دکتر احمد میدری در گفت‌وگو با «شرق» مطرح کرد
اصلاح نظام اداری و ساختارهای نادرست بوروکراتیک، یکی از مؤلفه‌های توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود. البته برخی جای «اصلاح» را با «ادغام» عوض کردند و نتیجه آن، ادغام‌های عجیب‌وغریب دولت احمدی‌نژاد بود که از ادغام، وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان گرفته تا وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، جملگی امروز با انتقاد کارشناسان مواجه شده است. تفکیک بیمه‌ها از وزارت بهداشت و تجمیع آن ذیل سازمان تأمین اجتماعی نیز از دیگر موضوعاتی است که به‌عنوان گام اصلاحی، حامیان و منتقدانی دارد. همه اینها، محور گفت‌وگوی «شرق» با «احمد میدری» است. این اقتصاددان دانشگاهی و نماینده مجلس ششم، اکنون معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
اصلاح نظام اداری، یکی از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی ایران عنوان می‌شود. در دولت یازدهم چقدر فضا برای حذف ساختارهای غلط و رویه‌های نادرست اداری که سیستم اقتصادی کشور را نیز مورد آسیب قرار داده، مهیا شده است؟
نظام اداری ایران و شاخص‌های مختلف آنکه در کنار شواهد گسترده به‌صورت روزمره برای همه ما قابل لمس است، نشان می‌دهند شرایط فعلی اداری ما باید از درون نقد شود. نقد بیرونی‌ای که دانشگاهیان و مردم به این نظام اداری دارند، کافی نیست، زیرا محققان دانشگاهی و مردم، تنها یک‌پنجم این «کوه یخ» را می‌بینند و مسئولان ارشد، بخش بزرگ‌تری از آن را لمس می‌کنند. هرگونه تحولی در ایران از اصلاح نظام اداری می‌گذرد. از نظر کیفیت و سرعت، نظام اداری ما رتبه ١٥٢ را دارد در صورتی که از نظر رتبه توسعه انسانی در مرتبه ٨٠هستیم و در تولید سرانه رتبه ٧٩ را داریم. به عبارت دیگر، نظام اداری ایران همپای سایر امور حرکت نمی‌کند و غل و زنجیری بر پای تحولات اقتصادی و اجتماعی است. انتقاد از درون، چوب ادبی است که باید بر این تن وارد شود.
برخی برای چابک‌ترشدن اقتصاد، ادغام‌هایی را تجویز می‌کنند. برای نمونه، اگر بپذیریم بیمه‌ها به‌عنوان پوشش‌دهنده نیاز جدی جامعه و افزایش‌دهنده توان اقتصادی و رفاهی، عمل می‌کنند، ادغام آنها با یکدیگر را توصیه می‌کنند و اینکه مثلا بخش درمان از بیمه تأمین اجتماعی جدا شود و به زیرمجموعه دیگری منتقل شود. نظر شما دراین‌باره چیست؟
خیر، زیرا این انتقال و ادغام با اصل بنیادین توزیع و کنترل قدرت Check and Balance در نظام اداری متضاد است. نظام اداری مدرن و درواقع حکومت‌داری در جهان مدرن براساس این اصل بنا شده است. جدا از تفکیک قوا (قوه مقننه، مجریه و قضائیه) در قوه مجریه نیز وظایف یک حوزه میان چند دستگاه تقسیم شده است به‌طور مثال، به سیاست‌گذاری در محصولات کشاورزی و مسئله تغذیه توجه کنید. بخشی از این مسئله در اختیار وزارت کشاورزی، بخشی در اختیار وزارت بهداشت و بخشی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. توسعه بخش کشاورزی به سیاست‌های بانکی، بازرگانی، بهداشتی، انسانی و...، بستگی دارد، اما به‌دلیل هماهنگی این امور همه اختیارات را به وزارت کشاورزی نمی‌دهند. هرگونه طراحی نظام اداری، ازجمله تصمیم درباره جایگاه بیمه‌ها باید با رعایت اصل توزیع و کنترل قدرت صورت گیرد. براساس این اصل باید قدرت میان دستگاه‌های اجرائی تقسیم شود تا آنها بر همدیگر نظارت و کنترل داشته باشند. این نظارت و کنترل باید هم در نهادهای رسمی و تصمیم‌گیری تعبیه شود و هم در افکار عمومی. در همه نهادهای رسمی، دستگاه‌های اجرائی پیشنهادهای یکدیگر را نقد می‌کنند؛ این جلوه‌ای از اصل توزیع و کنترل قدرت است. در انظار عمومی هم باید یکدیگر را نقد کنند؛ یعنی همین اقداماتی که دکتر هاشمی انجام می‌دهد تا خطاها تصحیح شود. به‌نظر من مشکل این است که در نهادهای رسمی به وظیفه خود به‌خوبی عمل نمی‌کنیم و از نقد جدی طفره می‌رویم و اجازه می‌دهیم بخشی‌نگری حاکم شود. در افکار عمومی نیز نقد دستگاه‌ها از درون، استثنائی است که باید قاعده شود.
