پنج شنبه, 04 ارديبهشت 1393 10:23

بخش اول: آیا اقتصاد، دموکراسی را به پایان خط می رساند؟

دموکراسی موفق ترین ایده سیاسی در قرن 20 بود. چرا دچار مشکل شده و برای احیای آن چه می توان کرد؟

این بخش اول گزارشی از نشریه اکونومیست است. این گزارش تلاش می کند تا رابطه میان اقتصاد، سیاست و دموکراسی را نشان دهد. براساس تحقیقی که اکونومیست انجام داده رابطه مستقیمی میان رشد اقتصادی و دموکراسی در کشورها وجود دارد.

معترضانی که سیاستِ اوکراین را با واژگونی مواجه کرده اند آرمان های بسیاری برای کشور خود دارند. پلاکارد های آنها پیام های متفاوتی دارد: از روابط نزدیک تر با اتحادیه اروپا  گرفته تا پایان دادن به مداخله روسیه در اوکراین و استقرار یک دولت پاک دست به جای دزد سالاری رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ. اما تقاضای اصلی آنها همان چیزی است که طی چندین دهه به مردم انگیزه داده تا در برابر دولتی فاسد، سوء استفاده کننده و مستبد موضع گیری کنند. مردم خواهان دموکراسی مبتنی بر قانون هستند. درک چرایی آن آسان است. دموکراسی ها به طور متوسط ثروتمندتر از غیر دموکراسی ها هستند، احتمال جنگ میان آنها کمتر است و سابقه بهتری در مبارزه با فساد دارند. اساسا، دموکراسی ها به مردم اجازه می دهند تا آنچه در ذهن دارند را آسوده تر بر زبان آورند و به آینده خود و فرزندان شان شکل دهند. اینکه بسیاری از مردم در بسیاری از نقاط دنیا آماده خطرپذیری برای آن هستند شاهدی است بر جاذبه ی پایدار آن.

با این حال، این روزها نشاطی که از رویدادهایی مثل آنچه در کی یف می گذرد تولید شده با اضطراب و نگرانی آمیخته است به همین دلیل یک الگوی مشکل ساز از این پایتخت به آن پایتخت خود را دائم تکرار می کند. مردم در میادین اصلی جمع می شوند. اوباشِ مورد تحریمِ رژیم می کوشند تا به حیات خود ادامه داده و دست به مقابله به مثل بزنند اما در مواجهه با ناسازگاری های مردمی و پوشش خبریِ جهانی کنترل و اعصاب خود را از دست می دهند. دنیا فروپاشی رژیم را به دیده تحسین می نگرد و برای کمک به برقراری دموکراسی پیشنهادهایی ارائه می دهد. اما ساقط کردن یک خودکامه بسیار ساده تر از برقراری یک دموکراسی پایدار و قابل دوام است. رژیم جدید لرزان است، اقتصاد همچنان زیر فشار است و وضعیت کشور بدتر از قبل به نظر می رسد. این همان چیزی است که در بسیاری از کشورهای بهار عربی رخ داد و همان چیزی است که یک دهه پیش در انقلاب نارنجی اوکراین هم رخ داد. در سال 2004 یانوکوویچ با تظاهرات گسترده خیابانی از قدرت به زیر کشیده شد اما در سال 2010 (و با کمک پول های بسیار کلان روسیه) و پس از اینکه سیاستمداران اپوزیسیون که جایگزین او شده بودند از وضعیت ناامید شدند، یانوکوویچ بار دیگر به ریاست جمهوری برگزیده شد.

