‌كردند. بنابراين توصيه سياستگذاري عمومي در سازماندهي صنعتي چنين بود: به غير از اعمال قراردادي و ساختارهاي سازماني كه جنبه مادي يا فني دارند، اشكال غيراستاندارد و ناشناخته قراردادها و سازمان‌ها به عنوان مواردي بسيار مسئله‌ساز و شديداً غيررقابتي در نظر گرفته مي‌شوند.⁽⁷⁾

در مقابل اين تفسير تك‌بعدي درباره انحراف از هنجار (رقابت) تحت جهت‌گيري غالب سازمان‌دهي صنعتي، ديدگاه كارنگي درمورد گوناگوني قراردادي و سازماني چيزي بود كه مي‌توانست اهداف كارايي را نيز پيگيري كند. اين تفاوت در ديدگاه‌ها به شدت در حال مطرح شدن بود زماني كه من در سال 67-1966 به عنوان دستيار رياست اداره ضدانحصار در وزارت دادگستري آمريكا مشغول به كار بودم، به‌ويژه هنگامي كه از من خواسته شد تا نظرم را در مورد پيش‌نويس اوليه‌ي حكم شركت دوچرخه‌سازي شوين[38] بنويسم. اين موضوع در حوزه محدوديت‌هاي عمودي بازار[39] قرار داشت و حکم اين ادعا را مطرح کرده بود كه شركت دوچرخه‌سازي شوين محدوديت‌هايي را که بر نمايندگان صاحب امتياز[40] از آن شرکت  تحميل مي‌کند از مصاديق رفتار ضدرقابتي است. نظر من محتاطانه‌تر بود. نه تنها برايم روشن نبود كه محدوديت‌ها چه اثرات ضدرقابتي‌ داشتند، بلكه مي‌شد اين‌طور برداشت كرد كه شايد اين محدوديت‌ها با اين هدف به كار گرفته شده‌اند تا يکپارچگي نظام اعطاي امتياز[41] از طرف شرکت را حفظ کنند (ويليامسون، 1985، ص. 183-189). متاسفانه، تنظيم‌كننده اصلي حكم شوين به اين پرونده به عنوان فرصتي نگاه مي‌کرد که مي‌تواند اين ايده را اعمال کند: «يعني انديشه‌ا‌ي که از آن پس در حرفه‌ي اقتصاد نسبت به توزيع مقيد حاکم گرديد» (پوزنر[42]، 1977، ص. 1). اين تفسير از ضدرقابتي بودن در دعاوي حقوقي در جلسه‌ي ديوان عالي آمريكا پيروز شد.⁽⁸⁾

به دليل اين که حس كردم ممكن است استدلال انديشه مذکور در مورد پرونده شوين و ديگر پرونده‌ها ناقص و نادرست باشد،⁽⁹⁾ زماني كه تدريس در دانشگاه پنسيلوانيا را شروع کردم تصميم گرفتم تا درباره ادغام عمودي و محدوديت‌هاي عمودي بازار بيشتر مطالعه و بازنگري كنم[43]. من و دانشجويان تحصيلات تکميلي شروع به بازخواني سوابق موضوع كرديم و با مطالعه چند مقاله‌ي خوب[44] قانع شديم كه اقتصاد سازماني نقش چنداني در اين حوزه ايفا نمي‌كند. بنابراين تصميم گرفتم كه ادغام عمودي را از ديدگاه تلفيق اقتصاد با نظريه‌ي سازمان بازنگري كنيم.

مقاله‌ي من در سال 1971 با عنوان «ادغام عمودي توليد: ملاحظاتي در شكست بازار» از چند جنبه با ديدگاه مرسوم[45] متفاوت بود: 1. سازمان اقتصادي را از طريق دريچه قرارداد به جاي دريچه مرسوم انتخاب ارزيابي کردم، 2. تحليل من از ادراک بر اساس عقلانيت محدود[46] بود كه طبق آن همه‌ي قراردادهاي پيچيده ناقص هستند، 3. رفتار راهبردي (يعني فاصله گرفتن از فضاي همكاري) را مطرح کردم براي زماني كه تهيه يک كالا يا خدمت با برون‌سپاري، دچار اختلال‌هايي مي‌شود که منافع قابل توجهي براي يکي از طرفين مبادله در پي دارد، 4. مقوله تطبيق و تعديل[47] را به عنوان اصلي‌ترين هدف براي رسيدن به كارايي در سازمان اقتصادي در نظر گرفتم، و 5. ميان سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي عمومي[48] و دارايي‌هاي اختصاصي[49] تمايز قائل شدم چون در دارايي‌هاي نوع دوم بين عرضه‌كننده و خريدار، رابطه وابستگي دوسويه‌اي وجود دارد. در مجموع، مباحث من را چنين مي‌توان خلاصه کرد: دادوستد محصولات واسطه‌اي اگر دارايي‌هايي مورد نياز در مبادله از نوع عمومي باشند از طريق قراردادهاي بازاري کارا خواهد بود؛ اما اگر وابستگي دوسويه بين طرفهاي مبادله (و نيز خطر ناشي از سوء تطبيق) به علت اختصاصي بودن دارايي‌ها[50] و اختلالات بيروني وجود داشته باشد، بهتر است که از سلسله مراتب به جاي بازار استفاده شود.

اگرچه من ابتدا اين مقاله را تلاشي مستقل براي حل معماي مرز‌هاي بنگاه[51] و گسترش دانش مربوط به ادغام عمودي مي‌دانستم، اما در ادامه ملاحظه کردم که ادغام عمودي خود به صورت پارادايمي براي مطالعه‌ي قراردادهاي پيچيده و سازمان اقتصادي درآمد. در اين پارادايم، سه مقوله شامل قراردادهاي ناقص، وابستگي دوسويه (مشروط به اختصاصي بودن دارايي‌ها) و فاصله گرفتن از تطبيق هماهنگ‌شده با يکديگر ترکيب شد و شرايطي در نظر گرفته شد كه اختلالات مهمي به قراردادها وارد مي‌شود (به‌طوري كه منافع قابل توجهي براي يکي از طرفهاي مبادله در صورت فرصت‌طلبي او ايجاد مي‌کند)، در نتيجه اين پاردايم براي طيف گسترده‌اي از پديده‌ها كاربرد پيدا کرد به طوري كه همچون دگرگوني در يک موضوع تفسير شده است[52].

نکته آغازين اين بود که انجام هر مبادله‌اي را در قالب قرارداد ببينيم (مبادلات را قراردادي تصور کنيم) که براي بسياري از پديده‌ها ساده بود، اما براي ساير پديده‌ها بايد آن پديده برحسب قرارداد دوباره صورت‌بندي مي‌شد. اين کار هنوز اولين مرحله بود. در مراحل بعدي لازم بود که مفاهيم كليدي را عملياتي کنم؛ يک نظريه با قابليت پيش‌بيني بايد از کار در مي‌آوردم؛ و در حالي كه كمبودها و نواقص خود را نشان مي‌داد بايد منطق هزينه‌هاي مبادلاتي مثبت را به سرانجام مي‌رساندم. درباره دو مورد اول در بخش 3 و درباره آخري در بخش 4 اين مقاله بحث شده است.

 

3. اصول اقتصاد هزينه مبادله

با درک اين كه اين رويكرد براي مطالعه‌ي سازمان اقتصادي كاربرد گسترده‌اي داشته، لازم شد که درباره سازوكار پايه‌اي و منطق اساسي آن به‌طور نظامندتري کار كنم. اصول اين رويکرد در سه دسته قابل تبيين هستند: اقدامات كليدي براي مفهوم‌سازي، اقدامات كليدي براي عملياتي كردن، و كاربردها. نقطه مشترك در هر سه اين است که سازمان اقتصادي در سطح تحليل‌هاي خرد بررسي شود که با مشاهدات سايمون[53] (1984، ص.40) سازگار است:

در علوم فيزيکي، زماني كه اشتباهات اندازه‌گيري و اختلالات ديگري به بزرگي پديده‌ي تحت بررسي ظاهر مي‌شود، راه چاره، به زور بيرون كشيدن اطلاعات بيشتر از داده‌ها به وسيله‌ي ابزارهاي آماري نيست؛ بلكه بايد به دنبال تکنيک‌هايي بود که پديده را با شفافيت و دقت بيشتري بتوان نظاره کرد[54]. چنين راهبردي براي اقتصاد نيز مصداق دارد: يعني تهيه داده‌هاي جديد در سطح خرد.

در ادامه به‌طور بسيار خلاصه، اصول اقتصاد هزينه مبادله مرور مي‌شود.

 

1.3 اقداماتي براي مفهوم‌سازي

در اين زمينه مي‌توان به مفاهيم اساسي زير اشاره کرد: 1. ويژگي‌هاي كنشگران انساني، 2. تطبيق و معرفي، 3. قوانين قرارداد (متکثر).

عوامل انساني. اگر «هيچ چيز در تنظيم دستوركار تحقيقات و روش‌هاي آن اساسي‌تر نباشد از ديدگاه ما نسبت به طبيعت انساني كه رفتارش را بررسي مي‌كنيم» ( سايمون، 1985، ص. 303) در آن صورت دانشمندان علوم اجتماعي در معرفي مفاهيمي چون ادراک[55]، نفع شخصي[56] و ساير ويژگي‌هاي كنشگرهاي انساني دچار چالش مي‌شوند.

فرض مهم درباره ادراک كه سايمون از آن به عنوان « ستاره‌ي راهنماي» خود ياد كرده «عقلانيت محدود» (1991، ص.86) است كه او آن را چنين توصيف مي‌کند: «افراد مي‌خواهند عقلايي رفتار كنند ولي در عقلايي رفتار كردن محدوديت دارند[57]» (1957الف، ص. xxiv). طبق اين تعبير، كنشگران انساني، نه ابرعقلايي و نه غيرعقلايي[58] هستند بلكه تلاش مي‌كنند به‌طور كارا از عهده‌ي «قراردادهاي پيچيده كه ناقص هستند»، برآيند.

بدون توجه به ناقص بودن قراردادها، اقتصاد هزينه مبادله همانند ساير نظريه‌هاي اقتصادي مي‌تواند «دورانديشي‌هاي موجه[59]» فراهم كند. در نظرات جرج شولتز[60] نيز چنين آمده است كه چطور «آموزش و تعليم در اقتصاد تاثير شگرفي بر نگرش من نسبت به سياست‌گذاري عمومي داشت، حتي در مواردي كه كوچكترين ارتباطي به اقتصاد نداشت. رشته تعليمي ما به فرد مي‌آموزد که به فراسوي موضوعات فکر و اندشه کند: در رابطه با عواقب غيرمستقيم بپرسيد، به متغيرهايي دقت کنيد که به‌طور مستقيم مورد توجه نيستند» (1995، ص.1). در اين زمينه در بخش چهار مقاله با عنوان تکميل منطق اقتصاد هزينه مبادله بحث خواهم کرد. من اين جا فقط مطرح کردم كه بسياري از اقتصاددانان و ساير انديشمندان در جامعه علوم اجتماعي[61] به دورانديشي‌هاي موجه مي‌پردازند، درحالي که چنين ديدگاهي بلا‌استفاده است.

سايمون از پيگيري نفع شخصي به عنوان «ضعف انگيزه[62]» ياد مي‌کند (سايمون، 1985، ص.303) که من آن را چنين تفسير مي‌کنم: بيشتر مردم، بيشتر اوقات به آن چه مي‌گويند، عمل مي‌كنند (و برخي حتي بيشتر از آن عمل مي‌کنند) بدون اين كه از ضمير خودآگاه خودشان بپرسند اين تلاش براي آنها چقدر «منفعت انتظاري خالص» دارد. چنين افرادي اگر دچار لغزش شوند يک مسئله طبيعي است و اغلب به غفلت آنها برمي‌گردد. بنابراين در اين ديدگاه، روتين‌ها هستند که در اغلب اوقات رفتار بيشتر افراد را توضيح مي‌دهند و با رفتارهاي سازگار (غيرراهبردي) افراد مواجه هستيم[63].

