ولی الله سیف: اگر مؤسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریع‌تر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می‌کنیم. واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود

  بهاء الدین حسینی هاشمی: در سال‌های گذشته که نرخ تورم افسارگسیخته بالا رفت، مؤسسات غیرمجاز از این فرصت سوء‌استفاده کرده و با پرداخت سود بالاتر سپرده‌های بانک‌های قانونی را به سمت خود جذب کردند



  لطفعلی بخشی: حال که دولت موفق به کنترل نرخ تورم شده نرخ سود بانکی هم متناسب با آن باید تعدیل شود اما مانع بزرگ برای تحقق این موضوع بازار غیرمتشکل پولی است


گروه اقتصادی نرخ‌های سود بانکی شامل سود سپرده و تسهیلات رابطه مستقیمی با شاخص‌های اقتصادی دارد. این درحالی است که هر یک از این نرخ‌ها تأثیر معکوسی در اقتصاد می‌گذارد. از آنجا که باید نرخ سود تسهیلات همزمان با نرخ سود سپرده تغییر کند، بالا رفتن نرخ سود سپرده که به افزایش جذب منابع مالی توسط بانک‌ها منجر می‌شود، در آن سوی سکه باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. زمانی که نرخ سود تسهیلات و وام بانکی نیز افزایش یابد در نتیجه تولیدکنندگان مجبورند وام مورد نیاز خود را با نرخ بالاتری دریافت کنند که این نرخ تأثیر مستقیمی روی هزینه‌های تولید می‌گذارد.
برهمین اساس ایجاد موازنه میان این نرخ‌ها که مبنای آن شرایط اقتصادی کشور باشد از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه نرخ سود باید با نرخ تورم هماهنگ باشد. به این معنا که با کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده نیز باید کاهش یابد. براساس یک نرم جهانی همواره باید سودی که بابت سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود بین 2 تا 3 درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. این در حالی است که در چهار دهه گذشته همواره نرخ سود سپرده کمتر از نرخ تورم بوده و به تعبیری سپرده گذاران سود منفی دریافت می‌کرده‌اند. اما از سال گذشته و با کاهش معنادار نرخ تورم و بالا نگه‌داشتن نرخ سود برای نخستین بار در 40 سال گذشته سپرده گذاران نرخ سود مثبت از بانک‌ها دریافت کردند.
اما اکنون و با تداوم کاهش نرخ تورم بسیاری از کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی اعتقاد دارند که نرخ سود سپرده باید همتراز با نرخ تورم کاهش یابد.  درهمین زمینه رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی که به شورای پول و اعتبار ارائه کرد اظهار داشت که  واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و بانک مرکزی بتدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می‌کند اما زمان می‌برد.
ولی الله سیف  با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی، بیان داشت: کاهش نرخ سود بین‌بانکی نیز علامت مثبتی است و امیدواریم نرخ سود در
نظام بانکی هم در آینده منطقی شود.
وی همچنین گفت:‌ اگر مؤسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شوند، سریع‌تر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می‌کنیم.
 موانع منطقی شدن نرخ سود بانکی
لطفعلی بخشی استاد دانشگاه علامه طباطبایی  درگفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص تلاش بانک مرکزی برای منطقی شدن نرخ سود بانکی گفت: سیستم پولی کشور یکی از بی‌نظم ترین سیستم‌ها است و آن نیز به دلیل مؤسسات مالی است که خودسرانه و بدون مجوز از بانک مرکزی یا مراجع قانونی دیگر فعالیت می‌کنند. بخشی، وجود بی‌شمار مؤسسات مالی غیر مجاز را آفت هر اقتصادی دانست و افزود: رؤسای بانک مرکزی در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند این مؤسسات را ساماندهی کنند اما موفقیت اندکی به دست آورده‌اند این در حالی است که اگر بانک مرکزی نتواند این مؤسسات را کنترل کند نمی‌تواند سیاست‌های پولی را مدیریت کند.