دموکراسی در حال سپری کردن زمانه ای سخت است. جایی که خودکامگان از قدرت رانده شده اند، مخالفانشان در ایجاد رژیم های دموکراتیکِ پایدار به شدت ناکام مانده اند. حتا در دموکراسی های تثبیت شده، نقص و کاستی در سیستم به شکل نگران کننده ای قابل مشاهده شده است. در نیمه دوم قرن 20، دموکراسی ها در سخت ترین شرایطِ ممکن ریشه دوانده بودند: در آلمان که از سوی نازیسم به شدت ضربه دیده بود، در هند که بیشترین جمعیت فقیر دنیا را دارد و در دهه 90 در آفریقای جنوبی که از سوی آپارتاید به شدت دچار آسیب شده بود. استعمارزدایی مجموعه ای از دموکراسی های جدید در آفریقا و آسیا را ایجاد نمود و رژیم های خودکامه در یونان (1974)، اسپانیا (1975)، آرژانتین (1983)، برزیل (1985) و شیلی (1989) جای خود را به دموکراسی دادند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دموکراسی های نوپای جدیدی در اروپای مرکزی ایجاد کرد. تا سال 2000، «خانه آزادی» - اندیشکده ای آمریکایی - 120 کشور یا 63 درصد از دنیا را در زمره ی «دموکراسی» طبقه بندی کرد.

نمایندگان بیش از 100 کشور در «مجمع جهانیِ دموکراسی» در همان سال در ورشو گرد آمدند تا اعلام کنند که «اراده مردم، اساس اقتدار دولت است». گزارشی که از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد اعلام کرد که با مشاهده ی «تجربه ها و آزمون های شکست خورده» در شکل های اقتدارگرا و توتالیتریِ حکومت «به نظر می رسد که اکنون و سرانجام، دموکراسی پیروز است».

چنین جسارتی پس از توالی موفقیت ها مطمئنا قابل فهم بود. اما سپس به عقب رانده شده و به نظر می رسید پیروزی دموکراسی با اجتناب پذیری کمتری همراه باشد. پس از سقوط آتن (همان جایی که دموکراسی ابتدا در آن توسعه یافت)، این الگوی سیاسی تقریبا تا 2000 سال بعد یعنی عصر روشنگری به خواب فرو رفت. در قرن 18، فقط انقلاب آمریکا به یک دموکراسی پایدار رسید. در طول قرن 19 سلطنت طلبان به مبارزه ای طولانی مدت علیه نیروهای دموکراسی خواه دست زدند. در نیمه اول قرن 20، دموکراسی های نوپا در آلمان، اسپانیا و ایتالیا سقوط کردند. در سال 1941 تنها 11 دموکراسی باقی مانده بود و فرانکلین روزولت نگران بود که شاید امکان پذیر نباشد «از شعله های بزرگ دموکراسی در برابر سیاهی و خاموشی بربریت» دفاع کرد.

 

بازگشتِ تاریخ

دو دلیل اصلی عبارتند از بحران مالی 2007 - 2008  و ظهور چین. آسیبی که این بحران وارد آورد هم روانی بود و هم مالی. این نقاط ضعف اساسی در نظام های سیاسی غرب را نشان داده و اعتماد به نفسی که یکی از بزرگترین دارایی های آنها بود را تضعیف کرد. دولت ها به طور پیوسته «مستمری ها» را در طی دهه ها توسعه داده و اجازه دادند تا سطوح خطرناک بدهی توسعه یابد و سیاستمداران به این باور رسیدند که آنها چرخه رونق - رکود را نسخ کرده و خطر را لگام زده و رام کرده اند. بسیاری از مردم با عملکرد نظام های سیاسی خود از خواب غفلت بیدار شدند به ویژه زمانی که دولت ها با پول مالیات دهندگان، بانکداران را نجات داده و سپس از روی ناکامی به عنوان حامی مالی قد علم کرده و همچنان پاداش ها و پرداخت های عظیمی را نصیب خود می کردند. این بحران، اجماع واشنگتن را در تمام جهانِ در حال ظهور وارد دوره ای از سرزنش کرد.