در حالي كه توصيف دقيق از آن چه «بيشتر اوقات» روي مي‌دهد، بسيار اهميت دارد، بر خلاف تفسير سايمون، رفتار انساني به طور كلي و در سازمان‌ها به طور خاص، بر اساس روتين‌ها نيست بلکه استثناها هستند. در واقع، هنگامي که روتين‌ها به خوبي در سازمان توسعه و استقرار يافتند، مديريت اصلي سازمان با موارد استثنا برخورد دارد. در موضوع برون‌سپاري، چنين موارد استثنائي از ترکيب شدن نواقص قراردادي با اختلالات پيامدي ناشي مي‌شود كه طرفهاي مبادله را وادار مي‌کند تا از چارچوب قرارداد توافقي عدول کنند. زيرا به دليل عدم تقارن اطلاعات، وابستگي‌هاي متقابل، ضعف حقوق مالكيت و هزينه‌بر بودن ضمانت اجراي قراردادها در محاکم، برخي ملاحظات راهبردي بروز كرده و وارد بازي مي‌شود، نه تنها سستي انگيزه بلکه فرصت‌طلبي[64] پا به ميدان مي‌گذارد.

تطبيق. هم چستر برنارد[65] (1938) به عنوان نظريه‌پرداز سازمان و هم فردريك هايك[66] (1945) به عنوان اقتصاددان، با تفاوت‌هايي، عقيده داشتند كه هدف اصلي سازمان اقتصادي، تطبيق است. مطالعات اندكي در علوم اجتماعي پيدا مي‌شود كه همچون برنارد، درون سازمان‌ها (سلسله مراتب‌ها) را مطالعه كرده باشد، او چنين مفاهيمي را در كتاب بي‌همتاي خود با عنوان «کارکرد مديران» (1938) مطرح كرد آن جا كه بر «تطبيق توافقي يا هماهنگ‌شده[67]» تمركز كرد و آن را چنين تعريف كرد: شيوه‌اي «هوشيارانه، تعمدي و هدفمند[68]» است كه با استفاده از مديريت سازماني و روابط اداري حاصل مي‌شود (برنارد، 1938، فصل 1). در مقابل، هايك از «اعجاز بازار» تجليل كرده است جايي كه «تطبيق خودكار يا مستقل از اراده[69]» را در پاسخ به تغيير در قيمت‌هاي نسبي به‌طور خودبخودي مي‌داند (هايك، 1945، ص.527).

چالش مهم در اقتصاد تدبير امور اين بود كه نشان دهد هر دو نوع تطبيق مهم هستند و براي هر يك امكانات اختصاصي و مجزايي فراهم كند. بنابراين، به جاي گير افتادن در مخمصه‌اي ايدئولوژيكي و قديمي درباره انتخاب يكي از دو گزينه بازار يا سلسله مراتب، اقتصاد هزينه مبادله با اين دو همچون حالت‌هاي بديل براي تدبير امور (بازار و سلسله مراتب) رفتار مي‌كند كه هر دو نقش متمايزي در اقتصاد كارآمد ايفا مي‌كنند. درنتيجه، سلسله مراتب كه پيش از اين (از ديد اقتصاددانان) شيوه‌اي بدكاركرد محسوب مي‌شد اكنون به جايگاه برابري با «اعجاز بازار» رسيده و هدف اين است كه از هر كدام به طور متناسب استفاده شود.

 قوانين قرارداد (متکثر). بر خلاف رويه مرسوم كه در آن يك قانون قرارداد همه‌منظوره وجود دارد، كارل لولين[70] كه در جنبش رئاليسم حقوقي در ايالات متحده پيشگام بود، با معرفي ايده‌ي «قرارداد به مثابه چارچوب[71]»که عمدتاً در ساماندهي خصوصي به کار مي‌رفت به فراتر از مفهوم «قرارداد به مثابه قواعد حقوقي (با ضمانت اجرا توسط دادگاه)[72]» اشاره کرد. به ويژه، وي چنين ادعا کرد: «اصلي‌ترين اهميت قرارداد حقوقي فراهم آوردن ... چارچوبي است كه تقريبا هيچ‌گاه عيناً نمي‌تواند روابط كاري واقعي را نشان دهد، اما چنين ويژگي‌هايي دارد: شاخص و نشانه‌اي تقريبي که تغييرات روابط را نشان مي‌دهد، راهنمايي در مواقعي که شبهه وجود دارد، و هنجاري براي ارائه دادخواست نهايي زماني كه روابط كاري متوقف مي‌شود» (1931، ص. 736-737). اين شرط آخري مهم است هنگامي که به قصد ارائه دادخواست نهايي براي معين كردن و تحديد موقعيت‌هاي تهديدآميز به دادگاه مراجعه مي‌شود. با اين وجود، تصور و مفهوم منعطف‌تر از قرارداد به عنوان چارچوب، يک رابطه دادوستد (مبتني بر همکاري) را در وراي طيف گسترده‌تري از اختلالات قراردادي نسبت به سازه‌اي از قواعد حقوقي محض تحت پوشش قرار مي‌دهد. همانطور كه در ادامه مقاله، هنگام تکميل منطق اقتصاد هزينه مبادله بحث خواهد شد، يک رژيم قانون قرارداد به نام «مدارا[73]» ريشه‌هاي مشابهي با قرارداد به عنوان چارچوب دارد.

در مجموع، طبق مطالب اين قسمت كافي است توجه کنيم که تطبيق (از نوع خودکار و هماهنگ‌شده) هدف اصلي سازمان در نظر گرفته شد؛ و هر شيوه تدبير از لحاظ قانون قرارداد با يکديگر تفاوت دارد.

 

2.3 اقداماتي عملياتي كليدي

سه اقدام كليدي براي عملياتي شدن اقتصاد هزينه مبادله عبارتند از: 1. نام‌گذاري خصيصه‌ها و ابعاد واحد تحليل، 2. معرفي و تبيين ويژگي‌هاي شيوه‌هاي تدبير امور و 3. مطرح كردن فرضيه‌ي مرتب‌سازي كارا.

واحد تحليل. تاکنون واحدهاي تحليل متفاوتي براي مطالعه سازمان‌ها پيشنهاد شده است، هرچند هنوز تلاش اندکي براي نام‌گذاري و معرفي مشخصه‌هاي واحدهاي تحليل پيشنهادشده انجام شده است. همان طور كه در سال 1932 كامنز پيشنهاد كرد مبادله به عنوان واحد تحليل در اقتصاد هزينه مبادله انتخاب شده است و واحدي كه كوز (1937 و 1960) به طور ضمني به آن اشاره كرده بود. براي اهداف اقتصادي کردن هزينه مبادله، ابعاد اصلي مبادلات عبارتند از پيچيدگي، درجه اختصاصي بودن دارايي[74] و اختلال‌هايي كه به يک مبادله وارد مي‌شود. در بين اين سه مورد، دو بعد از مبادلات براي فهم تدبير روابط قراردادي مهمتر هستند، يکي درجه اختصاصي بودن دارايي و ديگري اختلال‌هاي بيروني كه براي آن به تطبيق برنامه‌ريزي نشده نياز است.⁽¹⁰⁾

اگرچه جاكوب مارشاك[75] ديدگاهي مرجع درباره انسان متخصص و شرايط مکاني ايجاد كرده و دريافته بود كه «از مسئله كالاهاي منحصربه‌فرد يا کالاهاي ناقص استانداردشده ... در كتاب‌هاي درسي غفلت شده است» (1968، ص. 14)، اما معرفي طيف گسترده‌اي از دارايي‌هاي اختصاصي (شامل شكل‌هاي فيزيکي، انساني، مكاني، وقف‌شده[76]، سرمايه نام تجاري[77] و فرعي (يا موقتي)) زماني مشهور شد كه مطالعه‌اي هماهنگ در اقتصاد هزينه مبادله به جريان افتاد. در اين ارتباط، انواع گوناگوني از مخاطرات به انواع گوناگوني از دارايي‌هاي اختصاصي مرتبط شد به گونه‌اي كه تفاوت در شکل سازماني معني‌دار باشد. خصوصيات مبادلات هرچه باشد، آن چه در رابطه با مبادلات، قاعده‌اي بنيادي محسوب مي‌شود سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي اختصاصي است زيرا چنين دارايي‌هايي بدون از دست دادن ارزش مولد خود نمي‌تواند در كاربردها و كاربران جايگزين بكارگيري مجدد[78] شوند (ويليامسون، 1971، 1975، 1976، 1985؛ كلاين، كرافورد و الچيان[79]، 1978).

ملاحظات بين‌دوره‌اي نيز در اين ارتباط وارد مي‌شوند. اگرچه برخي شرايط اختصاصي بودن دارايي از ابتداي تنظيم قرارداد آشكارند، ساير موارد در طول اجراي قرارداد پديدار مي‌شوند. (يك مثال، اختصاصي بودن دارايي انساني است كه به دليل يادگيري حين كار[80] به وجود مي‌آيد.) منشا و منبع اختصاصي بودن دارايي هرچه باشد، شرط عدم قابليت بكارگيري مجدد، كه در بالا به آن اشاره كردم، اثر تبديل‌شونده[81] دارد به گونه‌اي که آن چه ممکن بود زماني تعداد زيادي پيشنهاددهنده رقيب در شروع قرارداد وجود داشته باشند به وضعيتي تبديل مي‌شود كه فقط تعداد اندكي رابطه دادوستدي طي دوره قرارداد و در فواصل تجديد قرارداد وجود خواهد داشت. چنين تبديل‌هاي سودمندي دادوستد در بازار ساده را كاهش مي‌دهد و قراردادهاي بلندمدت‌تر (داراي تعهد معتبرتر) جايگزين بازار مي‌گردد، يا در نهايت، جاي بازار را مالكيت واحد بر مراحل متوالي مبادله مي‌گيرد كه به روابط سلسله مراتبي منجر مي‌شود.⁽¹¹⁾

شيوه‌هاي تدبير امور. بازار و سلسله مراتب، شيوه‌هايي در دو سر طيف هستند كه كوز در مقاله سال 1937 خود به آنها اشاره كرد و نيز بديل‌هايي براي تدبير امور هستند كه من در مقاله ادغام عمودي توليد بر آنها تمركز داشتم. كل اين موضوع، اولين حكم در بطن روش‌شناسي عمل‌گراي[82] من است: موضوع را ساده كنيد (سولو[83]، 2001، ص. 111؛ فريدمن[84]، 1997، ص 196). هرچند سادگي مهم است، ولي اقتصاد هزينه مبادله علاوه بر دو شيوه فوق (يعني بازار و سلسله مراتب) شيوه تركيبي[85] را نيز معرفي كرده (ويليامسون، 1991؛ منارد، 1996) و با اين كار به وراي قراردادهاي موجود در بازار محصولات واسطه‌اي رفته است تا بتواند طيف وسيعي از پديده‌هاي تجاري (و گاهي غيرتجاري) را تفسير كند و دگرگوني در موضوع مورد مطالعه ايجاد كند.

