دکتر هادی قوامی
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار
یکی از معضلاتی که دامن سیستم پولی و مالی کشور را گرفته بنگاه‌داری بانک‌ها است که با وجود انتقادات زیاد همچنان ادامه دارد و نظارتی در این خصوص صورت نمی‌گیرد. ورود بانک‌ها به حوزه ساخت‌و‌ساز یا خرید ملک نه تنها با قوانین مالی و بانکی تناسب ندارد، بلکه حوزه بازار مسکن را نیز دچار اختلال می‌کند.
در قانون جدید بانک‌ها، به این مساله توجه شده که منابع بانک‌ها نباید براي خريد ملك و ساخت آپارتمان و ايجاد دارایی‌های ثابت صرف شود. در اين ميان، سیاست‌هایی که براي دو بازار پول و مسكن در ارتباط با رونق‌بخشي به حوزه مسکن و ساختمان دیده شده، باید بتواند این بخش را از رکود خارج کند وگرنه طبیعتا سیاست‌ها ابتر می‌ماند.
مشارکت بانک‌ها در ساخت‌و‌ساز تنها بايد از طریق ارائه تسهیلات قانونی باشد؛ طبق قانون ساماندهی مسکن که در سال87، مصوب شد دولت برای توسعه حوزه مسکن، باید با ارائه تسهیلات زمين، منابع مالی بانک‌ها را در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌داد، این در حالی است که به موجب یکی از بندهای طرح جامع مسکن دولت حق ورود به حوزه پیمانکاري و مجری‌گری طرح‌ها را ندارد و از آنجا که بانک‌ها هم عضوي از بدنه دولت محسوب می‌شوند حق ورود به این حوزه را ندارند.
ورود مستقيم بانک‌ها به ساخت‌و‌ساز نقض قانون است و بانک‌ها تنها باید تسهیلات به این بخش پرداخت كنند، اما در اجرای آنها مشارکت نکنند و این نوع پروژه‌ها باید توسط بخش خصوصی و صرفا حمایت بانک‌ها اجرا شود.
اما متاسفانه بانک‌ها برای پیشبرد اهدافشان شرکت‌های ساختمانی تاسیس کرده و در این نوع پروژه‌ها همکاری می‌کنند تا به صورت غیرمستقیم در این حوزه فعالیت کنند، حال آنکه این اقدام دور زدن قانون است؛ اقدام بانک‌ها سبب می‌شود که مسکن ماهیت مصرفی بودن خود را از دست دهد و با افزایش قیمت مواجه شود و تاثیرات منفی بسیاری را در بازار مسکن ایجاد کند.
به همین جهت بانک‌ها باید به جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منابع حاصل از تبديل نقدينگي‌هاي خرد و كلان به سپرده‌هاي بانكي را به سمت تولید سوق دهد و از آن دسته فعالیت‌های تولیدی حمایت کند که در وضعيت وخيم به لحاظ ركود يا در آستانه ورشکستگی هستند.
دولت نيز باید حوزه ساخت‌و‌ساز به خصوص پروژه‌هاي انبوه مسكن‌سازي را كاملا به بخش خصوصی سپرده و از آن حمایت کند و بانک‌ها را ملزم کند تنها در حد تسهیلات‌دهی به این بخش ورود کنند.
تا چند سال پيش همه بانك‌ها امكان دادن وام مسكن را داشتند كه بعد به بانك مسكن منحصر شد، اما در حال حاضر می‌خواهيم اين انحصار را بشكنيم تا همه بانك‌ها بتوانند در اين زمينه كمك كنند. قطعا براي اين انحصارزدايي كه هفته پيش شاهد تصويب طرح مهم و كارگشايي نيز در همين رابطه در شوراي پول و اعتبار بوديم، بايد ابتدا بانك‌ها از پروژه‌هايي كه مستقيم درگير آنها هستند سبك شوند و به دخالت مستقيم در بازار ملك و ساخت‌وسازهاي مسكوني و غيرمسكوني پايان دهند.