دکتر پويا ناظران
تحلیلگر ارشد موسسه مودیز
تورم؛ شناخته‌شده‌ترین و ناشناخته‌ترین پدیده اقتصادی جامعه ایران شده است. شناخته‌شده چون همه اقشار جامعه در دهه‌های اخیر فشار آن را، در دوز بالا تجربه کرده‌اند و ناشناخته از این حیث که تطابق میزان آن با آمارهای منتشره محل تشکیک واقع شده؛ برخی در ریشه آن بحث دارند و گروهی بر عوارضش.
اینگونه می‌نماید که نه علل آن شناخته شده، نه کمیت و کیفیت عوارضش. تورم در مدلسازیهای اقتصادی مفهومی است انتزاعی که مشهود مفروض تصور شده، حال آنکه تعاریف آماری متعددی برای آن هست که هیچ‌کدام مطلقا بهتر از دیگری نیستند. متعاقبا هرکدام از این تعاریف ارتباط متفاوتی با شاخص‌های اقتصاد کلان دارند و به‌همین دلیل مطالعه تئوریک تورم به‌عنوان یک مفهوم انتزاعی متفاوت از مطالعه تجربی آن با ابزارهای اقتصادسنجی است. در ادامه تورم را در سه عرصه بررسی خواهیم کرد؛ تئوری، آماری و اقتصادی. در فیزیک دبیرستان سرعت حرکت جعبه‌ای را اندازه می‌گرفتیم که ابعاد نداشت، بر سطحی می‌خراشید که اصطکاک نداشت و به نخی وصل بود که وزن نداشت.
مدلسازیهای اقتصادی چندان متفاوت نیستند. عموما جامعه‌ای را بررسی می‌کنند که متشکل از یک یا دو نماینده اقتصادی است. چنین مدل‌هایی اگر تهاتری طراحی شوند، تورم هم نخواهند داشت، بنابراین پدیده‌ای چون پول باید به آنها اضافه شود، منتها تورم منتج از چنین اقتصادهای ساده‌ای عموما عوارض اقتصادی مشهودی در عمل ندارند. به‌عبارت دیگر شاید آنچه تورم را چنین پدیده مذمومی می‌کند در پیچیدگی‌های دنیای واقعی است؛ پیچیدگی‌هایی که نمی‌توان مدلسازی کرد. شاید به‌همین دلیل بخش اعظمی از مطالعات تورم تجربی است و متکی بر شاخصی از تورم. تورم انتزاعی عددی است مشخص‌کننده نرخ رشد قیمت همه کالاها ولی در واقع کالاهای مختلف نرخ رشد قیمت متفاوتی دارند. راه‌حل اداره آمار تعریف سبدی از کالاها است تا تورم، نرخ رشد قیمت کل سبد باشد، به‌عبارت دیگر تورم میانگینی از رشد قیمت‌های متفاوت می‌شود.
اداره آمارهای نیروی انسانی (BLS) شاخصی به این شکل طراحی کرده و ماهی یکبار منتشر می‌کند، اما می‌دانیم شاخص‌های میانگین نسبت به داده‌های دور از میانگین حساس است؛ بنابراین شعبه دالاس بانک مرکزی آمریکا شاخصی منتشر می‌کند که میانگین هشتاد درصد سبد کالاها است. ابتدا 10 درصد کالاها با بیشترین تورم و 10 درصد با کمترین تورم حذف می‌شوند و سپس از بقیه میانگین گرفته می‌شود، ولی سوالی که هر دو این نهادها باید ابتدا پاسخ دهند نسبت کالاها در این سبد هستند. هدف، طراحی سبدی است که با مصرف خانوار در آن جامعه منطبق باشد، ولی واقعیت این است که سبد مصرف دهک بالا با دهک پایین متفاوت است و سبد مصرف خانواده روستایی با خانواده شهری متفاوت است. اداره آمار وسط را می‌گیرد، ولی این یعنی نیمی از جامعه ممکن است تورمی سنگین‌تر از آمار منتشره احساس کند. از طرف دیگر سبد مصرف در طول زمان تغییر می‌کند. اهمیت و مصرف خودرو امروز بیش از دو دهه پیش است، ولی نسبت به همان زمان کمتر کسی دستگاهی که نوار کاست یا VHS پخش کند می‌خرد.
