غلامحسین دوانی
حسابرس رسمی
به‌عنوان یک کارشناس مالی در عجبم که نمایندگان مجلس برای حقوق شهروندی و توسعه کسب‌و‌کار نگران نیستند؛ اما اعتراض برخی از مشاغل و کسبه را آنچنان با اهمیت دیده‌اند که وزیر را احضار کرده‌اند. بد نبود که این آقایان نمایندگان در موقع اصلاح قانون مالیات‌ها، بخش‌هایی را که مالیات‌گریز بودند، مشمول مالیات می‌کردند تا دولت ناچار نباشد برای اخذ مالیات مرتبا به کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند، فشار بیاورد.

چگونه می‌توان تصور کرد که بخش‌های مالیات‌گریز که عملا بیش از 30-40 درصد اقتصاد کشور را در دست دارند، به صورت قانونی از مالیات معاف شوند و بخشی از هنرمندان تحت این عنوان که هنرشان به آسمان می‌کشد، معاف باشند یا بخشی از ورزشکاران نیز که معتقدند افتخارات ملی به همراه آوردند، معاف از مالیات باشند، اما حقوق‌بگیران و کسبه جزء مالیات بدهند؟!

بد نبود نمایندگان توضیح می‌دادند چرا این همه معافیت مالی را تصویب کردند! بنابراین با توجه به قرائن و شواهد از آنجا که مشاغل به‌طور عموم مالیات‌گریز بوده‌اند، بدیهی است که با پرداخت هر رقمی از مالیات مخالف باشند. اما دولت نیز باید در نظر داشته باشد که بسیاری از کسبه جزء طی چند سال گذشته به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و با ندارها هم‌پیوند شده‌اند. دولت باید کوشش کند به جای فشار مالیاتی بر اقشار مالیات‌ده، تور مالیاتی خود را گسترده کند تا کوسه‌ماهی‌ها را صید کند.

در مورد صنف طلا فروش باید گفت که صنوف طلافروش دو تیره هستند؛ دانه‌درشت‌ها، واردکنندگان طلای قاچاق و مغازه‌داران. به نظر نمی‌رسد مغازه‌داران با پرداخت مالیات مشکل خاصی داشته باشند. به‌ویژه آنکه مالیات ارزش افزوده از مصرف‌کننده یا خریداران طلا اخذ می‌شود و ارتباطی به مغازه‌دار ندارد. اما واردکنندگان طلا، به این دلیل با مالیات بر ارزش افزوده مخالفت می‌کنند که چنانچه دولت در این نوع مالیات بررسی بیشتری به عمل آورد، احتمالا منبع واردات قاچاق لو خواهد رفت.

اگر فرض کنید که تمام طلافروش‌ها فاکتور فروش بدهند و دولت همه فاکتورها را جمع بزند، متوجه می‌شود که به طور مثال در سال گذشته چند هزار گرم طلا توسط طلا فروشان فروخته شده است. اگر با بررسی واردات گمرک، میزان واردات کمتر از مجموع فاکتور باشد میزان قاچاق مشخص می‌شود، از این طریق دولت می‌تواند قاچاق طلا را کنترل کند. بیش نیمی از طلای کشور به صورت قاچاق وارد می‌شود. مصرف‌کننده باید به افزایش مالیات بر ارزش افزوده اعتراض کند که اعتراضی هم نمی‌کند. یعنی به جای اینکه مصرف‌کننده ناراضی باشد، طلافروش زبان اعتراض باز می‌کند. این درحالی است که بسیاری از این افراد مالیات را کسر می‌کنند و به دولت پرداخت هم نکردند.

به موجب قانون مقرر شده بود که کلیه مشاغل به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی معین می‌کند، از دستگاه‌های فروش استفاده کنند که این عملیات باعث می‌شود کل فروش مشاغل نیز مشخص شود. دولت حتی تمهیداتی پیش‌بینی کرده که چنانچه هر کدام از مشاغل چنین دستگاه هایی را خریداری کنند، بهای دستگاه خریداری شده می‌تواند به‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی شود. اما واقعیت این است که بخش مالیات گریز جامعه هیچ علاقه‌ای به ثبت و ضبط حساب و کتاب‌ها ندارد.
 بدیهی است که اگر مالیات مصروف توسعه و پیشرفت کشور شود، مخالفت با آن کم خواهد شد. شاید از این جهت که شهروندان مابه‌ازای مالیات پرداختی خود را در جامعه مشاهده نمی‌کنند باعث شده که نسبت به مالیات دیدگاه مثبتی نداشته باشند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۶۰