يکي از شعارهاي انتخاباتي حسن روحاني و بعد از آن يکي از برنامه‌هاي وزارت کار دولت دوازدهم، رفع فقر مطلق در ايران عنوان شد؛ طرحي که به‌زعم بسياري از کارشناسان اجراي آن نشدني است. معاون رفاه وزارت کار در تازه‌ترين اظهارات خود اين را تأييد کرده و عنوان کرد، منظور از اين طرح نه زدودن فقر مطلق، بلکه کاهش فقر غذايي بين 880 هزار خانوار ايراني است که از خردادماه با بودجه دوهزار ميلياردتوماني اجرا خواهد شد. احمد ميدري که در همايش فقر و نابرابري در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران سخن مي‌گفت، پيش‌بيني کرد، با توجه به نوسانات ارزي و افزايش تورمي که به‌دنبال خواهد داشت، تعداد بيشتري زير خط فقر قرار خواهند گرفت.
3 مشخصه فقر در ايران: سالمندي، زنانه و حاشيه‌نشيني
به گزارش «شرق»، احمد ميدري با بيان اينکه فقر مطلق به معناي خط فقر ملي است و هيچ کشوري موفق نشده است فقر مطلق خود را از بين ببرد، توضيح داد: يکي از برنامه‌هاي رياست‌جمهوري دوم به‌عنوان طرح رفع فقر مطلق عنوان شد، اما ما در وزارت کار اين طرح را کاهش فقر غذايي ترجمه مي‌کنيم. در ايران فقر خوراکي طبق برآوردهاي بين‌المللي، حدود بيش از چهار درصد و طبق برآوردهاي داخلي، بيش از دو درصد است. اينکه همه درآمدهاي يک خانوار صرف هزينه‌هاي خوراکي شود، بايد تغيير پيدا کرده و ما تلاش مي‌کنيم اين را حذف کنيم، اما فقر مطلق در ايران در دهه گذشته روند افزايشي داشته است. تعداد کساني که زير خط فقر قرار گرفته‌اند فزوني يافته و از روستاها بيشتر در شهرها نمود پيدا کرده است. فقر در ايران سه مشخصه دارد؛ سالمندي، زنانه و حاشيه‌نشيني. قرار شد ما به اين سمت حرکت کنيم و کساني را که کمتر از مستمري بهزيستي و کميته امداد درآمد دارند تحت پوشش قرار دهیم. دولت خود را متعهد بداند که هيچ‌کس کمتر از اين ميزان درآمد نداشته باشد. او اضافه کرد: مجموع مستمري در کميته امداد، بهزيستي و يارانه نقدي براي خانواده پنج‌نفره حدود 690 هزارتومان است. بنابراين رفع فقر مطلق شعاري بود که داده شد و بر اساس برآوردهاي وزارتخانه، حدود 800 هزار خانوار در ايران وجود دارند که زير اين ميزان يادشده درآمد دارند. دولت اين طرح را پذيرفت و ما هم از خردادماه اين افراد را به‌تدريج در اين برنامه حمايتي قرار خواهيم داد. ميزان دوهزار ميلياردتومان بودجه براي اين طرح ديده شده است. با اين بودجه سعي مي‌کنيم حداقل مواد غذايي را براي اين خانواده‌ها تأمين کنيم. البته با توجه به نوسانات ارز و به دنبال آن افزايش تورمي که در پيش خواهيم داشت، تعداد بيشتري زير خط فقر قرار مي‌گيرند.
افزايش فقر در ايران از 18 به 30 درصد
ميدري با اشاره به تغييرگفتماني فقر در ايران در دهه‌هاي اخير توضيح داد: در 50 سال گذشته تغيير گفتماني در اين حوزه ايجاد شده است. به آنهايي که امروز آسيب‌پذير مي‌گوييم، قبلا محروم گفته مي‌شد و در دهه 60 مستضعف. چرا اين تغييرات شکل گرفت؟ کدام درست‌تر است؟ جامعه‌شناسي به ما کمک کرده است، خيلي از توهماتي را که با آنها روبه‌رو بوده‌ايم از بين ببريم. کارل مارکس مطرح کرد، انسان‌ها تحت شرايط اقتصادي انديشه‌هايشان شکل مي‌گيرند. يکي از خواب‌هايي که جامعه‌شناسان، بشر را از آن بيدار کردند، اين بود که ما الفاظ را تصادفي تغيير نمي‌دهيم. اين تغيیر کارکرد دارد. به‌هيچ‌وجه کلمه سرمايه‌دار تصادفي و خودبه‌خودي به کلمه کارآفرين تبديل نشد، بلکه تحول اجتماعي خاصي شکل گرفت و بايد به صورت هوشمندانه به آن بنگريم. مستضعف فردي است که فقرش محصول روابط
اجتماعي- اقتصادي- سياسي است، نه‌اينکه در ذات خود اين فرد فقير باشد. ديگري‌ها (روابط اجتماع، سياست، اقتصاد) مقصر هستند که اين فرد نمي‌تواند مانند ديگران زندگي کند، اما زماني که ما به فقر صفت آسيب‌پذير را نسبت مي‌دهيم و اين‌طور مي‌ناميم، به اين معناست که فرد به دليل یا دلايل ناشناخته در معرض کمبود درآمد و طرد اجتماعي قرار گرفته است. بنابراين بهتر است زبان را احيا کنيم. آسيب‌پذير به بخشي از محرومان گفته مي‌شود. آنچه ما بايد بيشتر روي آن فکر کنيم اينکه چرا استضعاف در جامعه وجود دارد و افراد به دام فقر مي‌افتند. نبايد فکر کنيم فقر ويژگي‌ای ذاتي است، شرايط ساختاري را بايد تغيير داد. معاون رفاه وزارت کار عامل اصلي فقر و نابرابري در ايران را تعارض منافع دانست و گفت: چيزي که در ايران باعث شده فقر از 18 درصد به 30 درصد گسترش پيدا کند، تعارض منافع است. از رويکرد مارکسيستي‌اش که تضاد منافع است، بگذريم، منافع گروه‌ها قابل جمع‌شدن نيست؛ مگر اينکه آن را به آشتي منافع تبديل کنيم. کساني که صاحب قدرت بيشتر هستند، منافع ديگر گروه‌ها را مصادره مي‌کنند. عامل بنيادين در اين موضوع تعارض منافع است. برخي گروه‌ها صاحب قدرت هستند و گروه‌هاي بسياري بدون قدرت. بايد به يک توازن قدرت دست پيدا کنيم.
