سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفتگوی تفصیلی با «نسیم»: مشخص بود که عده‌ای با قانون جدید مالیاتی مخالفت می‌کنند؛ الزام بانکها و موسسات مالی به ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی نقطه عطفی در مبارزه با فساد است

خروج سرمایه ها از نظام بانکی با اجرای این قانون معنا ندارد/ احتمال شکسته شدن حسابها در صورت اجرای این قانون به نتیجه نخواهد رسید/ اجرای این قانون اطمینان و اعتماد مردم را در جامعه بیشتر می کند و اقتصاد را از رکود خارج می کند/ منتقدین این طرح اطلاعات دقیقی ار عملکرد بانکها ندارند

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» ابلاغ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و الزام بانکها و موسسات مالی و اعتباری به ارائه اطلاعات حسابهای بانکی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات را نقطه عطفی برای مبارزه با فساد دانست و بیان کرد: این آغاز راه مبارزه با فساد است و این قدم اول باید دقیق و به درستی برداشته شود.

وی با اشاره به فرمان هشت ماده رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با فساد بیان کرد: در بند اول ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد آمده است که " با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد و این مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسوولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد. "

این اقتصاددان با اشاره به بند دوم این ابلاغیه عنوان کرد: در بند دوم این فرمان آمده است که " ممکن است کسانی به خطا تصور کنند مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند. "

صمصامی عدم شفافیت اقتصادی را یکی از مشکلات مهم پیشروی اقتصاد کشور دانست و بیان کرد: در حال حاضر برای مدیریت اقتصادی به ویژه در بخش اخذ مالیات یکی از مشکلات اصلی، عدم شفافیت اقتصادی است، زیرا ما اقتصاد شفافی نداریم مدیران اقتصادی ما در یک فضای غیر شفاف نمی توانند مدیریت کنند.

غیر شفاف بودن اقتصاد برای عده ای ثروتهای کلان به بار آورده است

وی افزود: مشکل ما در وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه ها و بانک مرکزی و برای مدیریت و هدایت اقتصاد، غیر شفاف بودن اقتصاد است که این غیر شفاف بودن اقتصاد، برای عده ای منافع کلان و ثروتهای بسیار بادآورده ای را ایجاد کرده است.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تصریح کرد: طبیعی است که آنها از این عدم شفافیت منافع کلانی می برند، بنابراین هر حرکتی در جهت شفافیت اقتصادی ایجاد شود بلافاصله با عکس العمل آنها مواجه می شود و  این اتفاقی است که سال 87  هم وقتی ما شروع به ایجاد بسترهای لازم برای شفافیت اقتصادی (از طریق ایجاد پایگاه های اطلاعاتی) اتفاق افتاد.

صمصامی گفت: خوشبختانه قانون گذار با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و گنجاندن ماده 169 مکرر یک ابزار بسیار مناسبی برای شفافیت فعالیتهای اقتصادی را در اختیار مجری قرار می دهد.

وی با اشاره به قانون اعطای تسهیلات بانکی عنوان کرد: در طول تاریخ 30 سال بعد از انقلاب یکی از قوانین مهم در زمینه ایجاد شفاف سازی، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی بود، که یک بند آن اجازه می داد که بانک جامع مشتریان بانکی در وزارت اقتصاد ایجاد شود، اما متاسفانه این قانون بنا به دلایلی اجرا نشد.

این قانون نقطه عطفی در ایجاد شفافیت است

این استاد دانشگاه شهید بهشتی ماده 169 مکرر اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را نقطه عطفی در ایجاد شفافیت در اقتصاد دانست و به نسیم گفت:  در بند 19 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است که  قوای نظام ملزم به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی هستند، این شفاف سازی اقتصاد نیاز به ابزار دارد و  ابزارش هم پایگاههای جامع اطلاعاتی است.

صمصامی بیان کرد: در حال حاضر دولت مکلف شده که در قانون بودجه چیزی در حدود 80 تا 84 هزار میلیارد تومان را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین درآمد کند و یکی از مشکلات اصلی اخذ مالیات، عدم شفافیت پایه های مالیاتی و عدم وجود اطلاعات دقیقی در اختیار متولیان مالیاتی است.

وی افزود:  آنهایی که می خواهند مالیات بگیرند، اطلاعات دقیقی از افراد (حقیقی و حقوقی) ندارند، بنابر این ایجاد این بانک و پایگاه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی، اطلاعات را شفاف کرده و رفتار اقتصادی و محل درآمد افراد را برای سازمان مالیاتی شفاف میکند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها، اطلاعات درستی در خصوص گردش مالی افراد به سازمان امور مالیاتی نمیدهند، بنابراین اجرای این قانون اولین قدم است و یک نقطه عطف بسیار ارزشمند و مهم است.