در همین حال، حزب کمونیست چین انحصار جهان دموکراتیک در پیشرفت اقتصادی را شکست. لَری سامرز، از دانشگاه هاروارد، معتقد است که زمانی که امریکا به سرعت در حال رشد بود، هر 30 سال استانداردهای زندگی را تقریبا دو برابر می کرد. نخبگان چینی استدلال می کنند که الگوی آنها - کنترل سفت و سخت از سوی حزب کمونیست همراه با تلاش بی وقفه برای جذب افراد با استعداد در سطوح و سلسله مراتب بالاتر- کارآمدتر از دموکراسی است و کمتر به بن بست دچار می شود. رهبری سیاسی هر دهه (یا اندکی بیشتر) تغییر می کند و منبع ثابتی از استعداد های تازه به عنوان کادرهای حزبی وجود دارد که بر اساس توانایی شان برای دستیابی به اهداف ارتقا می یابند.

منتقدان چین به درستی دولت را برای کنترل افکار عمومی به انواع روش ها محکوم می کنند: از زندانی کردن مخالفان گرفته تا سانسور بحث های اینترنتی. با این حال، وسواس رژیم برای کنترل به شکلی متناقض یعنی توجه بیشتر معطوف داشتن به افکار عمومی. در عین حال، رهبران چین توانسته اند با برخی از مشکلات بزرگِ دولت سازی مقابله کنند؛ مشکلاتی که می تواند در یک دموکراسی تعامل با آن دهه ها به طول انجامد. برای مثال، تنها طی دو سال دولت چین پوشش بازنشستگی را به 240 میلیون نفر از روستاییان تعمیم داد و این به مراتب بیش از تعداد کل افراد تحت پوشش سیستم بازنشستگی عمومی در امریکا است.

در صورتی که دولت بتواند رشد را ادامه دهد بسیاری از چینی ها آماده هستند که «سیستم» را تحمل کنند. نظرسنجی «پیو» از نگرش های جهانی در سال 2013 نشان داد که 85 درصد از چینی ها از جهت گیری کشورشان «بسیار راضی» بودند و این در حالی بود که این رقم برای امریکا 31 درصد بود. برخی از روشنفکران چینی به شکل مثبتی «لاف زن» و «مغرور» شده بودند. «ژانگ وِی وِی» از دانشگاه فودان معتقد است که دموکراسی در حال نابودی غرب و به ویژه امریکاست به این دلیل که «بن بست» را نهادینه کرده، تصمیم سازی را بی اهمیت ساخته و رییس جمهوران درجه دومی مثل جورج بوشِ پسر را بالا می کشد. «یو کِپینگ» از دانشگاه پکن معتقد است که دموکراسی چیزهای ساده را «بسیار پیچیده و بی معنی» می سازد و «برخی از سیاستمدارانِ شیرین زبان را قادر می سازد تا مردم را گمراه سازند». «وانگ جی سی» از دانشگاه پکن هم می گوید «بسیاری از کشورهای در حال توسعه ای که معرف ارزش های غرب و نظام های سیاسی غربی بوده اند در حال تجربه بی نظمی و هرج و مرج هستند» و اینکه چین الگویی جایگزین ارئه می دهد. کشورهایی از آفریقا (رواندا) تا خاورمیانه (دبی) و تا آسیای جنوب شرقی (ویتنام) این پند را جدی گرفته اند.

از سال 2000 و با وجود مجموعه ای از ناامیدی ها برای دموکرات ها، توسعه و پیشرفت چین بیش از هر چیز و هر جایی قوی بوده است. اولین عقبگرد و شکست بزرگ برای روسیه بود. پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989، دموکراتیک کردن اتحاد شوروی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. در دهه 90 روسیه گام هایی سست در این مسیر در دوران بوریس یلتسین برداشت. اما در پایان سال 1999 او استعفا داده و قدرت را به ولادیمیر پوتین - افسر سابق کی. جی. بی - واگذار کرد که از آن زمان تا کنون دوبار نخست وزیر و رییس جمهور شده است. این تزارِ پست مدرن جوهر دموکراسی در روسیه را نابود کرده، مطبوعات را لگام زده و مخالفانش را زندانی کرده در حالی که مدافع این «شو» یا «نمایش» است که: هر کسی می تواند رأی دهد البته تا زمانی که پوتین پیروز شود. رهبران خودکامه در ونزوئلا، اوکراین، آرژانتین و جاهای دیگر به همین منوال عمل کرده اند: تداومِ حفظِ صورت خیالی دموکراسی به جای از میان بردن کلیت آن و سپس بی اعتبار کردن آن.