ابعاد اصلي كه شيوه‌هاي بديل براي تدبير (كه دو مورد آن بازارها و سلسله مراتب‌ها هستند) را توصيف مي‌كند عبارتند از: 1.  شدت انگيزه[86]، كه در شرايط تطبيق خودكار (بازاري) قوي‌تر است زيرا روند خالص دريافتي افراد شفاف و مناسب است ولي در طرح‌هاي پاداش‌دهي گروهي (سلسه‌مراتبي) كه هزينه‌ها و منافع افراد با هم جمع و سپس تقسيم مي‌شود شدت انگيزه‌ها ضعيف‌تر است؛ 2. حکم و كنترل اداري[87]، كه قدرتمند است اگر مراحل متوالي كار تحت يك مالكيت واحد باشد و هماهنگي و رفع دعاوي توسط يك «رئيس» مشترك حل و فصل شود. 3. رژيم قانوني قرارداد[88]، يا تحت قواعد حقوقي قدرتمندي است (اگر در دادگاه ساماندهي شده باشد) يا ضعيف است اگر دعاوي طي مراحل متوالي كار در يك ساماندهي خصوصي تعيين تكليف شود، جايي كه بنگاه آخرين دادگاه براي دادخواست نهايي خودش است.

فرض كنيد كه هر يك از اين سه بعد تدبير مي‌تواند يكي از دو مقدار ضعيف (0) يا قوي (+) را بگيرد، و اين كه ما بر حالت‌هاي حدي تمركز كنيم (بازار و سلسله مراتب) بنابراين دو به توان سه يعني هشت تركيب وجود خواهد داشت. كدام تركيب‌هاي از لحاظ دروني سازگار هستند كه مي‌توانند بازار و سلسله مراتب را توصيف كنند؟ همانطور كه در جايي ديگر (ويليامسون، 1991) بحث كردم، شيوه تدبير بازاري چنين وضعيتي دارد: شدت انگيزه‌ي قوي، دستور و كنترل ضعيف و قواعد قانوني قوي براي قرارداد بستن (دادگاه). در مقابل، سلسله مراتب چنين ويژگي‌هايي دارد: شدت انگيزه‌ي ضعيف، دستور و كنترل اداري قوي و رژيم قانوني ضعيف براي قرارداد بستن (قانون مدارا). همانطور كه تشريح شد، بازار و سلسله مراتب دو قطب مخالف يكديگرند و مشخصات شيوه‌هاي مياني مانند شيوه تركيبي بين اين دو قرار مي‌گيرد.

فرضيه‌ي مرتب‌سازي كارا. اقتصاد هزينه مبادله با اتکا به فرضيه‌ي مرتب‌سازي كارا تلاش دارد پيش‌بيني كند که هر مبادله توسط كدام شيوه تدبير انجام مي‌شود: مبادلات با ويژگي‌هاي متفاوت، با ساختار تدبيري سازگار مي‌شوند كه داراي هزينه و شايستگي متفاوتي براي انجام مبادله است، به نحوي كه بر نتايج اقتصادي‌سازي هزينه مبادله تاثير مي‌گذارند (مبادلات كمترين هزينه مبادله را داشته باشد). براي مبادلات عمومي كه در آنها درجه اختصاصي بودن دارايي صفر است و نيازهاي تطبيقي مي‌تواند به‌طور خودكار معين و اجرا شود، پيش‌بيني اصولي اين است كه چنين مبادلاتي مي‌تواند در بازار انجام گيرد. اين مبادلات همان مبادلات ايده‌ال در حقوق و اقتصاد است. در مقابل، مبادلاتي كه به سرمايه‌گذاري قابل‌توجه در دارايي‌هاي اختصاصي نياز دارند و (به دليل عقلانيت محدود) ناقص هستند، هنگامي كه با اختلال‌هاي معني‌داري مواجه مي‌شوند دچار نقصان و ناهماهنگي مي‌شوند در نتيجه خروج از همكاري به‌طور فرصت‌طلبانه براي يكي از طرفهاي مبادله مي‌تواند منافع بيشتري داشته باشد و به طرف ديگر آسيب وارد كند به‌ويژه زماني که مبادله از ارزش بالايي برخوردار باشد. بنابراين در چنين مبادلاتي بهتر است از طريق مالكيت واحد انجام شود و تطبيق توافقي و هماهنگ‌شده توسط سلسله مراتب حاصل گردد.

 

3.3 كاربردها

نظريه‌هاي اقتصادي، اهميت دوچنداني مي‌يابند اگر بتوانند: 1. بر مبناي داده‌ها واقعي پيش‌بيني ارائه كنند، 2. در موضوع مورد مطالعه دگرگوني ايجاد كنند و 3. اصلاحات سياستي عمومي صريح و شفاف ارائه كنند.

مطالعات تجربي. اقتصاد هزينه مبادله هم پيش‌بيني‌هاي نظري ارائه مي‌كند و هم آنها را به آزمون تجربي مي‌سپارد. تعداد آزمون‌هاي تجربي با استفاده از اقتصاد هزينه مبادله تا سال 2006 به 800 مورد رسيده كه اكثر آنها در تاييد و سازگار با واقعيات بوده است (مكر و ريچمن[89]، 2008). در واقع، «با وجود آن كه تقريباً 30 سال پيش ممکن بود به نظر برسيد موانع سختي براي گردآوري داده‌هاي مناسب وجود دارد [چون اغلب داده‌هاي اوليه از نوع داده‌هاي تحليلي خرد هستند] اما امروزه، اقتصاد هزينه مبادله به جايگاه تجربي قابل‌توجهي دست يافته است» (گيسكنز، استينكمپ و كومار[90]، 2006، ص. 531). هيچ ترديدي وجود ندارد كه تاثير گسترده اقتصاد هزينه مبادله به دليل كارهاي تجربي است كه در پي داشته است (وينستون[91]، 2001).

دگرگوني در موضوع مورد مطالعه. اقتصاد هزينه مبادله، نه تنها كاربردهاي بسياري در حوزه‌ي سازمان صنعتي دارد، بلكه در بيشتر حوزه‌هاي كاربردي اقتصاد نيز به كار مي‌رود، از جمله در مباحث نيروي كار، ماليه عمومي، نظام اقتصاد مقايسه‌اي و توسعه و اصلاح اقتصادي. كاربردهاي اقتصاد هزينه مبادله در زمينه‌ي كسب و كار، از جمله در حوزه‌هاي مديريت راهبردي، رفتار سازماني، بازاريابي، ماليه، مدريت عمليات و حسابداري، نيز متعدد است. كاربردهاي متعدد نيز در زمينه‌ي علوم اجتماعي (به‌ويژه در جامعه‌شناسي، علوم سياسي، روانشناسي اجتماعي و مباحثي از حقوق) انجام شده است. اقتصاد هزينه مبادله چنين گستردگي در موضوع را به اين دليل ايجاد کرده چون هر مسئله‌اي كه در مبادلات وارد شود يا به صورت مقوله‌اي قراردادي صورت‌بندي شود، مي‌تواند در چارچوب اقتصادي کردن هزينه مبادله مورد ارزيابي قرار گيرد.

سياست‌گذاري عمومي⁽¹²⁾. اگرچه اقتصاد هزينه مبادله داراي كاربردهاي فراواني براي سياست‌گذاري عمومي در فضاي كسب و كار است (مانند سياستهاي ضدانحصار، تنظيم مقررات و تدبير امور شركتي[92]) و تا حدي براي مطالعه در كشاورزي، سلامت عمومي، دواير عمومي و توسعه و اصلاح اقتصادي به كار رفته است، به نظر من، براي برخي مباحث چشم‌انداز سياست‌گذاري عمومي مانند طراحي دواير عمومي كمتر به كار رفته است، يک نمونه اخير آن توسعه بخش امنيت ملي در ايالات متحده است (كوهن، كولار و وينگاست[93]، 2006). در موقعيت‌هايي که دواير عمومي با عنايت و توجه به اهداف سياسي کوتاه‌مدت طراحي مي‌شوند، ارزيابي از جايگزين‌هاي محتمل اغلب از طريق فرآيندهاي سياسي مورد اهمال و کوتاهي قرار مي‌گيرد.

 

4. 4. ارتقا و تكميل منطق اقتصاد هزينه مبادله

تكميل منطق اقتصاد هزينه مبادله با تركيب دومين و سومين حكم از روش‌شناسي عملگرا محقق شده است: «دقيق و منطقي فکر کنيد» و «معقول و عملياتي کار کنيد» (سولو، 1992، ص. 111). دقيق و منطقي فکر کنيد به اين مفهوم است كه «مفاهيم اقتصادي را به زبان دقيق رياضي (يا از طريق نمودار يا در قالب کلامي) تبديل كنيد و اطمينان حاصل كنيد از اين كه اعمال منطقي بعدي به درستي انجام و تاييد شده است» (سولو، 2001، ص. 112)؛ و انتظار بر اين است كه مدل‌هاي معقول ساده درباره پديده‌هاي پيچيده بتواند «مقادير "مستدل" و "معقول" براي پارامترهاي مهم بسازد» (سولو، 2001، ص. 112). همچنين، به اين خاطر كه «هر چيزي كه به‌طور منطقي سازگار است، زودباوري محسوب نمي شود» (كرپس، 1999، ص. 125)، سازه‌هاي تخيلي كه ارتباطشان را با پديده‌ها از دست مي‌دهند، با شك و شبهه قابل پذيريش هستند، به‌ويژه اگر مدل‌هاي بديل و تايدشده تر بتوانند دلالتهايي ابطال‌پذيري ارائه دهند كه با داده‌هاي واقعي تطبيق داشته باشد. با تركيب احكام دو و سه از روش‌شناسي عملگرا، بحث به اين مسئله مي‌رسد كه: منطق اقتصاد هزينه مبادله به گونه اي تكميل شود كه با ملاحظات امكان‌پذير همخواني داشته باشد.

تكميل منطق «هزينه مبادله صفر» با توجه به مبحث پيامدهاي خارجي (كوز) و ادغام عمودي (ارو) نشان داد كه توسل روتين به اين فرض ساده‌شده به پيش‌بيني‌هاي غيرواقعي منجر مي‌شود، در نتيجه چه اقتصاددانان و چه ديگر دانشمندان علوم اجتماعي تشويق شدند تا منطق «هزينه مبادله مثبت» را براي تكميل به کار گيرند – اين دو منطق به طور كلي و نيز هنگامي كه كمبودها و نواقص آنها آشكار شد باعث شدند كه چارچوب اقتصاد هزينه مبادله تكامل يابد. در اين زمينه، چهار شرط در ادامه مطرح شده‌اند: عدم امكان مداخله‌ي گزينشي[94] كه به محدوديت‌هاي اندازه بنگاه مربوط است؛ مفهوم قابليت چاره‌انديشي[95] كه مباحث گسترده‌اي در سياست‌گذاري عمومي دارد و بر راهكارهاي امكان‌پذير و قابل اجرا اصرار دارد؛ قرارداد بستن معتبر[96] كه مفهوم مهمي است و مي‌تواند دامنه‌اي را كه منافع مشترك حاصل از تجارت در آن طرح‌ريزي مي‌شود گسترش دهد؛ و آزمون «بهبود مقياس سنجش[97]» به منظور اطمينان از اين كه معلوم مي‌كند كدام كاربرد موفق از مدل ساده، كه تحليل‌ها بر مبناي آن صورت مي‌گيرد، يك نسخه ارتقاء يافته‌اي است كه پديده‌هاي مورد بررسي را تقريب مي‌زند. در بخش پاياني اين قسمت، به طور مختصر درباره پيشرفت طبيعي اقتصاد هزينه مبادله نيز بحث مي‌كنيم.

