پدیدآور: متوسلي، محمود، مشهدي احمدي، محمود، نيکونسبتي، علي، سميعي‌نسب، مصطفي
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
سال نشر: 1390
قیمت: 90000 ریال
تعداد صفحات: 410
معرفی کتاب:
کتاب حاضر براي آشنايي با انديشه و مقدمه‌اي براي مطالعه دقيق‌تر و تحقيقات گسترده در آثار متفکران نهادي جديد جهت حل مسائل و مباحث اقتصادي کشور به نگارش در آمده است. در اين کتاب نويسندگان نه تنها سئوالات جديدي را مطرح کرده‌اند، بلکه کوشيده‌اند نگرشي جديد به مسائل را پايه‌ريزي کنند. در واقع، نگرش انان به اين مسائل، با نگرش انديشمندان کلاسيک به ميزان بسياري متفاوت است. کتاب در يازده فصل به مباحث زير پرداخته است.
فصل اول با عنوان «نگاهي اجمالي به ضرورت‌ها و الزامات متدولوژيک در پيدايش نهادگرايي جديد»، ضمن نگاهي اجمالي به الزامات و ضورت‌هاي متدولوژيک در پيداش نهادگرايي جديد، بررسي فصول مختلف کتاب پرداخته است. نويسنده در فصل دوم با عنوان «ماهيت بنگاه»، تلاش کرده است تعريفي واقعه‌گرايانه از بنگاه ارائه کند، به طوري که هم معنايي که بنگاه در دنياي واقعي دارد، مطابقت داشته باشد، و هم با دو ابزار قدرتمند تجزيه و تحلي اقتصادي ارائه شده توسط مارشال، يعني انديشه نهايي و انديشه جايگزيني قابل تحليل باشد. نگارنده فصل سوم با عنوان «مسأله هزينه اجتماعي»، ضمن طرح اشکال در برابر بينش اقتصاد ارتدکس، در خصوص آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي که داراي آثار بيروني هستند، توانست طرح يک چارچوب تحليلي متفاوت و مبتني بر هزينه‌هاي مبادلاتي را خلق کند. در واقع آن چيزي که اکنون از آن با نام قضيه کوز يا دمي‌شود، نتيجه‌اي است که از همين مقاله استخراج شده است. استدلال آن به بيان ساده اين است که اگر بحث فقدان هزينه مبادله را بپذيريم، در آن صورت استدلال پيکو که به وضع ماليات بر کساني معتقد است که کارهاي‌شان آثار خارجي منفي دارد، درست نيست، زيرا در نبود هزينه مبادله، اين مسأله با گفتگو حل خواهد شد. اما با پذيرفتن هزينه مبادله مثبت که در دنياي واقعي نيز چنين است، نظام حقوقي و قانوني بسيار اهميت پيدا مي‌کند.
نگارنده فصل چهارم با عنوان «ساختار نهادي توليد»، اين بحث را مطرح مي‌کند که مبادله به معناي انتقال صرف کالا و خدمات نيست، بلکه انتقال حقوق است. همچنين اين فصل ضمن تأکيد دو طرفه بودن مسئله آثار بيروني زيان‌بار جانبي، مدعي شد که عوامل توليد، خود نوعي حق هستند.
فصل پنجم با عنوان «اقتصاد نهادي جديد»، مانيفيست کوتاهي از اين رويکرد اقتصادي اراده مي‌نمايد. اين فصل به شرح اقتصاد نهادي جديد، ريشه‌ها، نظريه‌ها و چالش‌هاي پيش‌روي آن مي‌پردازد. فصل ششم با عنوان «اقتصاد هزينه مبادله»، ابتدا به مقايسه ديدگاه قرارداد (که اقتصاد هزينه مبادله بر اساس آن عمل مي‌کند) و ديدگاه انتخاب (ارتدوکس) پرداخته است. سپس ادغام عمومي را را مورد بررسي قرار داده که براي اقتصاد هزينه مبادله،مسئله‌اي پارادايمي است. همچنين در ادامه درباره عملياتي‌سازي اقتصاد هزينه مبادله بحث و در نهايت نيز درباره خط‌مشي عمومي به بحث و بررسي پرداخته است. هدف فصل هفتم با عنوان «اقتصاد تدبير امور»، اين است که به منطقي کارا براي مديريت مبادلات از طريق شيوه‌هاي بديل تدبير امور، به ويژه در سه حيطه بازار نقدي، انواع قراردادهاي بلندمدت، قراردادهاي مختلف بلندمدت و سلسله‌مراتب‌ها نايل آيد. فصل هشتم با عنوان «نهادها و تدبير امور توسعه و اصلاح اقتصادي»، با تحليل خرد يک رويکرد از پايين به بالا در ارتباط باتوسعه و اصلاح اقتصادي اتخاذ مي‌کند و تدبير امور قراردادها، سرمايه‌گذاري و نظم خصوصي از منظر اقتصادي‌کردن هزينه‌هاي مبادلاتي را مورد بررسي قرار مي‌دهد. همچنين با توجه به تعهدات معتبر، کارايي محيط نهادي نانوشته و غيررسمي را ارزيابي مي‌کند. فصل نهم با عنوان «هزينه‌هاي مبادلاتي، نهادها و تاريخ اقتصادي»، ضمن بحث و بررسي هزينه‌هاي مبادلاتي، و نقش نهادها در هزينه‌هاي مبادلاتي، به بازانديشي ديدگاه‌هاي موجود درباره تاريخ اقتصادي پرداخته است. فصل دهم با عنوان «موضوعات روش‌شناختي در اقتصاد نهادي جديد»، علاوه بر اشاره به اين حقيقت که مانند هر برنامه تحقيقاتي نوآوردانه ديگر، اقتصاد نهادي جديد نيز نقايص و کاستي‌هاي خود رادارد، سعي مي‌کند ضمن بحث درباره بعد اصلي حملات اقتصاددانان هترودکس که عمدتا متوجه فروض مورد استفاده در اقتصاد نهادي جديد اقتصادي تا حدودي حسابگرند، و اينکه همواره به دنبال يافتن راه‌حل‌هايي براي حداقل ساختن هزينه‌ها هستند، بر چند جنبه مهم از دستاوردهاي مکتب نهادگرايي جديد نيز پرتوافکني کند. فصل يازدهم با عنوان «تبيين فرآيند تغيير در قواعد حقوقي و هنجارهاي اجتماعي: ديدگاه اقتصاد نهادي قديم و جديد»، پديده تغيير نهادي را مورد بررسي قرار مي دهد و به دنبال پاسخگويي به پرسش زير است: آيا مي‌توان تصويري از تغيير نهادي در يک نظريه را حفظ کرد، در حالي که بنيان روش‌شناختي که نظريه بر آن استوار است را با يک نوع متفاوت از آن جايگزين مي‌کنيم؟ فصل حاضر روش‌شناسي کاربردي را مورد بررسي قرار مي‌دهد و به بررسي مباحث، اختلاف‌ها و تحليل‌هاي ناسازگاري اشاره شده که نهادگرايان با دقت تشريح کرده‌اند، پرداخته است.