اضافه شدن کمبود تقاضا به عوامل رکودی اقتصاد و افزایش موجودی انبار، هر چند آن‌چنان مساله تازه‌ای به حساب نمی‌آید، اما علت آن نشان‌دهنده پدیده‌ای کاملا جدید در اقتصاد ایران است. کمبود تقاضا در حال حاضر به این دلیل رخ داده است که عاملان اقتصادی درست یا غلط انتظار دارند قیمت برخی کالاها کاهش یابد و از همین رو خرید خود را به آینده موکول کرده‌اند.
ضمن آنکه با وجود نرخ بهره واقعی بالا در اقتصاد این به تاخیر انداختن مخارج، سرعت بیشتری گرفته و در نتیجه با کاهش تقاضا، رکود دامنه بیشتری پیدا کرده است. در حالی که تا پیش از این در اقتصاد ایران به‌دلیل تورم‌های افسار گسیخته و نرخ بهره واقعی منفی، همواره عاملان به دنبال تسریع در خرج‌کرد خود بودند، تقریبا دو سالی است که این وضعیت کاملا برعکس شده است. آیا این وضعیت در بلندمدت پایدار است؟ آیا این پدیده جدید لزوما نامیمون است؟ حتی اگر بپذیریم مطلوب اقتصاد نیست آیا ابزاری برای رفع آن داریم؟ هزینه رفع آن برای اقتصاد چیست؟
با اطمینان بالا می‌توان گفت که به تاخیر انداختن خرج‌کرد عاملان اقتصادی، امری موقتی است که بیش از همه مدیون شیب تند افول تورم بوده است. با کند شدن این شیب از یکسو و با گشایش در تحریم‌ها و بهتر شدن وضعیت ترازنامه بانک‌ها و در نتیجه کاهش نرخ بهره، این تاخیر از بین خواهد رفت و علت تقاضایی رکود، رنگ خواهد باخت. برای امری که احتمالا تا چند ماهه آتی ضعیف می‌شود، نباید آن‌چنان نگران بود.
اما بیایید فرض کنیم که در این مورد بیش از حد نگرانیم و انتظار داریم این وضعیت برای مدت طولانی‌تری باقی بماند و حتی اگر تورم تک‌رقمی شد و دیگر فضای آن چنانی برای کاهش نداشت و تحریم‌ها نیز برطرف شد و سرمایه خارجی قوت گرفت و هزینه‌های صادراتی کمتر شد، باز این شرایط ادامه یابد. آیا اکنون ابزار کافی برای رفع آن داریم؟ ابزار مناسب آن است که بانک مرکزی بتواند نرخ بهره را در اقتصاد کاهش دهد، اما تجربه یکساله اخیر نشان می‌دهد که این ابزار وجود ندارد. البته با بالا بردن ترازنامه بانک مرکزی، بالاخره این هدف محقق می‌شود؛ زیرا یک مورد حدی را در نظر بگیرید که بانک مرکزی به سیستم بانکی بگوید که با نرخ 2 درصد حاضر است تا هر حجمی به سیستم بانکی اعتبار دهد. معلوم است که نرخ بهره کاهش می‌یابد و تقاضا افزایش می‌یابد، اما این راه‌حل برطرف کردن عامل تقاضای رکود نیست، این یعنی با دست خود دستاورد تورمی را نابود کنیم. بنابراین، در شرایط فعلی ابزار مناسبی که با کمترین هزینه تورمی، تقاضا جان بگیرد وجود ندارد. آن هم برای پدیده‌ای که به احتمال بسیار زیاد موقتی است.
ضمن آنکه بدون تردید برطرف کردن کمبود تقاضا به معنای رشد اقتصادی فراگیر نخواهد بود؛ زیرا افزایش موجودی انبار نیز در طیف نه چندان گسترده‌ای از صنایع به‌وجود آمده است، بنابراین برطرف کردن رکود از طریق همان سیاست‌های کاهش ریسک، برطرف کردن هزینه‌های تحریمی، مرتفع کردن مشکلات ساختاری و بوروکراتیک و ... محقق می‌شود که رسیدن به تورم تک‌رقمی خود بخشی از این نسخه سیاستی است.
اما همین پدیده موقتی می‌تواند برای رسیدن به هدف تورم تک‌رقمی بسی مفید باشد. «دنیای اقتصاد» در طول یک سال گذشته نسبت به رسیدن تورم به سطوح غیرقابل نفوذ هشدار داد. اکنون به‌نظر می‌رسد با موکول کردن مخارج به آینده، گذر از این سطوح به آرامی در حال انجام است. با وجود آنکه همواره بیان شده است، تورم تک‌رقمی پایدار نیازمند اصلاحات در نهاد پولی است، اما همین نفوذ به سطوح سخت تورمی از طریق انتظاراتی که خرید در آینده را بهتر از امروز می‌داند، آن گونه است که تصویر تورم تک‌رقمی را دست‌یافتنی کند و همین کافی است که امید داشته باشیم، حداقل تا رسیدن به سطوح مطلوب تورم از شرایط موجود استقبال کنیم.
وقتی با مساله موقتی مواجهیم که ابزار کافی برای دفع بدون هزینه‌اش نداریم و در عین حال این مساله از منظر هدفی دیگر نعمت است، چرا باید این قدر در موردش نگران باشیم؟ البته اصلاح نرخ ارز می‌تواند در جهت رفع کمبود تقاضا نیز عمل کند و تنها ابزاری است که می‌توان از آن دفاع کرد و به جز این، دستاورد تورمی را که اینک می‌رود نقطه‌ای درخشان در پرونده دولت آقای روحانی باشد به چالش خواهد کشید. پس حداقل می‌توان تا رفع تحریم‌ها و بروز آثار آن در اقتصاد صبر کرد، شاید همین گشایش بتواند کمبود تقاضا را از بین برد.