 

1.4 مداخله گزينشي

همان‌طور كه فرانك نايت (1921-1933) و رونالد كوز (1937) نشان دادند، محدوديت‌هاي موجود در معماي اندازه‌ بنگاه، اين است كه: چرا يك بنگاه بزرگ نمي‌تواند همان کار يا بيش از كاري را انجام دهد كه مجموعه‌اي از بنگاه‌هاي كوچكتر مي‌توانند انجام دهند؟ تريسي لوئيس[98] پاسخ متضاد و جالبی به اين معما به صورت زير مي‌دهد: اگر يك بنگاه داير بتواند همواره «از نهاده‌ها دقيقاً همان طور استفاده كند كه بنگاه‌هاي تازه‌وارد استفاده مي‌كنند ... [به علاوه بتواند] اين استفاده را با هماهنگ کردن توليد با نهاده‌هاي جديد و قديم بهبود بخشد»، در این صورت يك بنگاه بزرگتر هميشه ارزش بيشتري ايجاد می كند (لوئيس، 1983، ص. 1092). اقتصاد هزينه مبادله اين پاسخ را با كمك دو سازوكار (يعني تكرار و مداخله گزينشي) مستدل مي‌كند كه اگر اين دو به صورت درست اجرا شوند مي‌توانند همه‌جوره برتري بنگاه‌هاي بزرگتر را نشان دهند.

بنابراين تصور كنيد كه دو مرحله متوالي توليد با هم تركيب شده‌اند به اين صورت كه 1. مرحله تصاحب‌شده[99] پس از تصاحب[100] به همان شيوه خودكار در وضعيت پيش از تصاحب عمل می كند (با تكرار)، مگر اين كه 2. مرحله تصاحب‌کننده به‌طور گزينشي مداخله کند، فقط زماني كه انتظار هست منافع خالصي از تطبيق‌هاي هماهنگ‌شده به دست آيد. در چنين شرايطي، بنگاه تركيب‌شده هرگز نمي‌تواند بدتر عمل كند (به خاطر تكرار) و گاهي (به خاطر مداخله گزينشي) بهتر نيز عمل مي‌كند. بر اين اساس، ادغام بيشتر مراحل توليد همواره بهتر است - حتي مي‌توان گفت كه اگر اين منطق تكرار شود بايد همه مراحل توليد در يك بنگاه بزرگ سازماندهي شود. بنابراين اين پرسش به وجود مي‌آيد كه كجا كاربرد اين منطق با شکست مواجه مي‌شود؟

فرض كنيد يك ادغام عمودي در يك صنعت انجام شده است كه طي آن مرحله خريدار، مرحله تامين‌كننده را تصاحب مي‌کند[101]، اجراي مناسب سازوکار تكرار و مداخله گزينشي به چهار شرط زير بستگي دارد:

1. مرحله خريدار (به عنوان تصاحب‌گر و مالك) به مرحله تامين‌كننده (به عنوان تصاحب‌شده) تضمين دهد كه هر شرايطي پيش بيايد ميزان دريافتي‌هاي خالص مرحله تصاحب‌شده تداوم خواهد داشت (البته متناسب با كاهشي كه هزينه‌هاي بالاسري، نگهداري، به‌کارگيري و استهلاك سرمايه ايجاد مي‌کنند) به طوري که انگيزه‌هاي پرقدرت[102] تامين‌كننده براي كار كردن حفظ شود؛
2. تامين‌كننده تعهد دهد كه دارايي‌هاي مرحله تامين را، كه اكنون مالكيت آن انتقال يافته و به خريدار تعلق دارد، هنوز هم با «مراقبت مناسب[103]» مورد بهره‌برداري قرار دهد؛
3. خريدار تعهد دهد از اقتدار (امكان دستور دادن به عنوان مالك) خود فقط زماني بهره گيرد كه مداخلات گزينشي داراي عايدات خالص انتظاري باشد؛

4.خريدار صادقانه تعهد كند كه منافع حاصل از مداخلات گزينشي را، همان‌طور که در توافق براي تصاحب مرحله توليد توافق شده، شفاف سازد و تقسيم كند.

مسئله اين است كه هيچ يك از اين تعهدها ضمانت اجرايي «خوداتكايي» ندارد. بر عكس، در غياب دانش مشترک سه طرفه[104] (شامل يک داور بي‌هزينه)⁽¹³⁾ هر يك از شروط قابل تعديل و مصالحه است. عوامل تاثيرگذار عبارتند از 1. مالك (يا خريدار) که سيستم حسابداري را كنترل مي‌كند، و با ملاحظه و در چارچوب محدوديت‌هاش، مي‌تواند براي استهلاک، قيمت‌هاي انتقالي[105] و سود سندسازي کند به گونه‌اي كه دريافتي خالص خود را افزايش دهد، 2. اگر تامين‌کننده، مراقبت مناسبي از دارايي‌هاي در اختيارش انجام ندهد اين زيان براي خريدار با تاخير مشخص مي‌شود و اثبات آن نيز كار دشواري است، 3. خريدار نيز مي‌تواند گزارش وضعيت را به دروغ اعلام نمايد به طوري كه خالص دريافتي خودش افزايش يابد، 4. با وجود موارد فوق، منافع ناشي از مداخله گزينشي مي‌تواند با رضايت طرفين مورد مصالحه قرار گيرد. 5. همچنين بايد اين نکته را در نظر داشت که در حال حاضر، بازي سياسي در بنگاه‌هاي بزرگتر از لحاظ اقدامات بروكراتيك و موقعيت سياسي نسبت به بنگاه‌هاي كوچكتر حساس‌تر است.

مباحث فوق در ويليامسون (1985، فصل 6) به تفصيل تشريح شده است. كافي است توجه كنيم كه موارد شکست در بنگاه‌ها (يا ادغام‌ها) که در بالا به آن اشاره شد اغلب براي بسياري از مديران تجاري و مشاوران حقوقي آنها پيش مي‌آيد، کساني که چنين بده‌بستانهايي را در تصميمات مربوط به ادغام تشخيص مي‌دهند (شايد هم تشخيص ندهند). اما نكته آموزشي آن براي انديشمندان علوم اجتماعي اين است كه بازارها و سلسله مراتب‌ها هر کدام روش‌هاي ساختاري گسسته[106] متفاوتي هستند که ما بايد توانمندي‌ها و ضعف‌هاي هر يك را در تحليل‌هاي خود در نظر بگيريم.

 

2.4 چاره‌انديشي

معيار چاره‌انديشي در مواجهه با تحليل‌گران سياست‌گذاري عمومي كه فرض مي‌كنند هزينه‌هاي مبادله در بخش عمومي صفر است همچون يك ارزياب واقعي عمل مي‌كند. نه تنها اين فرض پوچ و بي‌معني است بلكه، سياست‌گذاري عمومي استاندارد از چنين فرضي به طور نامتقارن استفاده كرده است: از يك طرف آنها استدلال مي‌كنند كه قراردادهاي بخش خصوصي در بازار شكست را تجربه كرده است به اين دليل كه هزينه‌هاي مبادله مثبت وجود دارد، اما از طرف ديگر هيچ مفهوم متناظري (درباره هزينه مبادله مثبت) براي شكست عمومي بخش عمومي در نظر نمي‌گيرند. ⁽¹⁴⁾ اندكي شگفت‌انگيز اين كه چنين تجويزهاي به هم‌تنيده‌اي براي سياست‌گذاري عمومي اغلب (به‌طور غيرعمدي) برمبناي كاربردي نامتقارن از هزينه‌هاي مبادله صفر تثبيت شده‌اند، يك مثال در اين باره تنظيم مقررات است (كوز، 1964).

معيار چاره‌انديشي، تلاشي براي برخورد متقارن با نهادهاي عمومي و خصوصي در دنياي واقعي است، با همه خطاهاي موجود. اين معيار چنين معرفي مي‌شود: يك شيوه سازماني موجود، كه هيچ شكل سازماني برتر امكان‌پذير[107] براي آن نمي‌توان در نظر گرفت و هيچ شكل سازماني ديگري چنين عايدات خالص انتظاري در اجرا[108] نخواهد داشت، فرض مي‌شود كه كارا است (ويليامسون، 1996، فصل 8).

به دليل اين كه همه شيوه‌هاي سازماني محتمل و امكان‌پذير داراي كاستي هستند، قيد امكان‌پذيري از همان ابتدا جلو همه نوع توسل خيالي به هزينه‌هاي مبادله صفر (در هر بخشي شامل عمومي، خصوصي، غيرانتفاعي و غيره) را مي‌گيرد. قيد اجرايي بودن الزام مي‌كند كه هزينه‌هاي اجراي يك جايگزين پيشنهادي امكان‌پذير (شيوه‌اي جايگزين كه برتر از شيوه موجود در نظر گرفته مي‌شود بايد از هر لحاظ با آن مقايسه شده باشد) بايد در عايدات خالص به حساب آيد. پيش فرضي كه يك شيوه موجود را كارا محسوب مي‌كند اين است كه اگر عايدات خالص انتظاري منفي باشد، با اين وجود مي‌تواند جايگزين كردن آن با يك شيوه ديگر ابطال شود، اگر نشان داده شود موانعي كه در اجراي يك شيوه جايگزين امكان‌پذير برتر وجود دارد «غيرمنصفانه[109]» است.

هنگام جايگزين كردن يك شيوه سازماني، انصاف از نوع اقتصادي و سياسي آن بايد در نظر گرفته شود. بنابراين در حالي كه قضاوت شود موانع سياسي منصفانه هستند، در چنين شرايطي سياست به طور كامل بر معيارهاي علم اقتصاد غالب مي‌شود (استيگلر، 1992) و جايگزيني شيوه جديد انجام مي‌شود، اما در حالتي كه منشا سياسي غيرقابل پذيرش (براي مثال، تبعيض‌هاي غيرمنصفانه) وجود داشته باشد، جايگزيني انجام نخواهد شد. به همين ترتيب، در حالي كه برخي موانع اقتصادي، مانند هزينه‌هاي غيرقابل جبران و از دست رفته[110] كه به ناچار تحميل مي‌شوند، ممكن است شاهدي بر تاخير در معرفي جايگزين برتر امكانپذير باشند، لذا آن گزينه‌هايي كه غيرمنصفانه محسوب مي‌شوند (براي مثال، رفتار غارت‌گرانه) به چالش كشيده خواهند شد. ⁽¹⁵⁾

در مجموع، معيار چاره‌انديشي تلاشي است تا از كارايي استدلال نامتقارن از نوع هزينه مبادلاتي صفر جلوگيري كند و مباحث كارايي مرتبطي مانند امكان‌پذيري، اجرايي بودن و ابطال شدن[111] را به بالاترين سطح براي سياست‌گذاري عمومي ببرد.

 

3.4 تعهدهاي معتبر

مفهوم تهديد معتبر در مطالعه رقابت و هماوردي[112] (ميان دولت‌ها، در سياست، و نيز در كسب وكار) بسيار مهم به حساب مي‌آيد، مهمترين هدف در يك تهديد معتبر اين است كه از كاربرد بعضي ابزار (مانند سلاح‌هاي اتمي) جلوگيري كند زيرا رقابت و هماوردي را به ساير حوزه‌ها منحرف مي‌كند (شيلينگ[113]، 1960) يا مانع ظهور رقابت بطور كلي مي‌شود. استفاده از تعهدهاي معتبري كه كمترين هزينه را دارند مي‌تواند پشتيباني از دادوستد باشد اما تاثير متفاوتي دارند.

