دومین کمپین هم از سوی مردم شکل گرفت. بعد از کمپین «نخریدن خودرو صفر داخلی» که حمایتگران از آن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضدانقلاب و خیانتکار لقب گرفتند، دومین کمپین نیز با نام «مرغ نخوریم» در واکنش به مرغهای هورمونی در بازار شکل گرفت که صدای رئیس سازمان دامپزشکی کشور را درآورد و او نیز شکلگیری این کمپین را از روی جهل قلمداد کرد. این واکنشهای مسئولان در حالی رخ میدهد که جوامع غربی با پروبال‌دادن به نهادهای مردمی که کمپین نیز شکلی انتزاعی از آن است، توانستند رشدی پایدار و نسبی در اقتصاد خود به وجود آورند؛ امری که به گفته کمال اطهاری، اقتصاددان، حتی میتواند ایران را از هر آرایش نظامی در مقابل جنگ نرم بهتر حفظ کند، چراکه وقتی جامعه مردمی قوام یافت و فعال شد بهتر میتواند در مقابل هر نوع دشمنی‌ای از خود محافظت کند و در نهایت منجر به ثبات سیاسی بیشتر در کشور خواهد شد.
با تشکیل دومین کمپین مردمی پرسش این است که تشکیل این کمپینها در اقتصاد چه مفهومی دارد؟
این کمپینها رخداد تازهای است که در فضای اقتصادی ایران شکل گرفته که البته در چارچوب اقتصاد سیاسی میگنجد، زیرا روابط نهادهای اجتماعی با اقتصاد را موردبررسی قرار میدهد. این مفهوم درواقع همان مفهومی است که با نام «حکمرانی شایسته» از آن یاد می‌شود که در آن رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی موردبررسی قرار میگیرد، امری که در اقتصاد نئوکلاسیک در نظر گرفته نمیشد. درواقع در اقتصاد نئوکلاسیک روابط اجتماعی به روابط اقتصادی ورود نمیکرد و رابطهای برونزا تلقی میشد.
ورود این مباحث به اقتصاد از چه زمانی آغاز شد؟
در اقتصادهای نهادگرای جدید این موضوع وارد حوزه اقتصاد سیاسی شد و حتی به خاطر آن بسیاری از متفکران این حوزه جایزه نوبل را از آن خود کردند. طبق بررسی این متفکران به‌درستی آشکار شد که رشد پایدار اقتصادی بدون انباشت سرمایه اجتماعی ممکن نیست، همان‌گونه که رقابت در بازار بدون نهادهای اجتماعی، که ایجاد‌کننده این رقابت هستند، ممکن نیست. در جوامع غربی این نهادهای مردمی در اقتصاد وجود داشته که رشد اقتصادی به صورت نسبی و پایدار ایجاد شده است.
آیا برای ورود نهادهای مردمی به اقتصاد در ایران تلاشی صورت گرفته است؟
چه هنگامی که در دوره سازندگی اصلاحات در اقتصاد ایران را آغاز کردیم و چه در دولت احمدینژاد که هدفمندی یارانهها در راستای این اصلاحات در دستور کار قرار گرفت، نهادهای رقابتی ایجادشده نه بر پایه نهادهای مردمی بود و نه برپایه نهادهای رفاهی برای تأمین اجتماعی مردم. به‌عنوان مثال در دولت سازندگی نه‌تنها به این مقوله توجهی نشد بلکه در زیر لوای قانون کار، کارگاههای زیر ١٠ نفر از شمول بیمه تأمین اجتماعی خارج شد. همان‌گونه که در دولت احمدینژاد به اسم یارانه، نظام تأمین اجتماعی کنار گذاشته شد. نظامی که بنا بود با هدفمندی یارانهها انطباق پیدا کند تا اختلافات طبقاتی کاسته شود، درنهایت منجر به پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار جامعه حتی ثروتمندان شد.
این نهادسازیها برای اقتصاد چه اهمیتی دارد؟
این نهادسازیها در تنظیم روابط جامعه در اقتصاد بسیار حائزاهمیت است و اگر به تنظیم این روابط توجهی نشود، در غیاب انجمنهای مردمی اقتصاد پیشروی نمیکند. همان‌گونه که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به جای اینکه سازمانی تحت‌نظارت مردم باشد، زیر لوای دولت قرار گرفته است و به این دلیل کارآیی لازم را ندارد. یا در مثالی دیگر وزیر مسکن، راه و شهرسازی اخیرا در مقابل غیرمردمی‌بودن قانون نظام مهندسی اعتراض کرد و همین امر یکی از گزینههای استیضاح این وزیر شد.
لازمه تشکیل این نهادها چیست؟
لازمه آن وجود دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به دعوی مردمی است. هنگامی که حقوق مردمی به رسمیت شناخته شود، دعوی پیدا میکند و از حالت کمپین خارج می‌شود. هرچند همین کمپین نیز نوعی سرپیچی مدنی محسوب می‌شود. در واقع وجه انتزاعی این سرپیچی مدنی در قالب کمپین بروز داده می‌شود، اما وجه انضمامی آن، که در قالب نهادهای مردمی است، به رسمیت شناخته نمیشود.
حال شکلگیری این کمپینها چه دستاوردی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
این اتفاق برای اقتصاد ایران بسیار مبارک است، زیرا درنهایت منجر به ثبات سیاسی در ایران خواهد شد. درواقع اعتراضات مردمی در این شکل در تقابل با دولت صورت نمیگیرد و در این شرایط است که مردم کمتر از واژه «اینها» در مقابل دولت یاد میکنند و بنابراین مستقیما موضوع موردنظر را هدف قرار میدهند. این رخداد، ایران را از هر آرایش نظامی در مقابل جنگ نرم بهتر حفظ میکند، چراکه وقتی جامعه مردمی قوام یافت و فعال شد، بهتر میتواند در مقابل هر نوع دشمنی از خود محافظت کند. بنابراین بهتر آن است که برخی از مسئولان دولت با آن به تقابل برنخیزند، زیرا درنهایت با این رخدادها به خود دولت نیز کمک خواهد شد.
منبع: شرق