نویسندگان : علی نصیری اقدم
عنوان نشریه : مجلس و راهبرد : بهار1393 , دوره21 , شماره77 , صفحه167_193
چکیده:
هدف از اين مقاله ارزيابي آثار مثبت و منفي لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم بر محيط كسب و كار است. براي اين منظور از روش شناسي گروه كسب و كار بانك جهاني در برآورد شاخص پرداخت ماليات، به عنوان مبنا، استفاده مي شود. نتايج مقاله حاكي از آن است كه با تصويب لايحه 1. نرخ كلي ماليات براي شركت هاي معمول تغييري نمي كند؛ 2. در صورت اجرايي شدن طرح جامع مالياتي امكان كاهش زمان و تعداد پرداخت هاي مالياتي براي شركت مودي وجود دارد؛ 3. از نظر پذيرش هزينه هاي سرمايه گذاري به عنوان هزينه قابل قبول و عدم وضع ماليات بر اضافه بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها، انگيزه فعالان اقتصادي براي كسب و كار تقويت مي شود. در عين حال، اين لايحه با وضع ماليات بر ثروت و ماليات بر نقل و انتقال مكرر از مباني اقتصادي ماليات ستاني فاصله مي گيرد؛ و با وضع ماليات بر مجموع درآمد اشخاص، بدون توجه به نرخ ماليات بر شركت ها و همچنين بدون اصلاح ساختار معافيت ها، نظام مالياتي دچار دوگانگي مي شود. در مجموع به نظر مي رسد با رفع برخي كاستي ها، تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي بتواند بهبود مناسبي در محيط كسب و كار فعالان اقتصادي ايجاد نمايد.