صمصامی به تاثیر شفاف سازی در مبارزه با فساد اشاره و به نسیم بیان کرد: یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف سازی اقتصادی است و شفاف سازی اقتصادی هم ابزار می خواهد، ابزار شفاف سازی اقتصادی پایگاههای جامع اطلاعاتی است، بنده در شهر مقدس مشهد و در کارگروه اقتصادی اجلاسیه بسیج اساتید یک مقاله مفصل درباره شفاف سازی اقتصادی ارائه کردم که در این خصوص هم صحبت شد و پیشنهادهای لازم در خصوص طراحی یک بانک پایگاه جامع اطلاعاتی ارائه شد.

چرا عده ای با اجرای این قانون مخالفند؟

وی خاطرنشان کرد: دقیقا براساس ماده یک فرمان هشت ماده ای رهبر معظم رانقلاب که گفته اند یقینا زمزمه‌ها و بعد بتدریج فریادها و نعره‌ها بلند می شود، در حال حاضر هم با اجرای این قانون زمزمه ها و فریادها شروع شد، دقیقا یک روز بعد از ابلاغ این قانون منتقدین آمدند و بحث کرده اند که اگر این قانون اجرا شود، اعتماد مردم به بانکها از بین خواهد رفت و اعتماد سپرده گذاران به سیستم بانکی که از بین برود، ما می توانیم انتظار خروج منابع از بانکها را داشته باشیم.

منتقدین این طرح اطلاعات دقیقی ار عملکرد بانکها ندارند

این اقتصاددان افزود:  این همان زمزمه ها و همان فریادهاست و طرح این نوع مباحث نشان می دهد و کسانی که این مباحث را مطرح میکنند اطلاعات دقیقی از عملکرد بانک ندارند، زیرا خروج منابع از بانکها معنا ندارد و کسی که دو میلیارد، 3 میلیارد و یا 10 میلیارد دارد، پولش را میخواهد چه کار کند؟ یک معامله بخواهد انجام بشود، این پول در سیستم بانکی جا به جا میشود.

صمصامی بر همین اساس گفت: بنابراین وی کاری نمی تواند انجام دهد، و اگر بخواهد پول خود را از سیستم بانکی خارج کند و در خانه نگهداری کند زندگی بسیار بسیار بسیار ناامنی را برای خود ایجاد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در سال 87 هم وقتی که عملیات اجرایی ایجاد پایگاه اطلاعاتی حدود 80 درصد به اتمام رسید همین اتفاق افتاد و گفتند که سرمایه ها ناامن شده، یعنی دقیقا همان چیزی که در فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری آمده که فرمودند موجب ناامنی و فرار سرمایه ها خواهد بود و این دقیقا همین مصداق فرار سرمایه هاست.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: شما باید انتظار داشته باشید که این مسائل از امروز به بعد در رسانه هایی که حامی یکسری گروههای خاص هستند و یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از آنها القا می‌پذیرند، شروع به نعره زدن می‌کنند که سرمایه ها در خطر افتاد و یا منابع از بانکها خارج خواهد شد.

اجرای این قانون اطمینان و اعتماد مردم را در جامعه بیشتر می کند

صمصامی افزود: شما اگر در یک اقتصاد شفافی مشخص کنید که چه کسی چه مقدار درآمد و بنابراین چه قدر باید مالیات بدهد، همانطور که مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده ایشان فرمودند به معنای واقعی کلمه اعتماد و اطمینان را در جامعه بیشتر کرده اید.

وی با رد ایجاد فشار بیشتر بر مردم با اجرای این قانون عنوان کرد: با اجرای این قانون هیچ فشار مالیاتی به مردم وارد نمی شود و کسی که مالیات زیادی را براساس یک اظهار نادرست می دهد، با اظهارنامه درست، مالیات صحیحی را پرداخت خواهد کرد.

اجرای درست این قانون می‌تواند شرایط لازم برای خروج از رکود را میها سازد

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد به تاثیر اجرای این قانون در خروج از رکود اشاره و بیان کرد: اجرایی کردن دقیق این قانون یکی از ابزارهای بسیار مهمی است که بوسیله آن دولت می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند، زیرا تولیدکنندگان و دلالان واقعی را خواهد شناخت، و مالیات را به حق از آنها دریافت خواهد کرد.

صمصامی تصریح کرد: یکی از معضلاتی که ما داریم این است که دلالان فعالیت های کلان اقتصادی می کنند و مالیات نمیدهند، ولی آن تولیدکننده ای که با هزار زحمت تولید می کند باید مالیات دهد، بنابراین انگیزه تولیدکننده از بین میرود.

وی برهمین اساس گفت: اجرای این قانون عین حمایت از تولید است نه ضد تولید و کسانی که این حرفها را می زنند و می گویند در شرایط رکود این قانون نباید اجرا شود، می خواهند آن را یک دستاویزی قرار دهند که این قانون اجرا نشود.

