مهفام سلیمان‌بیگی در شرق نوشت: درست در شرایطی که مطابق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه مرداد ۱۴۰۱ حدود ۴۱.۵ درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد امسال به ۵۲.۲ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه سه استان ایران یعنی کرمان، اردبیل و آذربایجان غربی از ۶۰ درصد عبور کرده است، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اعلام کرد که در سال اول ریاست‌جمهوری او نرخ تورم ۲۰ درصد کاهش یافته است! این گفته عجیب رئیس‌جمهور در شرایطی مطرح می‌شود که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ را ۴۵.۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد سال گذشته را ۴۳.۲ درصد اعلام کرد.
پس از این سخنان رئیس‌جمهور بلافاصله صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی هم که ماه‌هاست انتشار بسیاری از گزارش‌های آماری را متوقف کرده، مدعی شد که نرخ تورم در دولت گذشته به حدود ۶۰ درصد رسیده بود! به جز این تیم اقتصادی دولت مدعی است که توانسته رشد نقدینگی را متوقف و از چاپ پول جلوگیری کند. ادعاهایی که البته با تداوم صعود نرخ تورم و وضعیت قیمت‌ها در بازار فعلی چندان همخوانی ندارد.
نرخ تورم دولت روحانی به ۶۰ درصد رسیده بود!
چند روز پیش ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در نشست مطبوعاتی خود گفت که تورم در یک سال اول دولت او 20 درصد کاهش پیدا کرده است! او گفته بود: «تورم فعلی ۴۰.۵ درصد است؛ یعنی اگر بخواهیم شهریور ۱۴۰۰ را با شهریور امسال مقایسه کنیم که آن وقت قریب به ۶۰ درصد بود؛ الان ۴۰.۵ درصد است». رئیس‌جمهوری در حالی میزان تورم شهریور سال گذشته را نزدیک به 60 درصد عنوان کرده است که مطابق اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم در شهریور سال 1400 به 43.8 درصد رسیده بود و مشخص نیست که رئیسی در اعلام نرخ تورم اشتباه کرده یا مراکز آماری نرخ تورم را دستکاری می‌کنند؟! نکته دیگر اینکه مبنای قیاس یک سال طبیعتا باید شهریور امسال باشد، ماهی که آمار تورمش تازه در مهرماه اعلام می‌شود و ظاهرا رئیس‌جمهور آن را پیش‌بینی کرده است! با این حال حتی اگر مبنای آقای رئیس‌جمهور تورم مرداد‌ماه هم باشد، عدد مربوطه از سوی مرکز آمار، 41.5 درصد اعلام شده است؛ یعنی یک درصد بالاتر از عددی که رئیسی اعلام کرده است. با‌وجوداین، بلافاصله بعد از اظهارات رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی با رو‌کردن یک آمار ظاهرا محرمانه در دفاع از رئیسی برخاست. صالح‌آبادی اعلام کرد که تورم 12ماهه منتهی به شهریور سال 1400 از طرف بانک مرکزی 59.3 درصد اندازه‌گیری شده که اگرچه تقریبا همان 60 درصد رئیس‌جمهور است؛ ولی 16 درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار است! او در ادامه هم ادعا کرد، تورم 12ماهه منتهی به مرداد امسال از طرف بانک مرکزی 40.1 درصد محاسبه شده؛ این عدد این بار به آمار مرکز آمار بسیار نزدیک و حتی کمی پایین‌تر است!
محاسبه با هر مبنایی که رئیس‌جمهور بخواهد
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، در مواجهه با چنین تناقض آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار به «شرق» می‌گوید: اصلا بانک مرکزی آماردهی را متوقف کرد؛ چون ارقامش بسیار بالاتر از مرکز آمار بود. حالا ظاهرا رئیس‌جمهور برای آماردهی مبنای اول را اطلاعات بانک مرکزی در نظر گرفته و آن را درست فرض کرده؛ ولی برای مبنای دوم اطلاعات مرکز آمار را درست فرض کرده! در‌حالی‌که برای مقایسه دو رقم نباید از دو منبع مختلف استفاده کرد یا هر دو مبنا باید بانک مرکزی باشد یا هر دو مرکز آمار. اگر هر دو مرکز آمار باشد که کاهش 20 درصدی بی‌معناست و کاهش دو، سه درصد بوده، اگر هم قرار باشد هر دو مبنا را بانک مرکزی قرار دهیم، آن‌گاه رئیس بانک مرکزی باید اسناد و جزئیات منتشر کند تا مشخص شود چطور آمار تورم بانک مرکزی سال گذشته چیزی حدود 16 درصد با مرکز آمار متفاوت بوده، ولی حالا این دو عدد به هم رسیده‌اند؟ او ادامه می‌دهد: اصلا بانک مرکزی که از ابتدای دولت تاکنون آمار تورم را منتشر نمی‌کرده چطور یک‌باره به فکر آماردهی افتاده است؟ حالا هم اگر می‌خواهد آمار بدهد، آمار تمام این چند سال را منتشر کند تا بتوانیم بررسی کنیم چه اتفاقی افتاده که آن زمان آمارش 16 درصد با آمار مرکز آمار فرق داشته و حالا هیچ فرقی ندارد. باید دست‌کم به لحاظ فنی این را توضیح بدهد که چه تغییراتی در محاسبه تورم اعم از سبد کالا و روش اعمال کرده‌اند و نکته دیگر اینکه در وضعیت فعلی، توجیه گفته رئیس‌جمهور از سوی بانک مرکزی که قرار بوده یک مقام فنی و غیرسیاسی باشد، اصلا نمود خوبی برایش ندارد.
وضعیت فعلی دستاورد نیست
البته اظهارات و ادعاهای رئیس بانک مرکزی به کاهش 20درصدی تورم ظرف یک سال ختم نشده، او همچنین گفته بانک مرکزی تلاش کرده هم رابطه خود با دولت را کنترل کند و هم جلوی رشد ترازنامه بانک‌ها را بگیرد که از‌جمله این اقداماتش هم این بوده که دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکند و بانک‌ها هم محدودیت رشد ماهانه برای ترازنامه‌های‌شان داشته باشند. اقداماتی که از نگاه بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی بی‌تأثیر بوده است. این کارشناس با رد ادعاهای صالح‌آبادی، درباره تحلیل خود از وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان به «شرق» می‌گوید: «ما یک شوک تورمی را در پی حذف ارز ترجیحی از سر گذراندیم، در شوک‌ها تورم بالاترین نقطه‌ای را که می‌تواند لمس می‌کند؛ اما قطعا در همان نقطه نمی‌ایستد، فروکش می‌کند و در کانالی پایین‌تر یک روند ثابت می‌سازد. این روال طبیعی است و کاری نیست که دولت آن را انجام داده باشد یا نتیجه سیاستی باشد. وقتی دلار هم از سه هزار تومان به 30 هزار تومان رسید، تورم انواع کالا را به 60 درصد و حتی بیش از صد درصد رساند. او ادامه می‌دهد: بعد از این شوک، سرعت رشد تورم کمی فروکش کرد و این اتفاق آن زمان هم طبیعی بود و دستاورد هیچ دولتی محسوب نمی‌شد. هاشمی تأکید می‌کند: علت این فروکش پس از شوک تورمی این است که برای کالاها در قیمت‌های بالاتر، دیگر تقاضایی وجود ندارد؛ بنابراین یک بعد تورم، کشش تقاضاست و وقتی توان خرید مردم در حدی نیست که بتوانند کالا را بالاتر از قیمتی که رسیده بخرند، مسلما قیمت کم‌کم پایین می‌آید و تورم 50، 60 درصدی تا فرضا 40 درصد کاهش پیدا می‌کند و الان دقیقا همین اتفاق افتاده است». او تأکید می‌کند: البته در شرایط فعلی با اینکه کمی قیمت کالاها نسبت به قبل کاهش پیدا کرده؛ اما تقاضایی برایشان نیست، البته این کاهش تقاضا به علت مازاد تولید نیست؛ بلکه ناشی از کاهش قدرت خرید است که رکود ایجاد کرده است.