برای حل این مساله اداره تحلیل‌های اقتصادی آمریکا (BEA) شاخص آماری منتشر می‌کند منتج از کل هزینه مصرفی خانوار و فارغ از سبد کالا. این نیز بی‌اشکال نیست. در جامعه‌ای که گوشت بره به مرغ ترجیح دارد ولی چون در سال اخیر گران شده رو به مصرف مرغ آورده، تورم منتشره توسط BEA پایین‌تر از تورم منتشره توسط BLS خواهد بود درحالی‌که کیفیت زندگی کاهش یافته است. تا همین جا سه نتیجه بگیریم: ۱) تورم یک عدد مشخص قابل مشاهده نیست ۲) شاخص‌های متعددی برای فهم تورم لازم هستند و چون شکلی سه بعدی فقط با مشاهده از زوایای متعدد قابل فهم است ۳) اختلاف بانک مرکزی با اداره آمار برسر مرجع انتشار تورم، در بهترین توصیف می‌تواند بچه گانه قلمداد شود؛ چراکه هیچ مبنای علمی ندارد. در آمریکا دست‌کم سه نهاد مستقل از هم شاخص تورم منتشر می‌کنند، دعوایی هم ندارند.
دلیل مهم‌تری هم برای مراجع چندگانه آمار وجود دارد. دیدیم که هیچ شاخصی به تنهایی کافی نیست، ولی هر نهادی خطایی در محاسبات خواهد داشت که نتیجه طبیعی فعالیت عملی است. کارمندانی که مسوول جمع آوری قیمت هستند به محل‌های مشخصی خواهند رفت و روال خاص خود را طی خواهند کرد. این محل‌های مشخص و آن روال‌های خاص منجر به خطای اندازه‌گیری در شاخص می‌شود، ولی اگر محل‌ها و روال‌های بانک مرکزی و اداره آمار و دیگر نهادها متفاوت باشند، (در لفظ آمار همبستگی پایینی داشته باشند)، می‌توان با ترکیب این شاخص‌ها به شاخصی با خطای کمتر رسید. در برخی از مقالات علمی اقتصادی تورم با چنین شاخص‌های ترکیبی مطالعه می‌شود و به‌عنوان نمونه استفاده از PCA را می‌توان در مقالات برنانکی پیش از ریاستش بر بانک مرکزی یافت. اما تعاریف متعدد و روال‌های متکثر تمام پیچیدگی‌های محاسبه تورم نیستند. خروجی این پروسه یک شاخص قیمت است حال آنکه تورم نرخ رشد است.
از قیمت به نرخ رشد رسیدن نباید سخت باشد و نیست. دست‌کم در همه دنیا سهل‌ترین بخش قضیه است، به‌جز در ایران. از این حیث که این امر احتمالا دلایل سیاسی دارد، باید بیرحمانه به آن تاخت. حتما در اخبار شنیده‌اید که مثلا تورم نقطه‌به‌نقطه 25 درصد بوده، ولی تورم 12 ماه منتهی به اسفند بیست درصد بوده. فرق این دو چیست؟ اگر در بورس سهام خریده باشید می‌دانید سود یکساله تفاضل قیمت فعلی و دوازده ماه پیش تقسیم بر قیمت دوازده ماه پیش آن است. تورم سالانه (سبدکالای مصرفی) هم تفاضل قیمت کنونی و 12 ماه پیش آن تقسیم بر قیمت‌اش است. پس تورم دوازده ماه دیگر چه صیغه‌ای است؟ برای محاسبه این شاخص میانگین قیمت سبد در دوازده ماه اخیر با میانگین قیمتش در دوازده ماه قبل از آن مقایسه تورم بود، ولی این کارکرد دوام زیادی نداشت. اگر یک مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سود را اینگونه گزارش دهد تا عملکردش بهتر جلوه کند، جرمش کلاهبرداری است. دست‌کم کشورهای توسعه یافته فقط تورم نقطه‌به‌نقطه منتشر می‌کنند و تورم دوازده ماهه احتمالا مختص ایران و معجزاتش است.
