یک تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت: معتقد نیستم که مشکلات اقتصادی راه حل اقتصادی دارد و نه سیاسی چرا که بسیاری از نارسایی های اقتصادی ما ریشه در مسایل سیاسی دارد و بالعکس آن هم هست اما این دو در هم آمیخته اند و قابل تفکیک نیستند.

سعید لیلاز در گفت و گو با ایرنا، در این خصوص افزود: وجود همراهی و همدلی کامل بین قوه قضائیه، مقننه، مجریه و دیگر دستگاههای مسئول ازجمله نیروهای مسلح با دولت، سبب خواهد شد که دولت در بخش های مختلف اقتصاد موفق تر عمل کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، دولت برای جلب سرمایه گذاران نیازمند ثبات سیاسی است حال اگر یک نهاد یا قوه با این اقدام دولت مخالف کند، این کار شدنی نیست.
این اقتصاددان تصریح کرد: حتی پاسخ های فرمانده سپاه به رییس جمهوری، واکنش ها و بازتاب های بین المللی دارد ویا رفتار شورای نگهبان در آینده اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود و اینها همه علائمی هستند که در سیاست به اقتصاد داده می شود.
وی اظهار داشت: من همواره تاثیر تحریم ها در حل و فصل مسایل اقتصادی ایران را کمرنگ دیده ام و معتقدم حتی اگر لغو این تحریم ها منافعی برای اقتصاد ایران می داشت اما کاهش شدید درآمدهای نفتی، همه این مزایا و منافع آتی و احتمالی را پیش خور کرده است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان آنکه روی منابع ارزی ناشی از لغو تحریم ها نمی توانیم حساب باز کنیم، گفت: فقط برای سال 1394، درآمد ارزی ما 40 میلیارد دلار کمتر از بدترین سال تحریم بود لذا هیچکس معتقد نیست که تحریم ها بتواند بیشتر از 20 میلیارد دلار با قیمت های فعلی به درآمدهای نفتی ایران اضافه کرد.
وی ادامه داد: بنابراین درآمدهای نفتی سالانه ایران حداکثر 20 میلیارد دلار اضافه می شود در حالیکه ما نسبت به بدترین سال درآمد های نفتی 40 میلیارد دلار کسری و نسبت به بهترین سال درآمدهای نفتی تاریخ ایران، حدود 7 میلیارد دلار کسری داریم که عدد بسیار سنگینی است.
لیلاز تاکید کرد: به همین دلیل من از ابتدا روی درآمد حاصل از لغو تحریم ها حساب ویژه باز نمی کردم اما هیچگاه نسبت به عملکرد دولت بدبین نبوده و نیستم و درستی این ادعا هم این است که دولت در اوج تحریم ها که هیچیک از مسایل مربوط به امور بین المللی را حل و فصل نکرده بودیم، موفق شد رشد منفی اقتصادی کشور را مثبت نماید.
وی افزود: در نتیجه مبنای اعتماد به اقتصاد ایران و امید به آینده آن، لغو تحریم ها نیست بلکه بهبود سیاست ها و عملکرد دولت یازدهم نسبت به عملکرد دولت گذشته بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: من همچنان امیدوارم که دولت یازدهم موفق شود بخش مهمی از مسایل اقتصاد ایران را در همین 4 سال اول حل کند همانطور که در زیربناها و بنیان ها و جایی که دولت با زمینه ظهور فساد مقابله می کرد، تا حد زیادی موفق عمل کرده و می توان گفت؛ جلب اعتماد بخش خصوصی و خارجی از طریق ایجاد ثبات و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد مهمترین دستاورد دولت در دو سال اخیر بوده است.
وی افزود: من درباره بی اثر بودن یا کم اثر بودن لغو تحریم ها کاملا مطمئن هستم اما به بهبود وضعیت اقتصاد از طریق بهبود فضای عمومی کسب و کار و نیز بهبود عملکرد و سیاست گذاری دولت امیدوارم و معتقدم که سیاست های دولت نتیجه خواهد داد.
لیلاز درخصوص تعیین خطوط قرمز اقتصادی در دوران پساتحریم نیز گفت: مبارزه با فساد و رانت خواری و آزادسازی اقتصادی تنها اصولی است که دولت بایستی رعایت کند و بقیه دیکر حایز اهمیت نیست.
وی ادامه داد: دولت باید به سمت آزادسازی اقتصادی برود، به سمت گسترش عدالت اجتماعی و حفظ قدرت خرید طبقات محروم جامعه حرکت و بتواند با حداکثر قدرت با فساد و رانت خواری مبارزه کند.
این استاد دانشگاه در خصوص بررسی برجام در مجلس و تاکید شورای نگهبان نیز گفت: ما اصلا نگران برجام نیستیم، مجلس در این مساله نقش تاثیرگذاری ندارد، این تصمیمی است که نظام گرفته و شخص مقام معظم رهبری بر روند مذاکرات نظارت داشتند و هیچکس نمی تواند در آن خدشه وارد کند و اینها بیشتر بحث های سیاسب داخلی است.
لازم به ذکر است؛ پس از شروع کار دولت یازدهم؛ با افزایش نرخ رشد واردات واسطه ای، کاهش تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز، آرامش را به عرصه اقتصادی کشور بازگشت. بررسی ها از گزارش های مختلف در سال اخیر بیانگر رضایت نسبی از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی است به طوری که کاهش تورم بعد از توافق هسته ای یکی از موفقیت های دولت و رکود بخش تولید همچنان از چالش های اصلی اقتصاد به شمار می رود.

منبع: ایرنا