پیگیری رویکردهای انضباط پولی و مالی با قوت بیشتر ادامه دارد و مهار تورم کماکان به عنوان سیاست اصلی بانک‌مرکزی و دولت دنبال می شود.
در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، دکتر اکبر کمیجانی (قائم مقام بانک‌مرکزی) در سخنرانی خود با عنوان «تحلیلی بر آخرین تحولات اقتصاد کلان و جهت‌گیری سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌مرکزی در سال ۹۴»، وضعیت اقتصادی کشور را با ارائه آخرین آمار و اطلاعات مربوطه تشریح کرد.
قائم مقام بانک‌مرکزی گفت: «هرچند دستاوردهای سیاستی بانک‌مرکزی در دو سال گذشته خوب بوده، ولی قانع‌کننده نیست». وی در بخش اول تحلیل خود، آماری از بخش واقعی اقتصاد ارایه کرد. طبق این آمار، تولید ناخالص داخلی کشور در نه ماهه اول سال ۹۳، با احتساب درآمدهای نفتی، ۳٫۶ درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی، ۳٫۱ درصد بوده است. همچنین اقتصاد کشور در فصل اول سال ۹۳، با نرخ رشد ۴ درصد (با احتساب درآمد نفت) از رکود خارج شده است، با وجود این سطح تولید اقتصاد کشور همچنان از سطح تولید سال ۹۰ (معادل ۷٫۱ درصد( کمتر است. دکتر کمیجانی، رشد اقتصادی سال ۹۴ را در صورت ادامه وضعیت موجود بین نیم تا یک درصد و در صورت حل و فصل پرونده هسته‌ای، ۲٫۵ تا ۳ درصد پیش‌بینی کرد.
طبق آمار ارایه شده توسط قائم مقام بانک‌مرکزی، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ۹۳ نسبت به سال قبل، حدود ۳۲ درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید به‌عنوان معیاری از رکود نیز ۳٫۳ درصد کاهش یافته است. دکتر کمیجانی با اشاره به رکود نسبتاً شدید و طولانی در بخش مسکن، آن را اخطاری برای سیاستگذار دانست که نباید به راحتی از کنار آن عبور کند و با توجه به پیوندهای پیشین و پسین بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، بر ضرورت تقویت این بخش تاکید کرد. به گفته وی در عین توجه به سیاست‌های طرف عرضه در بخش مسکن، افزایش سقف تسهیلات مسکن و لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات برای سایر بانکها به منظور تحریک بخش تقاضا مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر کمیجانی در ادامه به ارائه آمارهای متغیرهای پولی پرداخت و گفت: «در سال ۹۳ نقدینگی ۲۲٫۳ درصد رشد داشته و علی‌رغم رعایت انضباط مالی از سوی دولت، افزایش بدهی بانکها به بانک‌مرکزی (به دلایلی از جمله سررسید اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و عدم ایفای به موقع تعهدات از سوی ناشرین، خرید تضمینی گندم، تنگناهای اعتباری برخی بانکها و ....) تنها عامل افزایش پایه پولی بوده است».
قائم مقام بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۹۳ به ۳۴۱۴٫۲ هزار میلیارد ریال رسیده و در مقایسه با رقم سال قبل ۴۴٫۵ درصد رشد داشته است، افزود: «جهت‌گيري سياستهاي اعتباري بانک‌مرکزي و تمرکز بر تامين سرمايه در گردش (با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر) و تلاش‌هاي اين بانک براي کاهش مطالبات غيرجاري بانکها، نقش تعيين کننده‌اي در افزايش تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۹۳ داشته است».
دکتر کمیجانی کاهش حدود ۴۲ درصد انحراف معیار نرخ ارز در سال ۹۳ نسبت به سال قبل را نشان‌دهنده ثبات نسبی و کاهش عدم اطمینان در بازار ارز دانست. همچنین در رابطه با نرخ تورم گفت: «نرخ تورم با کاهش ۱۹٫۱ درصدی نسبت به سال قبل، به رقم ۱۵٫۶ درصد در سال ۹۳ رسید و با توجه به رسیدن نرخ تورم به هسته سخت آن، تداوم روند کاهشی آن به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود».
قائم مقام بانک‌مرکزی افزود: «تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته (نقطه به نقطه)، به رقم ۸ درصد رسیده است و به عنوان متغیر پیشرو که دورنمای تورم است نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای جهت‌گیری نزولی دارد». وی همچنین برای حصول به هدف تورم تک رقمی در سال ۹۵، هدف‌گذاری ضمنی نرخ تورم در سال جاری را بین ۱۳ تا ۱۴ درصد اعلام کرد و بر لزوم پیگیری رویکردهای انضباط پولی و مالی با قوت بیشتر تاکید کرد و مهار تورم را کماکان به عنوان سیاست اصلی بانک‌مرکزی و دولت برشمرد.
دکتر کمیجانی در بخش پایانی سخنرانی خود گفت: «سیاست‌های پولی و اعتباری، با محوریت کاهش تورم، ثبات ارز و توجه به حمایت از بنگاه‌های اقتصادی برای خروج از رکود در دستور کار قرار دارد». وی در ادامه افزود: «مردم فریب دریافت چند درصد سود بالاتر از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند و اصل سرمایه خود را به خطر نیندازند زیرا بانک‌مرکزی هیچ‌گونه تضمینی نسبت به پرداخت اصل و سود سپرده‌های موجود نزد اینگونه موسسات را ندارد». دکتر کمیجانی با هشدار به موسسات مالی غیرمجاز بیان کرد: «بانک‌مرکزی از ابزارهای قانونی در راستای ساماندهی و برخورد با این موسسات استفاده می‌کند و بسترهای قانونی برای مبارزه با این موسسات نیز فراهم گشته است. از موسسات مالی دعوت می‌کنیم تا به تصمیمات شورای پول و اعتبار پایبند باشند در غیر این صورت تخلف آنها برایشان پرهزینه خواهد بود».
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی