دكتر فرشاد مومني اقتصاددان و مدرس دانشگاه علامه طباطبايي است. مومني به عنوان اقتصادداني نهادگرا شناخته مي‌شود. در گفت‌وگوي پيش رو نيز محور صحبت‌هاي او اصلاحات نهادي اقتصاد ايران است و چگونگي ممكن شدن بهره‌برداري از فرصت‌هاي اقتصادي‌اي كه توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌ها مي‌تواند براي ايران ایجاد کند. او چندي پيش گفته بود كه «شرايط اقتصادي ايران در وضعيت خطيري قرار داشته و با دشواري‌ها و چالش‌هاي بزرگي روبه‌رو است و فرصت‌هايي كه در عرصه تنش‌زدايي ايجاد شده بخش‌هايي از فشارهايي را که وجود دارد برمي‌چيند و فرصت‌هاي جديدي پيش روي اقتصاد كشور باز مي‌كند.» و اكنون بر همين اساس بر اصلاحات ساختاري در اقتصاد تاكيد دارد و در همين زمينه با «آرمان» به گفت‌وگو نشسته است كه متن آن را در ادامه مي‌خوانيد:
شما تاثيرات توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌هاي اقتصادي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ به آينده اقتصاد پسا توافق خوشبين هستيد؟
اگر توافق در آن مسيري كه بايسته است قرار گيرد، چند تاثير و دستاورد بسيار مهم مستقيم و غيرمستقيم بر اقتصاد ايران خواهد داشت، دستاوردهايي كه مي‌تواند افزايش هم بيابد. دستاورد اول اين است كه به اعتبار سياست‌هاي تنش‌آفرين دولت قبلي و شدت گرفتن تحريم‌ها عليه ايران شاهد شرايطي بوديم كه سالانه به‌طور متوسط بين 25 تا 30 ميليارد دلار به صورت مستقيم از طريق هزينه مبادله به اقتصاد ايران تحميل مي‌شد. طبيعتا تا همين الان اين هزينه مبادله به‌صورت حدی به سمت صفر حركت كرده است و يك مانع بزرگ براي استفاده از فضاي بين‌المللي و فرصت‌هاي حاكم بر آن را برطرف مي‌كند. مساله مهم ديگر اين است كه وقتی اين تحريم‌ها برداشته شود، علي‌الاصول امكان برداشت و بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي كشورهاي خارجي براي جبران غفلت‌هاي گذشته و بازسازي واحدهاي توليدي مستهلك‌شده كشور فراهم می‌شود. مولفه سوم اين است كه پتانسيل لازم براي جلب سرمايه‌هاي خارجي فراهم مي‌شود. اما بايد توجه داشته باشيم هر سه فرصت ياد شده به خودي خود هيچ يك دستاورد عملي مشخص براي ما ندارد، بلكه فقط موانع تا حدودي برداشته مي‌شود. براي اينكه اين فرصت‌ها منشأ دستاورد براي اقتصاد كشور شود، به يك سلسله از نرم‌افزارها احتياج است. بايستي توجه كرد كه مساله اصلي اين است كه ساختار نهادي كنوني اقتصاد به شكلي درآمده است كه اگر شاهد اصلاحات بنيادين آن نباشيم، امكان استفاده از هيچ يك از دستاوردهاي احتمالي ممكن نخواهد شد.
مقدمات اين اصلاحات را چه مي‌دانيد؟
ساختار نهادي كنوني اقتصاد عليه توليد و به نفع بخش‌هاي غيرمولد سامان پيدا كرده است و بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري‌هايي كه در زمينه توليد شده هم در اين ساختار نهادي مشوق رانت و ربا و فساد است و به جاي آنكه نيروي محركه‌اي براي كارآيي و افزايش بهره‌وري شود، خود به‌عنوان محملي براي كسب رانت مورد سوءاستفاده است. اين ساختار نهادي به صورت نظام‌وار بايد مورد بازآرايي قرار گيرد و فضا را به گونه‌اي سامان دهد كه هم حقوق مالكيت در يك حداقلي برقرار باشد، هم ثبات اقتصاد كلان تنظيم شود و هم نسبت هزينه/فايده مفت‌خوارگي به اندازه‌اي بالا رود كه صاحبان دارايي‌هاي انساني و مادي براي حداكثر كردن منافع خود، رفتن به سمت توليد را ترجيح دهند. تا زماني كه اين اتفاق نيفتاده باشد، هيچ يك از فرصت‌هاي بالقوه ناشي از توافق براي اقتصاد و جامعه ايران دستاوردي به همراه نخواهد داشت.
اين اصلاحات ساختاري در كوتاه‌مدت امكانپذير است؟
بسياري از اين اصلاحات به شرط آنكه اراده‌اي جدي براي انجام آنها وجود داشته باشد و اين بلوغ فكري نيز باشد كه اين بحران‌زدگي اقتصاد ايران نه فقط به دست قوه مجريه ايجاد شده است و نه به تنهايي توسط قوه مجريه قابل حل و فصل شدن است، اتفاق می‌افتد. براساس اين بلوغ فكري است كه هر سه قوه بايد دست به دست هم بدهند و از طريق طراحي يك برنامه ملي مبارزه با فساد و از طريق تصحيح سياست‌ها،
هزينه/فايده مفت‌خوارگي را به حدي بالا آورند كه افراد انجام كار توليدي را ترجيح دهند. در سمت قوه مقننه و مجريه هم مساله قانونگذاري‌هايي كه بيشتر مشوق واردات هستند تا توليد، باید تغيير اساسي داده شود كه به تنهايي كار قوه مجريه است. بايد توجه داشت كه اگر اين اتفاق نيفتد، ممکن است بحران‌های اساسی رخ دهد. بنابراين بايد به شرايط كنوني و نياز بنيادين به بازآرايي ساختار نهادي به مثابه امري ملي نگريسته شود، نه امري جناحي يا متعلق به يك قوه خاص از قواي سه‌گانه. اگر از فرصت ايجاد شده در سايه مذاكرات هسته‌اي و لغو تحريم‌ها به خوبي استفاده نشود، به وضعيت نابسامان كنوني، دامن زده مي‌شود. نگاه به تاريخ اقتصاد ايران و عبرت‌گيري از گذشته، براي دولت بسيار ضروري و هشدار خوبي برای نظام سياست‌گذاري است. بهترين شاهد در اين زمينه، تجربه دوره سال‌هاي 52 تا 56 است. اين ارجاع از زاويه طرز عمل ايران در آن زمان در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي قابل بررسي است. به اين دليل كه اكنون هم كساني چنين گمان مي‌كنند كه اگرتوافق صورت بگيرد خارجي‌ها مي‌آيند و مشكلات ما را حل مي‌كنند.
پيش‌بيني شما از ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي پس از توافق در كشور چيست؟
در تجربه جذب سرمايه خارجي در اين دوره، در مجموع 972 شركت خارجي در ايران به ثبت رسيده كه از اين ميزان 371 شركت در زمينه واسطه‌گري‌هاي مالي فعاليت مي‌كردند؛ 251 شركت در زمينه بازرگاني، رستوران و هتلداري و 206 شركت خارجي در زمينه ساختمان. به اين شرح بيش از 90 درصد شركت‌هاي خارجي كه تحت شرايط آن دوره به ثبت رسيدند، فعاليت‌شان را در حوزه‌هاي واسطه‌گري متمركز كردند. فعاليت‌هايي كه ناظر بر پربازده‌ترين، كم‌ريسك‌ترين و ساده‌ترين مسيرها در دسترسي به درآمدهاي سرشار بوده است. دولت بايد توجه داشته باشد که سرمايه‌گذارهاي خارجي تيزهوش هستند. بنابراين وقتي با مطالعه وارد ايران مي‌شوند، بررسي مي‌كنند كه در اين كشور توليد بيشتر مورد توجه است يا دلالي.
درباره سويه‌هاي اقتصادي سخنراني رئيس‌جمهور در سازمان ملل چه نظري داريد؟
اين سخناني كه برخی مسئولان دولت و از جمله رئيس‌جمهور محترم مطرح مي‌كنند بيشتر شبيه بيان آرزوها و آمال است و با واقعيات كنوني قواعد حاكم بر اقتصاد ايران همخواني ندارد. اگر واقعا دولت چنين اراده‌اي داشته باشد، بايد در چارچوب برنامه مشخصي كه بدين منظور تنظيم شود، تجلي پيدا كند. متاسفانه يكي از گرفتاري‌هاي بزرگ بيان آرزوها و آمال است. در حالي كه كمتر شاهد اراده‌ای جدي در طرح برنامه‌اي براي حل و فصل مشكلات اقتصادي كشور هستیم. آقاي روحاني و همكاران گرامي‌شان بايد بدانند كه هيچ مساله‌اي در دولت قبل به اندازه مساله برنامه‌گريزي توضيح‌دهنده نابساماني در دولت قبل نيست. اين دولت هم اگر فقط به شعار دادن و ظاهرسازي اكتفا كند و به مساله برنامه‌ريزي به معني دقيق كلمه توجه بايسته نشان ندهد، شاهد از دست رفتن فرصت‌هايي خواهيم بود كه اين توافق ارزشمند براي اقتصاد كشور فراهم كرده است.
منبع: آرمان - محمد سادات هندي