مهدي پازوكي
از سال 1391 ركود اقتصاد ايران را فرا گرفته است. اين امر را مي‌توان در نرخ رشد اقتصادي منفي در سال‌هاي 91 و 92 مشاهده كرد. با تغيير دولت در سال 92 و سياست‌هاي اين دولت در راستاي منافع ملي، كشور ايران رفتار عقلاني را در عرصه جهاني پيش روي خود قرار داد و در پي آن، سال 93 بنابر اعلام بانك مركزي شاهد نرخ رشد سه درصدي در اقتصاد كشور بوديم. البته همچنان تورم وجود دارد و اقتصاد كشور در شهريور امسال، تورم 1/15 درصدي را تجربه كرد كه نبايد اين نرخ تورم را اميدواركننده توصيف كرد، زيرا نرخ‌هاي تورم دو رقمي نگران‌كننده هستند. در همين حال كه اقتصاد كشور با تورم مواجه است، ركود نيز بر اقتصاد كشور حاكم است. براي برون رفت از اين شرايط بعد از تفاهمنامه‌اي كه در شهر وين بين ايران و كشور‌هاي غربي به امضا رسيد، دولت ايران بايد دو كار را به اجرا درآورد. در وهله نخست بايد در اقتصاد داخلي انضباط پولي و مالي را به كشور بازگرداند. عدم انضباط پولي و مالي در سال‌هاي گذشته بر پيكره اقتصاد كشور خدشه وارد كرده و آن را با ركود مواجه ساخته است. در زمينه سياست‌هاي پولي دولت بايد با اتخاذ سياست‌هاي پولي بخردانه حجم نقدينگي در جامعه را كاهش دهد و اين نقدينگي را به سمت توليد هدايت كند. اين امر تحول در نظام بانكي كشور را مي‌طلبد. در بخش مالي نيز دولت بايد هزينه‌هاي غيرضروري اقتصاد را بسیار كاهش دهد. در حال حاضر بودجه ايران به‌شدت افزايش پيدا كرده است، اما مشكلي كه هم‌اكنون در اقتصاد ايران وجود دارد اين است كه مديران منطقه‌اي و گروهي فكر مي‌كنند و بودجه را صرف منافع گروهي خود مي‌كنند. دولت ايران در بودجه سال 95 با تخصيص مناسب منابع و كاهش هزينه‌هاي غير ضروري مي‌تواند انضباط مالي را به وسيله سياست‌هاي صحيح بودجه‌ريزي و مديريت بودجه به كشور بازگرداند.
در مجموع بايد گفت انضباط پولي و مالي را مي‌توان از طرق فوق بر اقتصاد كشور حاكم كرد. در وهله دوم بايد گفت پس از تفاهمنامه وين بايد سياست‌هايي مبني بر گسترش بازار‌هاي بين‌المللي اتخاذ شود كه اين امر با هماهنگي ميان سه قوه امكانپذير است. پس بايد هر سه قوه بپذيرند كه ايران مي‌تواند ارتباط اقتصادي خود به ويژه در منطقه را افزايش دهد و كالا‌هاي خود را به ديگر كشور‌ها عرضه كند و سرمايه خارجي به كشور ورود پيدا كند. بايد اشاره داشت كه اين سرمايه‌گذاري خارجي دانش فني و تكنولوژي به روز را نيز به ارمغان خواهد آورد. اگر دولت بتواند بر مبادلات خود با كشور‌هاي غربي نظير كشور‌هاي عضو اتحاديه اروپا، ايالات متحده آمريكا، كانادا، ژاپن و استراليا بيفزايد و ارتباط تجاري اش با اين كشور‌ها را بهبود بخشد، در اين صورت مي‌توان آينده‌اي روشن در اقتصاد بين‌الملل را براي ايران متصور شد. رشد تجارت بين‌المللي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش اشتغالزايي، رونق توليد، رشد درآمد سرانه و در نهايت رفاه حداكثري اقتصادي و اجتماعي را در پي خواهد داشت. در حال حاضر در چهارچوب منافع ملي لازم است دولت ايران با بازار جهاني ارتباط برقرار كند. در مجموع بايد گفت دولت با اتخاذ سياست‌ها و برنامه و توجه به دو بخش داخلي و خارجي مي‌تواند رشد و شكوفايي اقتصادي را ممكن سازد.
منبع: آرمان