تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
اقتصاد ایران از زمانی که داده‌های اقتصاد کلان پردازش و منتشر می‌شود بر اساس آمار و داده یک اقتصاد متکی به درآمد نفت بوده است و این اتکا به درآمد نفتی از دهه 1350 تشدید شده و با وجود تلاش برای رهایی از آن همچنان متکی به نفت باقی مانده است.

این اتکا به نفت بیش از هر جا خود را در بودجه دولت منعکس می‌کند که همواره بخش غالب هزینه‌های دولت را درآمد نفتی تامین می‌کند. تقریبا تمام اقتصاد دانان با گرایش‌های فکری متفاوت می‌پذیرند که اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی به‌ویژه اتکای دولت به درآمد‌های نفتی برای تامین مالی هزینه‌های دولت زیانبار و در بردارنده عوارض نامطلوبی برای اقتصاد است. از مشکلات بیماری هلندی و نفرین منابع گرفته تا ایجاد شوک‌های شدید انبساطی و انقباضی در بودجه دولت و حتی کمیته‌های پولی که پیامدهای منفی به شکل ایجاد تورم،کاهش رشد بلندمدت اقتصادی و بی‌ثباتی رشد اقتصادی، نوسان شدید در بازار دارایی‌ها و امثال آن، همه از عوارض اتکای اقتصاد و بودجه دولت به درآمد‌های نفتی است.

در برنامه‌های متعدد قبل و بعد از انقلاب همواره این آرمان دنبال می‌شده است که از اتکای دولت به درآمدهای نفتی کاسته شود و سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مالی هزینه‌های دولت افزایش یابد. همچنین، تقریبا اجماع بالایی در میان اقتصاددانان و صاحب‌نظران مالیاتی وجود دارد که فرار مالیاتی در اقتصاد ایران چشمگیر و قابل توجه است. با وجود این آرمان و این اجماع برای افزایش درآمدهای مالیاتی همچنان سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان ساده‌ترین شاخص اخذ مالیات در اقتصاد نسبتا پایین است. در اینجا قصد نداریم در مورد مناسب بودن یا نبودن این شاخص صحبت کنیم، بلکه هدف صرفا بیان یک تناقض در سیاست‌گذاری مالی در اقتصاد ایران از گذشته‌های دور است که دستگاه متولی مالیات یعنی سازمان امور مالیاتی را دچار سر درگمی در اجرای قانون مالیاتی می‌کند.

تا زمانی که درآمدهای نفتی قابل توجه بوده و دولت‌ها در تنگنای شدید مالی قرار نداشته‌اند، هم در پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی و هم در وصول مالیات نوعی تساهل و تسامح از سوی دستگاه‌های قانون‌گذاری و اجرایی راجع به مالیات وجود داشته است. نتیجه آن عدم تلاش برای وصول مالیات حتی بر اساس قوانین مالیاتی موجود بوده است، چرا که در غیر این صورت صحبت از فرار گسترده مالیاتی موضوعیت ندارد. اما پس از تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های جهانی، ضمن آنکه اقتصاد کشور مشکلات شدیدی به شکل رکود تورمی را تجربه کرد دشواری مالی شدیدی نیز برای دولت فراهم کرد که اتفاقا خود این گرفتاری مالی دولت از عوامل تشدیدکننده رکود تورمی بود. هنگامی که دولت با محدودیت شدید مالی از ناحیه درآمدهای نفتی روبه‌رو شد و با توجه به اینکه هزینه‌های دولت دارای چسبندگی در جهت کاهش بود، فشار شدیدی بر وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌طور مشخص سازمان امور مالیاتی کشور پدید آمد تا کاهش درآمدهای نفتی را از طریق درآمدهای مالیاتی جبران کند.

