دكتر مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور و رئيس موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی در نشست "بررسي صندوق‌هاي ثروت ملّي در ايران و جهان"روز دوشنبه 22 ارديبشت ماه در جمع اساتيد ، صاحبنظران و دانشجويان حوزه اقتصادي به ارائه گزارشي از وضعيت صندوق هاي ثروت ملي در ايران و جهان پرداخت.
موضوع مهمی که در این نشست از سوی دكترمسعود نیلی، رئیس موسسه و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت، سال‌های پایانی سده چهاردهم خورشیدی بود که او این هفت سال باقیمانده تا سال 1400 را حیاتی‌ترین سال‌های پیش روی اقتصاد ایران دانست.
وي به دو دلیل این سال‌ها را برای اقتصاد ایران حیاتی دانست و گفت: «دو مساله مهم که یکی مساله اشتغال متولدین دهه 60 و دیگری مشخص شدن وضعیت تحریم‌ها است رخ خواهد داد که اگر برای این دو مساله برنامه‌ریزی نکنیم با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم شد.»
دكترنیلی ادامه داد: «از یکسو متولدین دهه 60 با پایان تحصیلات خود وارد بازار کار می‌شوند که این مساله لزوم اشتغالزایی را مطرح می‌کند. در کنار آن گام‌های موثری نیز برای رفع تحریم‌ها برداشته شده که در صورت نهایی شدن آنها بخش عمده محدودیت‌های اقتصادی ایران برداشته می‌شود. از این رو باید با یک برنامه‌ریزی مناسب دولت و جامعه خود را برای این دو تغییر عمده آماده کنند.»
وي افزود: «متولدین دهه 60 در سال 1400 سن‌شان از 40 سالگی فراتر می‌رود و اگر ما نتوانیم برای آنها در چند سال آینده شغل ایجاد کنیم دیگر نخواهیم توانست برای آنان کاری انجام دهیم. بررسی وضعیت اشتغال نشان می‌دهد که در سال 84 تعداد جمعیت شاغل ما حدود 20 میلیون نفر بوده که این تعداد در سال 91 به‌رغم درآمدهای سرشار نفتی به 21 میلیون نفر رسیده است.»
دكتر نيلي اظهار داشت در صورت رفع تحریم‌ها، کشور توان وارد شدن به یک موج جدید واردات را ندارد و باید برای پول نفت چاره‌ای مناسب اندیشیده شود که در این راستا تاسیس صندوق‌های ثروت ملی می‌تواند حائز اهمیت باشد.
رئيس موسسه معتقد است از بین سه صندوق «ثبات‌ساز»، «توسعه‌ای» و «ذخیره و سرمایه‌گذاری خارجی»، احیای حساب ذخیره ارزی می‌تواند نقش صندوق ثبات‌ساز را داشته باشد و صندوق توسعه ملی به وظیفه توسعه‌ای خود عمل کند.
وي در ادامه مساله دوم را مورد بررسی قرار داد و گفت: «باید در این سال‌ها هرچه از گذشته تجربه کسب کرده ایم را به‌کار گیریم تا موضوع محدودیت‌های بین المللی حل و فصل شود. حال سوال اینجا است که اگر تحریم‌ها برداشته شوند و ما دوباره به درآمدهای سرشار نفتی برسیم آیا دوباره می خواهیم مانند سال‌های 85 تا 90 رفتار کنیم و همان مسیر را طی کنیم؟ آیا باز هم می‌خواهیم با بالا بردن میزان واردات بحران‌های جدید را به اقتصاد کشور تحمیل کنیم یا می‌توان با استفاده از تجارب موفق جهانی و راه‌اندازی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای منابع طبیعی خود در حوزه‌های بهبود زیرساخت‌ها و توسعه کشور استفاده کنیم.»
دكتر نیلی اضافه کرد: «اگر دوباره همان مسیر طی شود با توجه به وضعیت بیکاری که داریم اوضاع اقتصاد مهلک می‌شود بنابراین باید با عبرت‌گیری از گذشته به سراغ صندوق‌ها برویم چون آنها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.»
وي گفت: «تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که نقش مناطق آزاد در آزادسازی اقتصادی بسیار بالا بوده است. اگر بتوانیم صندوق‌های نفتی را با مناطق آزاد مرتبط کنیم، شاید مانع از عواقب منفی حاصل از افزایش قیمت نفت شویم و حتی باید در سازمان برنامه روی قاعده مالی کار کرده و بررسی کنیم که آیا می‌توانیم، بودجه 94 را بر اساس قاعده مالی ببندیم یا خیر.»
رئیس موسسه نتیجه گرفت که واردات تکنولوژی در روزگار خوش درآمد نفتی باید در دستور کار قرار گیرد و مناطق آزاد گسترش یابند تا سرمایه‌گذاران بتوانند آنجا سرمایه‌گذاری کنند. در کنار این موضوع نیز باید سیاست پولی و مالی مناسبی در نظر گرفته شود و انضباط مالی در پیش گرفته شود.»
دكتر نیلی شفافیت، استقلال و مصونیت صندوق‌های نفتی در مقابل تحریم‌ها را خواستار شد و تاکید کرد که استقلال صندوق از استقلال بانک مرکزی مهم‌تر است.
دكترنیلی در ادامه گفت: «وقتی در سال 1387 درآمد نفتی کشور چند برابر شد، یک سوال مهم پیش آمد که چرا ما در این سال‌ها که از درآمد نفتی سرشاری برخوردار شدیم، نتوانستیم رشد اقتصادی خود را بهبود بخشیده و از تورم فزاینده رهایی پیدا کنیم؟
رئيس موسسهعالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي با اشاره به تحقیقات اقتصادی صورت گرفته درباره کشورهای صادرکننده نفت در جهان عنوان کرد: «نتایج پژوهش‌ها نشان داده هرچه یک کشور صادرات منابع طبیعی خود را افزایش دهد، از نظر رشد اقتصادی توان پایین‌تری خواهد داشت و به همین دلیل در صورتی که مکانیزم‌هایی مانند صندوق ثروت ملی وجود نداشته باشد به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در این کشورها دور از انتظار نخواهد بود.»
وي با بیان اینکه اگر مکانیزم صندوق وجود نداشته باشد، پول نفت مستقیما به بانک مرکزی تزریق می‌شود، اظهار کرد: «وارد شدن این پول به بانک مرکزی یک واکنش جدی دربردارد. اول اینکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و این مساله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت به بالا رفتن بودجه دولت منجر می‌شود.
در بخش دیگر این پول ارزش ارز کشور را بالا برده و به این‌ترتیب قیمت واردات را کاهش می‌دهد که این مساله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده نفت منجر خواهد شد.»
وی افزود: «در کنار آن وقتی بودجه دولت بالا رود، تقاضای کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به تورم می‌شود. چیزی که شبیه به آن را بارها در اقتصاد ایران ملاحظه کرده‌ایم و اگر این رویه اطلاق نشود، پایین بودن بهره‌وری همواره در اقتصاد ایران باقی می‌ماند.»
دكتر نيلي درباره شرایطی که درآمد حاصل از نفت کاهش می‌یابد نیز تاکید کرد: در این حالت با توجه به اینکه اقتصاد به واردات وابسته شده، با پایین آمدن میزان آن، درآمد دولت و بنگاه‌های اقتصادی پایین می‌آید و به این‌ترتیب آنها بخش قابل ملاحظه‌ای از توان تولیدی خود را از دست می‌دهند. دولت نیز کاهش درآمد کسری بودجه دارد که این کسری معمولا با کنار گذاشتن طرح‌های عمرانی همراه می‌شود.»
وي افزود: « پس اگر بخواهیم ببینیم چرا اقتصاد ایران از سال 1351 تاکنون همواره تورم و نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده، باید ببینیم که پول نفت چه تاثیری داشته است. همواره این بحران‌ها یا با افزایش درآمد حاصل از نفت یا کاهش آن همراه بوده است.»
وی با اشاره به بحران اقتصادی ایجاد شده در سال 1391 تصریح کرد: «در این سال وقتی به دلیل افزایش تحریم‌ها واردات کاهش یافت، این مساله به سرعت خود را در تولید به ظهور رساند و این بخش بیشترین ضربه را از تحریم‌ها دریافت کرد.»