خروج سرمایه ها از نظام بانکی با اجرای این قانون معنا ندارد

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که " عده ای معتقدند که با اجرای این قانون سرمایه ها از بانکها خارج خواهد شد " به نسیم گفت: شما شک نکنید هیچ خروجی اتفاق نمی افتد، اصلا خروج از بانک یعنی چه؟ خروج از نظام بانکی اصلا معنا ندارد.

احتمال شکسته شدن حسابها در صورت اجرای این قانون به نتیجه نخواهد رسید

صمصامی در خصوص احتمال شکسته شدن حسابها در صورت اجرای این قانون هم بیان کرد: این هنر سیستم بانکی است که اینها را به خوبی رصد کند، زیرا به هر حال گردش مالی مشخص بوده و افراد ذینفع مشخص هستند، خانواده ها مشخصند، چون همه اینها کد ملی دارند و اینها قابل رصد شدن هستند بنابراین احتمال شکسته شدن حسابها را اصلا آسیب نمی دانم چون این احتمال به نتیجه نخواهد رشد.

اجرای این قانون سرکشی به حسابهای مردم نیست

وی در خصوص اظهار نظر سال گذشته رئیس جمهور درباره این که دولت قصد سرکشی به حسابهای مردم را ندارد گفت: اجرای این قانون  اصلا سرکشی به حسابهای مردم نیست، در حال حاضر شما در تمام کشورهای به اصطلاح پیشرفته مثل آمریکا، انگلستان و آلمان، می بینید که پایگاه اطلاعاتی گسترده‌ای دارند، در آمریکا بحث ابر داده اطلاعاتی است و تمام رفتارهای مردم را در قالب آمار در اختیار سیاست گذار اقتصادی قرار می دهند تا بتوانند تشخیص دهند، که عکس العمل مردم در برابر سیاستها چیست و چه سیاستی باید اجرا شود.

این اقتصاددان بیان کرد: در کشورهایی نظیر امریکا و فرانسه کسی به راحتی نمی تواند پولشویی کند و دستگاههای ذیربط به واسته در اختیار داشتن پایگاه دقیق اطلاعاتی این موضوع را رصد می‌کنند بنابراین سرکشی در حساب های بانکی اصلا مفهوم ندارد.

دانستن نحوه گردش نقدینگی در اقتصاد ابزار کار سیاست گذار اقتصادی است

صمصامی تصریح کرد: سیاست گذار اقتصادی باید بداند که جریان نقدینگی در جامعه به چه شکل هست، بنابراین این کار نه تنها که سرکشی نیست، بلکه هدایت نقدینگی است و مثل یک پدری در خانواده است که فرزندان خود را هدایت می کند و برای اینکه بچه ها را تربیت کند شناخت دقیقی از آن بچه پیدا کند، وقتی بچه خود را نشناسد که نمی شود. سیاست گذار هم این ابزار کارش است و وقتی این ابزار در اختیارش نباشد چگونه می خواهد سیاست‌گذاری کند.

وی افزود: قطعا دسترسی به گردش های مالی باید کاملا محرمانه باشد و افراد متولی تنظیم سیا ست های کشور در حد تعریف شده‌ای مجاز به استفاده از آن هستند، به هر حال سیاست گذاری که میخواهد سیاست گذاری کند باید بداند که در فضای پولی کشور چه خبر است، زیرا یک تعمیر کار که می خواهد خودرویی را تعمیر کند باید اجزا و قطعات خودرو را بشناسد و بداند که در خودرو چه خبر است و اگر یک قطعه خراب شد باید چه کار کند.

صمصامی خاطرنشان کرد: مگر سیاست گذار اقتصادی بدون دانستن مسائل درون اقتصاد، می تواند سیاست گذاری کند؟ در کجای دنیا این اتفاق می افتد؟ عبارات و اصطلاحاتی که ما در کشورمان در خصوص این موضوع مطرح می‌کنیم، مانند سرکشی به حسابهای مردم چیز بسیار عجیبی است و در هیچ کجای دنیا این عبارات مطرح نیست.

وی گفت: باید طبق همان چیزی که در قانون است، انتقال حسابها دقیق و به صورت محرمانه انجام شود و تنها کسانی از این اطلاعات استفاده کنند، که این اطلاعات ابزار سیاست گذاریشان باشد.

اجرای این قانون می تواند در کوتاه مدت درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد به نتایج اجرای این قانون اشاره و عنوان کرد: اگر این قانون به درستی اجرا شود حداقل تا پایان سال درآمدهای مالیاتی بیش از 50 درصد افزایش پیدا میکند.

وی افزود: اگر دولت مقداری تلاش کند و بیش از 50 درصد این قانون را اجرا کند، تا پایان سال از 74 یا 75 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی در بودجه خلاص میشود، یعنی دولت درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی می‌کند.

صمصامی گفت: البته تحقق این مسئله به این بستگی دارد که دولت به طور جدی بخواهد این قانون را اجرا کند و با دقت و درستی این کار را انجام دهد.

منبع: نسیم