دکتر مهدی نصرتی
روز جمعه «ایرنا» نقل‌قول‌های مهمی از وزیر اقتصاد را درخصوص منابع بلوکه شده منتشر کرد. نکته مهم این است که حتی بسیاری افراد آشنا با اقتصاد نیز در مورد این سخنان دچار سوءبرداشت شده‌اند. ایشان در این مصاحبه برای چندمین بار در روزهای اخیر تاکید کرده‌اند: «منابع بلوکه شده پس از آزادسازی متعلق به دولت نیست و نباید در این خصوص اشتباهی صورت گیرد. این منابع پس از آزادسازی متعلق به بانک مرکزی است که ریال آن در گذشته به حساب دولت واریز و از آن استفاده شده است؛ بنابراین برای دو بار نمی‌توان از این پول‌ها در بودجه دولت استفاده کرد.» نقل این بیانات با این جمله‌بندی باعث شده است که عده‌ای تصور کنند چون معادل ریالی این منابع ارزی قبلا توسط دولت مصرف شده است، خود این منابع نیز دیگر قابل استفاده و تزریق به اقتصاد نیست.
برخی نیز اصطلاح «فریز شدن» را به کار برده‌اند، به این معنی که این منابع باید کاملا دست‌نخورده در اختیار بانک مرکزی باقی بماند.
ابتدا ببینیم چه اتفاقی افتاده است: این طور که عنوان شده است دولت قبلی، این منابع ارزی «نسیه» را به بانک مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را دریافت کرده و خرج هزینه‌های خود کرده است. به این ترتیب این منابع ارزی در ترازنامه بانک مرکزی جزو دارایی‌های بانک قرار گرفته است. البته این منابع تا پیش از این به شکل صوری بوده و بانک مرکزی به آنها دسترسی نداشته است. در طرف دیگر ترازنامه نیز پولی که منتشر شده و پایه پولی را افزایش داده است طبیعتا جزو بدهی‌های بانک مرکزی است. همان‌طور که وزیر محترم تاکید کرده است این منابع ارزی دیگر قابل‌استفاده توسط دولت نیست، اما این به این معنی نیست که این منابع توسط بانک مرکزی نیز قابل عرضه و تزریق به اقتصاد نیست. اتفاقا در بخش دیگری از مصاحبه مذکور وزیر اقتصاد گفته‌اند: «استفاده از منابع بلوکه شده پس از آزادسازی باعث کاهش حجم نقدینگی در کشور خواهد شد.» این بخش از مصاحبه که آقای وزیر آن را در لفافه بیان کرده است تفسیر و توضیح آشکاری برای جملات قبلی است. معنی این حرف این است که بانک مرکزی به نحو مقتضی این دلارها را به متقاضیان عرضه خواهد کرد تا از یک طرف نیازهای ارزی متقاضیان برطرف شود و از سوی دیگر نقدینگی که قبلا منتشر شده بود، جمع‌آوری شود. البته اینکه آیا این دلارها به‌صورت وام ارزی و خط اعتباری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد یا مستقیما در بازار آزاد تزریق شود موضوع دیگری است. به این ترتیب با فرض صحت این اطلاعات – و صد البته با ثابت ماندن سایر شرایط- می‌توان نتیجه گرفت که با عرضه منابع ارزی، نرخ ارز فعلا پتانسیل افزایش ندارد.