یک تحلیلگر اقتصادی کشورمان گفت: عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور بعنوان اصلی ترین دستگاه راهبردی تیم اقتصادی دولت، در بهبود شاخص های کلان و کلیدی اقتصاد از جمله کاهش نرخ تورم و تثبیت قیمت ارز بعنوان کاری پیچیده، بسیار مناسب و قابل تقدیر است.

شاهین شایان آرانی در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه دلیل موجه و قابل قبولی برای استیضاح وزیر اقتصاد از سوی نمایندگان مجلس دیده نمی شود، گفت: انجام اصلاحات اقتصادی و دستیابی به نتایج مطلوب از سوی این وزارتخانه به طور حتم به دلیل تخصصی بودن این بخش، نیاز به زمان بیشتری دارد.
وی افزود: اینکه متوقع باشیم تمام شاخص های اقتصادی کشور در مدت یکی دو سال به نتیجه برسد تصوری غیرمنطقی است، این درحالی است که بنظر می رسد با توجه به شرایطی که وجود دارد بحران مالی و تبعات آن کنترل شده و اقتصاد مجددا در مسیر رشد قرار گرفته که البته تا رسیدن به سطح مطلوب نیاز به گذشت زمان بیشتری داریم.
شایان آرانی با بیان آنکه تصمیمات مهم اقتصادی کشور با هماهنگی معاون اول رییس جمهور و برخی از وزارتخانه های اقتصادی کشور اتخاذ می شود، افزود: هرگونه تحت فشار قرار دادن وزیر اقتصاد بعنوان یک وزارتخانه راهبردی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد سایر دستگاه های اجرایی تاثیر نامطلوب بر جای خواهد گذاشت و تنها یک عقب گرد به اوضاع قبلی است.
وی گفت: استیضاح یک وزیر از سوی نمایندگان مجلس زمانی قابل پذیرش است که وزیر مربوطه با اتخاذ یک تصمیم غلط و عجولانه، سبب ایجاد تبعات نامطلوب اجتماعی و اقتصادی بر زندگی مردم شده باشد که این موضوع درباره وزیر اقتصاد نه تنها مشاهده نمی شود بلکه اکنون شاهد هستیم که اقتصاد کشور از یک ثبات و آرامش مناسب برخوردار شده است.
وی درباره عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در طول دو سال گذشته، کاهش نرخ تورم از 38 به کمتر از 16 درصد و ایجاد ثبات در بازار پرتلاطم ارز را از جمله اقدامات بسیار موثر اقتصادی کشور ذکر کرد و گفت: پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد در آغاز به کار دولت یازدهم از سوی طیب نیا با توجه به اوضاع نابسامان و بغرنج اقتصادی وقت، کار شجاعانه ای بود.
وی با اشاره به طرح مباحثی از سوی برخی از نمایندگان مجلس درباره کم و کاستی های مربوط به حوزه مالیاتی کشور و با تاکید براینکه کار در این حوزه از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است، گفت: ایرادات اساسی به دولت بخاطر دولت محور بودن اقتصاد کشور است.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه، نبود یک سیستم و ساز و کار قوی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بسیاری از نهادهای غیردولتی صاحب قدرت و نفوذ و بخشی از فعالان اقتصادی از معضلات چندین ساله اقتصاد کشور محسوب می شود، تاکید کرد: سر و سامان دادن حوزه مالیاتی کشور کاری نیست که با یکی دو سال زمان به نتیجه برسد.
این کارشناس مالی با اشاره به ایرادات برخی از نمایندگان در خصوص رکود در بازار سرمایه کشور نیز گفت: تیم اقتصادی کشور که در راس آن وزیر اقتصاد قرار دارد با در پیش گرفتن یک سیاست انقباضی و ریاضت اقتصادی توانسته تورم را بعنوان یک درد مزمن چندین ساله مهار و سطح آن را پایین آورد و نرخ ارز را نیز کنترل کند که به طور طبیعی با اتخاذ چنین سیاست موقتی ممکن است بازار بورس و سرمایه نیز یکی دو سال از رکود برخوردار شود.
وی با بیان آنکه بازار بورس و سرمایه کشور از اشکالات اساسی رنج می برد و این امر مربوط به این وزیر و وزرای قبلی نیز نیست، گفت: اشکال اساسی در انتخاب اعضاء شورای مدیریت بورس از سوی دولت است و دولتی نبودن این بازار به طور حتم در پویایی بازار تاثیر به سزایی خواهد داشت.
این تحلیلگر اقتصادی با تاکید براینکه عملکرد وزیر بسیار مناسب بوده است، گفت: اینکه وزیر فعلی می توانسته از عملکرد بهتری برخوردار باشد نیز بدیهی است اما در کل با توجه به ارزیابی دو سال کاری در وزارت اقتصاد در مجموع می توان نمره قابل قبولی به طیب نیا داد.
این کارشناس اقتصادی ضمن احترام به دغدغه نمایندگان در خصوص رفع مسائل اقتصادی کشور در عین حال، استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی کشور را تنها ناشی از نبود اشراف اطلاعاتی بر حوزه اقتصادی کشور به دلیل تخصصی بودن آن دانست.
وی در عین حال با بیان اینکه، البته برخی نمایندگان نیز در حوزه های خود با برخی مشکلات مواجه هستند، اظهار داشت: نمایندگان ملت فارغ از اینگونه مسائل بایستی از دید کلان اقتصادی برخوردار باشند و نباید در شرایط فعلی که اقتصاد کشور نیازمند آرامش بیشتری است به مسائلی همچون استیضاح که تنها برای دولت حاشیه ایجاد می کند و مانع از تحقق به موقع برنامه های تدوین شده می شود، بپردازند.

منبع: ایرنا