پس نتیجه چهارمی که می‌گیریم این است که تنها راه تبدیل شاخص قیمت به نرخ رشد، روش نقطه‌به‌نقطه است و روش دوازده ماهه روشی غیر‌علمی است که با انگیزه سیاسی و به هدف تثبیت قدرت طراحی شده است. حال می‌رسیم به بحث اقتصادی. تورم زیاد مضر است چه مثبت و چه منفی. تورم زیاد عموما ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی است که از طریق افزایش نقدینگی ارزش پول را کم می‌کند. در واقع نوعی مالیات اجباری است؛ ولی بدترین نوع مالیات است چراکه هر کس سرمایه غیر‌نقد بیشتری دارد مالیات کمتری می‌پردازد و علاوه‌بر آن قیمت‌های بالا با افزایشی هزینه فشار خود را بر بودجه دولت وارد خواهد کرد. ارزانی هم امر مطلوبی نیست. در اقتصادی که قیمت‌ها رو به کاهش هستند، حقوق‌ها هم به جای افزایش کاهش می‌یابند. خرج کم می‌شود ولی درآمد هم به همان نسبت کاهش می‌یابد. از همه بدتر، سود بانکی به صفر می‌رسد، انگیزه سپرده‌گذاری کم می‌شود و توان وام‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد.
به‌همین دلیل، روش مطلوب رشد قیمت با شیبی بسیار ملایم است، در حدود دو درصد. از دیگر مضرات نرخ بالای تورم، تفاوت تورم کالاهای مختلف است؛ چراکه تغییر نسبت بین کالای اولیه و محصول تولیدی سود‌دهی فعالیت تولیدی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد حال آنکه اگر هر دو دقیقا به یک نسبت رشد قیمت می‌داشتند تولیدکننده متاثر نمی‌شد. به‌عنوان مثال اقتصادی که تورم تک‌تک کالاهایش دقیقا 20 درصد است بهتر از اقتصادی خواهد بود که نیمی از کالاها تورم 10 درصدی دارند و نیمی تورم صفر. برای کمک به تحلیل این مساله اداره آمار بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده، تورم تولیدکننده، تورم عمده فروشی و تورم کالاهای صادراتی را منتشر می‌کند، اما وقتی دولت تحت عنوان تنظیم بازار اقدام به واردات محصولات کشاورزی می‌کند تورم آن را کاهش می‌دهد، اما تورم زمین کشاورزی را نه. این در شاخص‌ها منعکس نمی‌شود؛ چراکه زمین کشاورزی (یا شهری) در هیچ‌کدام از سبدهای مذکور نیست، اما برای کشاورز ارزش ریالی زمین آنقدر بالا می‌رود که کشت توجیه اقتصادی خود را از دست داده، او زمین را می‌فروشد. به‌عبارت دیگر کنترل بازار ارز با هدف تنظیم بازار مصرف به‌منظور راضی نگه داشتن رای‌دهنده شهری، کشاورزی را به‌ورطه نابودی می‌کشاند. تبیین کلی‌تر آن است که بهم خوردن قیمت کالاهای تولیدی و قیمت مواد اولیه، هزینه فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
چگونه می‌توان از چنین ناهمگونی‌هایی اجتناب کرد؟ رشد قیمت کالاها متناسب با نقدینگی است، اما کالاهای وارد شدنی متاثر از نرخ برابری ارز هم هستند. بازار در شرایط آزاد و رقابتی کالا و ارز را چنان قیمت‌گذاری می‌کند که قیمت اجناس در دو سوی مرز همطراز باشند. در این حال وقتی افزایش نقدینگی در یک سوی مرز قیمت کالاها را افزایش می‌دهد، قیمت ارز خارجی باید افزایش یابد تا تعادل برقرار شود و نرخ تورم نسبتا همگن بماند، ولی اگر قیمت ارز خارجی ثابت بماند، واردات تورم کالاهای وارد شونده را کاهش می‌دهد و فشار تورمی نقدینگی بر کالاهای غیر‌قابل صادرات، چون زمین، بیشتر می‌شود. بسیاری از فعالیت‌های خدماتی نیز چون قابل صادرات نیستند نرخ تورم بیشتری نشان خواهند داد. علاوه‌بر این هزینه صادرات افزایش یافته، میزانش کم می‌شود. حال با توجه به اشتغال‌زایی کشاورزی، فعالیت‌های خدماتی و صنایع صادراتی، می‌بینیم چگونه ترکیب تورم و کنترل نرخ ارز به بیکاری دامن می‌زند.
مطالعه شاخص‌های تورمی حکایت از این دارد که در ایران ارتباط تورم با دلار قوی‌تر از ارتباطش با نقدینگی است. مشخصا مطالعه شاخص‌ها در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که این همبستگی با دلار روندی صعودی دارد و در سال‌هایی که نوسانات ارزی بیشتر است، چون سال 91، این همبستگی بیشتر هم می‌شود. آنچه در ادامه می‌آید مبتنی برداده‌های اداره آمار بانک مرکزی است و بانک داده همراه با سورس کد تحلیل‌ها، برای علاقه‌مندان در اختیار نشریه قرارداده شده است.
در هشت سال گذشته همبستگی نقدینگی با تورم کالاهای صادراتی ۱۰ درصد، با تورم تولیدکننده ۱۴ درصد و با تورم مصرف‌کننده ۳۰ درصد بوده است. این میزان همبستگی بسیار پایین است، به‌خصوص در مقایسه با دلار که همبستگی‌اش با تورم تولیدکننده ۳۹ درصد، با تورم مصرف‌کننده ۴۸ درصد و با تورم کالاهای صادراتی ۷۳ درصد است. در مورد کالاهای صادراتی همبستگی بالاست؛ چراکه با افزایش نرخ دلار، صادرات این کالاها افزایش یافته، در داخل کشور کمیاب شده و گران می‌شوند. به‌رغم اینکه تورم مصرف‌کننده، نسبت به سایر شاخص‌ها، بالاترین همبستگی را با نقدینگی دارد، باز همبستگی‌اش با رشد دلار به‌مراتب بیشتر است. جالب همبستگی نسبتا پایین تورم تولیدکننده با دلار است که نشان می‌دهد کاهش دلار به کاهش هزینه مواد اولیه کمک چندانی نمی‌کند.
اما همبستگی را باید در دوره‌های کوتاهتر نیز مطالعه کرد. گاهی یک واقعه مشخص در یک ماه خاص می‌تواند آمار همبستگی را تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌عنوان مثال در دی ماه 1391 ارزش دلار در بازار آزاد تغییری نکرد، اما تورم تولیدکننده در یک ماه ۱۵ درصد رشد نشان داد. اگر چه همبستگی تورم تولیدکننده و دلار در کل ۳۹ درصد است، ولی در همه ماه‌ها غیر از این یک ماه ۵۶ درصد است.
نمودارهای پیوست نوسان همبستگی در طول زمان را مطالعه می‌کنند و با مقایسه این نمودارهای با قیمت دلار در بازار آزاد چند نکته را در می‌یابیم.
اول اینکه در مقاطعی ارتباط تورم مصرف‌کننده با نقدینگی می‌تواند از همبستگی اش با دلار هم بیشتر باشد. دوم آنکه تورم کالاهای صادراتی تقریبا بی‌ارتباط با نقدینگی است و همبستگی‌اش با دلار بالاست، این همبستگی در سال‌های اخیر رو به افزایش هم بوده است. اینگونه افزایش همبستگی در مورد تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز مشاهده می‌شود، اگرچه ضعیف‌تر. سومین و مهم‌ترین نکته این است که در مقاطعی که نوسانات ارزی تشدید می‌شود، همبستگی تورم و رشد دلار نیز تشدید می‌شود. همه اینها ناشی از تلاش بی‌ثمر دولت برای کنترل نرخ ارز است. تلاشی که در عمل با پول نفت به صنایع غیر‌ایرانی یارانه می‌دهد.
در طول این مقاله چهار نتیجه گرفتیم. نتیجه پنجم این است که به گواه داده‌های تورمی، دولت از دلار به‌عنوان ابزار مهار تورم استفاده کرده و این نه تنها با به هم زدن ارتباط تورم مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده کشاورزی را نابود و صنعت را تعطیل کرده، همبستگی تورم و نقدینگی را کاهش داده تا سیاست‌های پولی و بانکی ابزار موثری بر مهار تورم نباشند. به‌عبارت دیگر، بازار برای قیمت‌گذاری به بازار ارز نگاه می‌کند نه بازار پول و برای شکل‌دهی به انتظارات تورمی‌اش به ذخیره‌های ارزی و مذاکرات بین‌المللی می‌نگرد، نه سیاست‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی.
ارتباط نقدینگی، ارز و تورم
اگر از خواص تورم‌زای نقدینگی می‌پرسیم ابتدا باید مقصودمان را از تورم بیان کنیم. قیمت همه کالاها همواره به یک میزان یکسان رشد نمی‌کند. تورم فقط در مورد سبدی از کالاها موضوعیت می‌یابد و بیانگر میانگین افزایش قیمت آن کالاها است. در اقتصادی که دولت کنترل‌کننده ارز است، گسست نامیمونی در تورم کالاهای قابل صدور و کالاهای غیر‌قابل صدور رخ می‌دهد که ارتباط تورم و نقدینگی را مخدوش می‌کند. پیش از تشریح چرایی آن باید آشنایی مختصری با ویژگی‌های شاخص تورم حاصل کنیم. به‌طور مشخص تورمی که در اخبار اعلام می‌شود نرخ رشد «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران» است. در آمریکا نیز اداره آمارهای نیروی انسانی (BLS) شاخصی به این شکل طراحی کرده و ماهی یکبار نرخ تورم را بر مبنای آن منتشر می‌کند، اما می‌دانیم که در آمار، میانگین نسبت به داده‌های دور از مرکز حساس است؛ بنابراین شعبه دالاس بانک مرکزی آمریکا شاخصی منتشر می‌کند که میانگین رشد قیمت 80 درصد آن سبد کالا است.
به‌عبارت مشخص‌تر، ابتدا 10 درصد کالاها با بیشترین تورم و 10 درصد با کمترین تورم حذف می‌شوند و سپس از بقیه میانگین گرفته می‌شود. منتها سوالی که هر دوی این نهادها باید پاسخ دهند نسبت کالا در این سبد است. هدف طراحی سبدی است که با مصرف خانوار در آن جامعه منطبق باشد، ولی واقعیت این است که سبد مصرف دهک بالا با دهک پایین متفاوت است و سبد مصرف خانواده روستایی با خانواده شهری متفاوت است. اگر ما میانگینی از این سبدها درست کنیم، بخشی از جامعه تورمی سنگین‌تر از آمار منتشره تجربه خواهد کرد. این تمام مشکل نیست.
سبد مصرف یک قشر خاص هم در طول زمان تغییر می‌کند. اداره تحلیل‌های اقتصادی آمریکا (BEA) آمار خاص خود را از تورم اعلام می‌کند که با روشی دیگر برای رفع این مشکل طراحی شده است. تا اینجا نتیجه این است که اندازه‌گیری تورم فی‌نفسه امر مشخصی نیست و راه‌های متعددی بر آن است که هیچ‌کدام برتری قاطعی بر دیگران ندارند. بانک مرکزی ایران سه شاخص تورم منتشر می‌کند. اولین آنها قید شد. دومین شاخص بهای تولیدکننده و سومی شاخص بهای کالاهای صادراتی است. حساسیت هر یک از اینها به نقدینگی متفاوت است. به‌عنوان مثال برنج به‌عنوان یک کالای صادراتی قیمت جهانی مشخصی دارد که افزایش آن متاثر از تورم و شرایط اقتصادی ایران نخواهد بود. بنابراین قیمت دلار اثر مستقیمی بر درآمد صادرکننده ایرانی برنج دارد. این یعنی افزایش ارزش دلار انگیزه صادرات را افزایش می‌دهد که این باعث کاهش عرضه داخلی و در نتیجه افزایش قیمت برنج در داخل می‌شود. منتها زمینی که در آن برنج کشت می‌شود قابل صادرات نیست؛ بنابراین تاثیرپذیری کمتری از ارزش دلار دارد. آیا تورم سبد کالاهای مصرفی با تورم سبد کالاهای صادراتی متفاوت است؟
در واقع با مقایسه نرخ رشد قیمت این دو سبد با نرخ رشد دلار و نقدینگی متوجه می‌شویم که تورم کالاهای صادراتی اساسا متاثر از نقدینگی (خط قرمز) نیست و صرفا تحت‌تاثیر نوسانات قیمت دلار (خط مشکی) است، اما کالاهای مصرفی، در عین اثرپذیری از دلار، بیشتر تحت‌تاثیر نقدینگی هستند. همین اثرپذیری، اما در مقاطع مختلف متفاوت بوده. مثلا در دو سال اول دهه نود که اقتصاد در رکود عمیقی فرو رفته بود، ارتباط تورم مصرفی با نقدینگی کاهش یافت و در یکی، دو سال اخیر مجددا رو به افزایش رفته. ارتباط تورم مصرفی با دلار اما در اواخر دهه 80 که ارزش دلار شدیدترین نوسانات خود را تجربه می‌کرد به بیشترین میزان خود رسید، اما باز بیشتر از ارتباط تورم و نقدینگی نشد.
اما تورم صادراتی تصویری به کل متفاوت نشان می‌دهد. ارتباط این تورم با نقدینگی همواره قابل اغماض بوده و ارتباطش با دلار از اواخر دهه 80 تا به حال در سطح بالایی بوده و تغییر چندانی نداشته است. این به آن معنا است که در اقتصادی که دولت به‌جای بازار آزاد ارزش ارز را تعیین می‌کند، ارتباط نقدینگی و تورم از بین خواهد رفت و اقتصاد دچار قیمت‌های متناقض می‌شود. به‌عنوان مثال، ارزش زمین به‌عنوان کالایی غیر‌قابل صدور چنان بالا می‌رود که کشاورز عطای کشت را به لقای آن بخشیده زمین خود را می‌فروشد به حومه شهر پناه می‌آورد؛ درحالی‌که دولت برای حفظ رضایت جامعه و تحت عنوان زیبای تامین مایحتاج عمومی بازار را پر از محصولات کشاورزی وارداتی با قیمت نسبتا پایین می‌کند.
اگر بانک مرکزی تورم سبدی عاری از کالاهای قابل صدور منتشر می‌کرد، این گسست قیمتی واضح‌تر می‌بود. زمین کشاورزی جایگاهی در هیچ‌یک از سبدهای مذکور ندارد، اما علاقه وافر کشاورزان به فروش آن حاکی از عدم تناسب بین قیمت زمین و محصول است. نتیجه این می‌شود که از طرف دولت برای پوشش گذاشتن بر برخی مشکلات، نقدینگی را افزایش می‌دهد و از طرفی دیگر برای پوشش گذاشتن بر مشکلاتی که نقدینگی خلق کرده با تمام توان ارزش دلار را کنترل می‌کند. اگر ارزش دلار ابزار مهار نقدینگی است، آیا نباید دولت از آن استفاده کند؟ هرگز! افزایش نقدینگی قیمت کالاهای غیر‌قابل صادرات مثل زمین و مسکن یا خدماتی چون رانندگی تاکسی، تعمیر ماشین یا آرایشگری را دو چندان افزایش می‌دهد؛ چراکه کنترل دلار قیمت کالاهای صادراتی چون برنج و پرتقال را کنترل کرده. حاصل این به‌هم خوردن توازن اقتصاد است. حال باید بر حاشیه‌نشینان شهری و روستاهای متروکه پوشش بگذاریم.