اوي با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در کنترل درآمد حاصل از نفت خود عنوان کرد: «اکثر کشورهای صاحب نفت در طول سال‌های گذشته راه‌اندازی صندوق‌های ثروت ملی را در دستور کار قرار دادند كه به این‌ترتیب مانع ایجاد مجدد بیماری هلندی شوند تا جایی که در حال حاضر 60 درصد از منابع مالی این صندوق‌ها در جهان از طریق پول نفت وگاز تامین می‌شود و 75 درصد از آنها نیز در خاورمیانه و آسیا قرار گرفته است. نروژ در این عرصه با ثروتی معادل 800 میلیارد دلار پیشتاز است و کشورهای همسایه ما مانند امارات و عربستان نیز در این حوزه کارهای بسیاری کرده‌اند.»
رئيس موسسه ومشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور درباره اهداف اصلی تاسیس این صندوق‌ها نیز گفت: «استقلال بودجه دولت از درآمد نفت، ایجاد قاعده مالی مناسب، حفظ اقتصاد از بیماری هلندی، جلوگیری از کاهش درآمد دولت و البته حفظ سهم نسل آینده مهم‌ترین اهدافی است که در راه‌اندازی این صندوق‌ها مد نظر قرار می‌گیرد.»
وی همچنین با بیان اینکه صندوق‌های ثروت ملی انواع مختلفی دارند، تصریح کرد: «صندوق ثبات‌ساز که معمولا برای رفع اثر نوسانات قیمتی به کار گرفته می‌شود، صندوق توسعه ملی که به زیرساخت‌ها توجه ویژه دارد و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری خارجی انواع اصلی این صندوق‌ها هستند که نمونه‌های مختلفی از آنها در کشورهای جهان تاسیس شده و در حال فعالیت هستند.»
وي ادامه داد: «هدف صندوق در حوزه کالاهای مصرفی در چند مرحله طبقه‌بندی می‌شود. اگر واردات مصرف مستقیم داشته باشد به بیماری هلندی منجر می‌شود. اگر از آنها استفاده واسطه‌ای شود، اقتصاد را کم عمق می‌کند. استفاده سرمایه‌ای از آنها جابه‌جایی امکانات را در بردارد و البته وارد کردن دانش و تکنولوژی جابه‌جایی دائمی به همراه می‌آورد که هدف اصلی این صندوق‌ها وارد کردن دانش و تکنولوژی به دلیل تاثیر محسوس آنها در اقتصاد است.»
دكترنیلی درباره چگونگی کارکرد مناسب صندوق‌های توسعه ملی نیز اظهار کرد: «در این بخش نکته قابل تامل لزوم توجه به اقتصاد سیاسی است که باید توجه داشته باشیم هر قدر اقتصاد‌دان‌ها تحلیل‌های مناسبی نیز ارائه کنند، اما سیاستمداران بنا به هر دلیلی آمادگی اجرای آن را در سطح جامعه نداشته باشند، امیدی به عملیاتی شدن آنها وجود نخواهد داشت. در کنار آن در چنین جامعه‌هایی معمولا به دلیل بالا بودن میزان درآمد، درگیری زیاد است و رانت‌جویی نیز در مقابل کارآفرینی قرار دارد و به همین دلیل مردم از سیاست‌های درست اقتصادی حمایت لازم را انجام نمی‌دهند.»
وي درباره تجربه ایران در حوزه صندوق‌های توسعه نیز عنوان کرد: «اولین تجربه مربوط به برنامه سوم توسعه است که در آن بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شد؛ اما متاسفانه به دلیل نبود قاعده مالی مناسب و فراهم نبودن شرایط لازم برای استقلال بودجه از پول نفت هیچ گاه شرایط فعالیت مناسب این صندوق ایجاد نشد و استقلال آن نیز از نظر قانونی فراهم نشد.»
وي گفت: «برای مناسب شدن کارکرد چنین صندوقی به یک قاعده مالی مناسب نیاز داریم. هدف اصلی این صندوق نیز باید واردات تکنولوژی باشد و شفافیت و نظارت نیز آن را همراهی کند.»
منبع: موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی