حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه به سیاست گذاران پیشنهاد داده است که با واگذاری سهام شرکت های متعلق به نهادهای خاص به مردم، اعطای مبلغ قابل توجهی پول به جوانان و ملزم کردن نهادهای اقتصادی شبه دولتی به خروج از اقتصاد زمینه عبور از اتفاقات روزهای اخیر را مهیا کنند. او همچنین گفته است که منابع لازم برای این پیشنهادات از طریق مالیات ستانی از دارندگان بیشترین سطوح درآمدی امکان پذیر است.

شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم اقدام به برگزاری سلسله نشست هایی با موضوع «ارزیابی تحولات اخیر کشور و ریشه های اقتصادی آن» کرد.

در دومین نشست این فرهنگستان، حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود گفت: آن انفجاری که در روزهای پایانی شهریور 1401 رخ داد، یک نوع فوران ناامیدی های انباشته شده در دهه های گذشته بود که علی رغم پیشبینی ها، هشدارها دراین خصوص شنیده نشد لذا ما بازهم می‌توانیم به عوامل اقتصادی این بحران بپردازیم. نخست باید گفت رابطه تنگاتنگی بین ساختار قدرت و ساختار تولید وجود دارد که همدیگر را تغذیه کرده و به هم قدرت و امنیت می دهند. چرا ساختار تولیدی ما اینگونه شده که عملا با فروش منابع، قدرت را تغذیه می کند؟ پاسخ این است که ساختار قدرت چنین تصمیم گرفته است لذا یک اقتصاد مبتنی بر سفته بازی، دلالی و فروش منابع طبیعی شکل گرفته و در نهایت نهادهای مورد نیاز خود را هم در کشور شکل می دهد. مدیریت غلط اقتصادی (به خصوص پس از جنگ تحمیلی) اقتصاد را به یک اقتصاد رفاقتی تبدیل کرد که تقسیم منابع بین افراد در قدرت و وفاداران به آنها و دسترسی به امکانات کشور و تخصیص اعتبارات بانک ها به دوستان و رفقا، ویژگی های آن نوع سیاست گذاری بود. در سال 1384 دیون معوقه بانکی 12 هزار میلیارد تومان بوده است اما سال 1392 این رقم به 260 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که همین نشان می دهد چگونه اعتبارات به دوستان و رفقا اعطا شده است. محصول چنین نظام اقتصادی، ناکارآمدی و فساد است.    

وی افزود: از اقتصاد آزاد سخن می گویند بدون اینکه از الزامات آن چیزی بگویند. یک نظام تنازلی مالیاتی برقرار کرده اند که نرخ مالیات کسانی که سطوح درآمدی بالا دارند بسیار کمتر از کسانی است که سطح درآمدی پایین تر دارند. اینها همه کافی است برای اینکه اقتصاد را دچار یک رکود تورمی مزمن کند. رشد گسترده نهادها و بنیاد های مختلف هرروزه جا را برای بخش خصوصی واقعی تنگ تر می کند. این یکی از دلایلی تسریع فرار مغزها در کشور بوده است. بیش از دو دهه است که ما شاهد فرار سرمایه بخش خصوصی هستیم که به نحو بی سابقه ای در حال تشدید است و به دنبال آن بیکاری و تورم مستمر در برابر دیدگان همه قرار گرفته است. بیکاری فرزندان تحصیل کرده، تبدیل به کابوس خانواده ها شده لذا همه اینها انباشت نارضایتی ها را ممکن کرده است.

راغفر به رشد بی سابقه اقتصاد غیر رسمی اشاره کرد و گفت: دستمزدهای نازل، مشاغل واسطه گری و دست فروشی از آثار اقتصاد بخش غیر رسمی است. دولت و مجلس در این موارد نقش های کلیدی دارند اما متاسفانه همه در برابر این همه تعرض به حقوق مردم سکوت می کنند. همه اینها مقارن شد با تغییر ایدئولوژی پس از جنگ تحمیلی و تکرار تجربه مشروطیت که مشروعیت را جایگزین آن کرد. این اتفاق آرام صورت گرفت اما از جمله پیامدهای آن این بود که قانون اساسی تعطیل شد. مجلس از ماهیت واقعی خود که انعکاس اراده ملت باشد تهی شد و شورای شهرها به دوستان و رفقا تقدیم شدند و احزاب برای تصاحب خوان گسترده خصوصی سازی ها با هم رقابت کردند. این موارد است که علت ناکارآمدی اقتصاد شده و نابرابری در درآمد و ثروت را به بار آورده است. مردم قربانی این وضعیت اقتصادی شده اند.

وی با بیان اینکه اصلی ترین مدافعان افزایش قیمت ها همین نهادهای حاضر در اقتصاد کشور هستند، گفت: ناکارامدی علت اصلی فروپاشی همه قدرت های بزرگ در طول تاریخ بوده است. بدون تردید اگر اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران شکل نگیرد، ناکارامدی در کشور ما یک بار دیگر قربانی خواهد گرفت. اصلی ترین محرک همه این نابسامانی ها نظام تمشیت امور است که تصمیمات اتخاذ شده توسط آن به شکل گیری ابرچالش های جمعیت و بیکاری، انرژی، نوآوری، سیاست خارجی و ... منتهی می شود. همه این چالش ها از هم تاثیر می گیرند. اگر ما بخواهیم راه حل هایی برای آن پیشبینی کنیم، باید راهبردهای خروج از شرایط کنونی بر تقویت انسجام اجتماعی تاکید داشته باشد. لازمه آن این است که سیاست های اقتصادی به نسل جدید جامعه ما امید ببخشد لذا نخستین اقدامی که باید صورت بگیرد، خروج نهادهای قدرت از اقتصاد و واگذاری سهام شرکت های آن ها به مردم است چراکه هزاران شرکت وابسته به آنها  وجود دارد که همه ی این شرکت ها با منابع مردم شکل گرفته اند. در این صورت است که فقط ما می توانیم امیدواری باشیم با فساد یک مقابله جدی و اساسی کرد.

راغفر افزود: نظام مالیاتی باید اصلاح شود و به یک نظام مالیاتی تصاعدی تبدیل شود یعنی آنان که ثروت و درامد بالاتر دارند، نرخ های بالاتری برای مالیات آنها لحاظ شود. این حرف مهملی است که بخش خصوصی هرجه بدست آورده مربوط به نوآوری خودش بوده است. در ایران همه اینها با زد و بند به این جایگاه ها رسیده اند اما فارغ از آن در کشور آمریکا (که برخی مدعی شبیه به آن شدن هستند) در مقابل هر یک دلاری که بخش خصوصی سرمایه گذاری می کند، دولت 1.3 دلار برروی زیرساخت ها سرمایه گذاری می کند که بخش خصوصی بتواند کار کند و صاحب ثروت شود درنتیجه ما به یک نظام بازتوزیعی نیاز داریم که برای همه آحاد جامعه به ویژه آنهایی که در این سه دهه گذشته سهمی نداشته اند، سهم تعیین کند. یکی از راه های خروج از بحران کنونی و امیدبخشی به نسل جوان که اقتصاددان های بزرگ دنیا طراحی کرده اند، اعطای یک مبلغ قابل توجه به جوانانی است که به یک سن (مثلا 20 سالگی) می رسند تا آن را به دلخواه خود  برای سرمایه گذاری در آینده استفاده کند. همچنین تعهداتی باید در خصوص خدمات آموزش عالی عمومی برای همه، خدمات سلامت عمومی و ... که در قانون اساسی تعریف شده، در قبال مردم ایفا شود. تمام منابع اینها باید از طریق مالیات تامین شود. مگر کشورهای دیگری که این خدمات را برای جامعه خود انجام می دهند نفت می فروشند یا طلا صادر می کنند؟ انها مالیات می گیرند لذا اصلاح نظام مالیاتی فرصت های بزرگی را می تواند برای خروج از بحران مهیا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا یکی دیگر از اصلاحات لازم را اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: آنچه که در شش برنامه توسعه قبلی نوشته شده، رویا و آرزو بوده است. باید منبع مالی هرکدام از فعالیت ها در برنامه ها وجود داشته باشد. بر حسب آمارهای موجود، 50 درصد جمعیت کشور اصلا حساب بانکی ندارند و از آن جمعیت صاحب حساب بانکی، 80 درصد سپرده ها متعلق به 2.5 درصد از آنها است. این نشان می دهد که چه حد از نظام اقتصادی بعد از جنگ، نابرابرساز عمل کرده است. وقتی می گوییم مساله مبارزه با فساد تنها از طریق خروج نهادهای مختلف از اقتصاد می تواند امکان پذیرباشد یعنی تا مادامی که اینها در اقتصاد حضور دارند، اعتبارات ارزی و بانکی را بخود اختصاص می دهند. فسادهایی که در بهمن 1399 در تلویزیون برای زمینه سازی در انتخابات 1400 بیان می کردند، شامل پرونده هایی مانند 58 هزار خودروی لوکس قاچاق است. حتی قاچاق 58 هزار مداد هم نشان دهنده یک فساد بزرگ است. پرونده دیگری که در آن برنامه گفته شد، واگذاری 3200 واحد معدنی به افراد در قدرت است. در همین دولت سیزدهم ادعا شده 13 میلیون و هفتصد هزار تن گندم، نهاده های کشاورزی، دانه های روغنی و ... توسط یک شرکت وارد کشور شده و گمرک نیز ورود آن را تایید کرده است سپس می بینیم شرکتی که اینها را وارد کرده شروع می کند به فروختن 500 هزار تن از این کالا اما یکباره مشخص می شود چنین کالایی اصلا وارد کشور نشده اما به واردکننده مبلغی حدود 730 میلیون دلار، ارز تخصیص داده اند. اینها گزارش دادستان مربوطه است. اینها برای به گردن دولت انداختن این فساد، آمده اند 49 درصد ازسهام همین شرکت را به وزارت کشاورزی واگذار کرده اند که نیمی از هزینه های این فساد را دولت بپردازد. اینکه مافیای دارو چه کسانی هستند نیز واضح است چون وقتی من می دانم یعنی همه می دانند. مردم پیامدهای این فساد ها را در زندگی خود می بینند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه خروج از بحران کنونی، راه حل دارد، در پایان سخنان خود تاکید کرد: تقویت انسجام اجتماعی از طریق کارکردهای اساسی نظام بانکی، نظام مالیاتی و خروج نهادهای خاص از اقتصاد کشور امکان پذیر است. می توان کشور را نجات داد اما ما با توجه به واکنش ها، این اراده را مشاهده نمی کنیم. متاسفانه گوش شنوایی برای تذکرات پیاپی وجود ندارد.

منبع: جماران