گزاره اساسي اين است: اگر تعهدهاي معتبري براي پشتيباني از دادوستد وجود نداشته باشد، خطرات قراردادي مرتبط با مبادلات ممكن است بسيار زياد باشد. در اين صورت به جاي سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي يا غيراختصاصي ممكن است سرمايه‌گذاري‌هاي اختصاصي در مبادلات به كار رود در حالي كه خطرات بيشتري متوجه سرمايه‌گذاري‌هاي اختصاصي خواهد بود. بنابراين، در نبود تعهد معتبر برخي مبادلات در داخل بنگاه‌ها انجام مي‌شوند و برخي نيز اصلاً انجام نمي‌شوند.

تعهدهاي معتبر گاهي در برخي موارد خود به خود به وجود مي‌آيند، مانند مواردي كه سابقه خوب مبادله با يك تاجر به يك اثر شهرت مثبت[114] منجر مي‌شود. با اين وجود، اغلب تعهدهاي معتبر زماني شكل مي‌گيرند كه كنشگران اقتصادي به‌طور آگاهانه موافق باشند با سازوكارهايي كه تضمين‌هاي اضافي فراهم مي‌آورند.⁽¹⁶⁾ چنين تعهداتي مي‌تواند به شكل افشاي اطلاعات و سازوكارهاي بازرسي، گسترش سازوكارهاي حل دعاوي تخصصي باشد كه به موجب آن طرفهاي مبادله بيشتر به ساماندهي خصوصي تا ساماندهي دادگاه تكيه مي‌كنند (لولين، 1931؛ مكالي، 1963؛ سامرز، 1969؛ مكنيل، 1974 و گلنتر[115]، 1981) و گاهي اوقات هم تضمين‌هايي (گروكشي‌هايي) ايجاد مي‌شود كه از دادوستد پشتيباني مي‌كند (ويليامسون، 1983). ⁽¹⁷⁾

لازم به ذكر است كه ماهيت پشتيباني‌هاي معتبر با توجه به محيط نهادي هر كشور در ميان هر يك از قلمروهاي سياسي متفاوت است (لوي و اسپيلر، 1994). هرچند اين مبحث به ادبيات نظريه سياسي اثباتي مرتبط است. همچنين به خاطر مفهوم قوانين قرارداد (متكثر) با اقتصاد تدبير امور در ارتباط است. يك مثال در اين زمينه همان مفهوم «قانون مدارا و مسالمت» است كه رژيم حقوقي قرارداد در درون سلسله مراتب را توصيف مي‌كند⁽¹⁸⁾ (ويليامسون، 1991، ص. 274؛ تاكيدها به صورت حروف خط‌دار در اين نقل‌قول اضافه شده):

قانون ضمني قرارداد در دورن سازمان را مي‌توان مدارا و مسالمت دانست. بنابراين، درحالي كه دادگاه‌ها به‌طور معمول به دعاوي بنگاه‌ها بر سر قيمت‌ها، خسارات ناشي از تاخير و كيفيت نامطلوب محصولات وساير موارد مشابه رسيدگي مي‌كنند، اما دادگاه‌ها «از شنيدن دعاوي بين يك بخش از بنگاه با بخش ديگر در رابطه با مسائل فني سر باز مي‌زنند». بنگاه‌ها در دعاوي درون بنگاهي از رجوع به دادگاه منع مي‌شوند و طرفهاي درگير بايد اختلافهاي خود را به صورت درون سازماني حل كنند. بر اين اساس، «سلسله مراتب، دادگاه خودش را براي دادخواست نهايي دارد».

مفهوم «رژيم حقوقي مدارا» به اين منظور معرفي گرديد تا شكاف منطقي موجود در نظريه تدبير را پر كنم. همانند ديگر اشكال قانون قرارداد، تاثير قانون مدارا با توجه بخ انسجام محيط‌هاي نهادي (دولت - ملت) تفاوت دارد و فقط بخشي از آن است.

The object of a simple model is to capture the essence, thereby to explain

hitherto  puzzling  practices  and  make  predictions  that  are  subjected  to 

empirical testing

4.4 بهبود مقياس سنجش

هدف از يك مدل ساده، دستيابي به جوهره و ماهيت پديده‌هاست از طريق تبيين مسائلي كه پيش از آن معما بوده‌اند و سپس انجام پيش‌بيني‌هايي كه خود متكي به آزمون‌هاي تجربي هستند[116]. با اين وجود، اغلب مدل‌هاي ساده را مي‌توان از زاويه «بهبود مقياس سنجش» نيز «مورد آزمون قرار داد». آيا كاربرد مكرر سازوكار بنيادي خارج از آن چه كه يك مدل ساده طبق آن عمل مي‌كند، نتيجه‌اي كه در پي دارد به‌طور مشخص پديده‌هاي مورد بررسي را توصيف مي‌كند؟

معمولاً از آزمون بهبود مقياس سنجش چشم‌پوشي مي‌شود، با اين آگاهي و اعتقاد كه اين آزمون قابل اجرا نيست. گاهي نيز يك باور اشتباه وجود دارد كه آزمون بهبود مقياس سنجش به سادگي قابل اجراست. موضع علمي من اين است كه ادعاي ارتباط هر نظريه بنگاه با دنياي واقعي، شامل ارتباط با سياست‌گذاري عمومي، را كه نمي‌توان با بهبود مقياس سنجش بر اساس مدل‌هاي ساده تحليلي[117] جهت تقريب دقيق پديده‌هاي واقعي مورد علاقه (براي مثال، شركت مدرن) نمايش داد، بايد در اين زمينه با احتياط برخورد كرد.⁽¹⁹⁾

در خصوص مبحث بهبود مقياس سنجش درباره نظريه اقتصاد هزينه مبادله، که به بنگاه به عنوان ساختار تدبير نگاه مي‌کند، چنين پرسشي قابل طرح است: آيا كاربرد موفق اين نظريه درباره تصميم ساخت-يا-خريد، يعني هنگامي كه اين نظريه براي مبادلات فردي در چارچوب اقتصاد هزينه مبادله به کار مي‌رود، تا مقياسي بايد بهبود يابد كه بتواند تقريب دقيقي از بنگاه‌هاي چندمرحله‌اي[118] را تببين کند؟ توجه كنيد كه اقتصاد هزينه مبادله فرض مي‌كند كه مبادلات با منافع عمده در بين (به جاي درون) مراحلي انجام مي‌شوند که از لحاظ تكنولوژيكي مجزا از يکديگر هستند (مثل مرحله فروش نسبت به مرحله توليد). اگر «هسته» تكنولوژيكي را ثابت در نظر بگيريم، با زنجيره‌اي از تصميمات ساخت-يا-خريد مجزا به صورت پسيني، پيشيني و جانبي[119] روبرو هستيم كه بايد ارزيابي شود که كدام مرحله به صورت برونسپاري مي‌تواند در بازار انجام گيرد و کدام مرحله به تملک بنگاه دربيايد و در مرز بنگاه انجام گيرد. همانطور كه گفته شد، بنگاه شامل مجموعه‌اي از مبادلاتي است كه تصميم گرفته مي‌شود ساخته شود در عوض اين که خريد از بازار صورت گيرد- هر كدام انجام گيرد بهبود مقياس سنجش محسوب مي‌شود يا حداقل، تقريبي براي آن است (ويليامسون، 1985، ص. 96 تا 98).⁽²⁰⁾

 

5.4 پيشرفت طبيعي

اقتصاد هزينه مبادله گاهي به خاطر اين كه به طور كامل صورت‌بندي نشده، مورد انتقاد قرار مي‌گيرد، كه من براي اين انتقادها سه پاسخ دارم: يك، اقتصاد هزينه مبادله مانند بسياري ديگر از نظريه‌ها يك سير پيشرفت طبيعي را تجربه كرده است؛ دو، صورت‌بندي كامل، امري است كه با پيشرفت راهش باز مي‌شود؛ سه، صورت‌بندي نارس مي‌تواند خطر قطع ارتباط با پديده‌هاي واقعي را در پي داشته باشد.

در ديدگاه توماس كوهن[120] (1970)، نظريه‌ها عموماً از مرحله غيرصورت‌بندي به پيش از صورت‌بندي و سپس به نيمه‌صورت‌بندي و سرانجام به صورت‌بندي كامل پيشرفت مي‌كنند. مرحله غيرصورت‌بندي اقتصاد هزينه مبادله را مي‌توان ادبيات دهه 1930 ميلادي (به‌ويژه نوشته‌هاي كامنز و كوز) دانست كه اشتباهات يا نواقص چارچوب نئوكلاسيكي را تشريح كردند. مرحله پيش از صورت‌بندي آن در دهه 1970 شكل گرفت كه مفاهيم جديد براي تفسير ادغام عمودي، محدوديت‌هاي عمودي بازار، سازمان بازار كار، مزايده امتيازدهي براي بهره‌برداري از انحصارات طبيعي و ساير مباحث مشابه مطرح شد و همچنين شرايط مربوط به مرتب‌سازي كارا[121] از كار درآمد. مرحله نيمه صورت‌بندي اقتصاد هزينه مبادله در دهه 1980 بود كه با مباحثي چون قرارداد بستن معتبر، شيوه‌هاي تركيبي، ابعادسازي مبادلات و ساختارهاي تدبير، كاربردهاي چندگانه در كسب و كار و اقتصاد و ساير علوم اجتماعي مرتبط (شامل سياست‌گذاري عمومي)، و آزمون‌هاي تجربي گسترده سر و كار داشتيم. مرحله صورت‌بندي كامل از دهه 1980 شروع شد و هنوز در حال پيشرفت است. مقاله خط‌شكن و تحول‌آفرين سانفورد گراسمن و اليور هارت[122] (1986) و به دنبال آن مقاله هارت و جان مور[123] (1990) و ساير موارد در همين زمينه -كه با برخي شكل‌هاي هزينه مبادله سروكار داشتند (البته بيشتر با عنوان ادبيات حقوق مالكيت شناخته مي‌شوند)- در اين مرحله از پيشرفت اقتصاد هزينه مبادله بسيار تاثيرگذار بودند. مطالعات مهم ديگر كه همچنان در اين پيشرفت نقش دارد به استيون تدليس[124] و همكارانش (بايري[125] و تدليس، 2001؛ تدليس، 2002؛ لوين[126] و تدليس، 2010؛ تادليس 2010ب) تعلق دارد.

 

5. نتيجه‌گيري

آن چه من به عنوان پروژه‌ اقتصاد هزينه مبادله توصيف كردم، از پرسشي سرچشمه مي‌گيرد كه كوز در سال 1937 مطرح كرده بود: چه چيز مرز‌هاي بنگاه را تبيين مي‌كند؟ من براي پاسخ به اين پرسش، تصميم درباره ادغام عمودي را به عنوان مبادله كانوني[127] در نظر گرفتم و آن را به عنوان مسئله‌اي قراردادي مجدداً فرمول‌بندي كردم، يعني چنين پرسشي را طرح كردم: چه زماني و چرا يك بنگاه بايد يك جزء از فعاليتهاي خود را كه به‌طور تكنولوژيكي قابل تفكيك است با برون‌سپاري انجام دهد (خارج از بنگاه) به جاي اين كه در درون بنگاه خود توليد كند؟ درحالي كه استفاده از برون‌سپاري به قرارداد بستن با بيرون از بنگاه نياز دارد و خودتوليدي به قرارداد بستن در درون بنگاه؟ اين پرسش به مبحثي در ادبيات كارايي منجر شد كه بايد علم اقتصاد با نظريه‌ سازمان تركيب مي‌شد. اگرچه مطالعات من به سمت پروژه‌اي مستقل متمايل شد، زيرا چارچوب بحث ادغام عمودي توانست پنجره‌اي رو به عرصه‌اي گسترده از فعاليت‌هاي اقتصادي باز كند چون اين فعاليتها مي‌توانستند مجدداً در اصطلاحات قراردادي مقايسه‌اي فرمول‌بندي شوند.

سوابق چنين نشان مي‌دهد كه اقتصاد هزينه مبادله از پيشرفتي طبيعي برخوردار بوده است. مرحله غيرصورت‌بندي اقتصاد هزينه مبادله در دهه 1930 شروع شد با اين چالش كوز با اقتصاددانان حرفه‌اي كه بايد سازمان دورني بنگاه و بازار نيز تحليل شوند نه اين كه برونزا در نظر گرفته شوند، اين پيشنهاد كوز يك مفهوم جديد به نام هزينه مبادله را مطرح كرد كه تا آن زمان در تحليل‌ها مفقود بود. از اين مفهوم با مطالعات دهه 1960 (توسط ارو و كوز) ابهام‌زدايي شد زيرا تا آن زمان در اقتصاد استاندارد به هزينه مبادله به عنوان مفهومي بي‌ربط نگاه مي‌شد و اين مطالعات در دهه 1960 منطق هزينه‌هاي مبادله صفر را تكميل كرد (قضيه كوز).

مرحله پيش از صورت‌بندي در دهه 1970 با كاربرد نگاه از دريچه قرارداد/تدبير براي ادغام عمومي آغاز شد. در اين منطق، قراردادهاي بين‌بنگاهي ناقص هستند زيرا به دليل محدوديت‌هايي در عقلانيت، قراردادها دچار مخاطراتي ناشي از سوء‌تطبيق مي‌شوند به‌ويژه اگر طرف‌هاي مبادله به خاطر سرمايه‌گذاري‌هاي اختصاصي در مبادلات به صورت دوسويه به هم وابسته باشند كه اين شرايط مي‌تواند هنگام مواجه با اختلالات براي يكي از طرفهاي مبادله، منافع زيادي را ميسر سازد (توجيهي براي رفتار راهبردي و فرصت‌طلبانه). اين رويكرد اقتصاد تدبير امور پس از آن همچون ساير پديده‌هاي قراردادي، كاربرد گسترده‌اي پيدا كرد به‌طوري كه به عنوان گونه‌هاي ديگري در موضوع مورد مطالعه تفسير شد.

در مرحله نيمه صورت‌بندي بيشتر به تبيين ابعاد هر يك از شيوه‌هاي تدبير (بازار، تركيبي و سلسله مراتب) و ارتباط اين شيوه‌ها با انواع تطبيق متفاوت (شامل مستقل و خودكار يا هماهنگ‌شده) در ميان مبادلات گوناگون پرداخته شد. همان‌طور كه عملياتي كردن اقتصاد هزينه مبادله پيش مي‌رفت معماهاي زيادي مطرح مي‌شد كه يكي مداخله گزينشي بود و ديگري بهبود مقياس سنجش. پاسخ‌هايي كه به اين معماها داده شد سبب شد كه منطق سازمان اقتصادي را به سمت تكميل پيش ببرد. نخست در اوايل دهه 1980 و با شدت بيشتري پس از آن، تلاشي گسترده براي آزمون تجربي اقتصاد هزينه مبادله انجام گرفت. همچنين، كاربردهاي آن در سياست‌گذاري عمومي و موارد مشابه، متعدد و رو به رشد شدند. مرحله صورت‌بندي كامل در تحقيقات اقتصاد هزينه مبادله تاحدي شكل گرفت و بيشتر در حال پيشرفت است.

من چنين جمع‌بندي مي‌كنم كه تركيبي گزينشي از نظريه‌هاي حقوق، اقتصاد و سازمان براي مطالعه تدبير روابط قراردادي با كمك ديدگاه اقتصاد هزينه مبادله آموزنده بوده است؛ و من گمان مي‌كنم كه چنين تحقيقاتي از جنبه‌هاي مفهومي، نظري، تجربي و سياست‌گذاري عمومي به توسعه خود ادامه خواهد داد. تحقيق در اقتصاد هزينه مبادله، آينده‌اي جالب و چالش‌برانگيز پيش رو دارد.

 

پي‌نوشتها

(1) جاكوئز درز (Jacques Dreze) با من گفتگو كرد و من و بسياري ديگر در اين جمله با او هم نظريم كه: «من هرگز (تا زمان ورود به كارنگي) چنين شور فكري را تجربه نكرده بودم» (1995، ص. 123). برندگان نوبل اقتصاد از گروهي كوچك در دانشگاه كارنگي عبارتند از هربرت سايمون، فرانكو مودگلياني، مرتون ميلر، روبرت لوكاس، ادوارد پريسكات و فاين كيدلند.

(2) از بين كتابهاي كلاسيك كه توسط اعضاي كارنگي منتشر شده و نظريه اقتصاد و سازمان را معرفي مي‌كند مي‌توان به «مدلهاي انسان» از سايمون (1957)، «سازمان‌ها» از مارچ و سايمون (1958) و «نظريه رفتاري بنگاه» از سايرت و مارچ (1963) اشاره كرد.

(3) يك راه كه نشان مي‌دهد ملاحظات سازماني مي‌تواند تابع هدف بنگاه را تغيير دهد اين است كه فرض نئوكلاسيكي مربوط به حداكثرسازي سود كنار گذاشته شود و جاي آن را «صلاحديد‌هاي مديريتي» مانند حداكثرسازي فروش (بامول، 1959)، حداكثرسازي رشد بنگاه (ماريس، 1964) يا ترجيح مخارج (ويليامسون، 1964) بگيرد. اين تلاشها كه «واقع‌گرايي در انگيزه» را نشان مي‌دهد تاحدي توانست پيش‌بيني‌هاي جديد ارائه كند و آزمونهاي تجربي اندكي نيز بر مبناي آنها انجام شد.

(4) حتي مکتب شيکاگو با استفاده بيش از حد از مبحث پيامد خارجي خودش را به درد سر انداخت، زيرا پافشاري کرد بر اين ادعاي کوز که مشکل پيامدهاي خارجي در شرايط هزينه مبادله صفر از بين خواهد رفت .براي بحث درباره کوز در مقابل شيکاگو به ادموند کيچ (Edmund Kitch) (1983، ص. 220-221) مراجعه کنيد.

(5) البته هر کسي با اين گزاره موافق نيست. برخي از اقتصاددانان «قضيه کوز» - يعني 15 صفحه اول کوز (1960) - را به اين دليل استفاده مي‌کنند تا نشان دهند مذاکره بدون هزينه مي‌تواند قرارداد بستن در دنياي واقعي را نيز توصيف کند. با اين حال، 29 صفحه ديگر کوز (1960) آشکار مي‌سازد که فرض هزينه مبادله صفر نه تنها اشتباه است بلکه فهم ما را از پديده‌هاي پيچيده اقتصادي تضعيف مي‌کند. با وجود چنين برداشتي، نياز بود که استدلال هزينه مبادله مثبت به سرعت ساخته شود تا مباحث پيامد خارجي و ديگر پديده‌هاي قراردادي در دنياي واقعي با دقت بيشتري درک شود. کوز در سخنراني دريافت جايزه نوبل خود (1992، ص712) مجددا تصريح کرد که هدفش همين بوده است.

(6) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به روي دي‌آندراد (Roy D’Andrade) (1986) مراجعه كنيد.

(7) کوز (1972، ص 67) تفسير غالب از انحصار را چنين توصيف مي‌کند: يک نتيجه مهم از اين شيفتگي ذهني به مسئله انحصار اين است که اگر يک اقتصاددان با چيزي (مثل يک مسئله در هر نوع کسب و کار) برخورد کند که آن را درک نکند، دنبال اين مي‌گردد که با انحصار آن را توضيح دهد. به دليل اين که ما در اين حوزه بسيار کم‌اطلاع هستيم، اين تمايل وجود دارد که تعدادي از مطالعات قابل فهم بيش از حد بزرگ شوند و مکرراً بر يک توضيح از انحصار تکيه شود.

(8) ديوان عالي يک دهه بعد حکم کارخانه شوين را برگرداند هنگامي که نواقص «انديشه غالب» شفاف شد.

(9) با اين حال، من نمي‌خواهم نشان دهم که اختلاف نظر من با آنان مشهود بود. زيرا رهبري و کارکنان اداره ضدانحصار در اواخر دهه 1960 جايگاه بسيار عالي داشتند.

(10) توجه کنيد که پيچيگي داراي نقش مهمي در اين زمينه است: همه قراردادهاي پيچيده به دليل عقلانيت محدود ناقص هستند. هرچند، همه ناقص بودن‌ها، پيامدي نيستند. نواقص پيامدي را من بيشتر به اختلالات بيروني مرتبط کردم، هنگامي که منافع احتمالي گسترده براي يکي از طرفين پيش مي‌آيد (زيرا طرف‌هاي مبادله داراي وابستگي دوسويه هستند) در چنين شرايطي است كه ويژگي‌هاي اختصاصي بودن دارايي‌ها و نااطميناني تاثيرگذار هستند. نواقص غيرپيامدي به آن دسته از اختلالات برمي‌گردد که فرض مي‌کند «قرارداد به عنوان چارچوب» در تعبير لولين به خوبي کار مي‌کند و اغلب با سازوکارهاي قراردادبستن معتبر پشتيباني مي‌شود.

با اين حال، لازم به تذکر است که نواقص قراردادي شديدتر مي‌شوند اگر برخي از ويژگي‌هاي مبادلات (مانند ظرافت، پيوندها و مطابقت) كه مرتبط با نيازهاي تطبيقي هستند افزايش يابد و اگر تعداد اختلالات پيامدي که به اين ويژگي‌ها وارد مي‌شود افزايش يابد، چنين اختلالاتي که با توجه به طول قرارداد زيادتر مي‌شوند.

(11) توجه داشته باشيد چون اختصاصي بودن دارايي يک متغيري است كه به طراحي مربوط مي‌شود، هر کالا يا خدمتي مي‌تواند طوري طراحي مجدد شود که درجه اختصاصي بودن دارايي در آن کاهش يابد، اگر چه مقداري از عملکرد کالا يا خدمت موردنظر از دست خواهد رفت (ريوردان و ويليامسون، 1985). همچنين توجه کنيد که به اين دليل بر مبادلات فردي (دوسويه) تاکيد مي‌شود تا سادگي تحليلها حفظ شود، مبادلات گروهي به هم مرتبط مي‌تواند در برخي مواقع مشکل توالي مبادلات را ايجاد کند. با وجود اين مشکل به تحليلهاي سيستمي نياز است تا پيچيدگي‌هاي هماهنگي در زمان واقعي مورد توجه قرار گيرد.

(12) کاربردهاي اقتصاد هزينه مبادله در سياستگذاري عمومي در ويليامسون (1985، 2003، 2008 و 2009) ارائه شده است.

(13) نياز به فرض دانش مشترک سه طرفه (تا داور را هم در مبادلات شامل شود) مثال ديگري است که مي‌تواند منطق اقتصاد هزينه مبادله را به سمت تکميل پيش ببرد (ويليامسون، 1975، ص. 21-34). با اين وجود فرض دانش مشترک دوطرفه نيز در بسياري از مواقع کفايت مي‌کند.

(14) همچون يک کاريکاتور، «تحليل‌هاي هنجاري درباره سياست‌گذاري عمومي ... فرض مي‌کنند که سياستگذاري توسط يک قادر مطلق، داناي همه چيز‌دان، و ديکتاتور خيرخواه انجام مي‌شود» (ديکسيت، 1996، ص. 8) اين سه ويژگي سياستگذار در اصطلاح‌هاي هزينه‌هاي مبادله چنين معني مي‌شود: موانع اجرايي وجود ندارد (قادر مطلق)، عقلانيت محدود نيست (داناي همه چيز‌دان) و فرصت‌طلبي وجود ندارد (ديکتاتور خيرخواه).

(15) براي اطمينان، موانع غيرمنصفانه در اجرا ممکن است پايدار بماند حتي پس از اين که نشان داده شود اينها مانعي در راه پيشرفت است. موانع مربوط به کارايي با اين حال مخالف ايجاد مي‌کند. برخي از اين موانع را مي‌توان توسط نيروي تجمعي ناشي از جنبشها برگرداند، به عنوان مثال، جنبش حقوق مدني و ساير جنبشها با تعريف کامل از رقابت غيرمنصفانه مي‌تواند چنين کارکردي داشته باشد.

(16) توافق سي و دو ساله بين شرکت نيروي نوادا و شرکت تجارت شمال غربي درباره عرضه زغال سنگ در همين زمينه قابل طرح است (ويليامسون، 1991، ص. 272-273).

(17) تلاش براي افزايش درجه اعتبار گاهي اوقات شکلهاي عجيبي به خود مي‌گيرد، زيرا طرف‌هاي مبادله نمي‌توانند بهتر از اين کار کنند. لوح‌هايي که به تازگي از زير خاک در بين‌النهرين کشف شده (مربوط به 1750 سال قبل از ميلاد) نشان مي‌دهد براي اين که از نقض معاهدات جلوگيري کنند از لعن و دشنام بر خود استفاده مي‌کردند. بر يکي از اين لوحها چنين نوشته شده است: هنگامي که شما از ما درخواست نيروهاي نظامي کرديد، ما بهترين نيروهاي خود را از شما دريغ نخواهيم کرد، ما به شما با بهانه‌جويي پاسخ نخواهيم داد، ما توان خود را نشان خواهيم داد و دشمن شما را شکست خواهيم داد .. اگر چنين نکنيم همچون بذرهاي علف هرز خواهيم بود که جوانه نمي‌زند، ديگري به ناموس ما جلو چشممان تجاوز کند، شخص ديگري بر کشور من حکومت کند (روزنامه چين ديلي، 22 مارس، 1988، ص 1).

(18) توجه داشته باشيد که قانون مدارا، صلاحيت دادگاه حکومتي را براي بسياري از تصميم‌گيري‌هاي داخلي که به خاطر پيامدهاي داخلي ايجاد شده را از بين مي‌برد، اما صلاحيت اين دادگاه‌ها براي دعاوي مربوط به پيامدهاي خارجي قابل اعمال است.

(19) مايکل جنسن و ويليام مکلينگ (1976) اين پرسش را مطرح کردند که آيا مدل ساده آنها درباره مالکيت کارآفرين مي‌تواند تا مقياسي بهبود يابد که بتواند با يک شرکت مدرن داراي مالکيت پراکنده برابري کند. آنها حدس زدند که چنين چيزي عملي است ولي آنها نمايش بهبود مقياس سنجش را به مقاله‌اي در آينده موکول کردند. افسوس که آن مقاله هرگز ديده نشد. با اين وجود، جنسن و مکلينگ صادقانه به نياز براي بهبود مقياس سنجش اقرار کردند.

(20) اين جا يک اخطار وجود دارد: درست است که در متن از بهبود مقياس سنجش در اقتصاد هزينه مبادله صحبت شد، اما دليلي نمي‌شود که اين نظريه منطبق باشد بر پيچيدگي‌هاي سيستمي از نوعي که در توليد يک مدل خاص از هواپيماي بوئينگ وجود دارد، جايي که در آن بحث برون‌سپاري بسيار گيج‌کننده است (ساندرز، 2009). برداشت موجود نشان مي‌دهد هماهنگي نادرست ميان مبادلات برون‌سپاري‌شده به تاخير پرهزينه منجر مي‌شود اما مي‌توان جلو چنين هزينه‌هايي را گرفت اگر اجزايي که به‌هم مرتبط هستند و هماهنگي به‌موقع براي آنها بسيار حياتي است در داخل بنگاه توليد شوند. امکانات لازم که بتواند پيچيدگي‌هاي سيستمي در ميان گروه‌هايي از مبادلات به‌هم مرتبط را تحليل کند هنوز در اقتصاد هزينه مبادله فراهم نشده است.

با اين حال، کاربردهاي اقتصاد هزينه مبادله بسياري از خطاهاي جدي که هنگام تحليل برون‌سپاري در شرکت بوئينگ بروز کرده را رفع کرده است: مانند تصميم به برون‌سپاري بدنه بسيار تخصصي در صنايع هواپيما. اين مبادله به سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي در دارايي‌هاي اختصاصي نياز دارد و با يک سري مشکلات تطبيق در طول اجراي قرارداد روبروست (تدليس، 2010 الف). پس از اين موراد بود که شرکت بوئينگ، با تصاحب شرکت سازنده بدنه بسيار تخصصي صنايع هواپيما (Vought Aircraft Industries) وضعيت شکننده خود را برطرف کرد.

 

منابع

Arrow, Kenneth J. (1969). “The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market Versus Nonmarket Allocation,” pp. 59–73 in The Analysis and Evaluation of Public Expenditure: The PPB System. Vol. 1, U.S. Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st Session.Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Bajari, Patrick and Steven Tadelis (2001), “Incentives Versus Transaction Costs: A Theory of Procurement Contracts,” RAND Journal of Economics, 32 (3), 387–40.

Barnard, Chester (1938), The Functions of the Executive, Cambridge: Harvard University Press.

Baumol,W.J. (1959), Business Behavior, Value and Growth, NewYork: Macmillan.

Buchanan, James (1975), ““A Contractarian Paradigm for Applying Economic Theory,” Papers and Proceedings of the Eighty-seventh Annual Meeting of the American Economic Association,” American Economic Review, 65 (2), 225–30.

Buchanan, James (2001), “Game Theory, Mathematics, and Economics,” Journal of Economic Methodology, 8 (1), 27–32.

Coase, Ronald H. (1937). “The Nature of the Firm,” Economica, N.S., 4(16): 386–405. Reprinted in “The Nature of the Firm: Origins, Evolution, Development,” 1991, ed. Oliver E.Williamson and SidneyWinter, pp. 18–33. New York: Oxford University Press.

Coase, Ronald H (1960), “The Problem of Social Cost,” Journal of Law and Economics, 3 (1), 1–44 (3): 194–197.

Coase, Ronald H (1964), “The Regulated Industries: Discussion,” American Economic Review, 54 (2), 194–7.

Coase, Ronald H. (1972), “Industrial Organization: A Proposal for Research,” in Economic Research: Retrospect and Prospect. Vol. 3, Policy Issues and Research Opportunities in Industrial Organization, Fuchs V. R. ed. New York: National Bureau of Economic Research, 59–73.

Coase, Ronald H (1988), “The Nature of the Firm: Influence,” Journal of Law, Economics, and Organization, 4 (1), 33–47.

Coase, Ronald H (1992), “The Institutional Structure of Production,” American Economic Review, 82 (4), 713–9.

Cohen, Dara K., Mariano-Florentino Cuellar and Barry R. Weingast (2006), “Crisis Bureaucracy: Homeland Security and the Political Design of Legal Mandates,” Stanford Law Review, 59 (3), 673–760.

Commons, John R. (1932), “The Problem of Correlating Law, Economics, and Ethics,” Wisconsin Law Review, 8, 3–26.

Commons, John R (1950), The Economics of Collective Action, Madison: University of Wisconsin Press.

Cyert, Richard M. and James G. March (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

D’Andrade, Roy (1986), “Three Scientific World Views and the Covering Law Model,” in Metatheory in Social Science: Pluralisms and Subjectivities, Fiske Donald W. and Schweder Richard A., eds. Chicago: University of Chicago Press, 19–41.

Demsetz, Harold (1983), “The Structure of Ownership and the Theory of the Firm,” Journal of Law and Economics, 26 (2), 375–90.

Dixit, Avinash (1996), The Making of Economic Policy: A Transaction Cost Politics Perspective, Cambridge, MA: MIT Press.

Dreze, Jacques (1995), “Forty Years of Public Economics – A Personal Perspective,” Journal of Economic Perspectives, 9 (2), 111–30.

Fellner, William (1947), “Prices and Wages under Bilateral Oligopoly,” Quarterly Journal of Economics, 61 (4), 503–32.

Fischer, Stanley (1977), “Long-Term Contracting, Sticky Prices, and Monetary Policy: Comment,” Journal of Monetary Economics, 3 (3), 317–23.

Friedman, Milton (1997), “In Snowdon, Brian and Howard Vane, “Modern Macroeconomics and its Evolution from a Monetarist Perspective”,” Journal of Economic Studies, 24 (4), 191–22.

Galanter, Marc (1981), “Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law,” Journal of Legal Pluralism and Unof.cial Law, 19 (1), 1–47.

Geyskens, Inge, Jan-Benedict E.M. Steenkamp and Nirmalya Kumar (2006), “Make, Buy, or Ally:AMeta-analysis ofTransaction Cost Theory,” Academy of Management Journal, 49 (3), 519–43.

Grossman, Sanford J. and Oliver D. Hart (1986), “The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration,” Journal of Political Economy, 94 (4), 691–719.

Hart, Oliver and John Moore (1990), “Property Rights and the Nature of the Firm,” Journal of Political Economy, 98 (6), 1119–58.

Hayek, Friedrich (1945), “The Use of Knowledge in Society,” American Economic Review, 35 (4), 519–30.

Jensen, Michael andWilliam Meckling (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure,” Journal of Financial Economics, 3 (4), 305–60.

Kitch, Edmund W. (1983), “The Fire of Truth: A Remembrance of Law and Economics at Chicago, 1932–1970,” Journal of Law and Economics, 26 (1), 163–23.

Klein, Benjamin, Robert G. Crawford and Armen A. Alchian (1978), “Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process,” Journal of Law and Economics, 21 (2), 297–326.

Knight, Frank H. (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, New York: Houghton Mifflin.

Knight, Frank H. (1933), Risk, Uncertainty, and Profit, London: London School of Economics and Political Science (Orig. pub. 1921).

Kreps, David M. (1999), “Markets and Hierarchies and (Mathematical) Economic Theory,” in Firms, Markets, and Hierarchies, Glenn Carroll and David Teece, eds. New York: Oxford University Press, 121–55.

Kuhn, Thomas S. (1970), The Structure of Scienti.c Revolutions, 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press.

Levin, Jonathan and Steven Tadelis (2010), “Contracting for Government Services: Theory and Evidence from US Cities,” Journal of Industrial Economics, 58 (3), 507–41.

Levy, Brian and Pablo Spiller (1994), “The Institutional Foundations of Regulatory Commitment: A Comparative Analysis of Telecommunications Regulation,” Journal of Law, Economics and Organization, 10 (2), 201–46.

Lewis, Tracy (1983), “Preemption, Divestiture, and Forward Contracting in a Market Dominated By a Single Firm,” American Economic Review, 73 (5), 1092–101.

Llewellyn, Karl N. (1931), “What Price Contract? An Essay in Perspective,” Yale Law Journal, 40, 704–51.

Macaulay, Stewart (1963), “Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study,” American Sociological Review, 28 (1), 55–67.

Macher, Jeffrey, T. and Barak D. Richman (2008), “Transaction Cost Economics: An Assessment of Empirical Research in the Social Sciences,” Business and Politics, 10 (1), 1–63.

Macneil, Ian R. (1974), “The Many Futures of Contracts,” Southern California Law Review, 47, 691–816.

March, James G. and Herbert A. Simon (1958), Organizations, New York: John Wiley & Sons.

