معاون وزیر رفاه
وزیر کار به معاون‌اول رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشته که پیشنهاد اصلی‌اش تقویت گفت‌وگوهای صنفی برای مقابله با تحریم و مشکلات پیش‌آمده از جمله رانت‌خواری‌های اخیر در بازار ارز است. پیشنهاد گفت‌وگوی صنفی که درخواست اصلی این نامه است، شاه‌بیت دستگاه‌های مسئول رفاه اجتماعی برای سیاست‌گذاری بهتر در هر حوزه‌ای است. چرا گفت‌وگوی صنفی در این وضعیت آشفته می‌تواند به‌عنوان یک راهکار اساسی پیشنهاد شود؟ به موضوع داغ توزیع ارزهای یارانه‌ای توجه کنید. توزیع ارز برای کالاهای لوکس در شرایطی که به‌زودی ارز به کمیاب‌ترین عامل تولید در ایران تبدیل می‌شود، طنز تلخ نظام تدبیر است. چگونه کشوری که در شرف تحریم بزرگ اقتصادی است و آن را به جنگ اقتصادی تعبیر می‌کند، ارز را برای کالاهای لوکس و مسافرت خارجی آن‌هم با این همه عدم شفافیت و ناکارآمدی توزیع می‌کند؟ اگر می‌خواهید ابعاد این مسئله را بهتر درک کنید، در سایت گوگل عبارت «پشت‌پرده توزیع ارز» را جست‌وجو کنید. داستان‌هایی از توزیع ارز یارانه‌ای پس از تحریم سال 90 می‌خوانید که به اندازه حوادث این روزها دردناک است. ارز یارانه‌ای برای واردات اختصاص می‌یابد و همان کالا مجددا صادر می‌شود! به‌عبارت دیگر، ارز به ورود کالای ضروری مانند دانه‌های روغنی اختصاص می‌یابد، اما به کشور نرسیده صادر می‌شود! این شکل از فساد و سایر اشکال آن مانند واردکننده کاغذی که هیچ‌کس آن را نمی‌شناسد، آن روز نیز مانند امروز خاطر همه را آزرده می‌کرد. این ناکارآمدی محصول نظام تدبیر یعنی نظام تصمیم‌گیری، نظام اجرا و نظام نظارت است. فرصت‌طلبانی که این ارزها به جیب آنها سرازیر می‌شود و مسئولانی که بستر را برای چپاول آنها میسر کرده‌اند، آیا نظام اجرائی و غيراجرائي را به چنگ نگرفته‌اند؟ آیا این مدیران و مسئولان ارشدشان از مجلس می‌ترسند؟ آیا تنبیه نظام قضائی بازدارنده این فساد گسترده است؟ چرا تا این اندازه وقیحانه دست به مصادره اموال عمومی زده‌اند؟ اما چه باید کرد؟ گفت‌وگوی باز چندجانبه. شفافیت، مشارکت و پاسخ‌گویی کلید کارآمدسازی از جمله سالم‌سازی نظام تدبیر است. زمانی که در اسفندماه شورای عالی کار تعیین دستمزدها را در دستور کار قرار می‌دهد، نمایندگان کارفرمایان و کارگران چند روز برای تعیین حداقل دستمزدها چانه می‌زنند. نمایندگان کارگران انواع شاخص‌های تورم و اجزای آن را ارائه می‌دهند و آن را با حداقل دستمزد مقایسه می‌کنند. نمایندگان کارفرمایان، فهرست هزینه‌های تولید و تعداد کارگاه‌هایی که تعطیل شده‌اند را به بحث می‌گذارند. این گفت‌وگو که در وزارت کار چند روز زمان می‌برد، با عموم تصمیمات دولتی در ایران متفاوت است: شفاف، چندجانبه و با مشارکت ذی‌نفعان. شاید این شیوه تصمیم‌گیری در ایران استثنا باشد، اما در کشورهای دیگر یک شیوه و قاعده سیاست‌گذاری است. دستگاه‌های مسئول رفاه اجتماعی در سراسر جهان مشوق و حتی مسئول این شیوه سیاست‌گذاری هستند. موضوع دستگاه‌های رفاهی در سراسر جهان تضمین حداقل نیازهای اساسی است و از آنجا که تأمین حداقل نیازهای اساسی و رفاه اجتماعی پدیده‌ای بین‌الاذهانی هستند و مهم‌تر آنکه تأمین منافع و نیازهای هر قشری با قشر دیگر تعارض دارد، گفت‌وگوی اجتماعی شیوه اجتناب‌ناپذیر سیاست‌گذاری رفاهی است. دستگاه‌های مسئول رفاه اجتماعی نه‌تنها از یک هدف «تضمین حداقل نیازهای اساسی» دفاع می‌کنند، بلکه بر شیوه سیاست‌گذاری مبتنی بر گفت‌وگوی باز چندجانبه تأکید دارند.