دولت رئیسی گنج پیدا کرده است؟
این کارشناس همچنین ادعای دولت سیزدهم مبنی بر نداشتن استقراض را نادرست توصیف می‌کند و می‌پرسد: چطور دولت ادعا می‌کند استقراض نکرد؟ مگر اتفاق تازه‌ای افتاده؟ آیا درآمد مالیاتی خیلی زیاد شده؟ آیا فروش نفت به قدری زیاد شده که بتواند تغییر بزرگی ایجاد کند؟ یا اینکه دولت بی‌خبر دارایی‌هایش را فروخته؟ یا مثلا هزینه‌هایش را کم کرده؟ هاشمی در ادامه توضیح می‌دهد: نه‌تنها هیچ اتفاق تعیین‌کننده‌ای در دخل و خرج دولت رخ نداده بلکه حقوق کارکنان دولت افزایش یافته است و هزینه‌های جاری دولت بالا رفته و یارانه تازه هم پرداخته شده است. در این شرایط هیچ دلیلی وجود ندارد که استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی متوقف شده باشد یا پول بی‌پشتوانه منتشر نکرده باشند. همچنین به گفته حسینی‌هاشمی اگرچه در سیستم بانکی ضوابط و مقررات جدیدی گذاشته شده است؛ اما این قوانین تازه در حدی نبوده‌اند که تغییری در تورم ایجاد کنند و همین حالا هم بانک‌ها با کسری منابع مواجه هستند و از منابع بین بانکی استفاده می‌کنند؛ بنابراین واقعیت شاخص‌های اقتصاد کلان حاکی از آن است که اتفاق خاصی برای جلوگیری از چاپ پول رخ نداده است و کنترل ترازنامه بانک‌ها فقط موجب می‌شود مقدار کمی سرعت گردش پول کم شود؛ اما در خلق پول تأثیری ندارد.
تشدید رکود علت کاهش رشد نقدینگی
حسینی‌هاشمی در مواجهه با آمارهای نقدینگی که نمودارهای دولت سیزدهم آن را در کمترین میزان 16 ماه اخیر گزارش می‌دهد نیز می‌گوید: این هم دستاورد نیست؛ نقدینگی همیشه نوسان دارد. ممکن است با آغاز پاییز و افزایش برخی فعالیت‌ها باز میزان نقدینگی افزایش پیدا کند و کاهش رشد نقدینگی در سطح اهمیتی نبوده که بخواهند تورم را کنترل کند. طبیعی است که وقتی رکود در بازار رخ می‌دهد، تقاضا برای نقدینگی هم کم و به علت کمتر‌شدن اضافه برداشت‌ها رشد نقدینگی هم کمتر بشود. او تأکید می‌کند: علت کاهش موقتی نرخ رشد نقدینگی، کاهش تقاضاست و یکی از علل کاهش حجم نقدینگی تواتر معاملات در یک ماه است وگرنه مکانیسم دولت در سیستم بانکی چندان بااهمیت و بازدارنده نبود و تأثیر چندانی هم نداشته، فقط برخی تعاریف و عناوین عوض شده است.
مهر «کاملا محرمانه» بر دخل و خرج دولت
محمدتقی فیاضی نیز معتقد است ادعای دولت درباره استفاده‌نکردن تنخواه بانک مرکزی قابل ارزیابی نیست. او تصریح می‌کند: وقتی دولت آمار مالی‌اش شامل گزارش‌های خزانه و گزارش‌ها از عملکردش را مهر «کاملا محرمانه» می‌زند؛ در‌حالی‌که در سال‌های گذشته با تساهل دسترسی بیشتری مواجه بود، نمی‌توان استفاده یا عدم استفاده دولت از تنخواه را راستی‌آزمایی کرد. ضمن اینکه موضوع فقط عدم استفاده از تنخواه نیست؛ بلکه دولت می‌تواند از منابع شرکت‌های دولتی هم استفاده کرده باشد که نوعی استقراض است؛ بنابراین تا صورت مالی و گردش خزانه منتشر نشود، نمی‌توان فهمید؛ اما برآیند آن نرخ تورم است که همچنان صعودی و دورقمی است. طبق اظهارات او نگاه کلان به اقتصاد نشان می‌دهد که در یک سال گذشته اقتصاد وارد رکود شده و تورم دائما بالا بوده و یک‌سوم درآمد سرانه ایرانیان هم کم شده است. با افزایش 80، 90 درصدی قیمت خوراکی‌ها به طور میانگین در همین یک سال بسیاری از اقشار ضعیف کاملا قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و وضعیت معیشت بسیار دشواری را پشت سر می‌گذارند. فیاضی معتقد است در بحث تورم و افزایش شدید تورم باید به نسبت‌ها توجه کرد؛ یعنی توجه به اینکه قیمت کالاها بالا رفته؛ ولی قیمت خدمات که همان دستمزدهاست به همان میزان بالا نرفته است. در این شرایط حتی با کاهش نسبی تورم باز در طولانی‌مدت زندگی افراد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.