Marris, Robin (1964), The Economic Theory of Managerial Capitalism, New York: Free Press.

Marschak, Jacob (1968), “Economics of Inquiring, Communicating, Deciding,” American Economic Review, 58 (2), 1–18.

McKenzie, L. (1951), “Ideal Output and the Interdependence of Firms,” Economic Journal, 61 (244), 785–803.

Menard, Claude (1996), “Why Organizations Matter,” Atlantic Economic Journal, 24 (4), 281–300.

Michels, Robert (1962), Political Parties, Glencoe, IL: Free Press.

Posner, Richard A. (1977), Economic Analysis of Law, 2nd ed. Boston: Little, Brown.

Reder, Melvin W. (1999), Economics: The Culture of a Controversial Science, Chicago: University of Chicago Press.

Riordan, Michael and Oliver Williamson (1985), “Asset Specificity and Economic Organization,” International Journal of Industrial Organization, 3 (4), 365–78.

Saunders, Peter (2009). “Boeing CEO’s Bumpy Ride,” Wall Street Journal, November 5. http://online.wsj.com.

Sanders, Peter (2009, December), “Boeing Takes Control of Plant,” Wall Street Journal,, B2.

Schelling, Thomas C. (1960), The Strategy of Con.ict, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Schultz, George (1995), ““Economics in Action: Ideas, Institutions, Policies,” Papers and Proceedings of the Hundredth and Seventh Annual Meeting of the American Economic Association,” American Economic Review, 85 (2), 1–8.

Simon, Herbert (1957), Administrative Behavior, 2nd ed. New York: Macmillan.

Simon, Herbert (1957), Models of Man, New York: John Wiley & Sons.

Simon, Herbert (1984), “On the Behavioral and Rational Foundations of Economic Dynamics,” Journal of Economic Behavior and Organization, 5 (1), 35–56.

Simon, Herbert (1985), “Human Nature in Politics: The Dialogue of Psychology with Political Science,” American Political Science Review, 79 (2), 293–304.

Simon, Herbert (1991), Models of My Life, New York: Basic Books.

Solow, Robert (2001), “A Native Informant Speaks,” Journal of Economic Methodology, 8 (1), 111–2.

Stigler, George J. (1951), “The Division of Labor Is Limited By the Extent of the Market,” Journal of Political Economy, 59 (3), 185–93.

Stigler, George J. (1992), “Law or Economics?,” Journal of Law and Economics, 35 (2), 455–68.

Summers, Clyde (1969), “Collective Agreements and the Law of Contracts,” Yale Law Journal, 78 (4), 525–7.

Tadelis, Steven (2002), ““Complexity, Flexibility, and the Make-or-Buy Decision,” Papers and Proceedings” of the American Economic Association,” American Economic Review, 92 (2), 433–7.

Tadelis, Steven (forthcoming). “Oliver Williamson: His Main Contribution, its Importance, and what Organizations Can Learn From Him,” California Management Review.

Tadelis, Steven (2010). “Transaction Cost Economics,” unpublished manuscript, University of California, Berkeley.

Whinston, Michael (2001), “Assessing Property Rights and Transaction Cost Theories of the Firm,” American Economic Review, 91 (2), 184–8.

Williamson, Oliver E. (1964), The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Williamson, Oliver E. (1971), “The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations,” American Economic Review, 61 (2), 112–23.

Williamson, Oliver E. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, New York: Free Press.

Williamson, Oliver E. (1976), “Franchise Bidding for Natural Monopoly – in General and with Respect to CATV,” Bell Journal of Economics, 7 (1), 73–104.

Williamson, Oliver E. (1983), “Credible Commitments: Using Hostages to Support Exchange,” American Economic Review, 73 (4), 519–40.

Williamson, Oliver E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, New York: Free Press.

Williamson, Oliver E. (1991), “Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives,” Administrative Science Quarterly, 36 (2), 269–96.

Williamson, Oliver E. (1996), The Mechanisms of Governance, New York: Oxford University Press.

Williamson, Oliver E. (2003), “Examining Economic Organization through the Lens of Contract,” Industrial and Corporate Change, 12 (4), 917–42.

Williamson, Oliver E. (2008), “Corporate Boards of Directors: In Principle and In Practice,” Journal of Law, Economics, and Organization, 24 (2), 247–72.

Williamson, Oliver E. (2009), “Opening the Black Box of Firm and Market Organization: Antitrust,” in The Modern Firm, Corporate Governance and Investment, Per-Olof Bjuggren and Mueller Dennis C., eds. Northampton, MA: Edward Elgar, 11–42.

 

_{[1] .} اين مقاله ترجمه‌اي است از سخنراني اُليور اي. ويليامسون در هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد در سال 2009:

Oliver E. Williamson_, Transaction Cost Economics: The Natural Progression, Prize Lecture, December 8, 2009.

[2] Economics of governance

[3] Economics of organizatin

[4] Transaction cost economics

[5] Ronald Coase برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1991

[6] Good governance

[7] John R. commoz

[8] Conflict mutuality and order

[9] working rules

[10] continuity of contractual relations

[11] Dominant paradigm

[12] Reder

[13] Institutional Economics

[14] Stigler in Kitch

[15] James Buchanan برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1986 به خاطر تلاشهايش در نظريه انتخاب عمومي و به‌ويژه در شاخه اقتصاد قانون اساسي

[16] ex ante incentive alignment

[17] agency theory\mechanism-design, team theory, property rights theory

[18] ex post governance

[19] hierarchy

[20] efficient alignment hypothesis

[21] Harold Demsetz

[22] Industrial Administration, Carnegie Mellon University

[23] Herbert Simon, James March, and Richard Cyert

[24] bounded rationality

[25] intertemporal regularities

[26] adaptation

[27] routines

[28] architecture of complexity

[29] The Problem of Social Cost

[30] externality

[31] Pigou

[32]  اين جمله بيانگر قضيه كوز است.

[33] Kenneth Arrow

[34] جعبه پاندورا و ماجرايش مربوط به يكي از افسانه‌هاي مصري است، در مثل به معني روي دادن اتفاقات ناگوار بعد از انجام كاري است.

[35] Carnegie  Triple

[36] Industrial Organization

[37] structure-conduct-performance paradigm

[38] Schwinn

[39] vertical market restrictions

[40] franchisees

[41] franchise system

[42] Posner

[43]  همواره بسط تئوري‌ها و انديشه‌ها در جريان تعامل و درگيري انديشمندان و پژوهشگران با مسائل جهان واقع صورت گرفته و مي‌گيرد، چيزي که متاسفانه براي اقتصاددانان و دانشجويان و ساير انديشمندان علوم انساني در بالايي منسوخ و مورد غفلت قرار گرفته است. مترجم

[44] Fellner, 1947; McKenzie, 1951; Stigler, 1951

[45] orthodoxy

[46] Bounded rationality

[47] adaptation

[48] generic assets

[49] specific assets

[50] Asset specificity

[51] boundaries of the firm

[52] variations on a theme

[53] Herbert Simon برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1978 به خاطر تلاش‌هايش در فرايند تصميم‌گيري در سازمان اقتصادي

[54]  مثلاً از ميکروسکپ  قوي‌تري استفاده کرد دقيقاً عکس روشهاي تحقيق در اقتصاد مرسوم. به عبارت ديگر تحليل‌ها و استنتاج از تحليل‌ها بايد بر خردترين پديده‌هاي مورد مطالعه متمرکز شود. از سرجمع‌ها (aggrigations) و تجريدها (abstracts) هرگز قاعده‌مندي‌هاي کليدي درون پديده‌ها کشف نمي‌شود و محقق نمي‌تواند توصيه سياستي و داروي شفابخشي را تجويز کند. مترجم

[55] cognitive

[56] self-interest

[57]  رفتار بشر به صورت عمدي عقلايي است اما کامل نيست بلکه اين عقلانيت رفتاري به دليل محدوديت‌هاي ذهن انسان در جمع‌آوري و پردازش اطلاعات، محدود و مقيد است. مترجم

[58] neither hyperrational nor irrational

[59] feasible foresight

[60] George Schultz

[61] Michels [1911] 1962; March and Simon, 1958

[62] frailty of motive

[63]  اين نظر سايمون، نزديک به ديدگاه نهادگرايان قديم درباره عقلانيت است و عقلانيت کامل نظريه نئوکلاسيکي را زيرسئوال مي‌برد ولي از اين لحاظ که رفتار افراد را غيرراهبردي در نظر مي‌گيرد به نئوکلاسيکها نزديک است. ويليامسون در ادامه مطرح مي‌کند که برداشت او از عقلانيت محدود هم رفتار براساس روتينها را رد مي‌کند و هم فرض رفتار غيرراهبردي را کنار مي‌گذارد. مترجم

[64] opportunism

[65] Chester  Barnard

[66] Friedrich  Hayek

[67] coordinated adaptation

[68] onscious, deliberate, purposeful

[69] autonomous adaptations

[70] Karl Llewellyn

[71] contract as framework

[72] contract as legal rules (with court enforcement)

[73] Forbearance ويليامسون عقيده دارد که مدارا با يکديگر قانون قرارداد در درون بنگاه است

[74] asset specificity

[75] Jacob Marschak

[76] dedicated

[77] Brand

[78] redeployed

[79] Klein, Crawford, and Alchian

[80] learning by doing

[81] transforming

[82] pragmatic methodology

[83] Solow

[84] Friedman

[85] hybrid mode

[86] incentive intensity

[87] administrative command and control

[88] contract law regime

[89] Macher and Richman

[90] Geyskens, Steenkamp and Kumar

[91] Whinston

[92] antitrust, regulation, corporate governance

[93] Cohen, Cuellar, and Weingast

[94] selective intervention

[95] remediableness

[96] credible contracting

[97] scaling up

[98] Tracy Lewis

[99] acquired stage

[100] post-acquisition

[101]  به عنوان مثال، صنعت خودروسازي را در نظر بگيريد كه بنگاه خودروساز، مرحله خريدار قطعات و بنگاه قطعه‌ساز، مرحله تامين‌كننده قطعات است و طبق بحثي كه ويليامسون مطرح مي‌كند بنگاه خودروساز، بنگاه قطعه‌ساز را تملك مي‌كند. مترجم

[102] high-powered incentives

[103] due care

[104] three-way common knowledge

[105] transfer prices

[106] discrete structural ways

[107] feasible

[108] implemented

[109] unfair

[110] sunk costs

[111] rebuttal

[112] rivalry

[113] Schelling

[114] positive reputation

[115] Llewellyn, Macaulay, Summers, Macneil, Galanter.

[116]  ويليامسون در اين قسمت مباحث فلسفه علم را مطرح مي‌كند و اين كه يك مدل ساده بايد مباني معرفت‌شناسي (شناخت ماهيت) مستحكمي داشته باشد و بر آن اساس است كه روش‌شناسي مناسب تعيين و پديده تبيين مي‌گردد و مدلي كه با اين مباني ساخته شده مي‌تواند به پشتوانه آزمونهاي تجربي پيش‌بيني انجام دهد. براي مطالعه بيشتر مي‌توانيد به مقاله لارنس اي. بلند «روش‌شناسي اقتصادي: تئوري و عمل» مراجعه كنيد كه ترجمه آن در شماره 92 مجله برنامه و بودجه سال 1384 چاپ شده است. مترجم

[117] toy model

[118] multi-stage firm

[119] backward, forward, and lateral

[120] Thomas Kuhn

[121] efficient alignment

[122] Sanford Grossman and Oliver Hart

[123] John Moore

[124] Steven Tadelis

[125] Bajari

[126] Levin

[127] focal transaction