سعید بیات - هومن کرمی
پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی-گروه مدلسازی
به تازگی عده‌ای مطرح کرده‌اند که کاهش ۲۵ واحد درصدی نرخ تورم در دوران فعالیت دولت یازدهم به دلیل کاهش عرضه پول و پرداخت نکردن بدهی‌های به جا مانده از دولت پیشین بوده که با در پیش گرفتن چنین سیاستی رکود اقتصادی نیز حادث شده است. اما برای اینکه بتوان تحلیل درستی از علل کاهش تورم طی این دوره داشت نباید تنها به حدس و گمان‌های ذهنی بسنده کرد، بلکه باید متکی بر آمار و ارقام و یافته‌ها سخن گفت. رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دولت یازدهم همواره در مسیر کاهشی قرار داشته؛ به طوری‌که از ۴۰ درصد اکنون به ۱۵ درصد رسیده است.
مشاهده ترکیب تورم به تفکیک تورم گروه کالا و تورم گروه خدمات نشان می‌دهد طی این دوره، تورم گروه کالا به شدت کاهش یافته در حالی‌که تورم گروه خدمات بدون کاهش همواره در بازه ۱۰ تا ۱۲ درصدی باقی مانده است. پس می‌توان گفت آنچه سبب شده رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در مسیر نزولی قرار گیرد، از ناحیه کاهش شدید تورم گروه کالا بوده است. بنابراین به سوالی که باید پاسخ داده شود این است که چه عواملی سبب کاهش تورم گروه کالا شده است؟
کاهش تورم گروه کالا حداقل چهار نیروی محرک دارد؛ نیروی محرک اول، تغییر جهت انتظارات تورمی است که به‌ویژه در ۶ ماه اول فعالیت دولت یازدهم نقش کلیدی در کاهش تورم داشته است. بررسی چگونگی شکل‌گیری انتظارات تورمی در ایران توسط نویسندگان این سطور که با استفاده از آمارهای نظرسنجی از خبرگان اقتصادی (نظرسنجی توسط موسسه پژوهش‌های بازرگانی به صورت فصلی انجام می‌شود) به انجام رسید نشان می‌دهد که با آغاز دولت یازدهم انتظارات تورمی در جهت کاهشی قرار گرفته است. پژوهشی دیگر که توسط یکی از نویسندگان در مورد رفتار قیمت‌گذاری در سطح خرده فروشی در حال انجام است، نتیجه مشابهی در مورد تغییر جهت انتظارات تورمی حاصل می‌شود.
دومین نیروی محرک کاهش تورم گروه کالا، كاهش تورم كالاهای وارداتی بوده است (گزارش منتشر شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی). مشاهده نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص دلاری واردات نشان می‌دهد این نرخ از فصل اول ۹۲ منفی شده و با گذشت زمان بر شدت کاهش آن افزوده شده است. از طرفی رشد اندک نرخ ارز و کاهش نوسانات ارز سبب شده تورم ریالی کالاهای وارداتی با کاهش مواجه شود. از آنجا که کالاهای وارداتی به عنوان کالاهای مصرفی یا کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند، به طور مستقیم و غیرمستقیم سبب کاهش تورم گروه کالا شده و این رویداد تاکنون کمک مهمی به دولت برای رسیدن به تورم پایین کرده است.
همچنین مشاهده تورم اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت نیز می‌تواند تا حدی تاثیر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی را در کاهش تورم گروه کالای شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان دهد. ترکیب اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت به گونه‌ای است که نرخ ارز و تورم وارداتی تاثیر شدیدتری بر اقلام قابل تجارت دارد. گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم اقلام قابل تجارت در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۹۴ به 2/ 12درصد و تورم اقلام غیرقابل تجارت تقریبا ۲۰ درصد بوده است. بنابراین پایین‌تر بودن تورم اقلام قابل تجارت نسبت به اقلام غیرقابل تجارت به ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی نسبت داده می‌شود.
سومین نیروی محرک در کاهش تورم گروه کالا، رکودی است که در طرف تقاضای اقتصاد رخ داده است. شواهد آماری نشان می‌دهد حدودا از زمستان سال 93 اقتصاد کشور با رکود طرف تقاضا روبه‌رو شده است. نسبت موجودی انبار به تولید صنایع بورسی در سال 93 به‌ویژه زمستان این سال، با افزایش زیادی همراه بوده است. افزایش فاصله شاخص قیمت تولید و فروش نیز در این دسته از صنایع نشانه‌ای از مشکل کمبود تقاضا در صنایع کشور است. کاهش قدرت خرید در اثر تورم‌های شدید گذشته، کاهش تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، شکل‌گیری انتظارات مصرف‌کنندگان در جهت کاهش قیمت محصولات در آینده و به تاخیر انداختن خرید کالاهای غیرضروری از جمله عواملی است که رکود طرف تقاضا را به‌وجود آورده است. در مورد پایه پولی به عنوان عامل محرک چهارم باید گفت که پایه پولی طی دو سال اخیر به طور متوسط سالانه ۱۸ درصد رشد کرده که نسبت به متوسط ۲۴ سال گذشته (۲۲ درصد) ۴ واحد درصد کمتر بوده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که پایه پولی اگرچه نسبت به میانگین بلندمدت خود کمتر رشد کرده اما همچنان این ظرفیت را دارد که رشد آن کاهش بیشتری را تجربه کند. از موارد گفته شده چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سهم زیادی از کاهش تورم که مربوط به کاهش تورم گروه کالا است به سه عامل اول یعنی تغییر انتظارات، کاهش تورم کالاهای وارداتی و رکود طرف تقاضا مربوط می‌شود. هرچند بانک مرکزی موفق شده با رعایت انضباط، رشد پایه پولی را نسبت به متوسط چند سال گذشته تا حدی کاهش دهد اما هنوز امکان کاهش تورم از طریق کاهش بیشتر رشد پایه پولی وجود دارد.