حسن افروزی
دانشجوی دکترای دانشگاه تگزاس آستین
برای پی بردن به علت این تناقض، با توجه به ساختار بازار پول و شرایط کاملا متفاوت آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت، باید در افق‌های زمانی معادل بررسی شود بنابراین دو تحلیل زیر برای افق‌های مذکور ارائه می‌شود:


کوتاه‌مدت
کوتاه‌مدت در ادبیات پولی به زمانی اطلاق می‌شود که سیاست پولی می‌تواند تاثیر حقیقی بر اقتصاد بگذارد. این افق زمانی بسته به ساختار اقتصاد متغیر است، ولی معمولا در ادبیات اقتصاد این بازه شامل ۳ تا ۵ سال آینده می‌شود.  با اینکه در طول سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته رشد نقدینگی یکی از ملاک‌های اصلی تخمین تورم در ایران بوده است، در شرایط فعلی توسل صرف به آن می‌تواند گمراه‌کننده باشد. تورم اگر تغییر ارزش (قیمت) پول در اقتصاد است، باید برای پیش‌بینی تغییرات آن، مانند هر بازار دیگری، دو سمت عرضه و تقاضا را باهم تحلیل کرد، در حالی که رشد نقدینگی تنها ملاکی از تغییرات طرف عرضه در بازار پول است،  دلیل تبعیت تورم از رشد نقدینگی در ایران تحولات قابل چشم‌پوشی تغییرات طرف تقاضا در مقابل طرف عرضه بوده است. اصولا رشد نقدینگی (منهای رشد فعلی) زمانی به‌صورت کامل تبدیل به تورم می‌شود که انتظارات بخش خصوصی از تولید فعلی و انتظاری مستقل از تغییرات سمت عرضه پول باشد.

مکانیزم این اتفاق ساده است: افزایش نقدینگی منجر به افزایش تقاضای کل می‌شود ولی با فرض ثابت بودن انتظارات بخش خصوصی، هیچ بنگاه اقتصادی در مقابل افزایش تقاضای خود به افزایش تولید رو نمی‌آورد، چراکه از ثبات بخش حقیقی اقتصاد آگاه بوده و می‌داند که هیچ اتفاق بنیادی در ساختار اقتصاد رخ نداده است. در نتیجه، افزایش نقدینگی به‌صورت یک به یک به افزایش تورم می‌انجامد. این دقیقا همان مسأله‌ای است که در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته در ایران اتفاق افتاده است. هر موقع که بانک مرکزی به خلق پول پرداخته، بخش خصوصی به این موضوع آگاه بوده است که دلیل این امر به تقریب خوبی مستقل از شرایط تولیدی اقتصاد بوده و به این ترتیب این نوع افزایش نقدینگی بنا بر استدلال فوق منجر به افزایش تورم شده است.

در شرایط کنونی اما انتظارات بخش خصوصی لزوما استقلال افزایش نقدینگی از بخش تولید نیست.  در واقع افزایش نقدینگی در سال گذشته از طریق ضریب فزاینده پولی خود گواهی بر تغییر انتظارات بخش خصوصی از ساختار تولید در اقتصاد دارد، چراکه افزایش ضریب فزاینده معادل افزایش حجم وام‌دهی بانک‌ها در اقتصاد است که نشان از تقاضای بیشتر منابع مالی از طرف بخش خصوصی دارد.  به عبارت ساده، افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده پولی نشان از خوش‌بینی بخش خصوصی به ساختار آینده تولید در ایران دارد. در واقع به دلیل این خوش‌بینی، یا افزایش نقدینگی هنوز به افزایش تقاضای کالاهای سبد مصرفی خانوار نینجامیده (از طریق انتقال به بخش سرمایه‌گذاری) یا اگر انجامیده، بنگاه‌های خصوصی به امید افزایش تولید خود، هنوز اقدام به افزایش قیمت‌های خود نکرده‌اند.

بلندمدت
این نتیجه‌ای کاملا جا افتاده در ادبیات اقتصاد است که سیاست پولی در بلندمدت مستقل از ساختار تولیدی اقتصاد است. به این ترتیب هر تغییری در عرضه پول و افزایش نقدینگی سرانجام به افزایش تورم می‌انجامد؛ بنابراین باید منتظر تاثیر افزایش نقدینگی مذکور بر تورم در طول سال‌های آینده باشیم.
 البته این نکته را نیز باید مد نظر قرار دهیم که رشد اقتصادی همیشه بخشی از افزایش نقدینگی را جذب خود می‌کند و در صورت رشد مثبت و پایدار تولید نباید انتظار داشت که حتی در بلندمدت تمام این ۳۰ درصد افزایش به تورم منتهی شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۵۴