در چند هفته گذشته متغیرهای پولی بهانه‌ای بوده به دست مخالفان دولت تا با دست یازیدن به عباراتی چون «انفجار نقدینگی» یک بحث علمی را تبدیل به ابزاری برای فشار به نهادهای اقتصادی دولت کنند و یکی از دلایل کارت زرد سوم علی طیب‌نیا همین مساله بود. همچنان که پیش‌تر نیز در این ستون عنوان شد، از منظر بسیاری از کارشناسان رشد نقدینگی هنوز بالاست و برای رسیدن به تورم تک‌رقمی که هدف دولت است باید کاهش یابد؛ اما این یک امر آشکار است که رشد نقدینگی در این دولت به طور محسوسی نسبت به دولت گذشته تقلیل یافته و در عین حال سیطره بانک مرکزی بر پایه‌پولی با گذشته غیرقابل مقایسه است.
این مورد از آن رو پراهمیت است که برخی از تحقیقات نشان داده است که ارتباط میان تورم با پایه‌پولی در ایران بیش از وابستگی تورم و نقدینگی است. از سوی دیگر مبرهن است که قدرت بانک مرکزی روی پایه‌پولی بیش از نقدینگی است که از آن به عنوان «پول گسترده» در متون علمی اشاره می‌شود و اتفاقا اگر قرار بر این باشد تا عملکرد بانک مرکزی در حوزه پولی سنجیده شود، پایه‌پولی است که تصویر بهتری را از تصمیم‌های مقامات پولی نشان می‌دهد تا نقدینگی که در آن عاملان اقتصادی، سیستم بانکی و... نقش دارند.
اسفند 1392، رشد پایه‌پولی کشور به 4/ 21 درصد رسید. این در حالی بود که در اسفند 1391، رشد پایه‌پولی 6/ 27 درصد بود. یعنی در عرض هفت ماه که از آغاز دولت گذشته بود، نرخ رشد پایه‌پولی بیش از 6 درصد کاهش یافت. می‌خواهید بدانید در دوره قبل در همین هفت ماه چه رخ داد. نرخ رشد پایه‌پولی که در اسفند سال 1383، 5/ 17 درصد بود در اسفند 1384 به رقم غیر قابل باور 9/ 45 درصد رسید.
رشد پایه‌پولی در طول مدتی که دولت حسن روحانی بر سرکار آمده است، روندی نزولی داشته آن گونه که از سطح 4/ 21 درصد در اسفند 1392، به سطح 7/ 10 درصد در اسفند 1393 رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که اگر مقامات پولی توانسته‌اند رشد نقدینگی را در طول مدتی که بر سرکار بوده قریب 3 درصد کاهش دهند، دستاوردش در مورد رشد پایه‌پولی بسی درخشان‌تر بوده است و توانسته آن را بیش از 15 درصد کاهش دهد.
به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی در مورد متغیر پولی که قدرت بیشتری بر آن دارد، عملکردی مناسب را از خود نشان داده است. رشد نقدینگی حاصل رشد پایه‌پولی و رشد ضریب فزاینده است. وقتی رشد پایه‌پولی تقلیل یافته، آنچه باعث عدم کاهش رشد نقدینگی به میزان رشد پایه‌پولی شده، افزایش ضریب فزاینده است که آن وابسته به متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران و رفتار عاملان اقتصادی است.
البته باز تاکید می‌شود که بانک مرکزی در راستای تحقق تورم تک‌رقمی باید با مدیریت انتظارات، بتواند تقاضای نقدینگی و در نهایت رشد آن را کاهش دهد؛ اما تا همین جا نیز، آمار و ارقام برای کارشناسان نشان از آن دارد که مدیریت پولی کنونی بسیار متفاوت از گذشته شده است.