 سازمان امور مالیاتی کشور نیز که در راستای طرح تحول اقتصادی برنامه درازمدتی برای اصلاح نظام مالیاتی و اجرای طرح جامع نظام مالیاتی کشور در دست اجرا داشت ناچار شد به این فشار و مضیقه مالی دولت پاسخ داده و سعی در وصول درآمدهای مالیاتی مطابق قوانین مالیاتی موجود کند. از سال 1391 که اقتصاد کشور به شدت تحت فشار تحریم‌ها قرار داشته است و به تبع آن دولت دچار محدودیت مالی شدید شده است، سازمان امور مالیاتی کشور با وجود مشکلات موجود اقتصاد موفق شده است عملکرد قابل قبولی در وصول درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سالانه از خود نشان دهد. این تلاش سازمان امور مالیاتی کشور با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شده است که از اعتراض اصناف گرفته تا تحلیل‌های ژورنالیستی و حتی سوال از مسوولان در مجلس را شامل شده است و حتی رفتارهای اعتراضی مانند نصب پلاکارد در محل کسب در اعتراض به پرداخت مالیات و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته است، به‌ویژه با این استدلال که در شرایط رکودی وصول مالیات سنگین نوعی اجحاف و فشار به مردم بوده و مانعی برای خروج از رکود است اما این استدلال مصداق نوعی تناقض سیاست‌گذاری است. اولا اگر سازمان امور مالیاتی کشور به اقتصاد فشار وارد می‌کند قاعدتا باید بیش از 100 درصد آنچه در بودجه پیش‌بینی شده است وصول کند که چنین نشده است و درصد تحقق درآمدهای مالیاتی کمتر از 100 درصد بوده است.

 ثانیا اگر وصول مالیات در شرایط رکودی فشار است باید در تدوین و تصویب بودجه و لایحه خروج از رکود به این توجه می‌شد نه به شکل زیر سوال بردن قانونی که تصویب شده است.
ثالثا اگر سازمان امور مالیاتی کشور همین مقدار مالیاتی را که در بودجه پیش‌بینی و تصویب شده است وصول نکند آنگاه بسیاری از هزینه‌های دولت و حتی هزینه‌های جاری نیز دچار مشکل می‌شود و همین وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت عدم تلاش برای وصول حقوق قانونی دولت مورد سوال قرار می‌گیرد.

رابعا اگر مالیاتی مازاد بر آنچه قانون تعیین کرده است توسط این سازمان گرفته می‌شود راهکارهای مفصل قانونی برای آن وجود دارد که اتفاقا توسل به آنها توسط مودیان غالبا به زیان سازمان امور مالیاتی کشور تمام می‌شود نه مودیان.

بر اساس آنچه گفته شد، نیاز است دستگاه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور چنین تناقضی را در اجرای سیاست مالی کنار بگذارد؛ چرا که نتیجه این تناقض اعمال هزینه یا زیان اجتماعی به اقتصاد است. نویسنده به عنوان یک اقتصاد‌خوانده که معتقد به سودمند بودن اصول علم اقتصاد بوده و آن را بیش از هر چیزی با بنیان فکری جامعه اسلامی سازگار می‌داند، خود معتقد به دخالت اندک دولت و سودمند بودن نرخ‌های پایین مالیات برای رشد و شکوفایی اقتصاد است؛ اما اگر قرار باشد از این منظر به مالیات نگریسته شود هم باید در قوانین مالیاتی و هم در قوانین برنامه‌های توسعه و بودجه سنواتی این موضوع گنجانده شود.

لازم است این تناقض برداشته شود که هم از دستگاه متولی مالیات انتظار وصول مالیات بیشتر داشته باشیم و هم آن را بابت فشار مالیاتی به اقتصاد نکوهش کنیم. هنگامی که قوانین مالیاتی و بودجه‌های سالانه مالیات را تعیین کرد آنگاه حتی اگر بر اساس تئوری اقتصادی آن مالیات نابهینه باشد باید وصول و اجرا شود؛ چراکه اجرای قانون در یک جامعه مدرن ارجح بر بهینه اجتماعی است. نابهینگی مالیات‌ها باید از طریق اصلاح قوانین مالیاتی و گنجاندن آن در بودجه‌های سالانه درمان شود.

اگر هم بر اساس تحلیل اقتصادی به این نتیجه برسیم که برای خروج از رکود لازم است مالیات کمتری گرفته شود باید به شکل قانون پیشنهاد و تصویب شود. دستگاه مالیاتی خود قانون‌گذار نیست که در هر زمان تشخیص داد به کاهش یا افزایش آن بپردازد. حال که زمینه کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی مهیا شده است، هرگونه فشار برای تضعیف تلاش دستگاه مالیاتی کشور که در قالب قوانین مالیاتی گنجانده نشده باشد به معنی چند گام به عقب رفتن در مسیر کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۶۰