عقبگرد و شکست بزرگ بعدی، جنگ عراق بود. هنگامی که سلاح های کشتار جمعیِ افسانه ایِ صدام حسین پس از حمله (ی تحت رهبری) امریکا به این کشور یافت نشد، جورج بوش، در مقابل، جنگ را به عنوان «مبارزه برای آزادی و دمکراسی» توجیه کرد. او در سخنرانی افتتاحیه ی دومین دوره خود به عنوان رییس جمهور چنین گفت:«تلاش هماهنگ کشورهای آزاد برای ترفیع و ترویج دموکراسی مقدمه ای است برای شکست دشمنان مان». این چیزی جز فرصت طلبی محض نبود. بوش صادقانه معتقد بود که تا زمانی که دیکتاتورها باشند، خاورمیانه همچنان منطقه ی مستعدی برای پرورش تروریسم باقی خواهد ماند. اما او به انگیزه های دموکراتیک آسیبی بس بزرگ وارد کرد. چپ گرایان این را به مثابه دلیلی تلقی کردند که دموکراسی پوشاننده ی امپریالیسم امریکایی است. واقع گرایان سیاست خارجی، هرج و مرج فزاینده در عراق را به مثابه دلیلی بر این موضوع تلقی کردند که ترویج دموکراسی سازی از سوی امریکا دستورالعملی برای بی ثباتی است. نومحافظه کاران سرخورده ای مانند فرانسیس فوکویاما هم آن را دلیلی بر این می نگریستند که دموکراسی نمی تواند در زمینی سنگی ریشه داوند.

عقبگرد و شکستِ جدیِ سوم، مصر بود. فروپاشی رژیم حسنی مبارک در سال 2011 در بحبوحه ی تظاهرات عظیم امیدهایی برانگیخت که دموکراسی در خاورمیانه گسترده خواهد شد. اما این شادی به زودی به ناامیدی تبدیل شد. پیروز انتخابات بعدی مصر نه فعالان لیبرال (که به طور ناامید کننده ای به احزاب غیر واقعیِ بی شمار تقسیم شده بودند) بلکه اخوان المسلمینِ محمد مرسی بود. محمد مرسی با دموکراسی به عنوان نظامی «همه یا هیچ» رفتار می کرد و دولت را از اخوانی ها «پُر» کرد و به خود قدرتی تقریبا نامحدود داده و مجلس سنایی با اکثریت اسلامگرا پدید آورد. در جولای 2013 ارتش وارد میدان شد و اولین رییس جمهور مصر که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود را دستگیر و اعضای برجسته ی اخوان المسلمین را زندانی و صدها معترض را به قتل رساند. در کنار جنگ در سوریه و هرج و مرج در لیبی، این امید که بهار عربی به شکوفایی دموکراسی در تمام خاورمیانه منجر شود نقش برآب شد. در همین حال، برخی از تازه واردان به اردوگاه دموکراسی، درخشش خود را از دست داده اند. از زمان ایجاد دموکراسی در آفریقای جنوبی در سال 1994 این کشور فقط از سوی یک حزب - کنگره ملی آفریقا-  اداره می شود که به تدریج به حزبی حامی منافع خود یا «حزبی خودمدار» تبدیل شده است. ترکیه که روزگاری تصور می شد که اسلام میانه رو و رفاه و دموکراسی را با هم ادغام کرده به فساد و استبداد تنزل یافته است. در بنگلادش، تایلند و کامبوج احزاب مخالف انتخابات اخیر را تحریم کرده و یا حاضر به پذیرش نتایج آن نشدند.