به گفته بخشی، نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم است و حال که دولت موفق به کنترل نرخ تورم شده نرخ سود بانکی هم متناسب با آن باید تعدیل شود اما مانع بزرگ برای تحقق این موضوع بازار غیرمتشکل پولی است که سیاست‌های بانک مرکزی را خنثی می‌کند.
بخشی گفت: کاهش نرخ سود به نفع این مؤسسات است چون آنها با سوء‌استفاده از فرصت اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی می‌کنند و این پول را به صورت وام با سود بالا به مشتریان خود می‌پردازند. وی با بیان اینکه سال‌های سال ساماندهی مؤسسات غیرمجاز به تعویق افتاده است خاطرنشان کرد: در مقایسه با دولت‌های قبل بانک مرکزی در حال حاضر اقدامات مؤثرتری برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی انجام داده است.
استاد دانشگاه علامه تصریح کرد:  از طرف دیگر معوقات بالای بانکی و کمبود منابع موجب پیروی نکردن از نرخ‌های سود اعلامی بانک مرکزی شده است چون کمبود منابع باعث می‌شود بانک‌ها برای جذب سرمایه‌های مردم اقدام به دادن سودهای بالا کنند و همین امر رقابت ناسالمی را میان بانک‌ها به‌وجود آورده است.
 آزادسازی تدریجی نرخ سود
بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی نیز منطقی کردن نرخ سود بانکی را استراتژی دولت برای ساماندهی بازار پولی و مالی نام برد و به «ایران» گفت: برای ساماندهی نظام پولی مالی، دولت باید ریسک سپرده گذاری و سرمایه گذاری را کم کند و مانع رفتن اعتبارات به بازارهای غیر مولد، سوداگری و واسطه گری شود.
حسینی هاشمی ساماندهی بازار پولی و بانکی را در گرو پیش شرط‌هایی دانست که منطقی شدن نرخ سود بانکی از آن جمله است نرخ سود منطقی یکی از ابزارهای لازم برای رونق اقتصادی است. وی با اشاره به شرایط کنونی سیستم بانکی گفت: در حال حاضر بانک‌ها شرایط خاصی دارند، به طوری که مطالبات معوق انباشته شده و سرمایه بانک‌ها کم است. وی افزود: سرمایه‌ها به بخش‌های مختلف می‌رود و مشخص نیست کدام بخش سودآور است، کدام بخش جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارد یا اینکه کدام بخش پیشرو است که این تلاطم مانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد شده است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه مؤسسات غیرمجاز همیشه از شرایط نابسامان و بخشنامه‌های قانونی سوء‌استفاده کرده‌اند گفت: تعیین نرخ سود دستوری بخصوص در سال‌های گذشته که نرخ تورم افسارگسیخته بالا رفت باعث شد مؤسسات غیرمجاز از این فرصت سوء‌استفاده کنند و با پرداخت سود بالاتر سپرده‌های بانک‌های قانونی را به سمت خود جذب کردند. به گفته حسینی هاشمی نرخ سود دستوری همیشه این فرصت را به مؤسسات غیر مجاز می‌دهد اما اگر شرایط برای نرخ سود آزاد فراهم شود و بانک‌ها با توجه به شرایط اقتصادی نرخ سود را تعیین کنند در این صورت جولان دادن مؤسسات غیر مجاز  کم می‌شود در واقع کنترل نرخ سود باعث دوام بیشتر مؤسسات مالی غیر مجاز شده است.
وی افزود: مردمی که سرمایه‌اندکی دارند می‌خواهند سود مناسبی از آن کسب کنند بنابراین وظیفه حاکمیت است که این سپرده را هدایت کند تا به سمت سوداگری و دلالی سوق نیابد.
وی خاطرنشان کرد: برای ساماندهی مؤسسات غیر مجاز دو راهکار وجود دارد؛ نخست اینکه جلوی رشد این مؤسسات از نظر فیزیکی گرفته شود و دوم رگ حیات و سرمی که به آنها وصل است را قطع کرد که آزاد‌سازی نرخ سود راهکار آن است.
 منبع: روزنامه ایران