دکتر ابراهیم یاوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
یت‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ارتباطی مستقیم میان افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری وجود دارد. به‌طور طبيعي اين دو شاخص باهم رابطه مشخصي دارند.


واقع به عبارتی نرخ رشد اقتصادی، از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان به شمار می‌رود و با افزايش آن اين انتظار مي‌رود كه از يك طرف اشتغال ايجاد شود و بيكاري كاهش پيدا كند و از طرف ديگر، به طور طبيعي و در يك شرايط منطقي بايد میزان متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه افزایش می‌یابد. متاسفانه اين مبحث در اقتصاد ايران به طور شايسته و بايسته رخ نداده است. نرخ بيكاري ما سال‌هاست عدد دو رقمي را نشان مي‌دهد و با تمام دستكاري‌هاي بحق و ناحق در روش محاسبه، اين نرخ همچنان مايه تاسف بوده و هست. به دنبال بیکاری بالا، کاهش سطح رفاه مردم و ناتوانی در تامین معیشت، از دیگر نکاتی است که می‌توان در تشریح شرايط غيرطبيعي اين گونه رشد اقتصادي از آن یاد کرد.  در چنين شرايطي، معمولا با کاهش رفاه مردم، توجه دولت‌ها از امور زیرساختی و زیربنایی توسعه‌‌ای به سمت سياست تامین حداقلی معیشت هدايت می‌شود. در این حالت پروژه‌‌های زیرساختی و توسعه‌ای كه به نفع معیشت و رفاه مردم است به راحتي کنار گذاشته می‌شود و پس از مدتي مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه شاهد سیر نزولی رشد اقتصادی و گسترش فقر باشیم.

بر این اساس، اثر کاهش رشد اقتصادی يا رشد غير اصولي در اقتصاد، بر فقر و بيكاري را می‌توانيم به دو اثر تفکیک کنيم:اثر مستقیم (اثر درآمدی) ناشي از بيكاري و اثر غیرمستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع می‌شود. در واقع کاهش رشد اقتصادی يا رشد اقتصادي غير اصولي، فقر را همراه با افزایش نابرابری در توزیع افزایش می‌دهد. بررسی پیامدهای رشد اقتصادی غير اصولي نشان می‌دهد تهدید معیشت و عدم ایجاد اشتغال از ناحیه بی‌‌ثباتی‌‌های اقتصادی و کاهش تولیدات صنعتی، مهم‌ترین این تبعات است که ضروری است کنترل عوامل موثر بر رشد اقتصادی به‌عنوان یک هدف اولویت‌ دار بیش از پیش در صدر اهداف اقتصاد کلان دولت‌ها قرار گیرد و سیاست‌هایی اتخاذ شود که افزایش رشد و به تبع آن تولید، كاهش نرخ بيكاري و کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد. براي بررسي اين وضعيت و آسيب شناسي موثر بايد عوامل متعددی كه بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند را شناسايي و نسبت به اثرات مثبت و منفي اين عوامل آگاهي و اقدامات لازم را انجام دهيم.

به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری صحيح و منطقي، افزایش بهره‌‌وری نیروی کار و ارتقای سطح تکنولوژی، تاثیر مثبت و تقویت‌کننده داشته است و در مقابل نیز تورم از طریق آثار نامطلوب خود بر کارکرد نظام قیمت‌ها، از یک طرف موجب کاهش ارزش پول ملی و از سوی دیگر، موجب فرار سرمایه از بخش‌های واقعی به سمت فعالیت‌‌های سفته‌ بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی می‌شود. متاسفانه در اقتصاد ايران اگر چه سال‌هاي طولاني ما شاهد نرخ‌هاي مثبت رشد اقتصادي بوده‌ايم ولي در جنبه كاهش نرخ بيكاري و حتي افزايش سطح رفاه جامعه نتوانسته‌ايم وظيفه اصلي انتظارات منطقي را برآورده كنيم بدين جهت بررسي عوامل رشد اقتصادي و عدم كاركرد متغيرهاي مثبت مربوطه را بايد به صورت فوري در دستور كار دولت قرار دهيم و نسبت به آسيب‌شناسي اين متغيرها و رفع مشكلات ساختاري آنها و به‌دست آوردن نتيجه مطلوب اقدام کنيم. 

نتيجه: بررسی روند چند سال اخیر نشان می‌دهد کشور از بُعد رشد اقتصادی، با دو چالش اساسی روبه‌‌رو بوده است؛ از یک طرف، افزایش ناگهانی نرخ ارز در اواخر سال 91 سبب افزایش هزینه‌ واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای صنایع و تكنولوژي‌هاي نو شده است و از سوی دیگر، تشدید تحریم‌های اقتصادی و عملكرد غلط در تدوين و اجراي قوانين و مقررات، موجب تخریب فضاي كسب‌وكار شده، درنتيجه بروز پدیده‌ رکود تورمی، کشور را در وضعیت هشدار دهنده‌ ای قرار داده و این در حالی است که بیشترین زیان متوجه حوزه‌ تولید است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۷۷