وزیر بهداشت در تاریخ هفت خرداد از بیمه‌ها مجددا انتقاد کرد و گفت بیمه‌ها رها هستند و اگر خواستند از دارویی با قیمت دلخواه خود حمایت می‌کنند و آن را پوشش می‌دهند و اگر نخواستند نیز توجه نمی‌کنند، این مسیری که می‌رویم صحیح نیست. شما به‌عنوان دبیر شورای‌عالی بیمه درمان و معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه چه پاسخی دارید؟
بیمه‌ها هم مانند بقیه ساختارهای اداری ما برای بهبود شرایط اقتصادی، رفاهی و توسعه‌ای کشور، باید اصلاح شوند. رویکرد انتقادی وزیر محترم بهداشت از ثمرهای تفکیک بیمه‌ها از وزارت بهداشت و تدبیری است که می‌تواند بخش درمان کشور را متحول کند و حتی به بهبود سریع‌تر وضعیت اقتصادی و اجتماعی منجر شود. باید این رویکرد انتقادی را جدی بگیریم و همه از او استقبال کنیم. به‌هرحال، اگرچه در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و مشکلات ساختار اداری و اقتصادی ما با «مقاومت» در برابر اصلاحات، بیش‌ازپیش خود را نشان می‌دهد، اما در همین مورد اشاره‌شده، یعنی دارو، بیمه بدون اجازه وزارت بهداشت، هیچ دارویی را پوشش نمی‌دهد و اساسا کل بودجه یارانه دارو به وزارت بهداشت داده می‌شود و با نظارت وزارت بهداشت این بودجه به بیمه‌ها اختصاص می‌یابد، اما قبول دارم که بیمه‌ها مانند سایر دستگاه‌های اجرائی هستند. بیمه‌ها نیز مانند بیمارستان‌های دولتی، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرائی برای مردم مشکل‌ساز هستند و باید اصلاح شوند، اما مهم ریشه‌یابی و حل این مشکلات است.
