وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور، پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶» را به هیات دولت ارسال کرد.

 

به گزارش  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نامه‌ای به  معاون اول رییس جمهور متن پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶» را برای بررسی و تصویب فوری به هیات دولت ارسال کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام
با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می‌گردد، به پیوست متن پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶» را برای بررسی و تصویب فوری به هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی، تقدیم می‌گردد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازي
پیوست: لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶»
ماده واحده- مستاجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:
تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ده درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش ده درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است. رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
تبصره ۲: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.
تبصره ۳: ملاک مسکونی بودن واحد، کاربری آن می‌باشد.
تبصره ۴: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در زمان اجرای آن باطل و بلااثر است.