استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
«حفظ، توسعه و تعمیق ثروت و ذخایر ارزی به‌عنوان دارایی بین‌نسلی» و «توسعه و تقویت نظام تامین مالی سرمایه‌گذاری» دو هدف مهم صندوق توسعه است. با این حال به‌دلیل ماهیت دولتی این نوع صندوق‌ها، نگرانی‌ها بیشتر منتج از تورش در رفتار سرمایه‌گذاری این نهادها و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری بر اساس مسائل سیاسی و غیراقتصادی است. این نوع نگرانی‌ها عموما ناشی از تسلط بر شرکت‌های بزرگ (به‌صورت عمدی) رفتار غیراقتصادی (به‌صورت عمدی) یا توجه به صنایع خاص (به‌صورت غیرعمدی) است. این نگرانی‌ها در کنار کمبود شفافیت در سرمایه‌گذاری‌ها و عملیات انجام‌شده توسط این صندوق‌ها، عدم بهره‌مندی تعدادی از این صندوق‌ها از ساختار حاکمیت شرکتی مناسب و پررنگ‌شدن نقش و سهم سرمایه‌گذاری انجام‌شده به تصمیماتی منجر شده است.
به‌طور اخص در کشورهای عضو گروه ۷، این گروه را ملزم کرد تا در اکتبر ۲۰۰۷ از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی درخواست کند تا اصول بهترین عملکرد را در زمینه‌های ساختار نهادی، مدیریت ریسک، شفافیت و پاسخگویی برای این نوع صندوق‌ها طراحی کنند. این مساله صندوق بین‌المللی پول را وادار کرد تا ضوابط رفتاری داوطلبانه‌ای را برای این صندوق‌ها توسط گروه کاری صندوق‌های ثروت ملی برای ۲۶ کشور عضو این صندوق که صندوق ثروت ملی دارند، طراحی کند. این اصول تحت عنوان اصول سانتیاگو در سپتامبر ۲۰۰۸ توسط کشورهای فوق مورد پذیرش قرار گرفتند و به امضا درآمدند. این اصول در قالب سه محور کلی تنظیم شده‌اند که عبارتند از:
چارچوب حقوقی، اهداف و هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی
چارچوب نهادی و ساختار مدیریت صندوق‌ها
چارچوب سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک
در ارتباط با ساختار حاکمیت شرکتی، این صندوق‌ها موظف شده‌اند ساختاری را طراحی کنند که در آن تقسیم مناسب وظایف، نقش مناسب حاکمیت و مقام اداره‌کننده صندوق در نظر گرفته شده باشد و مبین استقلال کامل بین مالکیت و مدیریت صندوق باشد. این صندوق‌ها باید از اصول اخلاقی داخلی مناسب برخوردار باشد و اطلاع‌رسانی و شفافیت لازم در خصوص گزارش‌های سالانه و صورت‌های مالی آنها فراهم شود؛ گزارش‌هایی که باید براساس استانداردهای حسابرسی سالانه حسابرسی شوند.
اما با وجود ارائه رهنگاشت‌هایی مانند اصول سانتیاگو برای صندوق‌های توسعه ملی بسیاری از صندوق‌های توسعه با شکست مواجه می‌شوند. نگاهی به عملکرد صندوق‌ها در دنیا مشخص می‌سازد که توجه نکردن دولت‌ها به اهداف تثبیت بودجه‌ای و پس‌اندازی صندوق‌ها و بنابراین هزینه بی‌رویه منابع آن، اتکای بیش از حد تامین مالی کسری بودجه دولت به منابع صندوق، نبود استراتژی مناسب سرمایه‌گذاری در صندوق، اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری منابع صندوق در داخل کشور و نبود عمق کافی در بازارهای مالی داخل، تاثیرپذیری قابل توجه ساختار صندوق از تغییرات سیاسی کشور و نبود قوانین سرسختانه برای جلوگیری از دست‌اندازی دولت به منابع صندوق از جمله دلایل اصلی شکست صندوق‌های توسعه ملی است.
همچنین عملکرد صندوق‌های توسعه نشان می‌دهد در کشورهایی که بودجه متکی بر درآمدهای نفتی دارند، مشکلات فوق‌الذکر بیشتر نمود یافته و مصلحت‌اندیشی دولت نقش‌آفرین شده و نتیجه، انقطاع عملکرد از اهداف صندوق بوده است.
در حالی که در صندوق‌های توسعه موفق معمولا منابع صندوق در سیاست مالی یا تامین مالی بودجه دولت استفاده نمی‌شود، اما ممکن است مدیریت کل یا بخشی از آن به‌صورت مستقیم در اختیار وزارت اقتصاد (مالیه) یا بانک مرکزی آن کشور نیز باشد.
به‌عبارت دیگر، موفقیت صندوق در گرو استقلال مدیریت منابع صندوق از دولت یا بانک مرکزی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، نوع مدیریت و شفافیت در انجام آن، التزام عملی به قواعد سرسختانه لحاظ شده برای صندوق و همچنین وجود دیدگاه بین‌نسلی در مدیریت منابع است و در صورت عملیاتی شدن چنین رویکردی نباید نگرانی در زمینه ماهیت مدیریت صندوق وجود داشته باشد.