از بدو پيروزي انقلاب تا كنون همه سياستگذاران و برنامه‌ريزان درپي مسيري بوده اند كه كشور را به توسعه و پيشرفت در همه ابعاد برسانند. با اين وصف، اشتباه و انحراف در تعريف مفاهيم كليدي، نه تنها كشور را به هدف مورد نظر نرسانده بلكه موجب اتلاف وسيع منابع محدود كشور شده است. يكي از مفاهيمي كه طي چند سال گذشته مطرح شده و تبيين و تعريف مناسب آن مي‌توانست روزنه اميدي پيش روي كشور بگذارد مفهوم اقتصاد مقاومتي است. بنابراين، براي نيل به شرايطي كه طراحان اقتصاد مقاومتي در نظر دارند لازم است مفهوم آن دقيقا تبيين شده و مورد پذيرش همه دست اندركاران قرار گيرد تا همه اقدامات هماهنگ و همسو باشد. اگرچه تبيين چنين واژه‌اي نياز به مطلبي مفصل دارد، اما در سطور محدود زير تلاش مي‌شود به مفهوم آن اشاره‌اي گذرا داشته باشم، اما پيش از آن بيان چند نكته ضروري است:
1- افراد ممکن است براساس برداشت خود مفاهيم متعددي براي این اصطلاح ابداع كنند. مشكلي كه در اين صورت به وجود مي‌آيد آن است كه برنامه‌ها و سياست‌ها براساس بينش‌هاي متفاوت و بعضا متضاد افراد اجرا مي‌شوند كه نتيجه آن فرصت سوزي و اتلاف منابع كمياب كشور خواهد بود.
2- با اين وصف، اغلب قريب به اتفاق افراد، مفهوم اقتصاد مقاومتي را به رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي تنزل داده اند. شواهد نشان مي‌دهد كه اين برداشتي عوامانه، انحرافي و گمراه كننده است.
از آنجا كه وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي خود معلول عوامل ديگري است كه تاكنون از ديد مسئولان مغفول مانده، اقدامات انجام‌شده در اين مسير طي سه دهه گذشته با ناكامي همراه بوده و نتيجه‌اي جز تداوم وابستگي و افزودن صادرات چند ماده خام جديد به صادرات نفت خام حاصلي به همراه نداشته است. بنابراين براي دستيابي به آنچه در این واژه مستتر است لازم است تعريفي دقيق و عملياتي از آن ارائه كرد. منظور از اقتصاد مقاومتي در اين نوشتار نيل به مرحله‌اي از رشد و پيشرفت اقتصادي است كه آسيب‌پذيري كشور را در تعاملات بين المللي حذف و يا به حداقل برساند. جامعه وقتي به چنين مرحله‌اي وارد مي‌شود كه با اتكا به نيروي انساني خود قادر باشد همه كالاها و خدمات مورد نياز جامعه را توليد كند. در اينجا منظور اصطلاح خودكفايي و توليد همه كالاها نيست، بلكه نيل به اين توان است. در واقع اين همان مفهوم توسعه يافتگي است كه بسياري از كشورها امروز به آن دست يافته اند. نيل به اين شرايط البته مستلزم تحولات عميق ساختاري و بينشي در جامعه است و با اقدامات سطحي و دستكاري متغيرهاي صرفا اقتصادي حاصل نخواهد شد. بنابراين، جامعه وقتي به شرايط اقتصاد مقاومتي دست مي‌يابد كه برنامه‌اي براي نيل به توسعه داشته باشد. اما از منظر تخصصي كشور به توسعه نخواهد رسيد مگر آنكه انسان توسعه‌يافته محرك توليد و پيشرفت باشد، نه منابع غيرانساني مثل نفت و معادن ديگر. به عبارت ديگر وقتي محرك پيشرفت كشور از غيرانسان به انسان منتقل شود، بستر توسعه فراهم شده و كشور در مسير پيشرفت قرار می‌گیرد.
منبع: آرمان