پرداخت 12 هزار ميليارد تومان از جيب مردم به نفع صاحبان بانک‌ها
او اضافه کرد: مطالعات نشان مي‌دهند، چند گروه به ذات صاحب قدرت بيشتر هستند. صاحبان بخش مالي، بانک‌ها، بورس‌ها و بيمه‌ها مي‌توانند منافع ساير گروه‌ها را به نفع خود مصادره کنند. بحران‌هاي ناشي از مؤسسات مالي هم تأييد همين موضوع است. تنها مردم بي‌دفاع نيستند؛ بلکه بخش صنعت هم متضرر مي‌شود و در قياس با گروه‌هاي بانکي منافع کمتري به دست مي‌آورند. از اواخر 1370 بانک‌هاي خصوصي منافع مردم و صنعت را به نفع خود تغيير داد. در همين شرايط است که دولت مجبور مي‌شود 12 هزار ميليارد تومان از جيب مردم به نفع صاحبان بانک‌ها براي پرداخت مطالبات معوقشان هزينه کند. اگر سازوکاري نداشته باشيم که اينها را کنترل کنيم، فقر و نابرابري شدت پيدا مي‌کند. ميدري ادامه داد: گروه‌هايي در قالب تشکل‌هاي صنفي مثل مهندسان، پزشکان و اصناف نيز قدرت اين را دارند که در برابر گروه‌هاي بدون تشکل، منافع خود را پيش ببرند. هر گروهي که از تشکل و انسجام اجتماعي بيشتري برخوردار است، در درآمد هم منافع بيشتري کسب مي‌کند. گروه ديگر پايتخت‌ها و کلان‌شهرها در مقایسه با بقيه شهرها هستند. اين مرکز مي‌تواند منافع حاشيه‌هاي شهرها را به نفع خود مصادره کند. در‌حال‌حاضر به ازاي هر يک نفر که در تهران زندگي مي‌کند، شهرداري در سال يک‌ميلیون‌و 800 هزار تومان هزينه عمومي صرف مي‌کند و در اصفهان اين رقم به 800 هزار تومان و در شهرهاي ديگر به زير 200 هزار تومان مي‌رسد. در آموزش‌وپرورش هم اين نسبت وجود دارد. انباشت سرمايه و پول در تهران متمرکز شده است؛ بنابراین ساختار اين نابرابري منطقه‌اي نيز يکي از عوامل تعارض منافع است. هرچند کساني که در تهران زندگي مي‌کنند، نيز به دليل تراکم جمعيت عموما از رفاه مناسبي برخوردار نيستند. گروه ديگر در ايران کساني هستند که در سيستم اداري کار مي‌کنند. با انباشت نيروي انساني مازاد به نفع خود مقرراتي وضع مي‌کنند که به گروه‌هاي ديگر آسيب مي‌زند. نيروي مازاد مقرراتي وضع مي‌کند تا هم رانت‌هاي بيشتري را جذب کند و هم پول لازم را به وجود بياورد که به بقاي خود ادامه دهد. ميدري اظهار کرد: اينجا يک فرد يا گروه نيست که استضعاف را براي همه به وجود بياورد؛ بلکه ممکن است پزشک صاحب‌قدرت ساختاري وضع کرده باشد که مستکبر مي‌شود؛ اما همان نظام مهندسان رانتي را از پزشک به دست مي‌آورد. مي‌توانيم در نقش‌هاي اجتماعي جايي مستکبر باشيم و جايي مستضعف. چه کار مي‌توان کرد؟ از آرزوهاي بخش رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه است که مستضعف‌ها را شناسايي کند و به قدرت تعادل ببخشد. باید با پزشکان مهندسان و معلمان پيوند برقرار کنيم که قدرت پزشکان را تعديل کنيم و شبکه‌هايي از مستضعفان در حوزه‌ها ايجاد کنيم تا قدرت را تعديل كنيم و توازن ببخشيم.