سایر ادغام‌هایی که در سطوح اقتصادی کشور صورت گرفت، از نظر شما موفق بوده است یا خیر؟ مثلا ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» با «بازرگانی»، ادغام «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» یا ادغام وزارتخانه‌های «کار»، «تعاون» و «رفاه» در دولت گذشته، چرا امروز با این حجم انتقادات مواجه است؟
اتفاقا خوب است؛ به تجربه ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت توجه کنید. می‌گفتند میان سیاست‌های تجاری و صنعتی هماهنگی نیست و باید مثل ژاپن، این دو را در یکدیگر ادغام کرد. تا قبل از این ادغام در دولت و جامعه دو صدا شنیده می‌شد؛ یک صدا می‌گفت هر صد دلار واردات یعنی بیکاری یک نفر و صدایی دیگر که می‌گفت رونق تجاری و واردات، ابزار کنترل تورم است. در دولت احمدی‌نژاد این ادغام صورت گرفت و صدای هر صد دلار واردات یک ایرانی را بیکار می‌کند خفه شد و کشور ما تبدیل به جولانگاه شرکت‌های چینی شد و بر سر صنعت و کشاورزی این کشور بلایی نازل گردید که امروز همه ما اسیر آن هستیم. در عموم کشورها وزارت بازرگانی با وزارت صنعت از یکدیگر جدا هستند و ما گشتیم مثالی را پیدا کردیم (ژاپن) که یک استثناست. ادغام آن دو وزارتخانه بر اصل توزیع و کنترل قدرت آسیب زد و خطاهای سیاست‌های بازرگانی کشور پنهان شد. در مورد بخش درمان و بهداشت نیز اصل بر تفکیک است، امری که سیاست‌های ابلاغی نیز بر آن صحه گذاشته است. حال می‌توان چند کشور مانند انگلستان را پیدا کرد و قیاسی کنیم که خلق را به خنده بیندازیم اما حاصل این ادغام از پیش معلوم است. دیگر وزرا و معاونان محترم بهداشت از بیمه‌ها شکایت نمی‌کنند. مشکلات حل نمی‌شود، روپوشانی می‌شود و غفلت همه را به خواب می‌برد. استقلال نظام بیمه‌ای از وزارت بهداشت و داشتن یک مسئول و بلندگو، امری است که عموم کشورها آن را پذیرفته‌اند و ما ١٠ سال است که آن را آغاز کردیم که هشت سال آن در دولتی بود که میراث آن را همه لمس می‌کنیم! باید اجازه دهیم این نظام بیمه‌ای مستقل ریشه بدواند. در همین دو سال حداقل ثمره آن بیمه‌شدن ١٠ میلیون انسان بوده است که اکثر آنها از طبقات محروم جامعه هستند. استدلال‌های متعدد دیگر می‌توان برای اصل استقلال بیمه از وزارت بهداشت مطرح کرد که باید در جای دیگری به آن پرداخت.
ناهماهنگی‌هایی که در دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بر اثر تداخل وظایف به وجود می‌آید، روند رشد اقتصادی و توسعه را کند می‌کند. چه راهکاری برای آن پیشنهاد می‌کنید؟
سه نوع هماهنگی باید در یک نظام اجرائی وجود داشته باشد: هماهنگی افقی، عمودی و هماهنگی نهادی. هماهنگی افقی Horizontal Coordination هماهنگی میان دستگاه‌های اجرائی است؛ مانند هماهنگی میان وزارت بهداشت و رفاه. هماهنگی افقی Vertical Coordination هماهنگی درون یک دستگاه اجرائی؛ مانند هماهنگی میان تصمیمات یک وزیر و واحدهای عملیاتی در بیشتر نقاط کشور و بالاخره هماهنگی نهادی Institutional Coordination هماهنگی میان حکومت از یک طرف و مردم، بخش خصوصی و جامعه مدنی از سوی دیگر. مشکل در ایران بیش از آنکه ناشی از هماهنگی افقی باشد ریشه در هماهنگی عمودی و نهادی دارد. به‌ویژه در مورد بیمه‌ها، در سطح افقی شورای‌عالی بیمه درمان و دو وزارتخانه برای هماهنگی در دارو و سایر امور برنامه‌ریزی می‌کنند. در همین هفته میان این دو وزارتخانه تفاهم‌نامه دارویی امضا می‌شود. به قول دوستان وزارت بهداشت هیچ‌گاه این دو وزارتخانه تا این اندازه همراه نبوده و کارهای مشترک نکرده‌اند. ارزش نسبی خدمات درمانی پس از سه دهه و بهتر بگوییم برای اولین‌بار با همکاری مشترک این دو وزارتخانه عملی شد. اما مشکلاتی از قبیل آنچه وزیر بهداشت به آن اشاره می‌کند، می‌تواند ناشی از هماهنگی عمودی باشد؛ یعنی آنچه ما توافق می‌کنیم در عمل اجرا نشود. بیمه‌ها با هماهنگی وزارت بهداشت فهرست دارویی تحت پوشش بیمه‌ها را می‌بندند اما شاید در عمل چیز دیگری اجرا شود. البته تاکنون وزارت بهداشت گزارشی حتی یک گزارش از تخلفات بیمه‌ها را برای ما ارسال نکرده‌اند. احتمال دارد به علت عدم اجرای پرتال بیمه دارو و پرتالی که باید در دو وزارتخانه بهداشت و وزارت رفاه راه‌اندازی شود، تخلف وجود داشته باشد. از داروخانه گرفته تا یک کارمند سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی می‌توانند مانند سایر کارمندان دولت مرتکب خلاف شوند. نظام اداری ما هماهنگی عمودی را مشکل کرده است و ریشه مشکلات در بیمه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی، ناهماهنگی عمودی است؛ یعنی تصمیمات مدیران ارشد اجرا نمی‌شود و نباید این مشکل را ناشی از ناهماهنگی افقی دانست.
