شش اقتصاددان مجلس (محمدرضا پورابراهیمی، احمد توکلی، جعفر قادری، غلامرضا مصباحی مقدم، محمدمهدی مفتح و الیاس نادران) آمادگی خود را برای کمک به دولت حجت الاسلام حسن روحانی برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش رنج معیشتی مردم اعلام کردند.
متن این نامه به‌شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی 1394.3.13
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
میلاد عدالت‌گستر جهانی حضرت مهدی علیه السلام مبارک باشد.
اخیراً دولت محترم قیمت نان و سوخت را بدون مقدمات لازم بالا برده و علت را نیز تأمین کسری بودجه اعلام کرده است. در این باره تذکرات، ارزیابی‌های مثبت و منفی و توصیه‌هایی لازم به نظر رسید که تقدیم می‌گردد.
1. نخستین نکته ضرورت پیش‌آگاهی برای امور مهمی مانند افزایش قیمت اساسی‌ترین کالاها در معیشت مردم است. نادیده گرفتن این ضرورت و رفتار بی‌مقدمه دولت و شکل‌گیری حس غافلگیر شدن توسط سیاستگذاران، نااطمینانی را در بازار افزایش می‌دهد که بر سرمایه گذاری اثر منفی دارد.
اعلام ناگهانی تصمیمات، به‌ویژه اگر مغایر تصمیمات اعلام شده پیشین باشد، به اعتبار دولت آسیب می‌رساند. کاهش اعتبار نیز بر اساس مطالعات تجربی اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه گذاری و نرخ رشد تولید را موجب می‌شود. در حالی که زمینه سازی در این قبیل امور علاوه بر نفی تبعات مذکور، با احترام و تکریم مردم نیز سازگار است.
2. باید تصریح کرد که اصل اصلاح قیمت‌ها و نزدیک کردنشان به قیمت تمام‌شده و یا قیمت جهانی، اختیار یا وظیفه قانونی دولت بوده است (تبصره 20 قانون بودجه سال 94)، اما کسری بودجه دلیل افزایش قیمت نان و سوخت اعلام شده است. این دلیل برای اقدام دولت بسیار ناتمام است؛ زیرا ساده‌ترین راه، همیشه بهترین راه نیست.
اما اگر قرار باشد هروقت دولت با کسری روبه‌رو شد دست در سفره و جیب مردم کند، نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان. بر فرض صحت ادعا، کسری بودجه دولت تا پایان سال بسیار بیش از اینها خواهد بود.
ما در پایان سال پیش، طی نامه‌ای خدمت شما عرض کردیم که طرح سلامت که اساساً برای بهبود کیفیت خدمات درمانی و گسترش پوشش آن و از جهت‌گیری‌های خوب دولت است، اما بی‌جهت با افزایش تعرفه‌ها ملازم شناخته شد، که درآمد پزشکان متخصص را تا دو سه برابر افزایش می‌دهد.
در حالی که سالهاست که پزشکان عمومی، پرستاران و سایر شاغلان بخش بهداشت و درمان با فاصله زیادی از متخصصان عقب هستند. به جناب‌عالی در نامه 1393.12.27 هشدار دادیم که این تبعیض ناروا و اقدام ناعادلانه تبعات جبران ناپذیری دارد که یکی از مهمترین آنها تأثیری است که این افزایش ناروا بر انتظارات بقیه کارکنان حاکمیت می‌گذارد.
از همان روزهای آغازین افزایش تعرفه‌ها، توقعات منطقی اقشار مختلف انعکاس گسترده‌ای داشته است، از پزشکان عمومی و پرستاران تا معلمان و بازنشستگان و نیروهای مسلح. نتیجه این تبعیضات ناعادلانه بین کارکنان دولت باعث اعتراض گاه و بیگاه زنجیره‌ای کارکنان می‌شود که دولت را به اتخاذ یکی از دو گزینه ناگزیر می‌سازد: یا دولت مقاومت می‌کند که باعث پایداری یا تشدید نارضایتی می‌شود، و یا تن به این خواسته‌ها می‌دهد که در این صورت باید کسری فاحش و کمرشکنی را بپذیرد.
آیا در چنین وضعیتی هم به‌سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز می‌روید؟ اگر هم بخواهید شدنی هست؟
3. جبران کسری بودجه دو راه دارد، افزایش درآمد و کاهش هزینه. در مورد هر دو موضوع بحث، راه نجات کاهش هزینه است. در جبران کسری یارانه راه حل، قطع یارانه خانوارهای متمکن است که متأسفانه نه به استدلال علمی و تجربی تمکین گردید و نه به الزام قانونی تن داده شد. و اتلاف ناروای منابع هنوز ادامه دارد.