فقط به کمک این شیوه است که می‌توان نیازهای هر گروه را شناسایی و مهم‌تر از آن، منافع متعارض گروه‌های اجتماعی را هماهنگ کرد. این شیوه سیاست‌گذاری در همین بازار آشفته اقتصادی از معدود راه‌های حفظ انسجام اجتماعی و کارآمدسازی نظام تدبیر است. نباید تصور شود این ایده راهکاری بلندمدت و برای شرایط عادی است. امروز وقت این تغییر است. برای مثال، دولت‌هایی که با بحران‌های بزرگ اقتصادی روبه‌رو شده‌اند مانند شرق آسیا در سال 1997 بحران اقتصادی را به سکویی برای اصلاحات بزرگ در ساختار‌های تصمیم‌گیری خود تبدیل کردند. دولت‌ها در شرایط بحران بیش از هر زمان دیگری به یاری مردم نیازمندند و در چنین شرایطی دیوان‌سالاران حاضر به تغییر رفتارهای روتین و بسته خود می‌شوند. اگر مدیران ارشد معتقد به مشارکت سازمان‌یافته مردم باشند، معمولا دیوان‌سالاران و مدیران اجرائی از آن طفره می‌روند. در شرایط بحران‌های اقتصادی این طیف مجبور به پذیرش مشارکت سازمان‌یافته می‌شوند. شرایط کنونی زمان پس‌زدن مخالفت مشارکت‌های سازمان‌یافته مردمی است. اهمیت گفت‌وگوی باز چندجانبه در کارآمدسازی نظام تدبیر را می‌توان مانند نقش نهاد بازار کارآمدسازی نظام اقتصادی دانست. نباید در پذیرش بازار یا در پذیرش گفت‌وگوی باز چندجانبه شک کرد.
هرچند هر دو مشکلاتی دارند، اما راه‌حلی هستند که باید درباره جزئیات اجرای آن صحبت کرد و قاعدتا شکی به‌ویژه در شرایط کنونی نباید در کلیات آن وجود داشته باشد. اگر گفت‌وگوی باز چندجانبه مثلا با حضور اصناف مرتبط بر سر مسئله توزیع ارز وجود می‌داشت، احتمال این فساد بسیار کمتر بود. فضای بسته به تصمیم‌گیران اجازه این حیف‌ومیل گسترده را فراهم کرد. حضور باز، شفاف و چندجانبه اطلاعات مهمی در اختیار دستگاه دولتی قرار می‌دهد که بر تصمیم‌گیری‌ها مؤثر است. اما مهم‌تر آنکه اتاق‌های شیشه‌ای راه‌حل اصلی کاهش فساد است و پاسخ‌گویی مسئولان را افزایش می‌دهد. مسئولان رفاه و آنها که به اقتصاد اجتماعی اعتقاد دارند، حل همه مسائل از محیط زیست گرفته تا بحران بانکی را اصلاح نظام تدبیر از جمله گفت‌وگوی باز چندجانبه می‌دانند. با همین شیوه باید با تحریم مقابله کرد. تحریم تهدیدی جدی است اگر این تهدید به اصلاح نظام تدبیر بینجامد، به فرصتی بزرگ تبدیل شده است.
منبع: شرق