آیا فکر نمی‌کنید به‌جای انتقاد علنی از شرایط نظام اداری، بهتر است این مباحث در درون دولت مطرح شود؟ تا مردم بدانند چه مشکلی حل می‌شود؟
سؤال شما از یک دیدگاه غلط، اما بسیار رایج ریشه گرفته است که قدرت و همه قدرت در بالاست و اگر بالایی‌ها بخواهند، می‌توانند. من به شما می‌گویم، بالایی‌ها می‌خواهند، اما در بسیاری از موارد نمی‌توانند؛ زیرا خرده‌قدرت‌ها در نظام اداری به‌راحتی می‌توانند پروژه‌های بزرگ را معطل کنند. این انتقاد و گفت‌وگوی اجتماعی نقادانه درمان بسیاری از دردهای کشور است و باید به استقبال آن برویم. خوشبختانه در دولت آقای روحانی نقد از درون در حال تبدیل‌شدن به یک رویه است. خانم ابتکار از سدسازان انتقاد می‌کند و مشاور رئیس‌جمهور نسبت به پروژه‌های آبرسانی هشدار می‌دهد. این رویه مبارک خواهد بود. اتفاقا باید این مشکلات علنی و در انظار عمومی گفته شود؛ همین روشی را که دکتر هاشمی دارند. زیرا ریشه این مشکلات به اراده وزیر بهداشت یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنمی‌گردد. بدنه وزارت بهداشت و بیمه‌ها باید همدل شوند تا مشکل دارو و صدها مشکل دیگر حل شود. فرض کنید وزیر بهداشت و رفاه بنشینند و به اتفاق نظر برسند که باید پرتال دارو راه‌اندازی شود تا هماهنگی کاملی صورت گیرد. در عمل بدنه این دو وزارتخانه باید همراهی کنند و از بخش‌نگری دست بکشند تا این کار عملی شود. چند سال است (حداقل چهار سال) که هر دو وزارتخانه در بالاترین سطح به اتفاق نظر رسیده‌اند که باید این پرتال راه‌اندازی شود، اما بدنه خواست دو وزیر را اجرائی نکرده‌اند. طرح مباحث در رسانه‌ها و افکار عمومی به بسیج نیروهای اداری منجر می‌شود. نظام اداری را از لختی که ماشاءالله در ایران مثل روز آشکار است، بیرون می‌آورد. به‌هرحال تلنگری است به این وضعیت. در واقع انتقاد وزیر بهداشت فشار را افزایش می‌دهد و بدنه بیمه‌ها و حتی خود وزارت بهداشت را به حرکت درمی‌آورد. از فردای مصاحبه انتقادی وزیر محترم بهداشت من به دوستان وزارت بهداشت می‌توانم مثلا بگویم کدهای دارویی را زودتر بدهید، من دیگر جوابگوی وزیر خودم و شما نیستم.
منبع: شرق