در نامه مورخ 1393.01.27 در این باره به عرض رساندیم که تمامی کشورهای پیشرفته اقتصادی، مقامات ذی‌ربط دولتی اطلاعات بانکی افراد را برای مقاصد مالیاتی، نه تنها خود استفاده می‌کنند بلکه با کشورهای دیگر مبادله می‌کنند.
با توجه به نقشی که بانک‌ها در پولشویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می‌توانند بازی کنند، کشورهای عضو OECD با 34 عضو (کشورهای غربی به‌اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و رژیم صهیونیستی) که از نظر شاخص‌های اقتصادی و سهولت کسب و کار رتبهمطلوبی دارند، برای ترویج شفاف سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف نزدیک به سی سال است با یکدیگر همکاری دارند.
این کشورها به‌رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند دهه‌های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و از سال 1985 یعنی سی سال پیش برای شفاف سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین‌کشوری تلاش کرده‌اند.
این تلاش‌ها در سال 2000 به تشکیل "اجلاس جهانی برای شفافیت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی" منجر شد. باز هم تأکید می‌کنیم یارانه ثروتمندان را قطع کنید، حتی اگر به‌دلایل متنوع از جمله رعایت قانون، صرفه جویی در سوخت در شرایط تحریم، کاهش ترافیک، کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن، . . . تعدیل قیمت حامل‌ها را لازم می‌بینید، باید به لوازم آن که در زیر شرح داده می‌شود تن دهید.
4. برای چاره مشکل کسری بودجه ناشی از موج تقاضای رفع تبعیضات ناروا در حقوق و دستمزد که در پیش است تا بیش از این دیر نشده پیشنهاد نامه 1393.12.27 را که برگرداندن تعرفه‌های پزشکی به وضع قبلی و با ثبات سقف هزینه کل و در ذیل آن تعدیل تعرفه‌ها به‌نفع پزشکان عمومی و کادر درمانی است، عمل کنید.
آنجا دیگر افزایش قیمت کالاهای دولتی درد را حتی به‌طور موقت نیز درمان نمی‌کند.
5. شما باید به دستور علی علیه السلام که مشی اعلامی‌تان نیز به آن نزدیک است، عمل کنید که به مالک اشتر فرمود: باید محبوبترین امور نزد تو میانه‌ترینش در حق، و همگانى‌ترینش در عدالت، و جامع‌ترینش در خشنودى عامه مردم باشد، چرا که خشم عمومْ خشنودى خواص را بى‌نتیجه مى‌کند، و خشم خواص در برابر خشنودى عموم بى‌اثر است.
متأسفانه در هر دو مورد محل بحث، دولت به‌عکس عمل کرد: در باره حذف یارانه ثروتمندان، شما با حریم خصوصی خواندن بی‌وجه حساب بانکی نه تنها از بهترین راه برای کشف غیرمستحقان در دریافت یارانه چشم بستید؛ بلکه از معمول‌ترین راه در کشورهای سرمایه داری برای کسب درآمد حقه مالیاتی صرف نظر کردید امری که رضایت خواص را در بر دارد ولی به‌زیان عموم است.
راهی که از دو جهت کسری را کاهش می‌داد یعنی هزینه را کم و درآمد را زیاد می‌کر،. در تغییر تعرفه پزشکان متخصص نیز منابع بسیار زیادی را صرف رضایت ثروتمندترها کردید که کسری را تشدید و ناخشنودی عموم را به‌دنبال دارد.
6. در مورد گاز،، عدم افزایش قیمت گاز بخش صنعت در شرایط فعلی جنبه مثبت کار دولت و قابل تقدیر است زیرا از تشدید رکود جلوگیری می‌کند. نقطه منفی رفتار یکسان با مشترکین کم‌مصرف و پرمصرف خانگی است.
دولت در افزایش قیمت گاز، به‌جای افزایش مبلغ ثابتی به تمامی پله‌ها، آن پله‌ها را با درصد یکسانی (15 درصد) افزایش داده است که یک قدم به پیش است و جای تقدیر دارد. اما این مدل افزایش قیمت گاز نیز به‌معنای رفتار یکسان با کم‌مصرف‌ها و پرمصرف‌ها است و باعث شده است که تمامی پله‌های مصرف گاز، «یارانه‌ای» باقی بمانند و همچنان مصرف بیشتر به‌معنای برخورداری از یارانه پنهان بیشتر باشد.
این موضوع نه تنها منجر به اصلاح الگوی مصرف خانگی نمی‌شود بلکه به‌نوعی مشترکین پرمصرف را که عموماً پردرآمد هم هستند، به مصرف بیشتر تشویق می‌کند.
7. آثار تورمی و رکودی افزایش نرخ انرژی پدیده رایجی است که شدت و ضعف آن از طرفی به شدت افزایش قیمت انرژی و از سوی دیگر به سیاست‌های کلان مکمل و عوامل محیطی مانند میزان سلامت یا فساد، بستگی دارد. این که سخنگوی محترم دولت آن را انکار کند، شباهت به رفتار دولت پیشین می‌یابد که نتیجه هم مشابه خواهد بود.
8. توصیه‌های عملی
· تک‌نرخی کردن قیمت سوخت اقدام مثبتی است ولی یکسان دیدن همه مصرف کنندگان نه هدفمند است نه عادلانه. در مواردی که تقاضای بازار از نظر فنی قابل تفکیک باشد فرصت اعمال سیاست را نباید از دست داد.
برای کاهش مصرف، کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش ترافیک، افزایش درآمد دولت، کاهش نابرابری اجتماعی، کاهش تصادفات و مرگ و میر و . . . باید با وضع مالیات تصاعدی از سقف معینی به بالا، از مصرف کنندگان بنزین، گازوئیل خانگی و گاز خانگی مالیات ستاند. مصارف عمومی از مالیات معاف باشند ولی با کارت هوشمند و مبتنی بر بارنامه و مقدار میانگین مصارف یکسان، کنترل سخت اعمال شود. استفاده کنندگان از کارت جایگاه بالاترین نرخ مالیات را باید بپردازند. یکی از محاسن این روش عادت اجتماع به تک‌نرخی و قبول مالیات بر سوخت است.
· در حذف یارانه ثروتمندان و کشف پایه مالیاتی بسیار قابل توجه، از گردش مالی بانکی استفاده کنید. دولت بر خود سخت نگیرد، امری را که عقلای عالم مجاز می‌شمرند و شرع مقدس نیز جایز می‌داند، بر خود حرام نسازد.
درست است که اطلاعات مالی افراد محرمانه است، ولی مقامات مالیاتی و قضایی نامحرم نیستند. دولت در اجرای قانون پولشویی دخالت‌هایی سخت‌تر از این را باید انجام دهد، این یک الزام بین المللی است.
·در مورد نرخ گاز خانگی، تمرکز فشار افزایش قیمت باید روی پرمصرف‌ها باشد.
یعنی نرخ افزایش به‌طور تصاعدی برای پله‌های مصرف بالا رود. این راهبرد انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف در پرمصرف‌ها را ایجاد کرده و موجب اصلاح الگوی مصرف گاز بخش خانگی می‌شود. در عین حال درآمد دولت را نیز بالا می‌برد.
· کارت هوشمند که ابزار اعمال سیاست‌های انرژی و تأمین درآمد دولت و جمع‌آوری اطلاعات باارزشی در اداره جامعه است باید حفظ شود و ارتقا یابد.
· هرگونه تردید و تأخیر در اصلاح و بازگرداندن تعرفه‌های پزشکی را کنار بگذارید.
· رکود موجود حداقل چند سالی به طول خواهد انجامید. در این دوره زندگی برای دسته‌ای از مردم بسیار سخت خواهد بود. این مسئله ابعاد انسانی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد. در گستراندن چتر حمایتی برای این اقشار از طریق کارت هوشمند غذایی تردید نکنید.
حتی دولت آمریکا که حافظ سرمایه داری جهانی است در این کار جدی است. در سالهای اخیر به‌دلیل رکود به بیش از 47 میلیون نفر از اتباع خویش با کارت هوشمند سبد غذایی عرضه کرده و هنوز هم می‌کند. در کشور ما نیز هر بسته سیاستی که فاقد این قلم باشد ناعادلانه و غیرمعقول خواهد بود.
ما در مجلس آماده کمک به دولت محترم برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش رنج معیشتی مردم هستیم.
محمدرضا پورابراهیمی ــ احمد توکلی ــ جعفر قادری ــ غلامرضا مصباحی مقدم ــ محمدمهدی مفتح ــ الیاس نادران
منبع: تسنیم