دکتر سید کمیل طیبی
استاد اقتصاد بین‌الملل و مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان
در جذب سرمایه خارجی و به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چند هدف اساسی دنبال می‌شود که می‌تواند شامل توسعه بازار داخلی، افزایش مزیت نسبی و گسترش صادرات، انتقال دانش فنی و تامین مالی سرمایه‌گذاری داخلی باشد. البته تحقق هرکدام از این اهداف یا مجموعه‌ای از آنها متضمن رشد اقتصادی پایدار در یک کشور نیز خواهد بود که به‌عنوان هدف نهایی تلقی می‌شود زیرا تضمین‌کننده‌ رفاه جامعه است. پس جریان‌ بین‌المللی سرمایه در اشکال مختلف و متنوع به‌عنوان عامل رشد اقتصادی در هر دو سطح کلان و خرد محسوب می‌شود.

این موضوع هم در ادبیات نظری اقتصاد بین‌الملل به طور وسیع به آن پرداخته شده و هم تجربه بسیاری از کشورهای دارای بازارهای نوظهور در جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین بوده که مهم‌ترین عامل پیشرفت اقتصادی آنها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که عوامل تعیین‌کننده‌ای بر جذب سرمایه‌های خارجی موثرند، زیرا سرمایه‌گذار خارجی برای انتقال سرمایه‌ به خارج مرزها و کسب حداکثر سود ناشی از انتقال سرمایه مکانی را انتخاب می‌کند که دارای منابع انسانی بومی مورد نیاز باشد، نیروی کار ارزان محلی در دسترس قرار گیرد، امکان گسترش بازار فراهم باشد، قوانین و مقررات حمایت‌کننده‌ای در کشور هدف وجود داشته باشد و کمتر با ریسک ناشی از نوسان‌های نرخ ارز و نرخ بهره مواجه شود. 

از آنجا که  به‌رغم دیدگاه مخالفان، کشور ما به جذب سرمایه خارجی برای گسترش ظرفیت اقتصادی خود چه در سطح کلان و چه در سطح خرد نیاز دارد، باید مناسب‌ترین نوع و روش جذب آن را متناسب با شرایط اقتصادی کشور انتخاب کرد. البته جذب سرمایه خارجی در یک کشور با روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد که از آن می‌توان به جریان‌های مالی مثل استقراض بین‌المللی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های رسمی خارجی اشاره کرد. با توجه به ضعف و ناتوانی بخش‌های داخلی در سرمایه‌گذاری که ناشی از محدودیت در تامین منابع مالی، محدودیت منابع تولید، رکود و تورم داخلی، نوسان نرخ ارز و تکنولوژی قدیمی در تولید است، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان مکمل منابع مالی و انتقال‌دهنده‌ دانش فنی و دانش مدیریت جدید به‌ویژه به بخش خصوصی در اولویت قرار می‌گیرد، علاوه بر آنکه شرایط مکانی برای سرمایه‌گذار خارجی از نظر وفور نیروی انسانی تحصیلکرده و منابع طبیعی فراهم است، بنابراین از دو جنبه مهم به این مساله باید پرداخت:

اولا ممکن است مهم‌ترین مانع برای جذب این نوع سرمایه‌گذاری در دوره‌های کوتاه و میانی نبود قوانین و مقررات حمایت‌‌کننده و بر عکس وجود مقررات دست و پاگیر باشد که اقدام به جذب سرمایه‌گذاری را در همان مراحل مذاکرات و تعارفات متوقف می‌سازد بنابراین تعامل دولت، مجلس و شورای نگهبان برای تدوین قوانین مترقی که مشوق جذب سرمایه‌گذاران خارجی و متناسب با استانداردهای بین‌المللی باشد، دارای اهمیت فراوانی است. از منظر دیگر به این نکته نیز باید توجه داشت که جذب هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد داخلی لزوما یک موفقیت اقتصادی تلقی نمی‌شود. تجربه‌ برخی از کشورهای درحال توسعه گویای این واقعیت است که کشورهای توسعه یافته اقدام به صدور آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی خود به کشورهای درحال توسعه می‌کنند که عمدتا منجر به عرضه محصولات بد می‌شود، یعنی محصولاتی که اگر در کشور مبدأ یعنی یک کشور توسعه‌یافته تولید می‌شد، آلایندگی هوایی، آبی و صوتی ایجاد می‌کرد. همچنین در نتیجه ورود سرمایه خارجی ممکن است انتقال سرمایه‌ای اتفاق بیفتد که دارای تکنولوژی دست دوم و از رده خارج‌شده‌ باشد.

بنابراین ممکن است نگارنده با برخی دیدگاه‌های مخالفان جذب سرمایه‌گذاری خارجی موافق  است که از سوی مقام‌های دولتی و اقتصادی به چالش‌های ناشی از انتقال سرمایه‌گذاری نامناسب توجهی نمی‌شود اما اقتصاد ما نیاز به دمیدن روح تازه‌ای دارد که بعد از سه دهه تحمل مشکلات ناشی از انحصار، تصدی‌گری دولتی، تحریم‌های بین‌المللی و سوءمدیریت دچار فرسودگی و کاهش ظرفیت‌های اقتصادی باید صورت پذیرد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند موجب گسترش بازار داخلی و بازار خارجی اقتصاد ما باشد و عاملی برای کنترل تورم مزمن و برون رفت از رکود مهلک محسوب شود. از همه مهم‌تر ورود سرمایه‌های خارجی باید به تشکیل سرمایه و ثروت منجر شود و انتقال تکنولوژی و سرریزهای ناشی از آن اتفاق بیفتد تا ظرفیت‌های تولیدی بنگاه‌ها افزایش یابد.

وجود قوانین تسهیل‌کننده و اراده دولت در پشتیبانی مالی و اتخاذ سیاست‌های ضروری و آنی مثل یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کمک بزرگی در جهت افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این دیدگاه که ابتدا همه‌ زیرساخت‌ها باید اصلاح شود تا امکان ورود سرمایه خارجی وجود داشته باشد با عرض معذرت از موافقان آن، دیدگاه منسوخ شده‌ای است زیرا موجب فرصت‌سوزی در دوره پساتحریم می‌شود و هزینه‌های آشکار و ناآشکار اقتصادی را افزایش می‌دهد. امتیاز مهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایجاد سرریزهای مدیریتی، تحقیق و توسعه و دانش فنی آنهاست، به طوری که منجر به تحول در بنگاه‌های محلی و بومی می‌شود.
در مجموع دولت و بخش خصوصی باید به این نکته توجه داشته باشند که در عرصه اقتصاد بین‌الملل هم مانند روابط سیاسی بین‌الملل نیاز به دیپلماسی اقتصادی متبحرانه‌ای است که از طریق چانه‌زنی‌ها منافع اقتصادی طرفین به‌دست آید.   

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۶۵