همه این ها نشان داده که ایجاد نهادهای مورد نیاز برای حفظ دموکراسی عملکردی بسیار کُند داشته و این مفهومِ قبلا محبوب را کنار زده که «به محض اینکه بذر دموکراسی کاشته شود، دموکراسی به سرعت و به شکلی خود به خودی شکوفا خواهد شد». اگر چه دموکراسی ممکن است یک «آرمان جهانی» باشد اما همان طور که جورج بوشِ پسر و تونی بلر گفته اند، دموکراسی اقدامی به لحاظ فرهنگی ریشه دار است. کشورهای غربی حق رأی همراه با خدمات قدرتمند مدنی و حقوق اساسیِ تثبیت شده را به نظام های سیاسی پیچیده در جوامعی تسری دادند که مفاهیم حقوق فرد و سیستم قضایی مستقل را پاس می داشتند.

با این حال، در سال های اخیر نهادهایی که منظورشان ارائه الگوهایی برای دموکراسی های جدید بود ظاهرا منسوخ شده و در دموکراسی های تثبیت شده ناکارآمد شده اند. ایالات متحده به ضرب المثلی برای «بن بست» تبدیل شده و بنابراین آنقدر درگیر سیاست های حزبی شده که در دو سال گذشته در آستانه ی نکول در بدهی هایش قرار گرفت. دموکراسی در این کشور با ناعادلانه تقسیم کردن حوزه های انتخاباتی دچار فساد شده: عمل ترسیم مرز در حوزه های انتخاباتی برای تثبیت قدرت افرادی که در سر کار هستند. این، افراط گرایی را دامن می زند به این دلیل که سیاستمداران باید فقط به وفاداران حزبی متوسل شوند و اساسا تعداد زیادی از رأی دهندگان را از حق رأی محروم می سازد. پول بیش از همیشه در سیاست های امریکا حرف اول را می زند. هزاران لابیست (بیش از 20 نفر برای هر عضو کنگره) به مدت زمان و پیچیدگی قوانین می افزایند و بهتر می بینند که امتیازات ویژه را میان خود «قاچاق کنند». تمام اینها این تصور را ایجاد می کند که دموکراسی آمریکایی «فروشی» است و اینکه ثروتمندان در آن بیش از فقرا قدرت دارند حتا زمانی که لابیست ها و کمک دهندگان اصرار می ورزند که هزینه های سیاسی تمرینی برای آزادی بیان است. نتیجه این می شود که تصویر امریکا- و با تعمیم معنی، تصویر دموکراسیِ این کشور - به شدت دچار خدشه شده است.

همچنین اتحادیه اروپا هم معیار و نمونه ای از دموکراسی نیست. تصمیم به مطرح کردن یورو در سال 1999 تا حد زیادی از سوی تکنوکرات ها گرفته شد؛ تنها دو کشور دانمارک و سوئد در این باره همه پرسی برگزار کردند (که هر دو هم «نه» گفتند). تلاش برای جلب موافقت مردمی برای پیمان لیسبون- که قدرت را در بروکسل تثبیت کرد- زمانی رها شد که مردم از رأی دادن پا پس کشیدند. در سیاه ترین روزهای بحران یورو، نخبگان یورو، ایتالیا و یونان را مجبور کردند تا تکنوکرات ها را جایگزین رهبران منتخب دموکراتیک سازند. پارلمان اروپا - در تلاشی ناموفق برای رفع کمبود دموکراتیک در اروپا - هم نادیده گرفته شده و هم منفور شد. اتحادیه اروپا به منطقه ای مستعد برای پرورش احزاب پوپولیست تبدیل شد مانند «حزب آزادی» گیرت ویلدرز در هلند و «جبهه ملی» مارین لوپن در فرانسه که مدعی بود مدافع مردم عادی در برابر نخبگان متکبر و بی کفایت است. حزب «سحر طلایی» یونان در حال آزمودن این است که دموکراسی ها تا چه حد می توانند احزابِ به سبکِ نازی را تحمل کنند. پروژه ای که برای مهار توحش پوپولیسم اروپایی طراحی شده بود، در عوض در حال بازگرداندن زندگی به همان پوپولیسم است.

منبع اصلی: اکونومیست

منبع: خبرآنلاین - مترجم: ابوذر باقی/ بخش اول

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: